الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصريف
915 -
حرف وشبهه من الصرف بري
…
وما سواهما بتصريف حري
تصريف الكلمة: هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغير المصدر إلى بناء اسم الفعل واسم الفاعل والمفعول.
ولهذا التغيير أحكام: كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها يسمى علم التصريف.
فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك.
ومتعلقه من الكلم: الأسماء التي لا تشبه الحروف والأفعال، لأنهما اللذان يعرض فيهما التغيير المستتبع لتلك الأحكام.
وأما الحروف، وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها لعدم قبولها لذلك التغيير.
916 -
وليس أدنى من ثلاثي يرى
…
قابل تصريف سوى ما غيرا
يعني: أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فلا يقبل التصريف إلا أن يكون مغيرا بالحذف.
فيفهم من هذا: أن أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال في أصل الوضع ثلاثة أحرف لأنه أعدل الأبنية، لا خفيف خفيف، ولا ثقيل ثقيل، ولانقسامه على المراتب الثلاثة: المبتدأ والمنتهى والوسط بالسوية، ولصلاحيته لتكثير الصور المحتاج إليها في باب التنويع. وقد يعرض لبعضها النقص، فيبقى على حرفين كـ (يد ودم) في الأسماء، و (قل، وبع) في الأفعال، أو على حرف واحد، نحو:(م الله لأفعلن)، و (ق زيدا) ولا يخرجها ذلك عن قبول التصريف.
917 -
ومنتهى اسم خمس أن تجردا
…
وإن يزد فيه فما سبعا عدا
الاسم ينقسم إلى: مجرد من الزوائد، وإلى مزيد فيه، وهو ما بعض حروفه ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، كما ستعرفه.
والاسم المجرد: إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي، فالتجاوز عن الثلاثة إلى ما فوق لكونه أصلح منها لتكثير الصور في باب التأليف.
والاقتصار على الخمسة لتكون على قدر احتمال نقصانها وزيادتها.
وأما الاسم المزيد فيه: فقد يبلغ بالزيادة سبعة أحرف، إن لم يكن خماسي الأصول وذلك نحو: احميرار واشهيباب واحرنجام.
[328]
ولم يزد في الخماسي إلا حرف مد قبل الآخر كعندليب وعضرفوط // ودلعماظ، أو بعده مجردا أو بهاء السكت كقبعثري وقبعثراة. ولا يتجاوز الاسم سبعة أحرف إلا بهاء التأنيث أو نحوها.
918 -
وغير آخر الثلاثي افتح وضم
…
واكسر وزد وتسكين ثانيه تعم
لا عبرة بالآخر في وزن الكلمة لأنه حرف الإعراب، وإنما العبرة بما سواه، فلذلك قال لما أراد ذكر أبنية الثلاثي المجرد:
وغير آخر الثلاثي افتح وضم
…
واكسر ............
أي: تأتي بفتح الأول والثاني وضمهما وكسرهما كيفما اتفق.
فشمل ذلك تسعة أمثلة: مفتوح الأول ومفتوح الثاني أو مكسوره أو مضمومه نحو: فرس، وكبد، وعضد، ومضموم الأول مفتوح الثاني أو مكسوره أو مضمومه نحو: صرد، ودئل، وعنق، ومكسور الأول مفتوح الثاني أو مكسوره أو مضمومه نحو: عنب، وإبل، وفعل. ثم قال:
..............
…
............. وزد تسكين ثانيه تعم
أي: وزد على تلك الأبنية التسعة ما سكن ثانيه وأوله مفتوح أو مكسور أو مضموم نحو: كعب وعلم وقفل، تعم القسمة الممكنة في بناء الثلاثي وهي اثنا عشر بناء:
واحد منها مهمل وهو (فعل) لأن الكسرة ثقيلة والضمة أثقل منها، فكرهوا الانتقال من مستثقل إلى أثقل منه.
وواحد شاذ نادر وهو (فعل) كقولهم: (دئل) لدويبة، و (وعل) لغة في الوعل و (رئم) للسته، ونبه على هذا، فقال:
919 -
وفعل أهمل والعكس يقل .... لقصدهم تخصيص فعل بفعل
يقول: إنما قل (فعل) في الأسماء، مع أنه أخف من (فعل) لأنهم قصدوا به الدلالة على فعل ما لم يسم فاعله، ثم نبهوا على أن رفضه في الأسماء ليس لمانع فيه باستعمال ما شذ.
920 -
وافتح وضم واكسر الثاني من
…
فعل ثلاثي وزد نحو ضمن
الفعل على ضربين: فعل مبني للفاعل، وفعل مبني للمفعول، وكلاهما ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه، والمجرد: إما ثلاثي، وإما رباعي.
فللثلاثي المبني للفاعل ثلاثة أمثلة:
(فعل) بفتح الأول والثاني ك (ضرب). و (فعل) بفتح الأول وكسر الثاني، ك (شرب). و (فعل) بفتح الأول وضم الثاني، ك (ظرف).
وللمبني للمفعول بناء واحد وهو (فعل) بضم الأول وكسر لثاني ك (ضمن، وحمد).
ولما أخذ في ذكر أبنية فعل الفاعل من الثلاثي المجرد تعرض لحركة عينه ولم يتعرض لحركة فائه، ففهم أنها غير مختلفة وأنها فتحة، لأن الفتح أخف من الضم والكسر، فاعتباره أقرب.
921 -
ومنتهاه أربع إن جردا
…
وإن يزد فيه فما ستا عدا
[329]
// التصريف في الفعل أكثر منه في الاسم، فلذلك لم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم، فلم يجاوز المجرد منه أربعة أحرف، ولا المزيد فيه ستة.
فأما الرباعي المجرد فله ثلاثة أبنية: واحد لماضي المبني للفاعل نحو: دحرج، وواحد للماضي المبني للمفعول نحو: دحرج، وواحد للأمر نحو: دحرج.
وأما المزيد فيه: فالثلاثي الأصول منه يبلغ بالزياة:
أربعة: ك (أكرم، وضارب، وجهور، وسلقاه: إذا ألقاه على قفاه).
وخمسة: ك (انطلق، واقتدر، وتعلم، وتغافل، وتسلقى: مطاوع سلقى).
وستة: ك (استخرج، واقعنسس، واحمار).
وهكذا الرباعي الأصول يبلغ بالزيادة:
خمسة نحو: تدحرج.
وستة نحو: احرنجم واقشعر. وسيأتيك طريق العلم بالزيادة.
922 -
لاسم مجرد رباع فعلل
…
وفعلل وفعلل وفعلل
923 -
ومع فعل فعلل وإن علا
…
فمع فعلل حوى فعلللا
924 -
كذا فعلل وفعلل وما
…
غاير للزيد أو النقص انتمى
أبنية الاسم المجرد الرباعي ستة:
(فعلل) بفتح الأول والثالث: ك (جعفر).
و (فعلل) بكسر الأول والثالث: ك (زبرج) وهو الحساب الرقيق، ومن أسماء الذهب أيضا.
و (فعلل) بكسر الأول وفتح الثالث: ك (درهم).
و (فعلل) بضم الأول والثالث: ك (دملج).
و (فعل) بكسر الأول وفتح الثاني: ك (فطحل) قيل: هو اسم لزمن خروج نوح عليه السلام من السفينة.
و (فعلل) بضم الأول وفتح الثالث: ك (طحلب) ولم يذكره سيبويه، ولكن حكاه الأخفش والكوفيون، فوجب قبوله.
ولعل سيبويه إنما أهمله، لأنه عنده مخفف من (فعلل) مفرع عليه، لأن كل ما نقل فيه (فعلل) فعل فيه (فعلل) ك (طحلب وطحلب، وجرشع وجرشع، وجخدب وجخدب)، وقالوا: للمخلب: برثن، ولشجر في البادية عرفط، ولكساء مخطط برجد، ولم يسمع في أمثالها (فعلل).
فإن قلت: هب أن كل ما جاء فيه (فعلل) جاء فيه (فعلل) من غير عكس، فلم يلزم من هذا أن يكون مفرعا؟ وهل لا يكون وقوعه بطريق الاتفاق، و (فعلل) أصل
برأسه؟ فإنهم قد ألحقوا به فقالوا: عاطت الناقة عوططا: إذا اشتهت الفحل، وما لي منه عندد، أي: بد، فجاؤوا به مفكوكا غير مدغم، وليس هو من الأمثلة التي استثنى فيها فك المثلين لغير الإلحاق، فوجب أن يكون للإلحاق، وإنما يلحق بالأصل.
فالجواب: لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو: (جخدب) وإنما هو (فعلل) من الأبنية المختصة بالأسماء، فقياس الفك كما في نحو:(جدد، وظلل، وحلل).
