‌بعض ما قام به من الأعمال ذات البال بعد جلوسه على العرش - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس - جـ ٣

الفقيه العالم الأمجد الأسعد، سيدنا ومولانا محمد، على عامله وأمينه بثغر السويرة وهو الحاج عبد الكريم ابن الحاج أحمد الرزينى التطاونى وكافة من بها من المسلمين.

اجتمع أعيان البلد من الشرفاء والعلماء والتجار وكافة الجيش السعيد الذى بها وقرئ عليهم الكتاب الشريف معلما بذلك وباجتماع أهل الحل والعقد على بيعة نجله المذكور، وسليله المنصور، فتأسف جميعهم لما حل بالمسلمين من المصيبة العظيمة واستبشروا لبيعة نجله الميمونة، التي هى بكل خير كفيلة مضمونة، وأشهد إذ ذاك القائد المذكور وأعيان البلد المذكورون وشرفاؤها وعلماؤها وجيشها الذى بها وجميع كبراء أهلها أنهم بايعوا أمير المؤمنين المؤيد، سيدنا ومولانا محمد، على السمع والطاعة، وتلقين أوامره بالقبول والرضا، وأحكامه بالنفوذ والإمضا، جهد الاستطاعة، موافقة لجميع المسلمين، ودخولا في زمرة المؤمنين، وعملا يقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

…

} [النساء: 59]، وفرارا من الخروج عن كلمة جماعة المسلمين لما ورد أن جماعتهم لا يخالفها إلا شيطان بيعة تامة، ألزموا أنفسهم أداء واجبها في أموالهم وأبدانهم، ودعوا لجنابه بالظفر والفتح المبين، والظهور والنصر المستبين، عرفوا قدره، شهد به عليهم وهم بحال صحة وطوع وجوار وعرفهم، وفى خامس عشرى صفر الخير سنة ستة وسبعين بموحدة بعد السين ومائتين وألف".

‌

‌بعض ما قام به من الأعمال ذات البال بعد جلوسه على العرش

غير خاف ما كان له من الاهتمام بمصالح الرعية، وأنه كان ناظرا إليها في مصالح دينها ودنياها عامها وخاصها، حريصا على إيصال كل خير إليها، مناضلا

ومدافعا لكل من يروم اغتصاب شئ من حقوقها على قدر الإمكان، ولننبه من ذلك على نقط تكون أنموذجا لغيرها:

فمن اهتمامه بمصالحها في أمور دينها ما أصدره لنائبه وخديمه أبى عبد الله بركاش ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الكريم:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد تساهل الناس خصوصا الأغنياء وأهل الوجاهة في أمر الأحباس حتى صاروا يتوصلون إلى ما أرادوه منها بأى وجه أمكنهم، ويجعلون ذلك في صورة المعاوضة، وصار النظار والقضاة يعتبرونهم فلا يردون لهم حاجة، حتى انتقل بذلك كثير من الأحباس.

فبلغ لمولانا المقدس بالله ذلك فأمر الولاة خصوصا القضاة الذين لهم دخل في هذا الأمر بعدم معاوضتها رأسا، وتقرر هذا الأمر بمراكشة وفاس فلا يوجد أحد يعاوض شيئا منها، وحتى إن تعينت المصلحة فيها فلابد من رفع أمرها لسيادته لينظر فيها بما اقتضاه نظره، ولما ولانا الله سبحانه هذا الأمر اقتفينا أثره في ذلك وسددنا الأبواب في وجوه طلابها، على أن هذه المعاوضة إنما قال من قال بها من العلماء على شروط، وأين هى تلك الشروط! وما تقرر بهذه المدن أردنا أن يتقرر بذلك الثغر السعيد وها نحن أمرنا القاضى هناك وأكدنا عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأسا، كما أمرنا وصيفنا القائد محمد بن عبد الكريم الجبورى بأن لا يساعد أحدا عليها بوجه، وأعلمناك لتكون على بصيرة، وقد توعدنا القاضى والعامل على ذلك والسلام 4 من صفر عام 1279".

ومنها أيضا ما أصدره له أيضا ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا كنا أمرنا خديمنا القائد الطيب ابن هيمة بأن يكون عملهم في أملاك الأحباس التي بآسفى أن تستمر كل سنة حتى تقف على آخر زائد فيها لكون كل من بيده محل منها يحب أن يتقاعد عليه ويملكه ولا يزيد في كرائه، سواء غلا الكراء أو رخص، فأجاب بأنه تكلم مع نواب الأجناس فلم يحصل معهم على طائل في ذلك ما عدا قونص النجليز فأجاب بالموافقة، وقد أمرناه بأن يسمسرها على كل حال وحين تقف يظهر ما يكون في أمرها، وأنت ولابد تكلم مع نواب الأجناس في ذلك ليكتبوا لخلائفهم بالإذعان للحق وعدم تعرضهم لما لا يعنى، فإن أملاك الأحباس لا ينبغى أن تبخس ويتصرف فيها بغير حق، فإن الأحباس النظر فيها للقاضى الذى هو نائب فيها عن جماعة المسلمين ولا دخل فيها للمخزن إلا من جهة شد العضد والمحبس قصد بما حبسه انتفاع المسلمين بمستفاده وصرفه في مهماتهم الدينية، فلا وجه لمن يريد أن يحول بينه وبين ما قصده، وهذه أمور دينية ينبغى الاهتمام بها والسلام في 3 جمادى الأولى عام 1290".

ومن هذا القبيل أيضا ما أصدره إليه في شان إغاثة حجاج بيت الله الحرام.

ونصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع بداخله "محمد بن عبد الرحمن الله وليه":

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد أخبر وصيفنا الحاج سعيد جسوس أن البابور الذى رجع بالحجاج من طنجة توجه لجبل طارق وأرسى هناك، وأن الذين فيه في حيرة مما وقع لهم لا يعلمون أين يذهبون ويتوقعون الهلاك، ولولا أن أهل جبل طارق أذنوا لهم في الإرساء واشتراء ما يحتاجون إليه من المؤنة لكانوا معرضين للتلف في البحر جوعا، وذكر أن جميع أهل جبل طارق أنكروا ما حكمت به جماعة السنيدة وأنهم عدلوا عن الصواب وحكموا بشهوة أنفسهم، وأن حكم جميع الأجناس مخالف لهذا ومن جملتهم الصبنيول، جعلوا لمن يتوجه من جبل طارق لقالص خمسة أيام كرنطينة، وأما رد هؤلاء بالكلية من بلادهم وتعريضهم للهلاك فلا يقول به أحد من الأجناس.

