‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت] - خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

ولكن إن قاله الخطيب في بعض الأحيان لا على أنه سنة يقوم بتطبيقها فلا بأس، والله أعلم.

الدليل: ظاهر كلامهم أنهم يستدلون على ذلك بأن المداومة على ذلك يفهم منها أنه عمل مشروع بدليل، ولم يرد دليل على مشروعيته، والعبادات توقيفية، لا تشرع إلا بدليل.

وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها (1) . - الذي يعد أصلا في تحريم الابتداع.

‌

‌[المبحث الحادي عشر المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت]

بها

المبحث الحادي عشر

المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية، وخفض الصوت بها تقدم في السنن أن من سنن الخطبة أن يترسل فيها الخطيب ولا يعجل، وأن يرفع بها صوته قدر الإمكان، وذكرت الأدلة هناك (1) .

وبعض الخطباء يخالف هذا في الخطبة الثانية، فيسرع، ويخفض الصوت فيها، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك من البدع، فيحرم (2) .

قال النووي: " ويكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة. . . ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية "(3) .

وقال: ". . . ومنها مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية، وخفض الصوت بها "(4) .

وظاهر السياق أن المقصود بالكراهة كراهة التحريم.

الدليل: ظاهر كلامهم الاستدلال بأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم بيانه في السنن (1) وحكم الخطبتين واحد، بل قال بعض الفقهاء: إنه يسن رفع الصوت بالخطبة الثانية أكثر من الأولى (2) وهذا أيضا لا دليل عليه.