‌ ‌الإضافة 385 - نونًا تلي الإعراب أو تنوينا … مما تضيف - شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

‌

‌الإضافة

385 -

نونًا تلي الإعراب أو تنوينا

…

مما تضيف احذف كطور سينا [147] //

386 -

والثاني اجرر وانو من أو في

…

لم يصلح إلا ذاك واللام خذا

387 -

لما سوى ذينك واخصص أولا

…

أو أعطه التعريف بالذي تلا

إذا أريد إضافة اسم إلى اسم آخر حذف ما في المضاف من تنوين ظاهر، كقولك في ثوب: هذا ثوب زيدٍ، أو مقدر، كقولك في دراهم: هذه دراهمك، أو نون تلي علامة الإعراب، كقولك في ثوبين وبنين: أعطيت ثوبيك بنيك.

ويجر المضاف إليه بالمضاف، لتضمنه معنى (من) التي لبيان الجنس، أو (اللام) التي للملك، أو الاختصاص بطريق الحقيقة أو المجاز.

فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه، وصالحًا لحمله عليه، كما في خاتم فضة، وثوب خز، وباب ساجٍ، وخمسة دراهم. فالإضافة بمعنى (من) وإن لم يكن كذلك، كما في غلام زيدٍ، ولجام الفرس، وبعض القوم، ورأس الشاة، ويوم الخميس، ومكر الليل، فالإضافة بمعنى (اللام).

ومن العلماء من ذهب إلى أن الإضافة كما تكون بمعنى (من) و (اللام) تكون بمعنى (في) ممثلا بقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)[البقرة /226] وقوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيامٍ)[البقرة /196] وقوله تعالى: (يا صاحبي السجن)[يوسف /39، 40] وقوله تعالى: (بل مكر الليل والنهار)[سبأ /33].

ونحو قول حسان رضي الله عنه: [من الطويل]

347 -

تسائل عن قرمٍ هجان سميدع

…

لدى البأس مغوار الصباح جسور

واختار الشيخ رحمه الله هذا المذهب، فلذلك قال:

والثاني اجرر وانو من أو في إذا

…

لم يصلح إلا ذاك واللام خذا

لما سوى ذينك .................

…

.......................

يعني: أن الإضافة على ثلاثة أنواع:

والضابط فيها: أن الإضافة إن تعين تقديرها بـ (من) لكون المضاف إليه اسمًا للجنس، الذي منه المضاف فهي بمعنى (من) أو تقديرها بـ (في) لكون المضاف إليه ظرفًا وقع فيه المضاف فهي بمعنى (في).

وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى (اللام).

والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين: أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى (اللام) أو بمعنى (من) وموهم الإضافة بمعنى (في) محمول على أنها فيه بمعنى (اللام) على المجاز.

ويدل على ذلك أمور:

أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، وهو على خلاف الأصل، فيجب اجتنابها.

الثاني: أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى (في) حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازًا، فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما: أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك. والثاني: أن الإضافة لمجاز الملك، والاختصاص ثابتة بالاتفاق، كما في قوله:[من الطويل]

348 -

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرةٍ

…

سهيل أذاعت غزلها في القرائب

[148]

// وقول الآخر: [من الطويل]

349 -

إذا قال قدني قال بالله حلفةً

…

لتغني عني ذا إنائك أجمعا

والإضافة بمعنى (في) مختلف فيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه.

الثالث: أن الإضافة في نحو: (بل مكر الليل)[سبأ /33] إما بمعنى اللام، على جعل الظرف مفعولا به، على سعة الكلام، وإما بمعنى (في) على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة، كما في: صيد عليه يومان، وولد له ستون عامًا، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى (في) يرجح الحمل على الأول، دون الثاني.

واعلم أن الإضافة على ضربين: لفظية، ومعنوية.

فإن كان المضاف وصفًا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل، كما في: حسن الوجه، وضارب زيد، فإضافته لفظية. وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية، تورثه تخصيصًا إن كان المضاف إليه نكرة، كغلام رجل، وتعريفًا إن كان المضاف إليه معرفة، كغلام زيد، ما لم يكن المضاف ملازمًا للإبهام (كغير ومثل) إذا لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة.

وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه قبل، لأن المقصود بها: إما مجرد تخفيف اللفظ، بحذف التنوين أو نون التثنية، أو الجمع على حدها، كما في: هو حسن وجه، وهما حسنا وجه، وهم ضاربوا زيد، وإما ذهاب قبح في الرفع، والنصب على وجه التحقيق، كما في الحسن الوجه، أو التشبيه، كما في الضارب الرجل.

وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا. وقد نبه على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص، أو التعريف بقوله:

.............. واخصص أولا

…

أو أعطه التعريف بالذي تلا

بتنكير المفعول على معنى: واخصص نوعًا من المضاف، أو أعطه التعريف بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف، لا كل مضاف.

ثم بين ما لا يتخصص، ولا يتعرف بالإضافة، ليبقي ما عداه على حكم الإطلاق الأول، وبين اسم كل من النوعين، فقال:

388 -

وإن يشابه المضاف يفعل

…

وصفًا فعن تنكيره لا يعزل

389 -

كرب راجينا عظيم الأمل

…

مروع القلب قليل الحيل

390 -

وذي الإضافة اسمها لفظيه

…

وتلك محضة ومعنويه

الوصف الذي يشابه الفعل المضارع في العمل هو ما أريد به الحال، أو الاستقبال: من اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة باسم الفاعل، كالذي [149] اشتملت عليه أمثلة البيت // الثاني، والذي يدل على أن إضافة هذا الوصف في تقدير الانفصال، وأنها لا تفيد فائدة الإضافة المعنوية جواز دخول (رب) عليه كـ (رب راجينا) ومثله قول الشاعر:[من البسيط]

350 -

يا رب غابطنا لو كان يطلبكم

…

لاقى مباعدةً منكم وحرمانا

ونعت النكرة به، كقوله تعالى:(هديًا بالغ الكعبة)[المائدة /95] ونصبه على الحال، كقوله تعالى:(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير * ثاني عطفه)[الحج 8 - 9].

وإنما سميت هذه الإضافة لفظية، لأن فادئتها ليست عائدة إلا إلى اللفظ؛ إما إلى تخفيفه، وإما إلى تحسينه.

وإنما سميت الإضافة المخصصة محضة، لأنها خالصة من شائبة الانفصال، ومعنوية، لأن فائدتها عائدة إلى المعنى، لأنها تنقل المضاف من الإبهام إلى التخصيص، أو التعريف، كما عرفت.

391 -

ووصل بذا المضاف مغتفر

…

إن وصلت بالثان كالجعد الشعر

392 -

أو بالذي له أضيف الثاني

…

كزيد الضارب رأس الجاني

393 -

وكونها في الوصف كافٍ إن وقع

…

مثنى أو جمعًا سبيله اتبع

يختص المضاف إضافة لفظية بجواز الألف واللام عليه، بشرط كونه: إما مضافًا إلى ما فيه الألف واللام، أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام:(كالجعد الشعر) و (الضارب رأس الجاني)، وإما مثنى أو مجموعًا على حدة، كقولك: الضاربا زيدٍ،

والمكرمو عمرو. وإلى ذا الإشارة بقوله:

وكونها في الوصف كافٍ إن وقع

…

مثنى أو جمعًا سبيله اتبع

أي: وكون (أل) في الوصف المذكور كاف في اغتفاره وقوع الوصف مثنى أو جمعًا، اتبع سبيل المثنى، في سلامة لفظ واحده، والإعراب بالحرف، فـ (كونها) مبتدأ، و (إن وقع) مبتدأ ثان، و (كاف) خبره، والجملة خبر الأول.

ولو كان الوصف المعرف بالألف واللام غير مثنى ولا مجموع على حده لم يضف إلى ظاهر، عار من الألف واللام إلا عند الفراء، ولا إلى ضمير إلا عند الرماني، والمبرد في أحد قوليه. ولا خلاف في صحة اتصال الضمير بالصفة.

لكن سيبويه يحكم على موضعه بما يستحقه الظاهر الواقع موقعه. والأخفش يحكم عليه بالنصب: دخلت الألف واللام على الصفة أو لم تدخل، فضاربك، والضاربك عنده سيان في استحقاق النصب، وهما عند الرماني سيان في استحقاق الجر، والأول عند سيبويه مضاف ومضاف إليه، والثاني ناصب ومنصوب. [150] //

394 -

وربما أكسب ثانٍ أولا

…

تأنيثًا إن كان لحذفٍ موهلا

الإشارة بهذا البيت إلى أنه إذا كان المضاف صالحًا للحذف، والاستغناء عنه بالمضاف إليه جاز أن يعطي المضاف ما للمضاف إليه من تأنيث أو تذكير. فمن الأول قول الشاعر:[من الطويل]

351 -

مشين كما اهتزت رماح تسفهت

…

أعاليها مر الرياح النواسم

فأنث فعل (المر) وهو مذكر لتأنيث الرياح، وجاز ذلك لأن الإسناد إلى الرياح مغنٍ عن ذكر (المر).

