‌ ‌مقدمة طبقا للرأى الذى ذهبنا إليه فى هذا الكتاب بالنسبة إلى - تاريخ التراث العربي لسزكين - العلوم الشرعية - جـ ٣

‌

‌مقدمة

طبقا للرأى الذى ذهبنا إليه فى هذا الكتاب بالنسبة إلى تطور التأليف فى فروع التراث العربى الأخرى (والذى بحسبه مثلا أن الكتاب الأثرى الذى ألفه سيبويه فى النحو لا بد أنه سبقته كتب أخرى مهدت له، وأن كتب المؤرخين الكبيرة فى نفس الفترة مثل كتب ابن إسحاق وسيف بن عمر هى جمع لكتب سابقة عليها، وأن تفاسير كثيرة للقرآن الكريم فى القرن الأول الهجرى قد دخلت فى المؤلفات التى ظهرت بعد ذلك)، يجب أيضا أن نعدّ كتب الفقه الضخمة التى ألفت فى القرن الثانى الهجرى نتيجة تطور مواز وثمة معلومات عن منهج علماء الفقه المبكرين وعن ترتيبهم الزمنى وتوزيعهم المكانى وصلت إلينا فى كتب طبقات الفقهاء وأدب القضاء وأخبار القضاة. ولكى نرسم صورة لتطور حركة التأليف فى هذا الميدان فإن علينا أن نبحث بأنفسنا- إلى جانب ما جاء به ابن النديم من أخبار قليلة عن نقاط هامة (بمثابة دعائم) نستخلصها من هنا ومن هناك فما نعرضه هنا من بيان ليس مستوعبا، كما أننا لا نهدف إلى استيفائه. وإنما غرضنا أن نقدم إلمامة بكتب الفقه التى سبقت الجوامع المعروفة لنا، المؤلفة فى القرن الثانى للهجرة تشير الدراسات الحديثة إلى خبر لهشام بن عروة يقول بأن كثيرا من كتب الفقه كانت فى حوزة أبيه عروة بن الزبير يوم الحرّة (•)(26، أو 27 من ذى الحجة سنة 63 هـ، الموافق 26/ 8/ 683 م)، وأنها احترقت كلها وأنه حزن لذلك حزنا شديدا (طبقات ابن سعد 5/ 133).

وقد أكد كثيرون أن هذا الخبر ليس بذى قيمة كبيرة، فلم يكن من الممكن أن تكون هذه «كتبا» بمعنى الكلمة، وهى لا يمكن أن تكون أكثر من أوراق غير منتظمة دوّنت فيها أشياء (انظر ما كتبه جولد تسيهر فى دائرة المعارف الإسلامية- الطبعة الأوربية الأولى-

2/ 108، وبروكلمان الملحق 1/ 282). وهذا تفسير نمطى للأخبار القائلة بوجود كتب فى صدر الإسلام، وقد تكرر هذا الحكم كثيرا فى مجالات أخرى من دراساتنا الحديثة، فى الوقت الذى لم يستطع فيه هؤلاء الباحثون/ نفى صحة هذه المعلومات نفيا كاملا. لم يزعم أحد أن هذه الكتب كانت بنفس حجم الكتب التالية أو بترتيبها نفسه، إلا أنها كانت كتبا وسميت كتبا طبقا لمفهوم ذلك الوقت. ونستطيع عن طريق الأخبار المعروفة لنا والقدر الطفيف جدا المتبقى من هذه الكتب أن نتعرف عليها (أى على هذه الكتب) بصورة أدق.

فمنذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونحن نعلم بوجود تدوين لمسائل الفقه. وعلى ذلك فلا بد أن بعض الأوامر المكتوبة لصحابة الرسول كانت متداولة فى القرن الأول الهجرى على الأقل. وعند ما دخل الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (المتوفى 101 هـ/ 720 م) - عقب توليته الحكم- المدينة المنورة، أمر بالبحث عن مدونتين قديمتين، الأولى «كتاب الصدقات» للنبى صلى الله عليه وسلم والأخرى بنفس التسمية لعمر بن الخطاب. وعند ما وجد عمر بن عبد العزيز الكتابين أمر بنسخهما (انظر كتاب «الأموال» لأبى عبيد 501 - 502، وكذلك تاريخ الخلفاء للسيوطى 231)(2)، وقد احتفظ بالنسخة الأصلية أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى 120 هـ/ 737 م، انظر:

المبسوط للسرخسى 2/ 152). وروى جده عمرو بن حزم بن زيد رسالة النبى إليه، وفيها كلام فى الفرائض والزكاة والدّيات

…

إلخ، وقد دخلت هذه الرسالة فيما بعد فى الكتب الفقهية لأبى داود والنسائى وغيرهما. وقد روى هذه الرسالة بالتالى عمرو بن حزم وحفيده (الإصابة 2/ 1264).