[330]
وإن سلمنا أنه للإلحاق فلا نسلم أنه لا يلحق إلا بالأصول، فإنه // قد ألحق بالمزيد فيه، فقالوا:(اقعنعسس) فألحقوه ب (احرنجم) فكما ألحق بالمفرع بالزيادة، فكذا قد يلحق بالمفرع بالتخفيف.
قوله:
............ وإن علا
…
فمع فعلل حوى فعلللا
معناه: فإن جاوز الاسم المجرد أربعة أحرف فبلغ الخمسة فله أربعة أبنية: (فعلل) بفتح الأول والثاني والرابع ك (سفرجل).
و (فعلل) بفتح الأول والثالث وكسر الرابع ك (جحمرش) وهي الأفعى العظيمة.
و (فعلل) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع ك (خبعثن) للأسد.
و (فعلل) بكسر الأول وفتح الثالث ك (قرطعب) وهو الشيء الحقير.
قوله:
........... وما
…
غاير للزيد أو النقص انتمى
معناه: أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى زيادة فيه، أو النقص منه.
هذا هو الغالب، أعني: أن ما خرج عن تلك الأمثلة فهو إما مزيد فيه ك (ظريف، ومنطلق، ومستخرج، ومدحرج، ومحرنجم) وإما منقوص منه، وهو ضربان:
ضرب نقص منه مكمل أقل الأصول نحو: (يد، ودم).
وضرب نقص منه زائد كقولهم للمكان ذي الجنادل: (جندل) وأصله (جنادل) كأنه سمي بالجمع، وقولهم للضخم (غليظ) وأصله (غلائظ) لأنه لم يأت على هذا الوزن شيء إلا وقد سمع بالألف.
وقد يكون الخارج عن تلك الأوزان شاذا كقولهم في (الخرفع) وهو القطن الفاسد: (خرفع) حكاه ابن جني، وقولهم في الزئبر:(زئبر) أو أعجميا ك (سرخس، وبلخش).
925 -
والحرف إن يلزم فأصل والذي
…
لا يلزم الزائد مثل تا احتذي
الأصل فيما يفرق بين الزائد والأصلي: أن الأصلي يلزم في تصاريف الكلمة، ولا يحذف في شيء منها، وأن الزائد يحذف في بعض التصاريف كألف (ضارب) وميم (مكرم) وتاء (احتذي).
وقد يحكم على الحرف بالزيادة وإن لم يسقط كنون (قرنفل) لأن الدليل دل على طريانه على ما ثبت في أصل الوضع، كما ستقف عليه.
وإنما قدم ذكر الفرق بين الأصلي والزائد هنا، ليتوصل بذلك إلى طريق العلم بوزن الكلمة المحتاج إليه في هذا الفن، فلذلك لما ذكره قال:
926 -
بضمن فعل قابل الأصول في .... وزن وزائد بلفظه اكتفي
927 -
وضاعف اللام إذا أصل بقي
…
كراء جعفر وقاف فستق
928 -
وإن يك الزائد ضعف أصل
…
فاجعل له في الوزن ما للأصل
يعني: أنك إذا أردت أن تزن كلمة، فقابل أصولها بكلمة (فعل) ولذلك يسمى [331] أول// الأصول فاء وثانيها عينا وثالثها لاما ورابعها وخامسها لامات؛ لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف، كقولك في وزن (فرس، وجعفر، وسفرجل): (فعل، وفعلل، وفعلل).
وإن كان في الكلمة زائد: فإن كان من حروف (سألتمونيها) جيء في الميزان بمثله لفظا ومحللا، كقولك في وزن (ضارب، وصيرف، وجوهر): (فاعل، وفيعل، وفوعل). وإلى هذا الإشارة بقوله:
..................
…
......... وزائد بلفظه اكتفي
وقد يعرض للزائد في الموزون تغيير، فيسلم في الميزان كقولك في وزن (اصطبر):(افتعل).
وإن كان الزائد مكررا قوبل في الميزان بما يقابل به الأصل، كقولك في وزن (اغدودن):(افعوعل).
والمعتبر في الشكل ما استحق قبل التغيير، فلذلك يقال في وزن (رد، ومرد): (فعل، ومفعل) لأن أصلهما: (ردد، ومردد).
929 -
واحكم بتأصيل حروف سمسم
…
ونحوه والخلف في كلملم
متى تكرر مع أكثر من أصلين حرف حكم بزيادته غن كان مثل اللام ك (جلباب) أو مثل العين وليس فصولا بأصل ك (عقنقل)، أو مثل العين واللام ك (صمحمح) وهو الشديد، أو مثل الفاء والعين ك (مرمريس) وهو الداهية، ووزنه (فعفعيل) لأنه مأخوذ من (المراسة) وهي القوة، وهو وزن نادر.
