‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة - العقود المضافة إلى مثلها

‌

‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

، وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

.

تعريف الإقالة

الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا (1).

والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:

القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3) وداود (4) وزفر (5).

القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية (6) وابن حزم (7).

القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة (8).

القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف (9).

القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن (10).

القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف (11).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث:«من أقال مسلمًا عثرته» (12).

المناقشة: لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع