‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها - العقود المضافة إلى مثلها

‌

‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

، وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

.

تعريف المضاربة

المضاربة في اللغة مفاعلة من الضَّرْب، فحقيقته اللغوية إيقاع الضرب (1)، وله معانٍ أخرى أوفقها للمعنى الاصطلاحي معنيان: أولهما: الضرب بمعنى الكسب، وثانيهما: ضَرَبَ في الأرض أي خرج تاجرًا أو غازيًا، وقيل: سار في ابتغاء الرزق، قال الله سبحانه وتعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} المزمل: (20) وقال عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} النساء: (101) أي سافرتم، وضارب له: اتجر له في ماله، كما عُرفت المضاربة في المعاجم اللغوية تعريفًا اصطلاحيًا، كما في "اللسان" وغيره: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتّجرُ فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح (2)، وقد يكون معناه اللغوي هو الشرعي.

والمضاربة في الاصطلاح:

1 -

عند الحنفية: عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب (3).

وبيّن ابن عابدين أن المال من جانب ربه والعمل من المضارب (4).

2 -

عند المالكية: توكيلٌ على تَجْرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلمٍ بجزءٍ من ربحه (5).

وقال ابن عرفة: تمكينُ مالٍ لمن يتجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة (6).

3 -

عند الشافعية: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشترك (7).

4 -

عند الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما (8) كالشافعية، وعرفها به ابن جزي الكلبي (9)، وأُورد على هذين التعريفين في قولهم (أن يدفع) أن المضاربة ليست ذات

الدفع للمال، بل هي العقد المقتضي للدفع (1).

وقد اتفقت هذه التعاريف في ما يلي:

- وجود طرفين متعاقدين.

- وجود مال من أحد الطرفين.

- وجود عمل من الطرف الآخر.

- الاشتراك في الربح.

وبهذا يكون التعريف الراجح كل تعريفٍ بأنه عقد أو شركة مشتمل على هذه الأمور الأربعة.

ويرادف كلمة المضاربة عند السلف ومن بعدهم من العلماء لفظان:

أولهما: القِراض والمقارضة، وفي اشتقاقها لغةً أقوال، فقيل: هي من القرض، وهو قطع الأرض بالسير، وقيل: من المقارضة، وهي المساواة، وقيل: من القرض، وهو القطع، كقرضتِ الفأرة (2).

ثانيهما: المعاملة، وهذه تسمية العراقيين، وهو لفظ يشتمل على البيع والشراء، وهذا معنى المضاربة، لكنّ هذا اللفظ لا يكاد يذكر في كتب الفقه بمعنى المضاربة إلا عند تعداد أسمائه، ولا يُبّوب به (3)، بل يسمى هذا العقد باسمين في كلام أهل العلم:

الأول: التسمية بالمضاربة، وهي طريقة الحنفية (4) والحنابلة (5).

الثاني: التسمية بالقِراض، وهي طريقة المالكية (6) والشافعية (7).

حكم المضاربة

لا خلاف بين المسلمين في جواز شركة المضاربة، ولكن اختلفوا في نوع الدلالة على هذا الحكم على قولين:

القول الأول: أنه لا دليلَ عليه من الكتاب ولا من السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دلت عليه الآثار والإجماع، وممن ذهب إلى هذا ابن المنذر وابن حزم، قال ابن المنذر:(لم نجد للقراض في كتاب الله عز وجل ذكرًا ولا في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم) ثم أشار إلى أصل في هذه المسألة وما شابهها مما كان ثبوت أصله بالإجماع فقال: (فوجب إذا كان الأمر كذلك: نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه منه)(1) وقال ابن حزم: (كل أبواب الفقه ليس فيها بابٌ إلا وله أصلٌ في القرآن والسنة نعلمه-ولله الحمد- حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما البتّة، ولكنه إجماعٌ صحيحٌ مجرَّدٌ) ثم نقض ذلك فقال: (والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلِمه فأقره، ولولا ذلك ما جاز)(2) وهذه سنة إقرارية، فيحمل كلامه الأول على السنة القولية أو الفعلية، ثم وجدت لأبي العباس ابن تيمية نصًّا في هذا، وهو قوله: (وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعِيرُ التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرُها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم يَنْهَ عن ذلك، والسنة: قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة

…

وعلى هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصًّا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند

غيرهم) (1).

القول الثاني: أن في الكتاب والسنة أدلة على جواز المضاربة إضافةً لما ذُكر، وهذا موجود في كتب الفقهاء من أغلب المذاهب (2) وهذه الأدلة هي:

1 -

من الكتاب:

قول الله عز وجل: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} البقرة: (198).

قول الله سبحانه وتعالى: {وأحل الله البيع} البقرة: (275)، والمضاربة بيع منافع بجزء من الربح.

قول الله جل جلاله: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} الجمعة: (10).

قوله- عز مِن قائلٍ-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} المزمل: (20).

2 -

من السنة المرفوعة:

- عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ فيهن البركة البيعُ إلى أجلٍ والمقارضة وأخلاطُ البر بالشعير للبيت لا للبيع» (3).

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبه ألّا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -فأجازه (4).

- أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كانت امرأة تاجرةً، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه،

وأنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالٍ لها إلى الشام تاجرًا فقبل عليه الصلاة والسلام (1).

- أن المضاربة كانت من عقود الجاهلية وبُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها ولم يرد دليلٌ على المنع منها، فكان إقرارًا منه صلى الله عليه وسلم (2).

- ذكر بعضهم حديث عروة البارقي دليلًا على المضاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه (3).

ولكنه إلى تصرف الفضولي أقرب منه إلى المضاربة؛ لعدم وجود الإذن المسبق في العمل، فلم ينعقد بذلك عقد المضاربة.

على هذا يكون نفي أصحاب القول الأول محمولٌ على نفي دليلٍ ينص على المضاربة أو نفي سنةٍ صحيحةٍ بخصوصها، أما الآثار فقد استدل بها الجميع.

3 -

الآثار الموقوفة:

ما جاء عن عمر وابنيه رضي الله عنهم:

روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهم وسهَّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا. ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأُربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلَّ الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أدِّيا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمِنَّاه. فقال عمر: أدِّياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجلٌ