‌تعدي الفعل ولزومه - شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

‌

‌تعدي الفعل ولزومه

267 -

علامة الفعل المعدى أن تصل

…

ها غير مصدر به نحو عمل

268 -

فانصب به مفعوله إن لم ينب

…

عن فاعلٍ نحو تدبرت الكتب

[95]

// الفعل ينقسم إلى: متعد ولازم.

فالمتعدي: ما جاز أن يتصل به (هاء) ضمير لغير مصدر، نحو: شمل، وعمل. واللازم: ما ليس كذلك، نحو: شرف، وظرف. تقول زيد شمله البر، والخير عمله زيد.

ولا يجوز أن يتصل مثل هذه الهاء بنحو: شرف، وظرف، إنما يتصل به الهاء للمصدر، كقولك: شرفه زيد، وظرفه عمرو، تريد: شرف الشرف زيد، وظرف الظرف عمرو. فهذا فرق ما بين المتعدي واللازم.

والمتعدي: إن كان مبنيا للفاعل نصب المفعول به، وإلا رفعه.

وعلامة المفعول به أن يصدق عليه اسم مفعول تام من لفظ ما عمل فيه، كقولك: ركب زيد الفرس، فالفرس مركوب، وتدبر زيد الكتاب، فالكتاب متدبر.

وقولي: (تام) احترازًا مما يصدق عليه اسم مفعول مفتقر إلى حرف جر، نحو: سرت يوم الجمعة، فيوم الجمعة مسير فيه، وضربت زيدًا تأديبًا، فالتأديب مضروب له.

269 -

ولازم غير المعدي وحتم

…

لزوم أفعال السجايا كنهم

270 -

كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا

…

وما اقتضى نظاقةً أو دنسا

271 -

أو عرضًا أو طاوع المعدى

…

لواحدٍ كمده فامتدا

جميع الأفعال منحصره في قسمي المتعدي، واللازم فما سوى المتعدي ما لا يصح اتصال هاء ضمير غير المصدر به، فهو لازم، نحو: قام، وقعد، ومشى، وانطلق. ثم من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزومه بوزنه.

فمن القسم الأول: أن يكون الفعل سجية، وهو ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له، كشجع، وجبن، وحسن، وقبح، وطال، وقصر، وقوي، ونهم، إذا كثر أكله، وكأفعال النظافة، والدنس، نحو: نظف، ووضؤ، وطهر، ونجس، ورجس، وقذر.

ومنه أيضًا أن يكون الفعل عرضًا، وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل، غير ثابت فيه، كمرض، وكسل، ونشط، وحزن، وفرح، ونهم: إذا شبع.

ومنه أيضًا أن يكون الفعل مطاوعًا لمتعد إلى مفعول واحد، كضاعفت الحساب، فتضاعف، ودحرجت الشيء فتدحرج، ونعمته فتنعم، وشققته فانشق، ومددته فامتد، وثلمته فانثلم، وثرمته فانثرم.

واحترز بمطاوع المتعدي إلى واحد عن مطاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه متعد إلى واحد، نحو: كسوت زيدًا ثوبًا، فاكتسى ثوبًا.

والمراد بالفعل المطاوع الدال على قبول المفعول لأثر الفاعل فيه.

ومن القسم الثاني: أن يكون الفعل على وزن (افعلل) كاقشعر، وابذعر، أي: تفرق، أو على وزن (افعنلل) كاحر نجم، واثعنجر، وكذا ما لحق (بافعلل، وافعنلل) كاكوهد الفرخ: إذا ارتعد، واحرنبي الديك: إذا انتفش، واقعنسس الجمل، [96] // إذا امتنع أن يقاد.

فهذان الوزنان، وما ألحق بهما من الأدلة على عدم التعدي، من غير حاجة على الكشف عن بيان معانيه.

272 -

وعد لازمًا بحرف جر

…

وإن حذف فالنصب للمنجر

273 -

نقلا وفي أن وأن يطرد

…

مع أمن لبس كعجبت أن يدوا

إذا كان الفعل لازمًا، وأريد تعديته إلى مفعول عدي بحرف الجر، نحو: عجبت من ذهابك، وفرحت بقدومك. وكذا يفعل بالفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو أكثر، إذا أريد تعديته إلى ما يقصر عنه، نحو: ضربت زيدًا بسوط، وأعطيته درهمًا من أجلك.

وقد يحذف حرف الجر، وينصب مجروره توسعًا في الفعل، وإجراء له مجرى المتعدي. وهذا الحذف نوعان: مقصور على السماع، ومطرد في القياس.

والمقصور على السماع منه وارد في السعة، ومنه مخصوص بالضرورة.

فالأول: نحو: شكرت له وشكرته، ونصحت له ونصحته، وذهبت إلى الشام وذهبت الشام. وقد يفعل نحو هذا بالمتعدي إلى واحد، فيصير متعديًا إلى اثنين، كقولهم: في كلت لزيدٍ طعامه، ووزنت له ماله، تقديره: كلت زيدًا طعامه، ووزنته ماله. والثاني: كقول الشاعر: [من الكامل]

222 -

لدن بهز الكف يعسل متنه

…

فيه كما عسل الطريق الثعلب

أراد: كما عسل في الطريق، ولكنه لما لم يستقم الوزن بحرف الجر حذف، ونصب ما بعده بالفعل.

ومثله قول الآخر: [من البسيط]

223 -

آليت حب العراق الدهر أطعمه

…

والحب يأكله في القرية السوس

أراد: آليت على حب العراق.

ومثله: [من الطويل]

224 -

تحن فتبدي ما بها من صبابةٍ

…

وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني

أي: لقضى علي. وقد يحذف حرف الجر، ويبقي عمله، كقول الشاعر:[من الطويل]

225 -

إذا قيل أي الناس شر قبيلةٍ

…

أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع

أراد: أشارت إلى كليب.

وأما الحذف المطرد ففي التعدية إلى (أنَّ، وأنْ) بشرط أمن اللبس، نحو: عجبت أنك ذاهب، وعجبت أن يدوا، أي: أن يغرموا الدية، وتقول: رغبت في أن تفعل، ولا يجوز رغبت أن تفعل، لئلا يوهم أن المراد: رغبت عن أن تفعل.

وإلى النوعين المذكورين من الحذف أشار بقوله:

نقلا وفي أن وأن يطرد

…

مع أمن لبس .................

أي: وحذف حرف الجر، ونصب المنجر ينقل عن العرب نقلا، ولا يقدم على [97] مثله حينئذ بالقياس // إلا في التعدية إلى (أنّ، وأنْ) فإنَّ الحذف هناك بالشروط المذكورة مطرد، يقاس عليه.

وفي محلهما بعد الحذف قولان:

فمذهب الخليل والكسائي أنه الجر، ومذهب سيبويه والفراء أنه النصب.

ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش: [من الطويل]

226 -

وما زرت ليلى أن تكون حبيبةً

…

إلى ولا دين بها للطالبه

يجر المعطوف، وهو (دين) على (أن تكون) فعلم أنه في محل الجر.

274 -

والأصل سبق فاعلٍ معنى كمن

…

من ألبسن من زاركم نسج اليمن

275 -

ويلزم الأصل لموجبٍ عرا

…

وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى

الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر، متعد إلى واحد، ومتعد إلى اثنين؟ الثاني منهما غير الأول، نحو: أعطيت، وكسوت.

وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين، نحو قوله تعالى:(إنا أعطيناك الكوثر)[الكوثر /1]، وحذفهما معًا نحو قوله تعالى:(فأما من أعطى واتقى)[الليل /5]، والاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى:(ولسوف يعطيك ربك فترضى)[الضحى /5].

والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى، كزيد من قولك: ألبست زيدًا جبةً، فإنه اللابس، وكمن في قوله:

............................

…

...... ألبسن من زاركم نسج اليمن

واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب: جائز، وواجب، وممتنع. فيجوز في نحو: أعطيت درهمًا زيدًا، وألبست نسج اليمن من زارنا.

ويجب لأسباب منها: خوف التباس المفعول الأول بالثاني، نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، وكون الثاني إما محصورًا، نحو: ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا، وإما ظاهرًا، والأول ضمير، نحو: أعطيتك درهمًا، وإلى نحو هذه المسألة أشار بقوله:

ويلزم الأصل لموجبٍ عرا

…

..................

أي: وجد، يقال: عرا به أمر: إذا نزل به.

ويمتنع استعمال الأصل لأسباب منها:

أن يكون المفعول الأول محصورًا فهو: ما أعطيت الدرهم إلا زيدًا.

أو ظاهرًا والثاني ضمير، نحو: الدرهم أعطيته زيدًا.

أو ملتبسًا بضمير الثاني، نحو: أسكنت الدار بانيها، ولو كان الثاني ملتبسًا بضمير الأول، كما في (أعطيت زيدًا ما له) جاز تقديمه، وتأخيره على ما قد عرفت في باب الفاعل.

وإلى نحو هذه الأمثلة أشار بقوله:

.......................

…

وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى

276 -

وحذف فضلةٍ أجز إن لم يضر

…

كحذف ما سيق جوابًا أو حصر

المفعول من غير باب (ظن) فضلة، فحذفه جائز إن لم يعرض مانع، كما إذا كان جوابًا كقولك: ضربت زيدًا، لمن قال: من ضربت؟ أو كان محصورًا نحو: ما ضربت إلا زيدًا فلو حذف في الأول لم يحصل جواب، ولو حذف في الثاني لزم نفس الضرب مطلقًا [98] // والمراد نفيه مقيدًا، فلم يكن من ذكر المفعول بد.

277 -

ويحذف الناصبها إن علما

…

وقد يكون حذفه ملتزما

يجوز حذف الفعل الناصب للفضلة إذا دل عليه دليل. وهذا الحذف على ضربين: جائز، وواجب.

فيجوز الحذف: إذا دل على الفعل قرينة حالية، كقولك لمن سدد سهمًا: القرطاس، بإضمار تصيب، ولمن يتأهب للحج: مكة والله، بإضمار: تريد، أو مقالية، كقولك: زيدًا لمن قال من ضربت؟ وكقولك: بلى شر الناس، لمن قال: ما ضربت أحدًا.

ويجب حذف الفعل إذا فسره ما بعد المنصوب، نحو: أزيدًا رأيته؟ أو كان إنشاء نداء، نحو: يا زيد، أو تحذيرًا بـ (إيا) مطلقًا، أو بغيرها في تكرار، أو عطف، كقولك لمن تحذره: إياك الأسد، وإياك والأسد، وإياك إياك، والأسد الأسد، وماز رأسك والسيف، ورأسك والحائط.

أو إغراء واردًا في تكرار أو عطف، كقولك لمن تغريه بأخذ السلاح: السلاح السلاح، والسيف، والرمح.

ولا يجب الحذف فيما عدا ذلك إلا فما كان واردًا مثلا، أو كالمثل في كثرة الاستعمال، كقولهم:(كليهما وتمرًا) و (أمرا ونفسه) و (الكلاب على البقر) و (أحشفًا وسوء كيلة) و (من أنت وزيدًا) و (إن تأتني فأهل الليل وأهل النهار) و (مرحبًا وأهلا وسهلا) بإضمار: أعطني، ودع، وأرسل، وأتبيع، وتذكر، وتجد، وأصبت، وأتيت، ووطئت.