ومثله قول الآخر: [من الكامل]

352 -

أتي الفواحش عندهم معروفة

…

ولديهم ترك الجميل جمال

ولو قيل في (قام غلام هندٍ): قامت غلام هند، لم يجز لأن الغلام غير صالح للحذف والاستغناء بما بعده عنه.

ومن الثاني قول الآخر: [من الخفيف]

353 -

رؤية الفكر ما يؤول له الأمـ

…

ـر معينً على اجتناب التواني

إذا لم يقل معينة.

ويمكن أن يكون مثله قوله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين)[الأعراف /56].

395 -

ولا يضاف اسم لما به اتحد

…

معنى وأول موهمًا إذا ورد

لا يضاف الشيء إلى نفسه، لأن المضاف إما مخصص أو معرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، فلا يضاف مرادف إلى مرادفه، ولا موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها، وما أوهم شيئًا من ذلك أول.

فموهم الإضافة إلى المرادف يؤول بإضافة المسمى إلى الاسم، فإذا قلت: جاء سعيد كرز، فكأنك قلت: جاء مسمى هذا اللقب، وكذا نحو: يوم الخميس، وذات اليمين.

وموهم إضافة الموصوف إلى الصفة يؤول بحذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، فإذا قلت: حبة الحمقاء، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، فكأنك قلت: حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد اليوم، أو المكان الجامع.

وموهم إضافة الصفة إلى الموصوف يؤول بإضافة الشيء إلى جنسه بعد حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، فإذا قلت: سحق عمامة، وجرد قطيفة، فكأنك قلت: شيء سحق من عمامة، وشيء جرد من قطيفة.

396 -

وبعض الأسماء يضاف أبدا

…

وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردا

من الأسماء ما لازم الإضافة، وهو نوعان: أحدهما: ما لازم الإضافة لفظًا ومعنى [151] نحو: قصارى // الشيء وحماداه، أي: غايته، ونحو:(لدى، وعند، وسوى). والآخر: ما لازم الإضافة معنى، وقد يفارقها لفظًا، وإليه الإشارة بقوله:

........................

…

وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردا

أي: وبعض ما لازم الإضافة قد يفرد عنها في اللفظ، فتثبت له من جهة المعنى، فحسب، كما في (كل، وبعض، وأي) من قوله تعالى: (وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم)[هود /111]، وقوله تعالى:(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ)[البقرة /253]، وقوله تعالى:(أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى)[الإسراء /110].

ثم الأسماء الملازمة للإضافة ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لازم الإضافة إلى المضمر.

والثاني: ما يضاف إلى الظاهر والمضمر.

والثالث: ما لازم الإضافة إلى الجمل.

أما النوع الأول فكما نبه عليه في قوله:

397 -

وبعض ما يضاف حتمًا امتنع

…

إيلاؤه اسمًا ظاهرًا حيث وقع

398 -

كوحد لبي ودوالي سعدي

…

وشذ إيلاء يدي للبي

أي مما لازم الإضافة إلى المضمر: (وحدك، ولبيك) بمعنى: إقامة على إجابتك بعد إقامة، و (دواليك) بمعنى: إدالة لك بعد إدالة، و (سعديك) بمعنى: إسعادًا لك بعد إسعادٍ، و (حنانيك) بمعنى: تحننا عليك بعد تحنن، وهذاذيك، بمعنى: إسراعًا إليك بعد إسراع.

ولا يضاف شيء من هذه الأسماء إلى ظاهر إلا فيما ندر من قول الشاعر: [من المتقارب]

354 -

دعوت لما نابني مسورًا

…

فلبي فلبي يدي مسور

أنشده سيبويه، لأن يونس ذهب إلى أن (لبيك، وأخواته) أسماء مفردة، وأنه في الأصل لبى على وزن فعلى، فقلبت ألفه ياء لإضافته إلى المضمر، تشبيهًا لها بألف (إلى، وعلى، ولدى). فاستدل سيبويه بهذا البيت على أن (لبيك) مثنى اللفظ، وليس مفردًا لبقاء يائه مضافًا إلى الظاهر، في قوله:(فلبى فلبي يدي مسور)

وأما النوع الثاني: فنحو: (قصارى، وحمادى، وعند، ولدى).

