‌15 - باب الاشتراك في الهدى والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٥

2504 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَاّ يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . طرفه 2492

‌

‌15 - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْىِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

2505، 2506 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، لَا يَخْلِطُهُمْ شَىْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ. قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا. فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ «بَلَغَنِى أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ،

ــ

2504 -

(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حازم) بالحاء المهملة.

(بشير بن نهيك) بفتح الباء والنون وكسر الشين والهاء، على وزن عليم. روى في الباب عن ابن عمر، وعن أبي هريرة (من أعتق شركًا) وفي رواية "شقصًا" كلاهما بكسر الشين وسكون [الراء] والقاف (فإن كان له مال) عتق عليه كله، وإلا عتق ذلك القدر، وعلى العبد الكسب للشريك بقدر ما بقي، وقد سلف الحديث في باب تقويم الأشياء.

باب الإشراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل رجلًا بعدما أهدى

2505 -

2506 - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (وعن طاوس) عطف على عن عطاء، روى الحديث عطاء عن جابر، وطاوس عن ابن عباس حديث حجة الوداع، وقد سلف في كتاب الحج وغيره مرارًا، وموضع

وَلَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِىَ لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ فَقَالَ «لَا بَلْ لِلأَبَدِ» . قَالَ وَجَاءَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ وَقَالَ الآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْىِ. طرفاه 1085، 1557

ــ

الدلالة هنا قوله في آخر الحديث: (وأشركه في الهدي) أي: أشرك عليًّا، هذا ونشير إلى مواضع منه:

(قدم صبح رابعة من ذي الحجة) وكان خروجه من المدينة لخمس بقين في ذي القعدة (لا يخلطهم شيء) أي: لم يخطر ببالهم من أمر العمرة شيءٌ؛ بل كانوا لا يرون إلا الحج (ففشت في ذلك القالة) مصدر قال؛ أي: كثر في ذلك القول؛ أي: في شأن العمرة، لما أمرهم بفسخ الحج وإنشاء العمرة كرهوا ذلك (فقال جابر بكفه) أي: أشار بكفه إلى أنه يمسك المني الذي يقطر في كفه وإنّ قال يطلق على كل فعل؛ لاشتراكهما في الدلالة (ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) هذا ظاهر في أن سوق الهدي كان عن اجتهاد، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن عالمًا في أول الأمر بجواز العمرة في أشهر الحج (فقال أحدهما) أي: عطاء أو طاوس (وأشركه في الهدي) قيل: المراد الهدي الذي قدم به علي من اليمن؛ لما سيأتي في كتاب المغازي أن عليًّا قدم من اليمن ومعه الهدي، فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدي؛ لأن الهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لا يجوز الاشتراك فيه؛ فضمير الفاعل في أشركه لعلي، فقول البخاري:"أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى" ليس بصواب.

وأنا أقول: هذا الذي قالوه ليس بصواب؛ وذلك أن الإشراك في الهدي بعد التقليد والإشعار جائز إذا لم يكن نذرًا، ونظيره ما إذا اشترى قطيعًا من الغنم للأضحية فله أن يهب بعضها، وأن يشرك معه آخر، وما يقال: أشركه في ثواب الهدي لا أنه ملكه، فشيء لا يعقل؛ لأن ثواب الأعمال لا يكون لهما إلا في الصدقة والدعاء والإعتاق.