وأخبر أنه يلزمهم في جبل طارق صائر كبير في كل يوم، وطلب تدارك أمرهم، وقد قدمنا لك الكتب في شأنهم وأعدنا لك هذا تأكيدا، والذى فهمناه من الكتب الواردة على حضرتنا العالية بالله أن أمر السندة مسند إلى نواب الأجناس، لكن لا يمكنهم أن يحكموا فيه بغير العدل بل يجرونه على القوانين، وقد أمرنا الأمناء بأن يدفعوا لك ألفى ريال لتوجهها لجبل طارق تفرق على ذوى الحاجة من الحجاج الذين في البابور المضطرين بقصد الاستعانة بها على حالهم، وذلك على يد الحاج سعيد جسوس، والرجل المعين معه المقيد بالطرة والسلام في 24 ربيع الثانى عام 1282" والمقيد بطرته الحاج الطاهر بن المليح بنانى والتاجر العربي ابن كيران ومن اهتمامه بمصالح دنياها أنه لما بلغه ارتفاع ثمن الحبوب التي يقتات بها بتطاوين وطنجة والعرايش، أصدر ظهيرا شريفا لبعض عماله فيه ما نصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بن عبد الكامل الصبيطى وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإن الحبوب غلت أثمانها وارتفعت بتطوان وطنجة والعرائش حتى وصل ثمن المد بها إلى ست وثلاثين أوقية، وهو في الزيادة إن لم يحصل لطف من الله تعالى، واستغاثوا بجانبنا العالى بالله في توجيه الزرع إليهم بثمنه، فاقتضى نظرنا أن نوجهه إليهم من الدار البيضاء والجديدة وآسفى، فأمرنا أمناء الدار البيضاء باشترائه مما يرد عليهم من الشاوية بأمرنا الشري عليهم، وأمناء الجديدة باشترائه مما يرد عليه من دكالة، وأمناء آسفى مما يرد عليهم من عبدة، فنأمرك أن توجه من يريد بيع ما عنده من الحبوب من إيالتك واصلا لأمناء الجديدة ليشتروه منه ويخلصوه فيه، فإن في هذا أجرا عظيما لأنه من الرفق بالمسلمين وإعانتهم.

فقف في ذلك ولا بد أصلحك الله وأعانك، كان شق على المتوجهين للمرسى بالزرع لبيعه بها وأرادوا الاقتصار على بيعه بسوق قريب منها فلهم ذلك، وقد أمرنا الأمناء بتوجيه من يشتريه من أقرب سوق إليها إن شاء الله، وحينئذ فمن وصل للمرسى منهم فيشتريه منه الأمناء، والله يعينك والسلام في 23 من ربيع النبوى الأمور عام 1282".

ومن اهتمامه بماليتها وما ينضبط به نمو بيت مالها وداخل مراسيها، ما أصدره للنائب المذكور، وغيره من عمال الثغور، عند تبديل أمناء المراسى.

ونصه: "خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فلما تقرر لدينا وثبت عندنا ما يقع بالمراسى من التساهل في الأمور، وعدم إجرائها على مقتضاها في الورود والصدور، حتى أدى ذلك إلى ضياع مال، بها له قدر وبال، وكان في ذلك من المفاسد العظيمة، ما لا ينكره من له أدنى مسكة من العقل لا سيما أهل العقول الكاملة والآراء المستقيمة، وجب رد البال

إليها وحسم مادة فسادها وسلوك طريق تنضبط به أمورها، منها: أنا جعلنا لكل أمين من المرتب الشهرى ما يعينه على القيام بأوصافَ الصدق والأمانة، واجتناب ما يزرى بجانبه من السرقة والخيانة، ومن عثرنا له بعد ذلك على خيانة أقمنا عليه حد السارق وأهناه، وزجرناه زيادة على ذلك وعاقبناه.

ومنها أن لا يتجر أحد بالمرسى التي يكون أمينا بها بل يجاوزها إلى غيرها.

ومنها أن يجعل بكل مرسى واحد من أهلها مرضى وآخر كذلك أجنبى.

ومنها أن يجعل أمين معروف بالحزم والأمانة، والعفاف والصدق والصيانة، وإجراء الأمور على مقتضاها، وسلوك طريق النصح التي يحبها الله ويرضاها، يكون مشرفا على جميع أمناء المراسى ليفتقد أحوالهم، ويراجع أعمالهم، من كل ما يرجع للداخل والخارج ويرد باله للسلع التي تظهر في البلدان، من الحرير والصقلى والجوهر والمرجان، وغير ذلك مما هو رائج ليعلم هل أعطى عليها بالمرسى ما هو لازم، أو أغفلها المجالس بها والملازم.

ومنها أنا جعلنا لكل من رئيس المرسى وخليفته والعدول، من المرتب الشهرى ما يكفيهم من مصروفهم ليحصل لهم ما يغنيهم ويعدلوا به عن الخيانة أى عدول، ومن الله تعالى أسأل لنا ولهم وللمسلمين التوفيق، والهداية إلى أحسن طريق.

هذا وقد عينا لمرسى طنجة الأمين الحاج بوجنان البارودى، والحاج عبد الكريم أحرضان الطنجوى ونفدنا للأول منهما تسعين ريالا، وللثانى ستين ريالا في كل شهر، ولكل واحد من العدلين اللذين أمرنا القاضى بتعيينهما عشرين ريالا عن كل شهر في مقابلة خدمتهما، وخصصناهما بأمر المرسى من غير إشراف لأحد عليهما ولا دخول معهما في عملهما كائن من كان، وعينا لرئيس المرسى خمسة عشر ريالا، ولخليفته سبعة ريال عن كل شهر، ووجهنا صحبة بوجنان الحاج الطاهر بن المعطى بل المدنى القباج بقصد الخدمة معه بمرسى طنجة، حتى تفتح

تطوان ويكون بها من يعين معه من أهل البلاد إن شاء الله، وقد نفذنا له ما نفذناه للبارودى مشاهرة والسلام في متم رمضان عام 1278".

وبمثله وتاريخه كتب لغيره من العمال مع اختلاف في الأواخر.

وقد جاء في ظهير القائد محمد بن إدريس الجرارى عامل الدار البيضاء ما نصه: "هذا وقد عينا لمرسى الدار البيضاء الأمين الحاج محمد بن عبد المجيد بن جلون وسيزاد عليه أمين آخر من العدوتين، وقد نفذنا لكل واحد منهما تسعين ريالا مشاهرة، ولكل واحد من العدلين الذين أمرنا القاضى بالرباط بتعيينهما عشرين ريالا مشاهرة لخ".

ومن اهتمامه بأمور السلاح والحرب ما أصدره لبركاش أيضا ونصه: "خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلت الخمسون جملا التي وجهت من الكور والبنب وبينت عدد 5696 ما في الجميع، وذكرت أنك بصدد توجيه وقر الإبل 50 الباقية من العدد 100 الذى وجهناه بقصد ذلك، وأنك قمت بعلف الإبل المذكورة ومؤنة من معها من المخازنية مدة إقامتهم وزادهم عند سفرهم، وصار ذلك بالبال وها نحن وجهنا مائتين وخمسين بغلة لحمل ما بقى من الكور والبنب لما في توجيه الإبل من تعبها لفرط الحرارة والله يعينك والسلام 21 صفر عام 1278".

وما أصدره للمذكور ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصل ما وجهتموه من البنب 708 محمولا على الجمال 50 الباقية من الإبل 100 التي كنا وجهنا لكم لحمل ذلك فوجد موافقا لما في كتابك، والله يعينك والسلام في 23 صفر عام 1278".

وما أصدره له أيضًا ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد وصلنا كتابك مخبرا بأن العدة التي أمرنا بجلبها على يد نائب الطليان وصل منها لمرسى الصويرة 352 ما ذكرته ثم أخبرك النائب بعد ذلك أنه وجه للصويرة عدد 320 آخر مع صناديق 12 من القرطوس 12000 وأن تمام العدد 1500 الذى أمرنا بجلبه سيصل بحرا في الإثر، وطلبت أن ننفذ لك ثمن الجميع 33330 ريالا لتدفع له منه ثمن ما وصل منها وما يصل حتى يتم العدد المشار إليه، فها نحن كتبنا لولدنا الأرضى سيدى حسن أصلحه الله بتوجيه العدد المذكور من الريال واصلا لأمناء مرسى الصويرة ليدفعوه لنائب الطليان هناك، والله يعينك والسلام في 13 جمادى 2 عام 1285".

وما أصدره له أيضا ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنا أجرينا الخفيف مجرى آلة الحرب مثل الكبريت والبارود وملحته، وصدر أمرنا الشريف لولاة المراسى بتثقيفه، وأن لا يختص به إلا المخزن لئلا يتوصل الفساد به إلى أغراضهم، وأعلمناك بهذا لتكون على بصيرة، وتتكلم مع نواب الأجناس ليأمروا تجارتهم بعدم جلبه وبإجرائه مجرى غيره من آلة الحرب والسلام في 13 جمادى الأولى عام 1286".

وأما نضاله ومدافعته عن آحاد رعيته، وحقوق دولته، فقد كانت له فيها مواقف شهيرة، في قضايا كثيرة، نذكر منها أمثله تكشف عن ذلك، وتبين بعض ما كان هنالك، فمن ذلك ما أصدره للنائب المذكور في قضايا الوسق للخارج.

ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما أمرناك به من تجديد الإعلام مع نواب الأجناس في شأن انصرام الأجل المحدود لوسق الصوف والحبوب، وفى الوفاء بما كنا شرطناه في تسريحها ليبقى الأمر منضبطا، وذكرت أنك كنت تكلمت في ذلك مع نائب الفرنصيص وبينت له ما في خروج التجار ونوابهم للقبائل من المضرة والمفاسد فقبل الشرط المذكور، كما كنت قدمت الإعلام به وأنه جدد الكلام معك في ذلك واستفهمك عن موجب منع جنسه مع قبوله الشرط، فلاطفته واعتذرت له بما ذكرته، ولم ينفصل عنك حتى وعدته بتجديد الكتب إلينا في ذلك.

وذكرت أنك كنت أجبت باشدور النجليز ونائب الصبليون بأنك لا تشاورنا على تسريح ما ذكر إلى أن قبلوا الشرط المشار إليه فكتب الباشدور بذلك لتجاره فقبلوه، وكتب لك به حسبما في إحدى كتابيه اللذين وجهت، ثم دار الكلام بينك وبينه في ذلك أيضا إلى أن أطلعك على كتاب للحاج عبد الرحمن العاجى يتضمن أنا لا نمنع الوسق لا في الداخل ولا في الخارج إلى أن يوفى أمر السلف، وأن محبته في جانبنا العالى بالله حملته على المساعدة على هذه الشروط، وتفاصل معك على أن تكتب لنا بأن نأمر بتسريحهما على شرط عدم خروج أحد من التجار ولا نوابهم لاشترائها من البادية، كان خرج أحد من الأجناس واشتراهما منها يقع المنع ويكون هو سبب الكلام مع ذلك الجنس كالصبنيول إن لم يقبل، وذكرت ما أجبت به نائب الصبنيول لما أخبرك بصدور أمرنا لأمناء آسفى بمنع وسق الصوف والحبوب، وذكر لك أنه كتب لدولته في ذلك ولم يرد عليه جواب عنه، ودار بينك وبينه من الكلام ما لم تنفصل معه على طائل فيه حتى يأتيه الجواب من دولته، وأن نائب جنس الطليان تكلم معك في هذه القضية فأجبته بما أجبت به غيره، وذكرت أنهم ذكروا أن المراكب مكتراة عندهم لوسق ما وجده الحال بأيديهم

مشترى من الحبوب ولم يعجلوا بوسقها ظنا منهم أنهم باقون على عملهم لما شرطه عليهم نواب الفرنصيص والنجليز والطليان، وأن الضرر يحصل لهم بوقوع المنع، ولا يبقى لهم هناك جلوس، وصار كل ذلك بالبال.

وقد صدر أمرنا لأمناء المراسى بتسريح وسق الصوف والقطانى لتجار النجليز والفرنصيص والطليان، وحين تخبر بقبول غيرهم من الأجناس الشرط المشار إليه نأمرهم بالتسريح لتجارهم إن شاء الله، وقد عينا للأمناء أمد التسريح وهو سنتان مبدؤهما من أول شهر نونبر العجمى إن شاء الله، وأيام أكتوبر زائدة عليها في التسريح فلا تعد من السنتين، وما احتج به الباشدور بما في كتاب العاجى إنما كان توثقا للسلف وسلفهم صرنا نخلصه من عندنا، فلا تعلق للسلف بالتسريح والله يعينك والسلام في 17 من ربيع الثانى عام 1279".

ونص آخر في الموضوع: "خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما أجبناك به عن قضية التاجر الصبنيولى الذى طلب وسق العظام من مرسى اسفى، وجعل الاسترعاء على منع الأمناء له من وسقها، وذكرنا لك أن منع وسقها كان بعد جعل ستة أشهر أجلا ليسق فيها كل من عنده شئ منها، وأنه إن عمل موجبا يشهد له بأنه جمعها في وقت التسريح تسرح له، فذكرت أن الستة أشهر التي تقدمت بالتسريح ليسق فيها كل من عنده شئ منها هى الحجة عنده علينا حيث وقع التسريح بعد مضى الأجل المذكور بالخصوصية، لأنّ الستة أشهر مجعولة ليسق كل من عنده شئ منها، والذى تأخر عنها فتكون عهدته عليه.

وذكرت أنك تكلمت مع الباشدور في هذه القضية بما أشرنا به فقام وقعد، وأجاب بنقض الشروط وعزم على الفساد ووقع بينك وبينه ما أشرت إليه،

وتأجلتم معه خمسة عشر يوما بعد أن نزلتم وثيقة من ألفى ريال كبيرة على وجه الأمانة إلى أن يرد عليك جوابنا قبل انصرام الأجل المذكور بما طلبه في كتابه الذى وجهت، وإلا فينزل الصارى ويركب ولم تؤخره عما كان عزم عليه خمسة عشر يوما إلا بعد المشقة العظيمة.

وجعلت لنا النظر في جوابه بالمنع وحوز الوثيقة المذكورة ووقوع الغيار مع جنسه أو يجاب بالمساعدة فيما طلبه ميلا للمهادنة، فحيث بينت أن في وسق غيرهم العظام بعد مضى الستة أشهر التي كنا أجلنا التجار فيها ليسق منهم من كان عنده شئ منها -حجة له فها نحن أمرنا أمناء آسفى بوسقها للتاجر الذى طلبه وها كتابهم يصلك فوجهه لهم على يدلّ والله يعينك والسلام 28 صفر عام 1282".

ونص آخر في عتق أمة ادعت الضرر ووقع كلام من أراد الدخول في قضيتها:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فاعلم أن أمةً غير تامة العقل بآسفى ادعت أن سيدتها أضرت بها وتعلقت بنصرانى اسمه كنبر واحترمت به، فوعدها بأن يعطيها ما تفك به رقبتها ففعل ودفعته لسيدتها فعتقتها وجعلها من جملة من له تعلق بالفرنصيص واحتماء به، ثم أعلمنا عامل آسفى بالقضية فأجبناه بأن سيدتها حيث أضرت بها فقد أعتقها الشارع بمجرد وجود الإضرار بها لأن الشارع لا يقر أحداً على ظلم، وأن ما فعلته سيدتها من عتقها بعد أن قبضت ثمنها لم يصادف محلا، لكونها معتوقة الشرع، وأعلمناك لتخبر نائب الفرنصيص بالقضية وتقول له: إن شرعنا لا يقر أحداً على

ظلم، وأن من أضر برقيقه يعتق عليه كرها، وأن العتق المصادر من سيدتها لم يصادف محلا وولاؤها لمسلمين، والله يعينك والسلام 15 صفر عام 1278".

ونص آخر في قضية لأهل قلعية مع الإسبان في حدود مليلية:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد أخبر عامل الريف أنه وجه جماعة من كلعية واصلة إليك ليتكلموا معك فيما حل لهم من الضرر من جهة نصارى أمليلية، ويشرحوه لك مشافهة لتفاصل بينهم وبين باشدورهم، وفى الشروط أن يتلاقوا بحدود الريف ويحصر الكبراء ويتفاوضوا في نوازلهم ويذكر كل واحد حجته ومطلبه ويقع الفصال هناك.

وأما القدوم لطنجة والمفاصلة فيها فليس من الشروط في شئ، وربما يتفاصلون مع الباشدور بما لا ترضاه قبيلتهم ويجعون للنزاع، وحيث وقع ونزل فرد بالك لما يذكه الباشدور لهم ويريد أن يلزمه لهم مما عليهم ضرر فيه وهو لا يلزمهم والسلام في 13 صفر الخير عام 1282".

ونص آخر في بعض القضايا من الباب:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فإنك متوجه على بركة الله لهذا الوجه التي عينت لها ولم ندر هل استحضرت قضاياك العويصة المتعددة، وأعددت لها حججك الواضحة البينة لتكون مستعدا للمحاجة فيها وطلب الحق والقانون إن تلاقيت مع نواب الأجناس هناك أم لم تستحضر شيئا من ذلك، وغرضك أن تتوجه خالى الذهن من ذلك متفرغا منها

حتى تتلاقى معهم كذلك ويلقوا عليك من الحجج ما يعمر ذهنك ويثقل ظهرك على عادتهم في التعلق بالأمور الواهية، وتصحيح الحجج المتلاشية، فتذهب خفيفا وتئوب مثقلا.

ولذا أردنا تنبيهك لقضايا شنيعة وقعت بهذه الإِيالة لتنظر في رتق خرقها، وتدارك أمرها معهم حتى تحسم مادة فسادها، وإن كانت كلها مرت على يدك وتداولها ذهنك مخافة أن تكون نسيتها أو أهملتها: فمن جملتها قضية مسعود ولد عبد القادر التلاوى الذى مكث الزمان الطويل في الحرمات وهو مطالب بالأموال الثقيلة التي احتجناها وخان فيها مدة ولاية والده ومدة ولاية أخيه وبعد موته مما هو من حقوق الناس ومال بيت المال، وكان يتلوى هكذا وهكذا، ولم يوجد في تلك المدة من يقول إنه في حمايته أو متعلق به، حتى إذا وجد فلتة ركب برأسه وذهب إلى الصويرة، فوجد نائب النجليز هناك فحماه ومنعه من المخزن على وجه الخرق للقانون والخروج عن الحد، مع أن المتعلق بالخدمة لا يدخل تحت حماية أحد، ومع هذا فلم يكف عن فساده بل صار يفعل بفساده ما أراد، ويعطى العدة والبارود للفسّاد من قبيلته ويغريهم على الخروج على العامل وإيقاد نار الفتنة متجاهرا بذلك من غير استتار ولا استخفاء، فهل هذا الفعل من القانون؟ وهل الصبر على مثل هذا من الحق؟ وهل يستقيم حكم لأحد مع بقاء هذا على حاله؟

ومن جملة موبقاته أنه تلاقى برجل من امتوكة على يد اليهودى قرقوز وغره على أنه يصرف له عدة ريال بالضبلون حتى حار منه ثمانية آلاف ريال، وتقاعد له عليها ومنعه منها ولم يذعن لحكم حاكم ولا لأمر آمر، ولعل القضية تكون وصلتك بأبسط من هذا، فكيف يسوغ السكوت على مثل هذا!

ومن جملتها قضية الشريف الذى قتله الصبنيولى بطنجة، وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل وتحيلوا حتى أخرجوه من البلاد، ثم صاروا يتلاعبون،

مع أنهم في قضية مرطوس تعنتوا غاية التعنت وألزمونا قتله فصبرناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع بقتله، فلم يصبروا وما قصروا في التعنت وطلبوا رفع النازلة لغير القاضى فوقع الحكم عليه بالقتل، ومع ذلك طلبوا أداء المال في القتل فكان ذلك كله، فأى فريق بين هذا وذاك وأى قانون يحكم بقتل هذا ومنع هذا من القتل؟ وقد بلغنا أن القاتل المذكور قدم لطنجة وسكن غير مكترث بأحد، فبأى موجب سرح وبأى موجب لم يقتل مع ثبوت قتله وبأى وجه يسكت عن دعوته؟ فلا صبر على هذا، ولا بد من الكلام فيه حتى يعمل في دعوته الحق بحول الله وقوته.

ومن جملتها قضية أملاك ابن الغنيمى التي بآسفى، أراد المخزن حيازتها لاستغراق ذمة مالكها بمال بيت المال، فتعرضوا لها وقالوا: إنه في حمايتهم مع ندائه هو بالتبرى منهم وإعلانه بأنه ليس في حماية أحد إلا حماية المخزن، وما زالوا يتعنتون فيها ويطلبون ما ليس لهم بقانون ويدخلون في الأمور التي لا دخل لهم فيها بالحق، ومن جملتها أمر حماية البادية التي أسقطوها وكتبت أنت بذلك وكتبت تحت اليد بذلك، ومع ذلك فلم يكفوا عنها ولا زالوا يحمون بها ويدافعون ويتعرضون لما ليس لهم فيه حق إلى غير ذلك من القضايا العويصة المتعددة التي سردها يؤدى إلى التطويل الكثير.

فلا بد استحضر هذه القضايا كلها واستعد للكلام فيها كلها، فإنها من أهم أمورك وآكدها، ومما لا يمكن السكوت عليه ولا يسوغ الصبر عليه حتى لا تذهب سفرتك مجانا بلا طائل، بل ربما إن تعاميت عليها يلقون عليك من حججهم ودعاويهم ما يثقلك ويذهلك فتزيد الثقل على عدم قضاء مآربك المهمة والسلام في 18 ربيع الثانى عام 1284".

ونص آخر في المكاففة في مسائل الديون:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك تذكر فيه أنه كان بلغك أن قائد الصويرة قبض أناسا من أهل سوس مكاففة فيما على إخوانهم الفارين من الديون لتجار النصارى وسجنهم حتى أعطوا ما بأيديهم، فطلب منه القونصو إبقاءهم مثقفين في الباقى حتى يتفاصل إخوانهم الفارون مع أرباب الديون، فاستبعدت ذلك ولم تعلم حينئذ مستنده فيه، فكتبت له بعدم المكاففة وبعدم قبض البرئ في الغريم الفار من الدين، ثم كتب التجار في ذلك لنوابهم وتكلم معك فيه قونصو المركان فحاججته بما ذكر فأجابك بانا أذنا لعامل الصويرة في ذلك متابعة لمولانا المقدس بالله واحتياطا لأموال التجار، وأطلعك على نسخة من كتابنا الشريف بالعدول فأجبته حينئذ بأن لا محيد عن الامتثال، وأنه لابد من الاقتصار على الرسوم القديمة التي كانت قبل تاريخ صدور المنع الذى أوهمت أنه من قبلنا عملا بما كنا أمرناك به من التنبيه بما وقع في ورديغة، فأدخلت في ذلك كل القبائل التي لا تنالها الأحكام منهم دواخل سوس، وتكلمت مع النواب بأن ما يتجدد بعد ذلك لا يقبض فيه أحد ممن يتسوق المدينة للمصلحة التي أشرت إليها، وأفصحت لهم عن هذا الشرط فاستصوبوه، وكتبت للعامل بالمشى على العادة على الشرط المذكور من كونه في الرسوم القديمة لا غير، فلم يلتفت لما كتبت له به، وبقى الأمر موقوفا فأكثروا عليه من الاسترعاءات، وكتب لقونصو الصويرة بما في النسخة التي دفعها لك باشدور النجليز، ووجهتها مع ما كتب لك به هو في القضية طالبا رفعها لجانبنا العالى بالله لنجرى أمر التثقيف على الرسوم القديمة، ذاكراً أن ذلك إن لم يقع لابد من إحضار المدينين كما في الشروط حسبما في كتابه الذى وجهت.

فاعلم أن لتجار الصويرة مخالطات مع أهل سوس ثم منهم -أى أهل سوس- من له مخالطة مع تجار غير التاجر المكافف، ولم يقطع المعاملة مع التاجر المخالط له، ومنهم من له مخالطة مع التجار وقطع رجله عن القدوم عليهم وعن مخالطتهم، فأما من لم يقطع المعاملة أو كان في قبيلته من هو مخالط للتجار وقبض هو أو إخوانه كفافا فلا شك أن إخوانه يقبضون أصحاب من كاففهم ويكاففونهم ويتسع الخرق حينئذ، وأما من قطع المعاملة مع التجار وقطع رجله عن المدينة ولم يكن في قبيلته من هو مخالط مع التجار فلا بأس بقبضه، إذ لا محذور فيه إن ظفر به أو قبض إخوانه.

وبالجملة إن في كفاف من له مخالطة مع التجار أو قبض إخوانه قطع أرجلهم عن المدينة، وتعرضهم لقبض أصحاب التجار وفى ذلك من الضرر على التجار من جهة كفاف أصحابهم وأخذ ما بأيديهم من متاعهم، ومن جهة المرسى بقطع ما يرد من سوس على التجار بقصد وسقه، بخلاف ما إذا كان المكافف قطع رجله رأسا ولم يكن لإخوانه مخالطة مع التجار فلا ضرر في كفافه، أو كفاف إخوانه.

وعليه ففى الكفاف تفصيل، والذى يقبض كفافا يكون هو أي المدين المطالب بعينه أو قرابته، لأنهم إذا قبضوا والحالة هذه فلابد أن يفاصل عليهم إخوانهم وأما إذا كان المقبوضون كفافا أجنبيين من المدين المطالب فينهم يتركونهم ولا يعبأون بهم ولا يفاصلون ما عليهم، إذ ليس الأجنبى الذى لا يعبأ بأمره كالقريب الذى يعبأ به ويخلص عليه، وهذه الكفافة المشار لكيفيتها تكون في الرسوم القديمة خاصة والله يعينك والسلام في 22 رمضان المعظم عام 1284"

ونص آخر في نصراني أسلم وطلبت دولته تسليمه إليها:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك جوابا عما كتبنا لك به في شأن النصرانى البرطقيزى الذى أسلم بالصويرة، فذكرت أن كبيرهم بطنجة تكلم معك في أمره فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمكينهم منه، ونبهت على ما كان عليه هذا النصرانى بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة أهله، والدخول للسجون وتسريح من وجب عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته، فعزل من الخدمة فكان عزله سبب ما أظهره من الإسلام، وأنه إن قبل وقرب وتكلم عليه يظهر لهم أن ما اشتكى به أولا سفسطة وعملا بيد، ويرجع اللوم على كبيره، وأشرت بأن يجرى مجرى أمثاله من العلوج ويذهب حيث شاء ليظهر ما يبطنه، فها نحن أمرنا الأمناء بأن يكسوه كسوة تستره ويدفعوا له ما يجعله في يده ويذهب حيث شاء والله يعينك والسلام في 28 صفر عام 1285".

ونص آخر فيما يقع في حقوق النزائل المقامة لحفظ الأمن بالطريق:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد تشكى أهل النزائل الذين يقرب الرباط بأن الجمالة أصحاب النصارى يأخذون من أصحابهم بطائق ويمرون بها عليهم ولا يعطون حق النزائل، ثم يبيعونها لجمالة آخرين ليسوا من أصحاب النصارى ويسلكون بها مجانا، وإذا حاول أحد منهم مخاطبتهم بحق النزالة يرمون بعض حوائجهم ويدعون أنهم نهبوهم، حتى صار أهل النزائل لا يقدرون على مخاطبة جل الناس بحق النزالة خوفا على أنفسهم.

فلا بد تكلم مع النواب في ذلك، وقرر لهم أن هذه النزائل أنزلت هناك قديما من عهد جدنا مولانا سليمان وسيدنا الوالد قدسهما الله لمصلحة حفظ الطريق والقيام بحراستها ليلا ونهارا، وما يقبضونه من القوافل هى إعانة لهم على ذلك وما قط وقع فيهم كلام منهم في شأنهم في هذه السنين الماضية إلى هذه الأيام أرادوا خرق القانون الذى وجدنا عليه أسلافنا معهم، وذلك فيه ما فيه ومخالف للشروط، وان ادعوا أنه في الشروط فما سبب سكوتهم ولم يتكلموا في ذلك إلى هذا الوقت. وبين لهم -أى النواب- ما صار أصحابهم يفعلون من بيع نفائلهم لأصحاب قوافل أخرى هروبا من الإعطاء، ليعرفوا ما آل إليه أمر عدم الإعطاء حتى أدى لأمر آخر، وهو عدم إعطاء غيرهم مع أنهم -أى النواب- لا يوافقون على هذا ولا يحبونه، وليس سبيل هذا الإعطاء سبيل الكنطردة، لأن هذا الإعطاء هو لأجل تحصين متاع التجار وتوجيهه في الأمان، فليس الإعطاء إلا على نفعهم بخلاف الكنطردة، فينها لمصلحة الإيالة فلا كلام فيها مع التجار، فإذا وسع الله تعالى على المخزن فإنه يسقطها كما كنا أسقطناها قبل إلى أن دعت الحاجة إليها والسلام في 10 رجب 1285"

ونص آخر في قضية اعتداء فرنسيين على يهودي مراكشى:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا جوابك عما صدر من التاجرين الفرنصيصيين بملاح مراكشة من التعدى والجسارة وهتك حجاب الوقار على وصيفنا القائد إبراهيم الأكراوى بما ارتكباه في إِيالته من الأفعال الشنيعة التي تمجها الأسماع، وتنفر منها الطباع، من تعليق اليهودى والاستيلاء على ملك زوجته وغير ذلك مما قدمناه لك، وبينا لك ما دار بين كاتبنا الطالب ابن إديس وبين قونصو الفرنسيس في الدعوى، وما وقع به

الصلح بينهما فيها وتوجه به الحكم على النصرانى المعلق مما لا معنى له من الاكتفاء بسجنه أياما ودفع 460 ريال ذعيرة لمخزنهم مما يستبعد في هذه النازلة، ولا يسلم لما أوضحناه لك، وبينا لك وجه عدم تسليمه وما يترتب على قبوله وإمضائه، فذكرت أنك تكلمت في ذلك مع باشدورهم بطنجة وشرحته له على نحو ما أمرناك به وصرحت له بأن ما حكم به قونصوهم بالصويرة في هذه الدعوى غير مقنع عندنا، فأجابك بأن القونصو المذكور هو المتولى الحكم في هذه النازلة بإذن من دولته إلا إذا تم الحكم منه فيها ولم نقبله فيكون لنا الحق في طلب رفعها للحكم عليها عنده بطنجة وتمنى فصلها بالصويرة بوجه جميل، لما ظهر له من أن فصالها هناك أفضل من رفعها لطنجة، وذكر أن فيها دعوتين واحدة لهم والأخرى عليهم، وأن تعليق اليهودى لم يكن من عنقه للقتل، وإنما هو ربط من وسطه كالضحك عليه كما يفعلون ببلدهم بحيث إن لم يصبر المعلق واشتكى لمخزنهم بالمعلقين يعاقبون بسجن يسير وذعيرة لأجل المسخرة التي فعلوا، وأن طلب حسم مادة هذه الدعوى لما ذكر أنه ينشأ عن وصولها لدولته من إمعان النظر فيها والبحث فيما يدعيه التاجران وتوصلهما بما يثبت لهما لما وصفهما به.

ودار بينك وبينه في القضية حسبما سطرته وطلبت فصلها على يد كاتبنا المذكور لما وصفته به وأثنيت به عليه وأشرت بتقليل المشاحنة مع هذه الدولة لما ظهر لك من أنها مهما تشعر بشئ من الإهمال والدوران إلا وتشعب، فتكون في مطلب وترجع في مطلب آخر، وصار ذلك منا على بال.