وأما النوع الثالث فكالذي في قوله:

399 -

وألزموا إضافةً إلى الجمل

…

حيث وإذ وإن ينون يحتمل

400 -

إفراد إذ وما كإذ معنىً كإذ

…

أضف جوازًا نحو حين جا نبذ

ألزمت الإضافة إلى الجمل على تأولها بالمصادر أسماء منها:

(حيث) وتضاف إلى جملة اسمية، نحو: جلست حيث زيد جالس، أو فعلية، نحو: جلست حيث جلست.

وشذ إضافتها إلى المفرد في نحو قول الراجز: [من الرجز]

355 -

أما ترى حيث سهيل طالعًا

…

نجمًا مضيئًا كالشهاب لامعا

[152]

// قول الآخر: [من الطويل]

356 -

ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم

…

ببيض المواضي حيث لي العمائم

ومنها (إذ) وتضاف إلى جملة اسمية، نحو: كان ذلك إذ زيدً أميرً، أو فعلية، نحو: كان ذلك إذا قام زيد، ولا تفارقها الإضافة معنىً ولا لفظًا أيضًا إلا إذا عوض عن المضاف إليه بالتنوين، كما في نحو قوله تعالى:(يومئذٍ تحدث أخبارها)[الزلزلة /4].

ومنها (إذ) وسيأتي ذكرها، ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية، نحو: آتيك إذا طلعت الشمس، أي: وقت طلوع الشمس.

فإن قلت: ما الدليل على أن الجملة بعد (إذا) في موضع ما قدرت؟

قلت: الدليل على ذلك أن الجملة مخصصة لمعنى، (إذا) من غير شبهة، والجملة المخصصة بشهادة التأمل، إما صفة وإما صلة، وإما في تأويل المضاف إليه، وهذه الجملة لا يجوز أن تكون صفة ولا صلة، لعدم الرابط لها بالمخصص، فتعين الثالث.

وقد أجازوا في غير (إذ، وإذا) من أسماء الزمان غير المحدودة أن تحمل عليها في الإضافة إلى الجمل، وذلك نحو:(حين، ووقت، ويوم، وساعة). فما كان من هذه، ونحوها ماضيًا، أو منزلا منزلة الماضي، فيجوز أن يحمل على (إذ) في الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية.

مثال الماضي، قولك: حين جاء الأمير نبذ، ومثله قول الشاعر:[من الطويل]

357 -

ندمت على ما فتني يوم بنتم

…

فيا حسرتا ألا يرين عويلي

ومثال المنزل منزلة الماضي قوله تعالى: (يوم هم بارزون)[غافر /16] وما كان منها مستقبلا فيجوز أن يحمل على (إذا) في الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى لا غير.

ولو كان اسم الزمان محدودًا (كشهر، ونهار) لم يجر هذا المجرى. وقد أومأ إلى هذا التفصيل بقوله:

....... وما كإذ معنًى كإذ

…

أضف جوازًا .......................

أي: وما كان مثل (إذ) في المعنى، والإبهام فأضفه جوازًا إلى مثل ما تضاف إليه (إذ) من جملة اسمية أو فعلية.

ويفهم منه: أن ما كان مثل (إذا) في الاستقبال والإبهام يجرى مجراها في الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى.

وإن ما كان من أسماء الزمان محدودًا غير مبهم لا يجوز أن يجري ذلك المجرى لعدم شبهه بما هو الأصل في الإضافة إلى الجمل، وهو (إذ، وإذا).

401 -

وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا

…

واختر بنا متلو فعلٍ بنيا

402 -

وقبل فعلٍ معربٍ أو مبتدأ

…

أعرب ومن بنى فلن يفندا

403 -

وألزموا إذا إضافةً إلى

…

جمل الأفعال كهن إذا اعتلى

[153]

// الأسماء التي تضاف إلى الجمل: منها ما يضاف إليها لزومًا، ومنها ما يضاف إليها جوازًا.

فما يضاف إلى الجملة لزومًا، وهو (حيث، وإذ، وإذا) فواجب بناؤه لشبهه بالحرف في لزوم الافتقار إلى جملة.

وما يضاف إلى الجملة جوازًا كـ (حين، ووقت، ويوم) فالقياس بقاء إعرابه، لأن عروض شبه الحرف لا أثر له في الغالب. والمسموع فيما وليه فعل ماض وجهان:

بناؤه مفردًا على الفتح، ومثنى على الألف، وبقاء الإعراب، والبناء أكثر، ويروى قوله:[من الطويل]

358 -

على حين عاتبت المشيب على الصبا

…

وقلت ألما أصح والشيب وازع

بالوجهين.