وتلقى أنس بن مالك كتابا من أبى بكر الصديق عن فرائض الصدقة، كما أمر

الرسول بها («مسند» ابن حنبل 1/ 183 - 184 والرد على بشر المريسى للدّارمى ص 130، و «تقييد العلم» للخطيب البغدادى 87).

وذكر حفيد الخليفة عمر بن الخطاب أنه وجد بعد وفاة جده صحيفة فى قائم سيفه عن الخراج الواجب على الماشية («الكفاية» للخطيب البغدادى 353 - 354). وكانت «صحيفة» على بها تدوين لمسائل فقهية (انظر الدّارمى ص 130) تحفظ كذلك/ فى قائم سيفه (انظر مسند ابن حنبل 2/ 35 - 36، 121 - 122، 131).

وذكر ابن الحنفية، وهو ابن على بن أبى طالب أن أباه أعطاه يوما ما صحيفة ليذهب بها إلى عثمان وأن هذه الصحيفة كانت تضم ما أوصى به الرسول حول الصدقة (انظر:

«فتح البارى» لابن حجر 7/ 23). وإلى جانب هذا فقد ذكر- من قديم الزمن- كتاب لسعد بن عبادة (المتوفى 15 هـ/ 636 م)، روى فيه أحد أبناء سعد ما اعتاد عليه الرسول فى التشريع (انظر: جولد تسيهر، Goldziher ،Muh.Stud.II ،9 - 10 والترمذى 1/ 251، و «جامع بيان العلم» لابن عبد البر 1/ 72). ويمكن تتبع آثار من هذه الكتب- التى لم تكن تتكون إلّا من بضع أوراق على أرجح الاحتمالات- فى كتب علم الحديث. ولا بد من بحث: إلى أى حدّ كانت الإفادة منها فى المؤلفات الفقهية الخالصة فى القرنين الثانى والثالث الهجريين. (3) ولا بد أن نذكر فى هذا الصدد الرسالة المشهورة التى كتبها عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى والرسالة الثانية التى كتبها إلى معاوية فى القضاء، وتذكر الرسالتان أيضا فى كتب غير كتب الفقه كثيرا (انظر:«أخبار القضاة» لوكيع 1/ 70 - 73، 284، وكذلك 74 - 75، والبيان والتبيين للجاحظ 2/ 292 - 293).

والكتب المذكورة آنفا أقرب فى تسميتها ضوابط فقهية أو فتاوى فقهية من أن يطلق عليها رسائل فى الفقه. ونستطيع أن نعتبر أول رسائل فقهية حقة تلك التى ظهرت أثناء حركة الجمع والتأليف، وأقدم مؤلفى هذه الرسائل هم شباب الصحابة. وقد ذكر لنا المؤرخ المصرى ابن يونس (المتوفى 347/ 958 م) مثالا هاما يتضح منه أن تلميذ عبد الله بن عمرو بن العاص (ولد 7 قبل الهجرة وتوفى 65 هـ/ 684 م)، وهو حسين بن

