‌ ‌[المؤول] قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

‌

‌[المؤول]

قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به [ظاهرًا](1)(2) الضمير يعود إلى التأويل، وهو لغةً: من "آل يؤول" إذا رجع، ومنه {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} (3)، أي: طلب ما يؤول إليه معناه (4). واصطلاحًا: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به ظاهرًا. هكذا ذكره الطوفي (5). وفي الروضة: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل، يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر (6)، وهو حد الغزالي (7). وأورد عليه: أنَّ الاحتمال شرط التأويل لا نفسه، وعلى عكسه التأويل المقطوع به، وهو: صرف اللفظ عن الظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع (8).

وقال يوسف الجوزي (9): صرف اللفظ عن الاحتمال

الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل (1). وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه (2).

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد يقرب](3) فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله (4).

الاحتمال قد يكون بعيدًا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلًا متوسطًا، والدليل: يكون قرينةً أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا راجحًا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى الترجيح (5).