فاعلم أن الناس عندنا في الحق سواء، لا نحب إبطال حق ولا تحقيق باطل، وحاصل أمر هذه القضية أن هذين التاجرين ثبت عليهما تعليق اليهودى ظلما وافتياتا على العامل كما ثبت عليهما إفساد دار اليهودية بما أحدثا فيها من الهدم والبناء بغير رضاها، مع ما آل إليه الأمر من الجسارة على جانب العامل حسبما

قدمنا لك، وكل ذلك بحجج وقف عليها نائب جنسهما بثغر الصويرة وسلمها غير أنه حكم عليهما بعقوبة لا تفى ببعض فعلهما، وللبحث فيها مجال، فلذا لم تقبل لأنها لو قبلت وعلم الناس قبولها لتشوف بعض من لا خلاق له بهذه الإِيالة السعيدة لأن يفعل مثل ذلك بتاجر من تجار الأجناس، وتهون عليه العقوبة المذكورة، فسد الذرائع متعين.

وقول الباشدور، إن التعليق لم يكن من العنق وإنما كان ربطا من الوسط هو على كل حال تعليق في الهواء ورفع على الأرض، سواء كان من العنق أو غيره وأمره شنيع، وفعله هائل فظيع لا صبر لليهودى على ما هو أدنى منه، فكيف به ولو عاين الباشادور هرجهم ومرجهم وارتفاع أصواتهم في حارتهم وقت تعليق اليهودى، حتى إنه ربما تسقط حواملهم ما استسهل الأمر وإنما يستسهل الأمر من اعتاده وفيه استخفاف وافتيات حتى بالدولة، لأن المعلوم بالتعليق والشنق هو المخزن.

وكل من سمع هذا الفعل من الدول والأجناس يمجه ويستقبحه، وربما عيبوا حتى على من سكت عنه، وأما ما يدعيان به على العامل الأكراوى فإن أثبتاه بحجج مسلمة فنحن أولى بالانصاف ولا يسعنا إهمال حقهما، كان لم يكن عندهما إلا مجرد القول فغير خاف أن الدعوى المجردة عن الحجة لا توجب لصاحبها شيئا شرعا وطبعا، ولو كان كل من ادعى بشئ ولا حجة له يمكن منه لضاعت الحقوق، وتسارع لأموال الناس أهل الفجور والفسوق، ولم يبق لأحد بما في يده وثوق، فالشرع والطبع متطابقان على أن الدعوى المجردة عن الحجة غير ملتفت إليها، وحتى لو رفع التاجران أو الباشادور القضية للدولة، فهذه الدولة الفرنصيصية بمكان من العقل والعدل في الحكم، فإن بلغتها القضية على تحقيقها فكيف تسامح التاجرين في قبيح فعلهما أو تطلب ما ليس من حقهما ولا حجة لهما عليه والله يعينك والسلام في 12 من ذى الحجة عام 1286".

ومن ذلك ما أصدره له أيضا ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى.

وبعد: فقد أخبر عامل الريف أن نفرا ثلاثة من أهل كلعية كانوا خارجين من أمليلية فتعرض لهم بعض العسكر على الباب يمازحهم فعمد أحد المسلمين إلى عسكرى وضربه بيده فأسرع إليهم العسكر وهرب النفر الثلاثة، فعثر العسكر على رجل آخر قرب الباب فضربوه بعمائر أربعة وقتلوه، وذكر أنه كتب لك في القضية وأن حاكم أمليلية أجابه بأنه تأسف وتغير على ما صدر من العسكر من قتل هذا المسلم، وأنه قبض على قائد العسة والذى ضرب وسجنهما حسبما تقف عليه في النسختين الواصلتين إليك في على هذا.

فانظر إلى هذا الفعل، وهذا الظلم والتعدى، وقد علمت أن المسلمين لا يصبرون على أخذ ثأر أخيهم المقتول، وعليه فلا بُدّ اكتب لباشادورهم بطنجة واشرح له القضية واسترع عليهم واجعل لهم خمسة عشر يوما أجلا، فإن أخذوا الحق لإخوان المقتول في دم أخيهم فذاك، وإلا فلا ملامة على المسلمين إن أخذوا الحق لأنفسهم والسلام 21 صفر عام 1286".

ونص كتاب عامل الريف المشار إليه المترجم:

بعد تقبيل حاشية سرادق بساط سيدنا نصره الله وأداء ما يجب للحضرة العالية بالله، ينهى لعلم سيدنا أعزه الله وخلد في الصالحات ذكره أن أمس تاريخه كانوا ثلاثة من المسلمين المجاورين لمليلية من آل قلعية خارجين على باب البلد المذكور، فتعرض لهم بعض العسكر الذين في العسة على الباب يمازحهم، وكان أحد المسلمين دون عقله، فضرب المسلم العسكرى بيده لا غير، فأسرعوا إليهم

جماعة من العسكر فهربوا الثلاثة من المسلمين فوجدوا العسكر مسلما آخر قرب الباب فضربوه بأربعة من العدة وقتلوه في الحين، ولا أحد من المسلمين ضربهم ولا تعرض لهم بشئ، وآل كلعية يريدون أخذ ثأر أخيهم المقتول لا محالة حيث قتلوه ظلما وتعديا، والنظر لسيدنا نصره الله، وبطىّ هذا كتاب قائد مليلية بهذه القضية وقد كتبنا لنائب سيدنا الطالب محمد بركاش وأعلمناه والعبد على خدمة سيده طالبا صالح أدعيته والسلام عائد على حضرة سيدنا العالية بالله ورحمة الله وبركاته والسلام في 9 صفر عام 1286 خديمك العربي بن عبد الصادق أمنه الله".

ونص كتاب قائد مليلية المشار إليه لعامل الريف:

"محبنا الباشا سيدى العربي بن عبد الصادق سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فليكن في علمك أن في عشية هذا اليوم في السبعة أن أربعة أناس كانوا خارجين من المدينة وأرادوا أن يأخذوا المكوصلة لورضية الباب قهرا عليه، ولما رأى ذلك الورضية خرج فيهم بالمكوصلة وضرب من غير إذن أحد وقتل واحدً منهم اسمه على، والخليفة السيد محمد العسرى توجه أمام الرجل المقتول وفى الساعة المذكورة قبضت على قائد العسة والذى ضرب وجعلتهم في السجن ليكون تحقيق الدعوة ونكتب به للكبرنوا وأنا مغير على هذا، وتأسفت على هذا الرجل لأنه رجل مسكين في 21 ماى عام 1869.

عن إذن بطر وبمنط".

