‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب - العقود المضافة إلى مثلها

‌

‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

، وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

.

تعريف المضاربة

المضاربة في اللغة مفاعلة من الضَّرْب، فحقيقته اللغوية إيقاع الضرب (1)، وله معانٍ أخرى أوفقها للمعنى الاصطلاحي معنيان: أولهما: الضرب بمعنى الكسب، وثانيهما: ضَرَبَ في الأرض أي خرج تاجرًا أو غازيًا، وقيل: سار في ابتغاء الرزق، قال الله سبحانه وتعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} المزمل: (20) وقال عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} النساء: (101) أي سافرتم، وضارب له: اتجر له في ماله، كما عُرفت المضاربة في المعاجم اللغوية تعريفًا اصطلاحيًا، كما في "اللسان" وغيره: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتّجرُ فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهمٌ معلومٌ من الربح (2)، وقد يكون معناه اللغوي هو الشرعي.

والمضاربة في الاصطلاح:

1 -

عند الحنفية: عقد شركةٍ في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب (3).

وبيّن ابن عابدين أن المال من جانب ربه والعمل من المضارب (4).

2 -

عند المالكية: توكيلٌ على تَجْرٍ في نقدٍ مضروبٍ مسلمٍ بجزءٍ من ربحه (5).

وقال ابن عرفة: تمكينُ مالٍ لمن يتجر به بجزءٍ من ربحه لا بلفظ الإجارة (6).

3 -

عند الشافعية: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشترك (7).

4 -

عند الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما (8) كالشافعية، وعرفها به ابن جزي الكلبي (9)، وأُورد على هذين التعريفين في قولهم (أن يدفع) أن المضاربة ليست ذات