شفىّ بن ماتع الأصبحى (المتوفى 129 هـ/ 746 م) روى عنه فى مصر كتابين أحدهما بعنوان: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا» ، والكتاب الآخر بعنوان «ما يكون من الأحداث إلى يوم القيامة» . (4) ويعدّ زيد بن ثابت أيضا (ولد 11 قبل الهجرة/ 611، وتوفى 45 هـ/ 665 م) من أوائل الفقهاء المشاهير، ويبدو أنه كان قد جمع مثل هذه الكتب. وقد سبق أن ذكرنا من قبل أنه كان يفضل رأيه الخاص (انظر ص 62 وما بعدها من هذا الكتاب). وروى عنه تلميذه قبيصة (1 هـ/ 622 م- 86 هـ/ 705 م) - وهو أحد الفقهاء المشاهير فى المدينة- كتابا فى الفرائض (انظر العلل لابن حنبل 1/ 236) وظل هذا الكتاب/ متداولا فى القرن السادس الهجرى، وقد اعتمد على هذا الكتاب كل من مالك والشافعى فى كتبهما عن الفرائض، كما تابعهما الطبرى فى تأليفه لكتاب الفرائض، كما ذكره ابن خير الاشبيلى فى الفهرست (ص 263). وهناك أخبار كثيرة هامة حول ذلك احتفظ بها البيهقى (المتوفى 458 هـ/ 1066 م) فى كتاب السنن فى الباب الخاص بالميراث وقد أفرد فيه قسما خاصا لزيد بن ثابت ومكانته الممتازة وكتابه الفرائض. ويتضح من الأخبار أن هذه الرسالة عدّت عند التابعين مصدرا لا غنى عنه فى موضوع المواريث، ويرى الزّهرى أن المعرفة بقوانين الميراث كانت ستضيع لولا أن زيد بن ثابت دونها وحفظها بذلك.

يقول الزهرى «لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس» . ومما يدل على تقدير قيمة هذه الرسالة أنها شرحت فى وقت مبكر، شرحها أبو الزناد عبد الله بن ذكوان (المتوفى 131 هـ/ 748 م) وكان فقيها مرموقا فى عصره، وصف بأنه كان «صاحب كتابة وحساب» ، وتدلنا القطع الباقية عند البيهقى على أن أبا الزناد كان يملك كتاب الفرائض لزيد بن ثابت برواية خارجة بن زيد. ويبدو أن الشارح كان يذكر متن الكتاب أول الأمر ثم يبدأ شرحه بكلمة:«قال» . وقد روى هذا الشرح عبد الرحمن بن أبى الزناد، وتتكرر فى كل قطعة ملاحظته التالية:«أمّا معانى هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير تفسير أبى الزناد على معانى زيد بن ثابت» (انظر السنن الكبرى 6/ 213، 225، 226، 227، 229، 231، 232، ولا سيما الصفحات 234، 236، 238،

245، 250). وإلى جانب تلك المواضع التى شرحت، يبدو أن البيهقى احتفظ أيضا بنصوص أخرى من كتاب الفرائض لزيد. وقد روى خارجة بن زيد إلى جانب هذا رسالة أبيه فى الميراث، وهى تلك الرسالة التى وجهت إلى معاوية بن أبى سفيان ووصلت إلينا قطع منها- أيضا- عند البيهقى (الصفحات 247، 248، 249). وهناك كتاب اخر لزيد بن ثابت عنوانه «كتاب فى الدّيات» . وقد أمر عمر بن عبد العزيز بإحراق هذا الكتاب (انظر العلل لابن حنبل 1/ 256)، ولا نعلم السبب فى ذلك.

وتشير أخبار كثيرة إلى أنه كان من المألوف عند الصحابة فى هذا الجيل أن يتبادلوا الرسائل مع بعضهم البعض فى القضايا الفقهية. وقد كتب، مثلا نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن العباس يسأله رأيه فى نصيب/ الأقارب فى الميراث ويسأله أيضا رأيه فى قتل الأطفال (انظر العلل لابن أبى حاتم الرازى 1/ 307)، وقد ذكر عبد الله بن هرمز أنه باعتباره كاتب عبد الله بن العباس كتب إلى نجدة الحرورى (المتوفى 69 هـ/ 688 م) التى تنسب إليه فرقة «النجدية» ، يسأله ما إذا كانت نساء النبى قد رافقته فى الحرب أم لا (انظر أنساب الأشراف للبلاذرى 1/ 517)، وقد وصل إلينا قسم من هذه المراسلات فى المدونة 3/ 6. وفى هذه الفترة المبكرة قيل إن المسلمين كانوا يطلعون على كتب كثيرة من كتب الأديان الأخرى، وبعض هذه الكتب فى موضوعات فقهية. والطريف هنا أن نشير إلى الخبر القائل بأن فى معركة اليرموك ضد البيزنطيين (حوالى سنة 16 هـ) وقع فى يد عبد الله بن عمرو حمل بعيرين من الكتب، وكان يذكر لمستمعيه ما جاء فيها (الرد على بشر المريسى للدّارمى 136، وفتح البارى لابن حجر 1/ 166)، وليس من شأننا هنا أن نناقش قضية اللغة التى كانت هذه الكتب مدونة بها وقضية ترجمتها، فلهذا موضع تال فى القسم الخاص بالترجمة.

ومن المرجّح أن الجيل الأوسط من التابعين قد شغلوا بهذه الرسائل الفقهية المبكرة كما شغلوا- مثلا- بكتب المغازى الأولى وبالتفاسير القرآنية، فهى ترجع أيضا إلى هذه الفترة. ومعروف أن الشعبى (المتوفى 103 هـ/ 721 م) وهو مؤرخ وفقيه وعالم بالشعر كان ينقل كثيرا من هذه الكتب المبكرة. وذكر مجاهد أنه رأى الشعبى يملى ثلاث أوراق فى

الصدقات والفرائض (انظر العلل لابن حنبل 1/ 340) وذكر الخطيب البغدادى (تاريخ بغداد 12/ 232) كتاب الفرائض والجراحات من تأليفه. وأملى الضحّاك بن مزاحم (المتوفى 105 هـ/ 723 م) على تلميذه حسين بن عقيل «كتاب مناسك الحج» (انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 72). وذكر أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أنه كان يكتب الحلال والحرام. وكان الزهرى يدوّن كل ما سمع (انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/ 73).

وذكر حاجى خليفة تحت رقم 1246 كتاب الفرائض لأيوب بن أبى تميمة السختيانى، ويبدو أن بعض المصادر ومنها السنن الكبرى للبيهقى «والمدوّنة» قد احتفظت بقطع من كتب الفرائض هذه (5).

ويبدو أن بداية تأليف كتب الفقه المصنفة فى أبواب كانت فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى للهجرة، حتى وإن ألفت الكتب المصنفة فى الحديث فى الربع الثانى من القرن الثانى للهجرة. وهناك نص لابن قيم الجوزية يقول بأن فتاوى الزّهرى كانت فى ثلاثة أسفار، وأن فتاوى الحسن البصرى كانت فى سبعة أسفار مرتبة على أبواب الفقه (انظر إعلام الموقعين، ط القاهرة 1325، 1/ 26، وما كتبه جولد تسيهر فى دائرة المعارف الإسلامية- الطبعة الأوربية الأولى 2/ 108، انظر بروكلمان ملحق 1/ 282).

وأقدم كتاب نعرفه من هذا النوع هو كتاب: السنن فى الفقه لمكحول بن شهراب (المتوفى 116 هـ/ 734 م، انظر الفهرست لابن النديم 227، (وجولد تسهير (Goldziher Muh Stud.II ،212، وقد عرف له الفقهاء المتأخرون مؤلفا آخر، هو: «كتاب الحج» (انظر التهذيب لابن حجر 8/ 178).

وفى صدر الإسلام أيضا عاش فقهاء مهدوا لمدرسة الرأى، فهناك عدد من الصحابة كانوا يقولون بالرأى إذا لم يكن هناك حكم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر هؤلاء

كثيرا فى كتب الطبقات وكتب الفقه. وأول من يمثل هذا المبدأ الفقهى هو الصحابى عبد الله بن مسعود (المتوفى 32 هـ/ 653 م). وأقدم من جاء بعده علقمة بن قيس (المتوفى 62 هـ/ 681 م) والأسود بن يزيد (المتوفى حوالى 75 هـ/ 694 م). ومن مدرسة الرأى أيضا حماد بن أبى سليمان (المتوفى 120 هـ/ 738 م). فى العراق وقد التقى حوله عدد كبير من التلاميذ، وربيعة بن أبى فرّوخ التّيمى (المتوفى 136 هـ/ 752 م) فى المدينة الملقب مدحا له بربيعة الرأى. وأبرز تلاميذ حمّاد بن أبى سليمان هو أبو حنيفة، وأهم تلاميذ ربيعة الرأى هو مالك. وقال مالك يوم دفن أستاذه بأن النظر الفقهى قد انتهى يوم حمل ربيعة إلى قبره (شرح الموطأ للزرقانى. (Goldziher ،Muh.stud.II ،80، 44 /3