وما أصدره له كذلك ونه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبراً بأن عامل الريف كتب لك في شأن قضية العسكرى الصبنيولى الذى قتله أهل كلعية داخل الحدادة، وبين لك السبب في ذلك وهو قتلهم للريفى الذى تكرر منه إذايتهم والتعرض لهم، وذكر أن قتلهم إياه كان بإذن عامل مليلية فتعرض إخوان المقتول لعسكرهم وقتلوا منه واحداً في أخيهم وما أشار إليه ابن عبد الصادق من أن ذلك المحل ينبغى أن يكون عامرا بالمخزن لينكف الناس عن مثل ذلك بهيبته، وعلمنا ما أجابك به باشادور الصبنيول حين أخبرته بما كتب به عامل الريف، وحاولت رد الملام على حاكم مليلية حين أمر بقتل الرجل الريفى وما احتج به من أن ذلك الرجل كان يقطع الطريق وتكرر منه ولم يقع فيه تصرف من العامل، وأن من يكون مثل ذلك حقيق بأن يضرب بالبارود وصمم على ما كتب به أولا، وذكر أنه لو كان هناك مدد المخزن يتقوى به العامل على المصالح لم يقع مثل هذا.

فاعلم أن الباشادور فيما كتب به في هذه القضية رجح ما أخبر به حكم مليلية على ما أخبر عامل الريف، مع أن عامل الريف كبر مرتبة من حاكم مليلية، فبأى وجه يرجح خبره؟ وأنت ينبغى لك أن تحتج عليه بذلك وتقابله به وذلك شأن النائب الحازم، وليس الشأن أنه كما احتج عليك بحجة تقبلها وتسلمها كيفما كانت، مع أنك تعرف أنهم إذا رد عليهم الإنسان بالحجج التي يقبلها القانون والعقل ينصفون وينصتون، فلا نترك من جهدك شيئا يمكنك في مدافعته والله يعينك والسلام في 7 محرم عام 1285".

وما كتب إليه به ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: وصلنا كتابك مخبرا أن ترجمان الصبنيول لم يقبل ما اعتذرت به عن وسق البقر الذى طلبوه، وأن باشدورهم كتب لك من طنجة بما يدل على تبديل سيرتهم ونيتهم بارتكاب ما يحصل منه الغيار، وأنه أمر ترجمانه الذى قدم معك بالسفر لطنجة على الحالة التي ذكرت أنها تشعر بقطع المعاملة، وأنه كتب مسترعيا بأن نصرانيين صبنيوليين قتلا بقبيلة بنى حسن، وأنه كتب لأعتابنا الشريفة بما تخوفت وقوع الشنآن من الجواب عنه، وأنه كتب لك أيضا يطلب دارا بالجديدة لسكنى قونصوهم بها، وكان كرر طلب الإنعام بها فتغافلت عنه كما يطلب خلاص كراء سكنى قونصوهم بدار بالجديدة اكتراها عن أشهر 29، وكتب لك بأن ما يدخل لامليلية من الحطب والفاخر محصور وطلب الكتب للعامل بالتسهيل في ذلك، ونبهت على أنك لم تكتب في قضية البقر حتى بذلت المجهود في المدافعة بما يمكن فلم تجد سبيلا للرد ولا لعدم الرفع، لما علمت من أنهم إن لم تقع لهم مساعدة في طلب أمر يخوضون في أمور شاقة ويكثرون المطالب الصعبة ليركبوا عليها الشنآن.

أما الدار التي طلب وخلاص الكراء فما كان منفذا لغيره فينفذ له، وأما النصرانيان الصبنيوليان اللذان ذكرت أنهما ماتا ببنى حسن فالقاعدة أن من يريد التوجه منهم قال لابد أن يعلم عامل المرسى المتوجه منها ويعطيه من يتوجه معه من المخازنية، ولأى شئ توجها، على أن توجه النصارى لبنى حسن غير معهود، فَلَابُدَّ بمنْ المسألة بيانا شافيا، وأخبر بسبب توجههم لنأمر بالبحث في القضية ويظهر ما يكون بعد إن شاء الله تعالى، وبَيّن في إِيالة من وقع ذلك، ومن حقك أن تتثبت في الأمور وتحققها وتتراجع معهم فيها، وتعرف السبب، بعد ذلك تخبر، لا أنك تقتصر على حكاية كلامهم والسلام في 8 شعبان عام 1287".

وما كتب به للمذكور ونصه:

"خديمنا الأرضى الطالب محمد بركاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد: فقد وصلنا كتابك جوابا عما كنا كتبنا لك به من أن حضور خلائف نواب الأجناس بمجلس الشرع مع كون الدعوى إنما كانت ليهوديين أحدهما في حماية الماركان، والآخر في حماية الأصبنيول لا مستند له، وليس في الشروط ما يقتضيه حسبما قدمنا لك، ونبهناك على ذلك مخافة احتيالهم على الدخول في الأحكام الشرعية والمشاركة فيها.

وعلمنا اعتذارك عن ذلك بأنهم صيروا جميع الدعاوى على العمال والأشياخ كدعوى واحدة لأجل الاسترعاء المتقدم، مع ما ذكرت من أن بعضهم يحذر من بعض حتى في التقديم والتأخير في الدعاوى إلى غير ذلك مما ذكرت، فنحن نراهم يريدون تتبع الدعاوى والنظر فيها دعوى بعد أخرى، ولو صيروا جميع الدعاوى كدعوى واحدة لاكتفوا بوكيل من جهتهم ووكيل من جهة العمال والأشياخ، والتقديم في الدعاوى والتأخير يكون له تأويل بقرعة أو شبهها كما يفعل بالمراسى في دعاويهم على غير العمال والأشياخ، ولكنا نبهناك لتزداد فطنة وتيقظا لحيلهم، حتى لا يجدوا فيك بعد قابلية لارتكاب ما لا تقتضيه الشروط.

وذكرت أن أمر هذه الدعاوى ليس بهين وأنه لابد فيها من سياسة يخرج بها الإنسان منها في عز وأن إجراءها على طريق الأحكام الشرعية يطول أمره جدا، وتلزم فيه صوائر لها بال، وأشرت على وجه السر بأن نأذن لك في التماس طريق للصلح بنحو الربع أو الثلث في جميع الدعاوى وتحسم مادتها بعد حيازة جميع الرسوم وخطوط الأيدى، والتزامهم عدم الرجوع للمخالطة مع العمال والأشياخ، فلا يخفى أن هذه الدعاوى من قبيل دعاوى المعاملات وهى شرعية الحكم فيها،