‌النائب عن الفاعل - شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

‌

‌النائب عن الفاعل

242 -

ينوب مفعول به عن فاعل

…

فيما له كنيل خير نائل

كثيرًا ما يحذف الفاعل، لكونه: معلومًا أو مجهولا أو عظيمًا أو حقيرًا أو غير ذلك: فينوب عنه فيما له من الرفع، واللزوم، ووجوب التأخير عن رافعه المفعول به، مسندًا إليه، إما فعل، مبني على هيئة تنبئ إسناده إلى المفعول، ويسمى فعل ما لم يسم فاعله، وإما اسم في معنى ذلك الفعل.

فالأول: كقولك في نال زيد خير نائل: نيل خير نائل.

والثاني: كقولك في زيد ضارب أبوه غلامه: زيد مضروب غلامه.

وقد بين كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله بقوله:

243 -

فأول الفعل اضممن والمتصل

…

بالآخر اكسر في مضي كوصل

244 -

واجعله من مضارع منفتحا

…

كينتحي المقول فيه ينتحي

245 -

والثاني التالي تا المطاوعة

…

كالأول اجعله بلا منازعه

246 -

وثالث الذي بهمز الوصل

…

كالأول اجعلنه كاستحلى

247 -

واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل

…

عينا وضم جا كبوع فاحتمل

248 -

وإن بشكلٍ خيف لبس يجتنب

…

وما لباع قد يرى لنحو حب [89] //

249 -

وما لفا باع لما العين تلي

…

في اختار وانقاد وشبهٍ ينجلي

وحاصله: أن بناء الفعل لما لم يسم فاعله: إن كان ماضيًا: بضم أوله، وبكسر ما قبل آخره، كقولك في وصل، ودحرج، وصل، ودحرج.

وإن كان مضارعًا: يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره، كقولك في يضربن وينتحي: يضرب، وينتحي.

فإن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة تبع ثانية أوله في الضم، كقولك في تعلم وتغافل، وتدحرج، تعلم العلم، وتغوفل عن الأمر، وتدحرج في الدار؛ لأنه لو بقي ثانية على فتحه لالتبس بالمضارع المبني للفاعل.

وإن كان أول الماضي همزة الوصل تبع ثالثه أوله في الضم، كقولك في انطلق، واقتسم، واستحلى: انطلق به، واقتسم المال، واستحلي الشراب، لأنك لو أبقيت ثالثه على فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال.

وإن كان الماضي ثلاثيًا معتل العين، فبني لما لم يسم فاعله استثقل فيه مجيء الكسرة بعد الضمة، ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء، ونقل حركة العين إليها، كقولك في (باع، وقال): بيع، وقيل، وكان الأصل: بيع، وقول، فاستثقلت كسرة على حرف علة بعد ضمة، فألقيت الضمة، ونقلت الكسرة إلى مكانها، فسلمت الياء من نحو (بيع) لسكونها بعد حركة تجانسها، وانقلبت الواو ياء من نحو (قيل) لسكونها بعد كسرة، فصار اللفظ بما أصله الواو كاللفظ بما أصله الياء.

وبعض العرب ينقل ويشير إلى الضم، مع التلفظ بالكسر، ولا يغير الياء، ويسمي ذلك إشمامًا، وقد قرأ به نافع، وابن عامر، والكسائي في نحو:(قيل)، و (غيض)[هود /44]، و (سيق)[الزمر /71، 73].

ومن العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه.

فإن كانت واوا سلمت، كقول الراجز:[من الرجز]

216 -

حوكت على نولين إذ تحاك

…

تختبط الشوك ولا تشاك

وإن كانت ياء قلبت واوًا لسكونها وانضم ما قبلها كقول الآخر: [من الرجز]

217 -

ليت وهل ينفع شيئًا ليت

…

ليت شبابًا بوع فاشتريت

وقد يعرض بالكسر أو بالضم التباس فعل المفعول بفعل الفاعل، فيجب حينئذ الإشمام، أو إخلاص الضمة في نحو: خفت، مقصودًا به خشيت، والإشمام، أو إخلاص الكسر في نحو: طلت، مقصود به غلبت في المطاولة.

ويجوز في فاء الثلاثي المضاعف، مبنيا لما لم يسم فاعله من الضم والإشمام والكسر ما جاز في فاء الثلاثي المعتل العين، نحو: حب الشيء وحب، ومن (أَشم)(أُشِمَّ).

وقد قرأ بعضهم قوله تعالى: (هذه بضاعتنا ردت إلينا)[يوسف /65].

وإن كان الماضي المعتل العين على (افتعل) كاختار، وعلى (افتعل) كاختار، وعلى (انفعل) كانقاد فعل بثالثه في بنائه لما لم يسم فاعله ما فعل بأول نحو: باع، وقال، ولفظ بهمزة الوصل [90] على حسب اللفظ // بما قبل حرف العلة، كقولك، اختير، وانقيد، واختور، وأنقود، وبالإشمام أيضًا. وإلى هذه الإشارة بقوله:

وما لفا باع لما العين تلي

…

...............

(البيت).

تقديره: والذي لفا باع في البناء للمفول من الأحوال الثلاث ثابت للذي تليه العين في نحو: اختار، وانقاد، وهو الثالث.

250 -

وقابل من ظرف أو من مصدر

…

أو حرف جر بنيابةٍ حري

251 -

ولا ينوب بعض هذي إن وجد

…

في اللفظ مفعول به وقد يرد

إذا خلا فعل ما لم يسم فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف، متصرف، أو مصدر كذلك، أو جار ومجرور، بشرط حصول الفائدة، بتخصيص النائب عن الفاعل، أو تقييد الفعل بغيره.

فالأول: نحو: صيم يوم السبت، وجلس أمام المسجد، وغضب غضب شديد، ورضي عن المسيء.

والثاني: نحو: سير بزيد يومان، وذهب بامرأة فرسخان، وما لا يتصرف من الظروف، مثل:(إذا، وعند) لا يقبل النيابة عن الفاعل، وكذلك ما لا يتصرف من المصادر، نحو:(معاذ الله)، و (حنانيك)، لأن في نيابة الظروف، والمصادر عن الفاعل تجوزًا بإسناد الفعل إليها، فما كان منها متصرفًا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة، فيقبل إسناده إليه مجازًا، وما كان منها غير متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة، فلا يقبله على جهة المجاز.

قوله:

ولا ينوب بعض هذي ...............

…

....................

(البيت).

مذهب سيبويه: أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون، محتجين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى:(ليجزى قومًا بما كانوا يكسبون)[الجاثية /14] بإسناد (ليجزى) إلى الجار والمجرور، ونصب (قومًا) وهو مفعول به، وبنحو قول الراجز:[من الرجز]

218 -

لم يعن بالعلياء إلا سيدا

…

ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى

وقول الآخر: [من الرجز]

219 -

وإنما يرضي المنيب ربه

…

ما دام معنيًا بذكر قلبه

252 -

وباتفاقٍ قد ينوب الثان من

…

باب كسا فيما التباسه أمن

253 -

في باب ظن وأرى المنع اشتهر

…

ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر

إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله من متعد إلى مفعولين:

فإن كان الثاني غير الأول فالأول نيابة المفعول الأول، لكونه فاعلا في المعنى، نحو: كسى زيد ثوبًا، ويجوز نيابة المفعول الثاني إن أمن التباسه بالمفعول الأول، نحو: ألبس عمرًا جبة.

[91]

// فلو خيف الالتباس، كما في:(أعطى زيدً بشرًا) وجب نيابة الأول، وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى. فأكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل، بل يوجب نيابة الأول، نحو: ظن زيد قائمًا، لأن المفعول الثاني من ذا الباب خبر، والخبر لا يخبر عنه.

وأجاز بعضهم نيابته عن الفاعل، إن أمن اللبس، قياسًا على ثاني مفعولي باب أعطى، وإليه ذهب الشيخ رحمه الله.

وإذا بني فعل ما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل، نحو: أرى زيدً أخاك مقيمًا، ولم يجز نيابة الثالث باتفاق، وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب (ظن).

254 -

وما سوى النائب مما علقا

…

بالرافع النصب له محققًا

كما لا يكون الفعل إلا فاعل واحد، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظًا، إن لم يكن جارًا ومجرورًا، وإن يكنه فمنصوب محلا.