ولو كان المكرر مثل الفاء وحدها ك (قرقف، وسندس) أو مثل العين مفصولا بأصل ك (حدرد) وهو القصير، وحكم بالأصالة، لأن الاشتياق لم يدل في شيء من ذلك على الزيادة، كذا لو تكرر مثل الفاء والعين بدون أصل ثالث ك (سمسم وزلزال) فإنه يحكم فيهما بأصالة المكررين، لأن أصالة أحدهما واجبة تكميلا لأقل الأصول، وليس أصالة أحدهما بأولى من أصالة الآخر، فحكم أصالتهما معا، إلا أن يدل الاشتياق على الزيادة ك (لملم) أمر من (لملم) فإنه مأخوذ من (لملمت) وأصله (لممت) بزيادة مثل العين، ثم أبدل من ثاني الأمثال مثل الفاء كراهية تواليها، فصار (لملم) وهذا أولى من جعله ثنائيا مكررا، موافقا في المعنى للثلاثي المضاعف، كما يقول البصريون في أمثاله: ك (قصقت، وكفكفت، وكبكبت).
930 -
فألف أكثر من أصلين
…
صاحب زائد بغير مين
إذا صحبت الألف أكثر من أصلين حكم بزيادتها، لأن أكثر ما صحبت الألف فيه أكثر من أصلين معلوم زيادتها فيه بالاشتياق، وما سواه محمول عليه، وذلك نحو:(ضارب، وعماد، وغضبى، وسلامى).
[332]
فإن صحبت أصلين فقط فهي بدل من أصل إلا في حرف أو شبهه. //
931 -
واليا كذا والواو إن لم يقعا
…
كما هما في يؤيؤ ووعوعا
الياء والواو كالألف في أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين حكم بزيادته إلا في الثنائي المكرر نحو: (يؤيؤ) لطائر ذي مخلب، و (وعوعة) مصدر (وعوع) إذا صوت.
فهذا النوع يحكم بأصالة حروفه كلها، كما حكم بأصالة حروف (سمسم) فزيدت الياء بين الفاء والعين ك (صيرف) وبين العين واللام ك (قضيب) وبعد اللام ك (حذرية) ومصدرة على ثلاثة أصول ك (يعمل) له فإن تصدرت على أربعة أصول فهي أصل، إلا في المصارع ك (يدحرج) وذلك نحو:(يستعور) وهو شجر يستاك به، ووزنه (فعللول) ك (عضرفوط) لأن الاشتياق لم يدل في مثله على زيادة الياء، والواو كالياء، إلا أ، ها لا تزاد أولا، بل غير أول ك (جوهر، وعجوز، وعرقوة).
وزعم بعضهم أن واو (ورنتل) وهو الشر، زائدة على وجه الندور، لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة، والصحيح أنها أصل زائدة مثلها في نحو:(فحجل) بمعنى (أفحج) فإن لزيادة اللام آخرا نظار بخلاف زيادة الواو أولا.
932 -
وهكذا همز وميم سبقا
…
ثلاثة تأصيلها تحققا
متى تصدرت الهمزة أو الميم على ثلاثة أصول فهي زائدة بدليل الاشتقاق في أكثر الصور وذلك نحو: (أحمد، وأفكل، ومكرم) إلا أن يدل الاشتقاق على عدم الزيادة، نحو:(مرعز) فإن ميمه أصل، كقولهم:(ثوب ممرعز) دون (مرعز) فلما لزمت الميم في الاشتقاق حكم بأصالتها.
وإن تصدرت الهمزة أو الميم على أربعة أصول فهي أصل، لأنه لا يدل دليل على زيادتها هناك وذلك نحو:(اصطبل ومرزجوش) ووزنهما (فعللل وفعللول). وفي قوله:
..................
…
......... تأصيلها تحققا
تنبيه على أن همزة نحو: (أولق) وهو الجنون في لغة من قال: (ألق فهو مألوق) أصل، لأنه لم يتحقق أصالة الثلاثة التي بعدها، بل المتحقق حينئذ زيادة الواو، بخلاف من قال:(ولق ولقا، فهو مولوق). وعلى أن ميم (مهدد) أصل، لأن أحد المثلين زائد، ولولا ذلك لقيل:(مهد) بالنقل والإدغام ك (مقر، ومكر).
933 -
كذاك همز آخر بعد ألف .... أكثر من حرفين لفظها ردف
أي: كما اطرد زيادة الهمزة مصدرة على ثلاثة أصول اطرد زيادتها متطرفة، بعد ألف قبلها أكثر من أصلين نحو:(حمراء، وعلباء، وقرفصاء).
فلو كان قبل الألف أصلان نحو: (سماء، وبناء) فالهمزة بعدها أصل، أو بدل [333] منه.//
934 -
والنون في الآخر كالهمزة وفي .... نحو غضنفر أصالة كفي
النون كالهمزة في اطراد زيادتها متطرفة بعد ألف قبلها أكثر من أصلين نحو: (نسمان، وأفعوان، وزعفران) لا ك (أمان، وهوان).
وزيدت أيضا ساكنة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها نحو: (غضنفر) وهو الأسد، والدليل عليه وقوعها موقع ما يعلم زيادته، كياء (سميذع) وواو (فدوكس) ومعاقبتها حرف اللين غالبا، كقولهم للغيظ الكفين (شرنبث، وشرابث) وللضخم (جرنفش، وجرافش) ولضرب من النبت: (عرنقصان، وعريقصان).
واطرد زيادتها أيضا للتثنية والجمع على حدها نحو: مسلمين، ومسلمين، وللمضارعة نحو:(تفعل) ولمطاوعة (فعل، أو فعلل) نحو: طرحت الشيء فانطرح، وحرجمت الإبل فاحرنجمت.
935 -
والتاء في التأنيث والمضارعه .... ونحو الاستفعال والمطاوعه
تعلم زيادة التاء بكونها للتأنيث ك (مسلمة) أو للمضارعة ك (تفعل) أو للمطاوعة (فعل، أو فعلل) ك (تعلم، وتدحرج)، أو مع السين في الاستفعال وفروعه، ك (استخرج استخراجا فهو مستخرج). ولم تطرد زيادة السين في غير الاستفعال.
وتعلم زيادة التاء أيضا بكونها في نحو: (تفعيل، وتفاعل، وافتعال) وما اشتق منها، كتعليم، وتسنيم، وتدارك تداركا فهو متدارك، واقتدر اقتدارا فهو مقتدر.
936 -
والهاء وقفا كلمه ولم تره .... واللام في الإشارة المشتهره
لم تطرد زيادة الهاء إلا في الوقف على (ما) الاستفهامية مجرورة، وعلى الفعل، المحذوف اللام للجزم أو الوقف، وعلى كل مبني على حركة إلا ما قطع عن الإضافة، واسم لا تبرئة، والمنادى المضموم، والفعل الماضي.
ويجب في الوقف على (ما) مجرورة باسم نحو: مجيء مه، وفي (لم) نحو: لم يقه، ولم يره، وقه، وره، مما لم يبق منه إلا عينه أو فاؤه.
وأما اللام فلم تطرد زيادتها إلا في نحو: (ذلك، وتلك، وأولالك، وهنالك).
937 -
وامنع زيادة بلا قيد ثبت .... إن لم تبين حجة كحظلت
متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة؛ أعني: (الألف، والياء، والواو، والهمزة، والنون، والميم، والتاء، والسين، والهاء، واللام) خاليا عما قيدت به زيادته فهو أصل، إلا أن تقوم على الزيادة حجة بينة.
كسقوط همزة (شمال، واحبنطأ) في قولهم: (شملت الريح شمولا): إذا هبت شمالا، و (حبط بطنه حبطا): إذا انتفخ وعظم.
[334]
وكسقوط ميم (دلامص) في قولهم: (دلصت// الدرع فهي دلاص، ودلامص) أي: براقة. ونحو: (ابنم) بمعنى (ابن).
وكسقوط نون (حنظل، وسنبل، ورعشن) في قولهم: (حظلت الإبل) إذا آذاها أكل الحنظل، و (أسبل الزرع) بمعنى (سنبل)، و (ارتعش فهو مرتعش ورعشن).
وكسقوط تاء (ملكوت) في الملك، وسين (قدموس) في القوم، وهاء (أمهات وهبلع) في الأمومة، والبلع، ولام (فحجل، وهدمل) في (الفج، والهدم) وكلزوم عدم النظير بتقدير الأصالة، فنونا (نرجس، وكنهبل) وتاء (تنضب) زوائد، لأن تقدير أصالتها يوجب أن يكون في الرباعي المجرد ما هو مفتوح الأول مكسور الثالث أو مضمومه، وفي الخماسي المجرد ما هو مفتوح الأول والثاني مضموم الرابع. وكل ذلك مرفوض في كلام العرب.