وأما ما وليه فعل مضارع، أو جملة اسمية فعلى ما يقتضيه القياس من لزوم الإعراب.

وأجاز فيه الكوفيون البناء، وحملوا عليه قراءة نافع قوله تعالى:(هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)[المائدة /119] بالفتح توفيقًا بينها وبين قراءة الرفع، ومال إلى تجويز مذهبهم أبو علي الفارسي، وتبعه شيخنا.

فلذلك قال: بعدما أشار إلى ما عليه البصريون: من وجوب الإعراب بقوله:

وقبل فعل معربٍ أو مبتدا

…

أعرب

…

.

ثم قال:

ومن بنى فلن يفندا

أي: لن يغلط. فعرض باختيار مذهب الكوفيين.

ولما فرغ من حديث البناء للإضافة إلى الجمل تمم الكلام على ما لازم الإضافة إلى الجمل الفعلية، فقال:

وألزموا إذا إضافةً إلى

…

جمل الأفعال

…

فعرف أنها تلازم الإضافة إلى الجمل الفعلية، دون الاسمية.

واعلم أن (إذا) اسم زمان مستقبل، مضمن معنى الشرط غالبًا، ولا تفارقه الظرفية، ولا يضاف عند سيبويه إلا إلى جملة فعلية، وقد يليها الاسم مرتفعًا بفعل مضمر، على شريطة التفسير، كقوله تعالى:(إذا السماء انشقت)[الانشقاق /1].

وأجاز الأخفش في نحو هذا أن يرتفع بالابتداء، وفي امتناع مجيء الاسم بعدها مخبرًا عنه بمفرد ما يرد ما أجازه الأخفش.

فإن قلت: ما تقول في قول الشاعر: [من الطويل]

359 -

إذا باهلي تحته حنظليةً

…

له ولد منها فذاك المذرع

قلت: هو نادر، وحمله على إضمار فعل، تقديره: إذا كان باهلي تحته حنظلية خبر من جعله نقضًا.

404 -

لمفهم اثنين معرفٍ بلا

…

تفرقٍ أضيف كلتا وكلا

مما لازم الإضافة لفظا، ومعنى (كلا، وكلتا) ولا يضافان إلا إلى معرف مثنى لفظًا ومعنى كما في قولك: جاءني كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ، كما في قولك: كلانا فعلنا كذا، وفي قول الشاعر:[من الرمل]

360 -

إن للخير وللشر مدًى

…

وكلا ذلك وجه وقبل

ولا يجوز إضافة (كلا وكلتا) إلى مفهم اثنين بتفريق وعطف، فلا يقال: رأيت [154] كلا زيدٍ // وعمرو، وقوله:[من البسيط]

361 -

كلا أخي وخليلي واجدي عضدًا

…

في النائبات وإلمام الملمات

من نوادر الضرورات.

405 -

ولا تضف لمفردٍ معرف

…

أيا وإن كررتها فأضف

406 -

أو تنو الاجزا واخصص بالمعرفة

…

موصولةً أيا وبالعكس الصفه

407 -

وإن تكن شرطًا أو استفهاما

…

فمطلقًا كمل بها الكلاما

مما لازم الإضافة معنى، وقد لا يخلو عنها لفظًا (أي). وهي اسم عام لجميع الأوصاف من نحو: ضارب، وعالم، وناطق، وطويل، ولا تضاف إلا إلى اسم ما هي له.

ولا يخلو، إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس، أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف، فإن كان المراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أضيفت إلى منكر، وطابقته في المعنى، وكانت معه بمنزلة (كل) لصحة دلالة المنكر على العموم، ولذلك جاز فيه أن يكون مفردًا أو مثنى أو مجموعًا، بحسب ما يراد من العموم، فيقال: أي رجل جاءك؟ وأي رجلين جاءك؟ وأي رجالي جاؤوك؟ على معنى: أي واحدٍ من الرجال؟ وأي اثنين من الرجال؟ وأي جماعةٍ منهم.

