‌الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم - جـ ٢

الجمع فقط، ومنهم من قال: إنَّه لا يكون حجةً على الإطلاق وهو مذهبُ أبي ثور (1)، وحكاه المنصورُ بالله عليه السلام في " الصفوة " عن عيسى بنِ أبان (2)، ومنهم من عكس (3).

فمع هذا الاختلافِ الشديد كيف يحتج السيدُ على خصمه بالعموم المخصوصِ، ويلزمه الموافقة في المسألة ويدعي أنَّها قطعية، ولا يبينُ الدليلَ القاطع على أن العمومَ المخصوص حُجة؟

فإن قلتَ: ومن أين أن (4) هذا العموم مخصوص؟

قلتُ: على تسليم إنَّه عمومٌ، فهو مخصوص بالإجماع، فإن خبرَ الفاسق مقبول في مواضع بالاتفاق، سواء كان مصرحاً أو متأولاً، وذلك كخبره بطلاق زوجته، وتذكيته لذبيحته، وإسلامه، ووقفه لماله، وتوبته، ونجاسة ثوبه وطهارته، وعتقه لمملوكه، وإقراره على نفسه، وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة.

‌

‌الإِشكال الرابع عشر: أنَّ الآية وردت بلفظِ الأمر

في قوله تعالى: {فَتَبَيَّنُوا} ، والسيد -أيده الله- يعرف أن بينَ العلماء خلافاً كثيراً في

الأمر، فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال (1):

الأوَّل: أنَّه للوجوب فقط.

والثاني: أنَّه للندب، وبه قال أبو هاشم.

والثالث: أنَّه للرُّجحان، فيكون عامّاً فيهما.

الرابع: أنَّه مشترك بينَ الوجوب والندب.

الخامس: الوقف في الوجوب، والندبُ مع القطع على أنَّه ليس للإباحة.

السادس: أنَّه مشترك في الوجوب والندب والإباحة.

السابع: أنَّه للإِذن المشترك بينَ الوجوب والندب والإِباحة فيدخل تحتَ الإِذن دخولَ النوع تحت الجنسِ، والخاصِّ تحتَ العام.

والثامن: أنَّه مشترك بينَ الوجوب والندب والإِباحة والتهديد. وفي هذه الأقوال الخالص والمزَّيف، فكيف منع السيدُ خصمَه من المخالفة في المسألة، وادَّعى أنها قطعية، واستدل بهذه الآية ودلالتها مبنية على أن الأمرَ للوجوب، وقد خالف في هذه القاعدة خلقٌ كثيرٌ من المتقدمين والمتأخرينِ من أهل العدل والتوحيد وغيرهم؟

الإِشكال الخامس عشر: أن في (2) أهل العلم مَنْ يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بينَ العموم والخصوص، لأنها أكثر ما وردت العموماتُ،