والحقيقة التى كانت معروفة وقتئذ أنّ المدرسة التى نسبت فيما بعد لأبى حنيفة ما هى إلّا امتداد لهذه الفترة المبكرة، وهناك عبارة هامة كل الأهمية بالنسبة لتاريخ الفقه الإسلامى ذكرها الجاحظ فى «كتاب التوحيد» - وهو كتاب مفقود- تقول هذه العبارة بأن ثمامة المعتزلى (المتوفى 213 هـ/ 828 م) ذكر فى كتابه الذى ألفه فى نقد أبى حنيفة أنه لم يقصده أصلا، بل قصد به انتقاد عبد الله بن مسعود وعلقمة والأسود، لأنهم هم الذين طبقوا مبدأ الرأى قبل أبى حنيفة (انظر الدرجات الرفيعة لابن معصوم 26).

وينبغى ألا ننسى هنا أن نشير إلى تصور غير صحيح، /، إذ يرى البعض أن أصحاب الحديث كانوا يكونون مجموعة معارضة لأصحاب الرأى، وأن أصحاب الحديث كانوا يجدون ثغرات فى مادة الحديث فيضعون الأحاديث ويؤلفون الأقاصيص لسد هذه الثغرات. وأن أصحاب الرأى كانوا ضد تدوين الأحاديث، وألفوا فى ذلك أقاصيص تؤيد آراءهم (انظر Goldziher ،Muh.stud.II ،78 - 79: ويرجع سبب هذا التصور إلى عدم المعرفة بمصطلح «كتابة الحديث» وهو ما سبق أن ناقشناه تفصيلا فى مقدمة الباب الخاص بالحديث، فالأخبار والأقاصيص التى تذكر فى كتب الحديث ليست ضد كتابة الحديث، ولكنها ضد روايته بطريقة الكتابة. وفضلا عن هذا فليس هناك من دليل على الزعم القائل بأن هذه الأخبار والأقاصيص من اختراع أنصار مدرسة الرأى.

وقد نبّه محقق كتاب «تقييد العلم» إلى خطأ الرأى القائل بأن أنصار مدرسة الرأى كانوا

ضد تدوين الحديث، وأن غيرهم كان يؤيد ذلك (6) وأشار إلى أن كثيرا من أصحاب الحديث تروى عنهم بالمثل أقوال فى رفض الكتابة. وللأسف فإن رأية القائل بأن أتباع المدرستين كانوا يعارضون التدوين، يقوم على سوء فهم شائع.

وقد وصلت إلينا من هذه الفترة الأولى فى تاريخ الفقه كتب قليلة نادرة، هى:

الكتاب المنسوب لسليم بن قيس الهلالى (كان يعيش فى عهد الحجاج بن يوسف المتوفى سنة 95 هـ/ 714 م).

«كتاب المناسك» لقتادة بن دعامة (المتوفى 118 هـ/ 736 م).

«كتاب مناسك الحج وآدابه» لزيد بن على (المتوفى 122 هـ/ 740 م).

«كتاب المجموع» لزيد بن على.

وقد يمكن تعويض نقص المادة التى وصلت إلينا من هذه الفترة ببحث سلاسل الرواة فى أقدم الكتب الفقهية التى وصلت إلينا، إذ احتفظت لنا هذه الكتب بقطع من كتب سابقة ضاعت، كما سبق توضيح ذلك فى باب الحديث.

ينبغى لنا هنا أن نذكر بعض الفقهاء المشاهير الكثيرين الذين عاشوا فى القرن الأول الهجرى وشاركوا فى تطور كتب الفقه. وقد راعينا فى اختيار هؤلاء أن نذكر الفقهاء الذين نعرف عن مؤلفاتهم فى الوقت الحاضر- شيئا دقيقا، ولا بد أن نشير هنا مرة أخرى إلى أن من وصف من رجال القرنين الأول والثانى/ للهجرة فى التراث العربى بأنه عالم كان أساسا من المؤلفين، ولكن كتب الطبقات لا تذكرهم كمؤلفين ولا تذكر أسماء مؤلفاتهم، ويمكن التحقق منهم ومن مؤلفاتهم عن طريق عبارات عارضة فى مؤلفات أخرى. ولنا على ذلك أمثلة كافية فيمن نذكره من علماء القرنين الأول والثانى للهجرة فى الفصول التالية وغيرها من فصول هذا الكتاب. ولنذكر هنا مثالا واحدا، هو أن ربيعة الرأى كان مؤلفا مع أن ذلك لم يذكر على نحو مباشر فى المراجع الرئيسية ولا فى كتب الطبقات، وهو لم يوصف إلا بأنه صاحب علم كثير (انظر مثلا التهذيب لابن حجر 3/ 259). حتى ابن النديم (فى الفهرست 202) لم يذكر له مؤلفا.

ومعروف أن ابن النديم لم يكن على معرفة بكل الكتب العربية التى وجدت آنذاك.

ومع هذا كان من الممكن أن نوافق ابن النديم فى هذا الزعم، لو لم تكن المؤلفات المتأخرة قد ذكرت آراء كثيرة منسوبة لربيعة الرأى ولو لم تصفه المصادر بأنه عالم، ولم لم يكن كثيرون من معاصريه وسابقيه من أصحاب الكتب.

وبالتالى فلا بد من أن يحاول المؤرخ أن يبحث عن بضع إشارات فى كتب الفقه توضح ذلك.

ولما كان ربيعة أستاذا لمالك، فإن كتب فقه المالكية تعدّ أفضل المصادر لبحث ذلك، فالمدوّنة تضم مادة غزيرة لا لربيعة الرأى وحده، بل لكل الفقهاء المبكرين الآخرين.

وهناك قسم كبير من مادة «المدونة» يرجع إلى موطأ عبد الله بن وهب (المتوفى 197 هـ/ 813 م) فقد أفاد مؤلف المدونة- عن مؤلفين تقدموا عليه، تارة عن طريق مصادر أخرى وتارة على نحو مباشر، وعلى هذا النحو الأخير نقلت آراء ربيعة. فهناك موضع نجد فيه مؤلف المدونة يحاول شرح رأى مأخوذ عن ابن وهب وأبى الزناد فرجع إلى كتاب لربيعة وبحث فيه، وذكر الباب الذى رجع إليه من الكتاب (انظر المدونة 1/ 29) بقوله:

«وقد قال ربيعة فى أول الكتاب فى تبعيض الغسل» . وقد ذكر الكتاب على نحو يفترض معرفة القارئ به وباعتباره مصدرا لكل الاقتباسات المماثلة عن ربيعة.

وبخصوص مصادر موطأ مالك يمكن أن نذكر مثالا، فمالك لم يذكر عموما المصادر التى استخدمها باستثناء ما ورد ذكره من المدونات القديمة فى المصادر التى أخذ عنها. (7) ونادرا ما يعيننا/ الشراح فى التعرف على المصادر التى ارتبطت بأسماء الرواة ففى الإسناد «عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر .. » إلخ (8) حاول الشراح أن يتعرفوا على ما أشير إليه هنا بكلمة «الثقة» ، دون التصريح باسمه، وقالوا فى هذا بأن مالكا أخذ هذا النص من كتب بكير بن عبد الله برواية ابنه مخرمة (انظر تجريد

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبد البر 244 - 245)، يقول:«وجده مالك فى كتب بكير أخذها من مخرمة» . ونعرف من نص آخر أن مالكا عرف بكير بن عبد الله (المتوفى 120 هـ/ 737 م)، ولكنه أفاد من كتابه برواية ابنه لأنه لم يرد آنذاك أن يسمع من بكير نفسه لأنه لم يكن يقدر رأى ربيعة أستاذ مالك، نص العبارة:«أدركه مالك ولم يسمع منه، وكان بكير سئ الرأى فى ربيعة، فأظنه تركه من أجل ربيعة، وإنما عرف مالك بكيرا بنظره فى كتاب مخرمة» التهذيب لابن حجر 1/ 493.

ويصنف فقهاء الفترة السابقة لظهور المذاهب الفقهية السنية فى كتب طبقات الفقهاء وفق المناطق، ثم يرتبون بعد ذلك ترتيبا تاريخيا.