الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلب، ثم استعمل في الطلب على سبيل الاستعلاء، وهو الأمر. ومنه قول الله تعالى:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [الأنبياء: 107] وقوله تعالى: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 15].
6 - التقرير:
ودلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد -أيضًا-؛ وذلك باستعمال الاستفهام في مطلق طلب الإقرار ثم في طلب الإقرار من غير سبق جهل.
وقبل: إن العلاقة بين الاستفهام والتقرير هي: اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمتكلم يستلزم حمل المخاطب على الإقرار به، ومنه قول البحتري:
ألست أعمهم جودا وأزكا
…
هم عودًا وأمضاهم حساما؟
ويشترط في الهمزة: أن يليها المقرر به؛ وذلك كقولك: (أساعدت محمدًا؟ ) إذا أردت أن تقرره بأن الفعل قد كان منه. وكقولك: (أأنت ساعدت محمدًا؟ )؛ إذا أردت أن تقرره بأن الفعل قد كان منه. وكقولك: (أأنت ساعدت محمدًا؟ )؛ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل.
ومن هذا الضرب قول الله تعالى: {قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 62]؛ إذ ليس مراد الكفار حمله على الإقرار بأن الكسر قد كان؛ ولكن مرادهم هو: حمله على الإقرار بأن الكسر قد كان منه لا من أحد غيره؛ وذلك بدليل إشارتهم إلى الفعل في قولهم: {أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا} فإنها تقتضي أن المطلوب هو الإقرار بالفاعل لا بالفعل، وبدليل قول إبراهيم عليه السلام لهم {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]؛ فإنه لو كان التقرير بالفعل لكانت إجابته: فعلت أو لم أفعل.
7 - الإنكار:
ودلالتها عليه من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم؛ وذلك أن إنكار الشيء يستلزم الجهل به؛ والجهل به يستلزم الاستفهام عنه.
والاستفهام الإنكاري قسمان: توبيخي، وتكذيبي
.
فالتوبيخي:
نوعان:
النوع الأول: ما كان الموبخ عليه فيه قد وقع في الماضي
، ويكون معناه:(ما كان ينبغي أن يكون) وذلك في قولك: (أعصيت ربك؟ ) لمن صدر عنه عصيان على معنى: ما كان ينبغي لك أن تعصيه.