الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فون آرندونك، V.Arendonk ،Deapkomst 25 ff 281 ff الأعلام للزركلى 3/ 98، معجم المؤلفين لكحالة 4/ 190، الذريعة 1/ 331 - 332، بروكلمان ملحق 1/ 313.
ب- آثاره:
1 -
«تفسير غريب القرآن» رواه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى، وهذا التفسير يناهض القدرية، وهذا أيضا شأن كتابه:
المجموع (يأتى ذكره). ويخالف رأى المعتزلة فى خلق الأفعال مخالفة واضحة، بيد أن زيدا يشارك المعتزلة فى كثير من آرائهم. وقد أثبت شتروتمان فى بحثه عن زيد مؤلفا:
Strothmann، Das Problemder Literarischen Personlichkeit Zaidb. ' Ali، Islam 1317.
أن رأيه السياسى هو رأى الشيعة. وفضلا عن هذا فقد وجد فى هذا التفسير شروحا لمواضع ليست ذات دلالة عقيدية، وقد نقلت هذه الشروح الكثيرة فى تفاسير القرآن الكبيرة المشهورة بنصها. وقد عبّر شتروتمان عن ذلك بقوله:«نستطيع أن ننسب لزيد قسما كبيرا من هذه الآراء، غير أن هذا القسم يشبه ما جاء فى تفسير الطبرى من شروح بنفس النص مسندة لزيد، ولكنا لا يمكن أن نعتبره دائما هو الراوى الأول. وتبدو هذه العبارة أساسا عاما، فالمشككون فى الإسناد يرتابون فى أسانيد الطبرى وفى إسناد هذا التفسير ويشكون بالتالى فى تأليف زيد لهذا الكتاب أوروايته له، أما القائلون بصحة الإسناد فيجدون لزاما عليهم القول بأصالة نسبة هذا الكتاب والاعتراف بعمل هؤلاء الرواة المذكورين عند الطبرى والاقتناع بعد هذا وذاك بأن الرسول وأقدم من تنسب إليه عبارات فى هذا التفسير هم أقدم مصادر للكتاب. وينبغى أن نؤكد هنا أن زيدا لا يمكن أن يعتبر المشرّع Conditor Juris فحسب، بل أصبح الشارح الأول له Princeps interpretationis ومن المرجح أن السبب فى مثل هذه النظرة يرجع إلى أن شتروتمان لم يكن على معرفة بالتطور المبكر للتراث العربى، كما لم يعرف مثلا أن الطبرى يأتى بعد أسانيده باقتباسات من تفاسير سابقة وبعضها يرجع إلى عصر سابق لزيد، وقد أفاد زيد من بعضها وأخذ منها مادته. ورغم هذا فيعتبر زيد مفسرا ومؤلفا شأنه فى هذا شأن كل المفسرين ومؤلفى الكتب التى تضمنت آراء مأخوذة عن الأجيال السابقة والتى تضمنت نقولا من مؤلفات سابقة، وعلى هذا تكمن أهمية زيد فى اختياره لمصادره وجمعه لمادته منها. وإذا ما نظر الباحث فى المواد- التى جمعها شتروتمان- فى ضوء المنهج الذى طبقناه فى علم الحديث (انظر مقدمة علم الحديث) فإنه ليس هناك من مبرر للسك فى أصالة نسبة كتابه «غريب القرآن» ، وإلى جانب هذا فهناك إمكانيات أخرى متاحة للتعرف الدقيق على مناهج رواية الكتب القديمة وكيفية استخدامها فى المؤلفات المتأخرة، فهذا الكتاب يعتبر من الكتب القليلة القديمة التى وصلت إلينا.
ويوجد هذا الكتاب مخطوطا: برلين 10237 (الأوراق من 27 - 79 من سنة 850 هـ)، صنعاء
تاريخ 582 (140 ورقة، انظر ما كتبه فؤاد سيد فى مجلة معهد المخطوطات العربية 1/ 201)، ييل 471 (الأوراق 1 - 176 من القرن الحادى عشر الهجرى، انظر نيموى تحت رقم 653).
2 -
له كتاب يعدّ مدخلا إلى القرآن مع شرح لبعض مواضعه/، ويوجد هذا الكتاب الصغير مخطوطا فى برلين 10224 (الأوراق 9 - 16، من حوالى سنة 850 هـ)، وبغض النظر عن رأى شتروتمان فيه (انظر المرجع المذكور ص 9 - 11) فلا بد من بحث أصالة هذا الكتاب فى ضوء المنهج الذى وضحناه فى علم الحديث، ويبدو لنا رأى شتروتمان فى هذا غير موضوعى.
3 -
«قراءة» يوجد هذا الكتاب الذى يتناول القراءات القرآنية مخطوطا فى مكتبة إمبروزيانا 289 ف، انظر:
Corpus، Intr. C XIff.
وما كتبه جفرى عن قراءة زيد بن على للقرآن الكريم:
A. Jeffery، The Qur'an Readingsof Zaidb. ' A. RSO 16/ 1936/ 249 - 289.
وله أيضا بحث آخر لقراءات قرآنية أخرى تنسب لزيد بن على:
Further Qur'an Readingsof Zaidb. ' Ali: RSO 18/ 1940/ 218 - 236.
4 -
ألف زيد بن على كتابا فى الرد على المرجئة، ويوجد هذا الكتاب مخطوطا فى برلين رقم 10265 (الأوراق 1 - 116، من حوالى سنة 850 هـ). وهذا المخطوط قطعة دون بداية ودون نهاية، وفيها بحث للمصطلحات التالية:«كافر، مشرك، منافق، فاسق، مؤمن» . وقد رأى شتروتمان أن هذا القسم الصغير الباقى من الكتاب يعقد قضية البحث فى شخصية زيد بن على باعتباره مؤلفا (انظر المرجع المذكور ص 11)، وذلك لأن رأى زيد فى «الفاسق» يختلف فى هذا الكتاب عن رأيه فى نفس الموضوع كما جاء فى كتابه «مجموع الفقه» والمصادر المتأخرة، على الرغم من أن رأى الزيدية اختلف فيما بعد عن هذا الرأى. أما النص الذى ذكره ابن المرتضى منسوبا لزيد ووجده شتروتمان فى هذه القطعة من الكتاب فيمكن أن يرجع إلى كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعرى الذى لم يكن فى متناول شتروتمان. وقد أوضح ماديلونج (المرجع المذكور 60 - 61) أن ما جاء فى هذه القطعة يتفق مع ما ذكره الأشعرى عن آراء قدامى الزيدية (أشار ماديلونج إلى مقالات الإسلاميين ص 73 وما بعدها).
5 -
«مجموع الفقه» :
هو مدونة قانونية تعتبر من أقدم كتب الفقه التى وصلت إلينا على عكس رأى شتروتمان (المرجع المذكور (18 - 52) وبرجشتراسر Bergstrasser ،OLZ 25 /1923 /114 - 123) قارن رأى ماديلونج فى المرجع المذكور 54 - 57 وكذلك ص 552). ويوجد مخطوطا فى إمبروزيانا 212 (الأوراق 109 أ- 150 أ، من سنة 1307 هـ)، (انظر، (RSO 8 /340 - 342 الفاتيكان، فهرس فيدا 1027 (قطعة منه تقع فى الأوراق 127
- 129 من سنة 1332 هـ)، و 1163 (107 ورقة من القرن الحادى عشر الهجرى)، 1368 (الأوراق 73 - 92، من القرن الثانى عشر أو الثالث عشر للهجرة). وهناك مخطوط فى معهد الدراسات الشرقية بهامبورج تحت رقم 2، وآخر فى رامبور 1/ 246، فقه 518، انظر ما كتبه كراتشكوفسكى
Kratschkovsky Zap. Koll. Vost 1/ 1925/ 531 - 535
، وتوجد مخطوطات أخرى من الكتاب فى إمبروزيانا د 266 (142 أ- 176 ب، من سنة 1052 هـ، انظر المنجّد 33)، 337/ 1 (وانظر كذلك 67)، ونشره جريفينى بعنوان:
E. Griffini، Corpus Jurisdu Zaidibn'Ali (VIIIS. Chr.) Lapiuanticaracco ltadiligislazion eedi giurisprudenzamu sulmana Finoraritrovata، testoarabopubl. per Laprimavoltasuim ss. iemenici della Biblioteca Ambrosiana
…
Milano 1919.
وهناك طبعات أخرى، مع إضافات بقلم عباس بن أحمد الصنعانى، وبشرح للحسين بن أحمد بن الحسين الخيمى بعنوان «الروض الناضر» فى أربع مجلدات القاهرة 1337 - 1339 هـ و 1928 - 1931 م.
وشرحه شرف الدين بن صالح السباعى بالقاهرة 1349 هـ بعنوان: مسند الإمام زيد بن على زين العابدين
…
وهو ما رواه عن أبيه عن جده ويسمى بالمجموع الفقهى، جمعه أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق البغدادى (ت- 353 هـ/ 964 م) القاهرة 1340 هـ.
6 -
«رسالة فى إثبات وصية أمير المؤمنين وإثبات إمامته وأئمة الحسن والحسين وذريتهما» (- تطابق رقم 5 فى ملحق بروكلمان):
برلين 9681 (241)(الأوراق 16 ب- 19 ب، من سنة 850 هـ تقريبا) انظر دراسات شتروتمان فى المرجع المذكور ص 12، أما دراسته حول قانون الدولة عند الزيدية فقد نشرت بعنوان:
Strothmann، Das Staatsrechtder Zaiditen (Stud. zur Gesch. und Kulturdes Isl. Or. I) Strassburg 1912.
