المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تحريم تأجيل عوض المسلَم فيه ................................................... 258 لا يلزم الفقير الذي - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: تحريم تأجيل عوض المسلَم فيه ................................................... 258 لا يلزم الفقير الذي

تحريم تأجيل عوض المسلَم فيه ................................................... 258

لا يلزم الفقير الذي من العاقلة شيءٌ من الديات التي تلحقهم .................... 263

‌فهرس الفوائد

حذف همزة التسوية (الاستفهامية) مع أو وأم المعادلة سائغ ........................ 18

لا يكاد ينصرف مجموع الفتاوى لغير فتاوى ابن تيمية .............................. 18

لم يأت من المصادر على تِفعال إلا حرفان: تبيان وتلقاء، والباقي بالفتح، بخلاف الأسماء كتمساح .......................................................................... 21

إن الشرطية وأن المصدرية -إذا كانت ناصبة- إذا جاء بعدهما (لا) أو (لم) أدغمتا ولم تظهر النون ............................................................................ 23

متابعة تامة بين البخاري ومسلم في صحيحيهما .................................... 24

المنهج الراجح في أحاديث المدلسين ............................................... 38

اشتراط ثبوت اللقي وعدم الاكتفاء بإمكانه أو بالمعاصرة مذهب جمهور العلماء ..... 38

تعريف مفهوم المخالفة ........................................................... 41

عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري رحمه الله ضعيف في الرواية مطلقًا، ولكنه يعتبر به ..... 44

أثر العوائد والأعراف على الفتوى ................................................. 45

تعريف ابن عرفة المالكي للإجارة ونقل تلميذه الأُبي عنه ........................... 47

لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية -ومنهم المعتزلة- والخوارج والرافضة ............ 48

تسمية الحكم التكليفي بهذا الاسم الغالب والأشهر، ولابن تيمية نظر في ذلك ...... 48

وجه ذكر الدليل القياسي الموافق للدليل النصي في كتب الخلاف تقوية الدليل النصي، 58

هل روى قتادة عن أحد من الصحابة غير أنس رضي الله عنه ................................. 61

وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه 64

قول ابن تيميّة: وإلى ساعتي هذه ما علمت قولًا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه ............................................................................... 64

ص: 311

قول ابن تيمية: العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرفه من كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده ................................................................ 64

ابن حزم لا يرى حجية قول الصحابي .................................................. 64

في بعض المعاجم اللغوية معان غير لغوية ............................................... 82

المضاربة والقراض اسمان لعقد واحد، ولكل منهما وجه ................................ 83

قول ابن حزم: كل أبواب الفقه ليس فيها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه حاشا القراض .............................................................................. 84

قول ابن تيميّة: ليس في الشريعة ما يخالف القياس ...................................... 89

أقوال العلماء المرجوع عنها لا تنسب إليهم إلا مع بيان ذلك ............................ 91

في تهجي حرف (ز) لغات: الزاء - الزاي - الزِّي، والزين لحن ........................ 95

قول الشافعي: الأمر إذا ضاق اتسع ................................................... 102

فائدة في السنة المطلقة والمقيدة بسبب .................................................. 104

قول أبي حنيفة في المزارعة: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع .......................... 104

النهي عن تسمية العنب كرمًا .......................................................... 106

جواز العطف قبل ذكر المضاف إليه في العربية مثل قولك: جواز وصحة البيع ........... 115

الأصل في النسبة أن تكون لمفرد، وعليه يقال: الدَّوْلي ................................... 115

ملك الأرض أربعة أنفس، مؤمنان وكافران ........................................... 116

ليس للجعالة بابٌ مستقل في كتب الحنفية ............................................. 128

تحرير محل النزاع في شرع من قبلنا ..................................................... 129

في مؤنة 3 لغات ...................................................................... 133

منصوصات المزني كنصوص الشافعي عند الشافعية ................................... 141

تجريد المعنى من العبارات الخادعة ثم عرضه على الأدلة سبب للحكم السليم من التأثيرات الجانبية ......................................................................... 156 - 157

ص: 312

دخول (ال) على (غير) تجوز .......................................................... 174

ليس في الرواة من اسمه حُضَين بالمعجمة إلا أبا ساسان حضين ابن المنذر .............. 182

كتابة إذن بالنون مطلقا ............................................................... 201

مما يدخل في الملك قهرًا كالميراث ...................................................... 217

ما خرج عن القياس فعليه غيره لا ينقاس ............................................. 217

مسائل يثبت فيها المِلك للميت ........................................................ 218

قول ابن النحاس: وكذا يجب أن يُتأول للعلماء، ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه ............................................................................ 232

هل للإمام أبي حنيفة روايتان؟ ........................................................ 241

قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع .................................................. 246

ضابط المثلي والقيمي .................................................................. 247

لا يوجد زمان يصح وصفه بأنه قبل ورود الشرع ....................................... 259

قول الفاسي: أكثر أغلاط الفتاوى من التصور .................................. 263 - 264

قول ابن خزيمة (ت 311) عن الطبري (ت 310): (ما أعلم على أديم الأرض أعلم منه)، وقول ابن حبان (ت 354) عن ابن خزيمة: (ما رأيت على أديم الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها

إلا ابن خزيمة) ............................... 277،272

ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد من المتفق والمفترق ..................................... 272

تحذير بعض المالكية من ابن عرفة في معرفة المذهب المالكي ............................. 273

أبيات لابن قاضي الجبل ............................................................... 273

أبو بكر ابن أبي شيبة أكثر شيخ روى له مسلم في صحيحه (1540 حديثًا)، ويليه زهير بن حرب (1281 حديثًا) ................................................................ 272

أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في اليوم 12000 تسبيحة، ومحمد الباقر يصلي في اليوم 150 ركعة .......................................................................... 274، 277

ص: 313

علقمة (ت 62) عم الأسود (ت 75) وعبد الرحمن (ت 83)، وهما خالا إبراهيم (ت 96)، والأسود والد عبد الرحمن (ت 99)، كلهم نخعيون، قال عنهم الشعبي:(أهل بيت خلقوا للجنة)، وقال الذهبي:(أهل بيت من رؤوس العلم والعمل) ............. 280،278،275

قول الروياني: (لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي) ........................ 276

الأكثر على تشديد الزاي في اسم أبي حامد الغزالي ...................................... 277

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه آخر العشرة المبشرين بالجنة موتًا ............................... 279

ضبط اسم السرخسي ................................................................. 283

التمييز بين ابن الأثير المحدث وابن الأثير المؤرخ وابن الأثير الأديب ................... 291

أخطاء في أسماء الكتب ................................................... 297،295،292

ضبط اسم الخَرَشي المالكي ............................................................ 294

ص: 314