وإن كان المراد بـ (أي) تعيم أوصاف بعض ما هو مشخص بأحد طرق التعريف أضيفت إلى معرف، وامتنع أن تطابقه في المعنى، وكانت معه بمنزلة بعض لعدم صحة دلالة المعرف على العموم. ولذلك وجب كونه إما مثنى أو مجموعًا نحو: أي الرجلين قام؟ وأي الرجال جاء، وإما مكررًا مع (أي) ولا ياتي إلا في الشعر كقوله:[من الطويل]

362 -

ألا تسألون الناس أيي وأيكم

…

غداة التقينا كان خيرًا وأكرما

ولا يجوز أن تضاف (أي) إلى معرف مفرد إلا بتأويل، وذلك لما بين عموم (أي) وخصوص المعرف من التضاد، فلم يمكن أن تضاف إليه على وجه التمييز به، فلا

يقال: أي زيد ضربت؟ إلا على حذف مضاف، تقديره: أي أجزاء زيدٍ ضربت؟ أو أعضائه ضربت.

ولذلك يقال في الجواب: يده، أو رأسه، دون (زيدًا) الطويل أو القصير. و (أي) في إضافتها إلى المعرفة أو النكرة، لزومًا أو جوازًا بحسب معانيها.

فإذا كانت موصولة لزم أن تضاف إلى معرفة، نحو: امرر بأي القوم هو أفضل، وإذا كانت صفة، نعتًا لنكرة، أو حالا لمعرفة لزم أن تضاف إلى نكرة، نحو: مررت برجل أي رجلٍ، وجاء زيد أي فارسٍ.

وإذا كانت شرطية أو استفهامية جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة، نحو: أي [155] رجل جاء؟ // وأيهم تضرب أضرب.

408 -

وألزموا إضافة لدن فجر

…

ونصب غدوةٍ بها عنهم ندر

409 -

ومع مع فيها قليل ونقل

…

فتح وكسر لسكونٍ يتصل

(لدن) اسم لأول الغاية: زمانًا أو مكانًا، ولا يستعمل إلا ظرفًا أو مجرورًا بـ (من) وهو الغالب فيه، ويلزم الإضافة إلى ما يفسره، سوى (غدوة) فله معها حالان؟

الإضافة: نحو: لقيته لدن غدوة.

والإفراد، ونصب (غدوة) على التمييز، نحو: لدن غدوة. وهو مبني للزوم الظرفية، عدم تصرفه تصرف غيره من الظروف، بوقوعه: خبرًا وحالا ونعتًا وصلة، وأعربه قيس، وبلغتهم قرأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى:(لينذر بأسًا شديدًا من لدنه)[الكهف /2].

وأما (مع) فاسم لموضع الاجتماع، ملازم للظرفية والإضافة، وقد تفرد مردودة اللام، بمعنى جميع، كقول الشاعر:[من الطويل]

363 -

حننت إلى ريا ونفسك باعدت

…

مزارك من ريا وشعباكما معا

وقد تجر بـ (من) نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: (ذهبت من معه).

وقد تبنى على السكون. قال سيبويه، وقال الشاعر:[من الوافر]

364 -

فريشي منكم وهواي معكم

…

وإن كانت زيارتكم لماما

فجعلها كـ (هل) حين اضطر.

وزعم بعض النحويين أنها حرف، إذ سكنت عينها، وليس بصحيح.

410 -

واضمم بناءً غيرًا أن عدمت ما

…

له أضيف ناويا ما عدما

411 -

قبل كغير بعد حسب أول

…

ودون والجهات أيضًا وعل

412 -

وأعربوا نصبًا إذا ما نكرا

…

قبلا وما من بعده قد ذكرا

من الأسماء ما يقطع عن الإضافة لفظًا، وينوي معنى، فيبني على الضم، وذلك (غير، وقبل، وبعد) تقول: عندي رجل، لا غير، و (لله الأمر من قبل ومن بعد)[الروم /4]، فتبنيها على الضم، لما قطعتها عن الإضافة، ونويت معنى المضاف إليه، دون لفظه.

ولو صرحت بما تضاف إليه أعربت، وكذا لو نويت لفظ المضاف إليه، كقول الشاعر:[من الطويل]

365 -

ومن قبل نادى كل مولى قرابةٍ

…

فما عطفت مولى عليه العواطف

هكذا رواه الثقات بالخفض، كأنه قال: ومن قبل ذلك.

وقد لا ينوى بـ (قبل، وبعد) الإضافة، فيعربان منكرين، وعليه قراءة بعضهم [156] قوله تعالى:(لله الأمر من قبل ومن بعد)[الروم /4].