وقد أشار ص 25 إلى أن هذه الرسالة الهادفة إلى بحث الحق فى الإمامة من الصعب أن تتفق الموقف السياسى لزيد وما جاء فى كتبه المتأخرة، انظر فى هذا الموضوع رد جريفينى:
Griffini، Corpus، Inter. C XII.
7 -
«تثبيت الإمامة» :
المتحف البريطانى ملحق 336، مخطوطات شرقية 3971 (الأوراق 25 - 28، من سنة 1215 هـ)،
(241) يصحح رقم المخطوطة عند بروكلمان.
إمبروزيانا) (242) 74 A الأوراق 78 أ- 188 ب، 1035 هـ) (243). وهناك رسالة تحمل نفس الاسم وتنسب لأحد الزيدية وهو يحيى الهادى إلى الحق، انظر شتروتمان فى المرجع المذكور 12 - 13.
8 -
«مناسك الحج وأحكامه» رواه أبو خالد الواسطى، وقد أوضح جريفينى (Griffini ،Corpus Juris ،Intr.C XIII) أن هناك عدة مصنفات فى الحديث من القرن الثالث الهجرى لأبى داود وللتّرمذى ولابن ماجه تذكر فى الأبواب الخاصة بالمناسك نفس الأسانيد التى يأتى فيها اسم زيد فى سلسلة الإسناد. وليس هناك من شك فى أصالة هذه الرسالة (244) التى تعتبر من أقدم كتب الفقه التى وصلت إلينا. ويوجد الكتاب مخطوطا فى برلين 10360 - (الأوراق 4 ب- 8 أ، من حوالى سنة 850 هـ)، إمبروزيانا 143 (الأوراق 279 ب- 281 ب من سنة 1100 هـ، انظر. (RSO 7 /610
9 -
«كتاب الصفوة» يتناول سلالة الرسول وحقهم فى الإمامة، المتحف البريطانى الملحق 203، مخطوطات شرقية 3977 (2 ب- 18 ب، من 1019 هـ، انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية 2/ رقم 296).
(242) ليس الرقم 740 كما ذكر بروكلمان.
(243)
مخطوطات برلين 10236 والمتحف البريطانى ملحق 206/ 34 هى فيما يبدو مخطوطات الكتاب الهادى.
(244)
ببحث أسانيد المصنفات التى يرد فيها اسم زيد فى نصوص متشابهة يتضح أن هذه المصنفات أو مصادرها لم تأخذ عن كتاب المناسك لزيد بن على مباشرة، ولكنها أفادت من مصادر أخرى أخذت بدورها مادتها على نحو مباشر أو غير مباشر من ذلك الكتاب. فهناك لاختلافات فى النصوص بين كتاب المناسك لزيد والنصوص المقابلة لذلك فى هذه المصنفات. ولكنها فروق لا يجوز أن نبالغ فيها كما فعل شتروتمان وقد خرج من ذلك بنتائج خاطئة (ص 13 - 14 من المرجع المذكور)، فقد ذكر مثالا لما سماه بعدم الدقة فى الرواية ولا بد أن نصححه. قال شتروتمان:«إن مقارنة النص الحرفى لهذه المواضع توضح لنا فى جلاء أن الرواية كانت حرة جدا. ويمكن ملاحظة هذا بصفة خاصة عند أبى داود. فقد ذكر ابن حنبل بالتحديد باعتباره راويته ولكنه لم يذكر عباراته الطويلة وإنما ذكرها فى اختيار شديد الإيجاز وذلك فى نهاية عرضه للموضوع» ولم يكن من الممكن أن يعدل المحدث نصا رواه إذا جاء به بعد كلمة «حدثنا» أو «أخبرنا» إلّا اذا تبين ذلك صراحة، أما الرواية التى ذكرها شتروتمان لأبى داود فليس لها علاقة بمسند ابن حنبل. وإذا كان اسم ابن حنبل قد ذكر فى تلك الرواية باعتباره أحدث الرواة فإن هذا يشير إلى أنّ أبا داود قد أفاد من كتاب برواية ابن حنبل، ويضم الكتاب نصوصا رواها زيد، واذا كانت كتب الحديث تذكر روايات مختلفة فى القضية الواحدة وتختلف الروايات التى تضم سلسلة إسنادها اسم زيد، فإن هذا يعنى أن زيدا كان راوية قدم مادته فى صياغات مختلفة أو أنه أخذ هذه المادة فى كتبه على هذا النحو (انظر مسند ابن حنبل 1/ 72 - 26 ط أولى و 1/ 388 ط ثانية تحت رقم 525 و 2/ 17 تحت رقم 562 وص 19 تحت رقم 564، راجع سنن أبى داود فى القسم الخاص بالمناسك رقم 11 باب الصلاة بجمع، الحديث رقم 1935، تحقيق محيى الدين عبد الحميد).