‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

‌

‌[المسألة الثانية مقدار الجلسة بين الخطبتين]

المسألة الثانية: مقدار الجلسة بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في مقدار الجلسة بين الخطبتين سواء من قال بسنيتها ومن قال بشرطيتها - بعد اتفاقهم على أنها خفيفة - وذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبهذا قال بعض المالكية (1) وبه قال الشافعية (2) وجماعة من الحنابلة (3) .

القول الثاني: أنها بقدر قراءة ثلاث آيات.

وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (4) .

القول الثالث: أنها بقدر تمكن الخطيب في موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه في موضعه.

بهذا قال بعض الحنفية (1) .

القول الرابع: أنها بقدر الجلسة بين السجدتين.

وبهذا قال بعض المالكية (2) .

وهذه الأقوال لم أطلع على أدلة لها فيما بين يدي من كتب أصحابها، وليس في الأحاديث الواردة فيها والتي تقدمت في المطالب السابقة لها، والظاهر - والله أعلم - أنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين، وأنه لا تقدير لها، بل بحسب اجتهاد الخطيب فيها، ولذلك لم يقدرها أكثر الفقهاء في كتبهم وخاصة الحنابلة بل يقتصرون على قولهم بأنها جلسة خفيفة (3) ومما يؤيد عدم التقدير ما يلي:

1 -

عدم تقديرها في الأحاديث الصحيحة كحديثي ابن عمر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم.

2 -

أن في تقديرها حرجا ومشقة على الإمام، حيث سيقوم فيها بحساب المقدر، إما بقراءة سورة الإخلاص، أو ثلاث آيات، أو الذكر بين السجدتين.

3 -

أن التقدير ينافي أصل مشروعيتها، حيث إنها مشروعة للاستراحة والفصل، وحساب المقدار يشغل عن ذلك.