وقول // الشاعر: [من الوافر]

366 -

فساغ إلى الشراب وكنت قبلا

…

أكاد أغص بالماء الحميم

وقول الآخر: [من الطويل]

367 -

ونحن قتلنا الأسد أسد خفيةٍ

…

فما شربوا بعدًا على لذةٍ خمرا

ومثل (قبل، وبعد) في جميع ما ذكر (حسب، وأول، ودون) وأسماء الجهات نحو: (يمين، وشمال، ووراء، وأمام، وتحت، وفوق، وعل).

فما كان من هذه الأسماء، ونحوها مصرحًا بإضافته، أو منويا معه لفظ المضاف إليه، أو غير منوي الإضافة فهو معرب.

وما كان منها مقطوعًا عن الإضافة لفظًا، والمضاف إليه منوي معنى فهو مبني على الضم.

حكي أبو علي: (ابدأ بذا من أول) بالضم على البناء، وبالفتح على الإعراب، ومنع الصرف للوصفية الأصلية، ووزن الفعل، وبالخفض على نية ثبوت المضاف إليه.

والسبب في أن بنية هذه الأسماء إذا نوي معنى ما يضاف إليه دون لفظه، وأعربت فيما سوى ذلك هو أن لها شبهًا بالحرف لتوغلها في الإبهام، فإذا انضم إلى ذلك تضمن معنى الإضافة، ومخالفة النظائر بتعريفها بمعنى ما هي مقطوعة عنه، فيكمل بذلك شبه الحرف، فاستحقت البناء، وبنيت على الضم، لأنه أقوى الأحوال تنبيهًا على عروض سبب البناء.

وإذا لم ينو بالأسماء المذكورة الإضافة، أو صرح بما تضاف إليه، أو نوي معها لفظه، حتى صار كالمنطوق به لم يكمل فيها شبه الحرف، فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء، فأعربت، إذ الأصل في الأسماء الإعراب.

413 -

وما يلي المضاف يأتي خلفا

…

عنه في الإعراب إذا ما حذفا

414 -

وربما جروا الذي أبقوا كما

…

قد كان قبل حذف ما تقدما

415 -

لكن بشرط أن يكون ما حذف

…

مماثلا لما عليه قد عطف

كثيرًا ما يحذف المضاف لدلالة قرينه عليه، ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب؛ كقوله تعالى:(وأشربوا في قلوبهم العجل)[البقرة /93] أي: حب العجل، وقوله تعالى:(وجاء ربك)[الفجر /22]، أي: أمر ربك.

وقد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني، ويقام الثالث مقام الأول في الإعراب، كقوله تعالى:(فقبضت قبضةً من أثر الرسول)[طه /96] أي: من أثر حافر فرس الرسول، وقوله تعالى:(تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت)[الأحزاب /19] أي: كدور عين الذي يغشى عليه من الموت، وكقول كلحبة اليربوعي:[من الطويل]

368 -

فأدرك إرقال العرادة ظلعها

…

وقد جعلتني من جزيمة إصبعا

[157]

// أراد: قدر مسافة إصبع. وقد يحذف المضاف، ويبقى المضاف إليه مجرورًا، بشرط أن يكون المحذوف معطوفًا على مثله لفظًا ومعنى، كقول الشاعر:[من المتقارب]

369 -

أكل امرئٍ تحسبين امرأ

…

ونارٍ توقد بالليل نارا

ونحوه قراءة ابن جماز قوله تعالى: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة)[الانفال /67] فحذف المضاف لدلالة ما قبله عليه، وأبقى المضاف إليه مجرورًا، كأن المضاف منطوق به.

416 -

ويحذف الثاني فيبقي الأول

…

كحاله إذا به يتصل

417 -

بشرط عطفٍ وإضافةٍ إلى

…

مثل الذي له أضفت الأولا

قد يحذف المضاف إليه مقدرًا وجوده، فيترك المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، وأكثر ما يكون ذلك مع عطف مضاف إلى مثل المحذوف، كقول بعضهم:(قطع الله يد ورجل من قالها) وكقول الشاعر: [من م. الكامل]

370 -

إلا علالة أو بدا

…

هة سابحٍ نهد الجزاره

وقد يفعل مثل هذا دون عطف، كما تقدم من قول الشاعر:[من الطويل]

371 -

ومن قبل نادى كل مولى قرابةً

…

..

وكما حكاه الكسائي، من قول بعضهم:(أفوق تنام، أم أسفل)؟ بالنصب على تقدير: أفوق هذا تنام، أم أسفل منه؟ وقراءة بعض القراء قوله تعالى:(فلا خوف عليهم)[البقرة /38] أي: فلا خوف شيء عليهم.

418 -

فصل مضافٍ شبه فعل ما نصب

…

مفعولا أو ظرفًا أجز ولم يعب

419 -

فصل يمينٍ واضطرارا وجدا

…

بأجنبي أو بنعتٍ أو ندا

مذهب كثير من النحويين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء إلا في الشعر. وذهب شيخنا إلى أنه يجوز في السعة الفصل بينهما في ثلاث صور:

الأول: فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلق بالمصدر من مفعول به، أو ظرف، كقراءة ابن عامر قوله تعالى:(وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم)[الأنعام /137].

وحسن مثل هذا الفصل، لأن مفعول المصدر غير أجنبي منه، فالفصل به كلا فصل، ولأن الفاعل كالجزء من عامله، فلا يضر فصله، لأن رتبته منبهة عليه. ومثل قراءة ابن عامر ما أنشده الأزهري من قول أبي جندل الطهوي في صفة جراد:[من الرجز]

372 -

يفركن حب السنبل الكنافج

…

بالقاع فرك القطن المحالج

[158]

// وما أنشده أبو عبيدة: [من الرجز]

373 -

وحلق الماذي والقوانس

…

فداسهم دوس الحصاد الدائس

وقول الطرماح: [من الطويل]

374 -

يطفن بحوزي المراتع لم ترع

…

بواديه من قرع القسي الكنائن

وقول الآخر: [من الطويل]

375 -

عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة

…

فسقناهم سوق البغاث الأجادل

ومن يلغ أعقاب الأمور فإنه

…

جدير بهلكٍ آجلٍ أو معاجل

وقول الأحوص: [من الوافر]

376 -

لئن كان النكاح أحل شيء

…

فإن نكاحها مطرٍ حرام

وهذا ليس بضرورة، إذ يمكنه أن يقول: فإن نكاحها مطر.

ومثله إنشاد الأخفش: [من م. الكامل]

377 -

فزججتها بمزجةٍ

…

زج القلوص أبي مزاده

الصورة الثانية: فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله الأول بمفعوله الثاني، كقول الشاعر:[من الكامل]

378 -

ما زال يوقن من يؤمك بالغنى

…

وسواك مانع فضله المحتاج

ويدل على أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة قراءة بعضهم قوله تعالى:

(فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله)[إبراهيم /47].

الصورة الثالثة: فصل المضاف عما أضيف إليه بالقسم، نحو ما حكاه الكسائي من قولهم:(هذا غلام والله زيدٍ). وما حكاه أبو عبيدة من قولهم: (إن الشاة لتجتر، فتسمع صوت والله ربها).

وإلى جواز الفصل في الصورتين الأوليين الإشارة بقوله:

فصل مضافٍ شبه فعل ما نصب

…

مفعولا أو ظرفًا أجز

…

..

أي: أجز فصل مضاف شبه فعل عما أضيف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف.

فدخل تحت (مضاف شبه فعل) المصدر المضاف إلى الفاعل، واسم الفاعل المضاف إلى المفعول.

وإلى جواز الفصل في الصورة الثالثة الإشارة بقوله:

…

.. ولم يعب

فصل يمينٍ

…

.

والفصل في هذا الباب بغير ما ذكر مخصوص بالضرورة، وقد نبه على ذلك بقوله:

واضطرارًا وجدا

…

بأجنبي أو بنعتٍ أو ندا

مثال الفصل بالأجنبي من المضاف قول الشاعر: [من الوافر]

379 -

كما خط الكتاب بكف يومًا

…

يهودي يقارب أو يزيل

وقول الآخر: [من الطويل]

380 -

هما أخوا في الحرب من لا أخا له

…

إذا خاف يومًا نبوةً فدعاهما

[159]

// وقول الآخر: [من البسيط]

381 -

تسقي امتياحًا ندى المسواك ريقتها

…

كما تضمن ماء المزنة الرصف

أراد: تسقي امتياحًا ندى ريقتها المسواك.

وقول الآخر: [من المنسرح]

382 -

أنجب أيام والداه به

…

إذ نجلاه فنعم ما نجلا

أراد: أنجب والداه به أيام إذ ولداه.

ومثال الفصل بالنعت قول معاوية: [من الطويل]

383 -

نجوت وقد سل المرادي سيفه

…

من ابن أبي شيخ الأباطح طالب

أراد: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فوصف المضاف قبل ذكر المضاف إليه.

ومثال الفصل بالنداء قول الراجز: [من الرجز]

384 -

كأن برذون أبا عصام

…

زيدٍ حمار دق باللجام

أراد: كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار.