الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقيل: فإن قلنا بالمصالح، فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم، وكجنون بعضهم، وموته، وكنسخه منها بحسب الأصلح (1).
[طرق معرفة النسخ]
قوله: مسألة: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنَّقل المجرد أو المشوب باستدلال عقليٍّ، كالإجماع على أنَّ الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي، نحو:(رخص لنا في المتعة ثم نُهينا عنها)، وبدلالة اللفظ نحو:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)، أو بالتاريخ نحو: قال سنة خمس كذا، وعام الفتح كذا، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني (2).
أمَّا كون النسخ لا يُعرف بدليل عقلي، فلأنه لا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير، وكذلك القياس (3) بل لا يُعرف إلا بالنقل المجرد (4)، أو المشوب باستدلال عقلي، فالمشوب
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 256).
(2)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).
(3)
انظر: المعتمد للبصري (1/ 416)، والعدة لأبي يعلى (3/ 829)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 409)، والوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 60)، والمستصفى للغزالي (1/ 128)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 337)، والإحكام للآمدي (3/ 181)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (321)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 222)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 158)، وأصول ابن مفلح (3/ 1148)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 95).
(4)
هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو أن ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66]، أو كما مثَّل المصنف في السنة.
كالإجماع (1)، والنقل المجرَّد تارة يكون بنقل الراوي (2)، كما لو قال:(رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها)(3)، وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)(4)، وتارة يكون بالتاريخ (5) كما تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر.
قوله: وإن قال الصحابي: "هذه الآية منسوخة"، لم يُقبل حتى يخبر بما نسخت، أومأ إليه إمامنا (6)، كقول الحنفية (7)، والشافعية (8)،
(1) الطريق الثاني: أن تُجمع الأمة على أن الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، فالإجماع هو الناسخ، فاتفاقهم على ترك استعمالهم الحكم، دلَّ عدولهم عنه على نسخه؛ كما في نسخ رمضان لصيام عاشوراء، ونسخ الزكاة لسائر الحقوق في المال. انظر: التحبير للمرداوي (6/ 3105).
(2)
أي: أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ صراحةً كما في حديث المتعة.
(3)
انظر: صحيح مسلم (2/ 1023) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ برقم (19)، من حديث سبرة بن معمر الجهني.
(4)
رواه مسلم (2/ 672) كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (977)، عن بريدة بن حصين.
(5)
الطريق الثالث: وهو أن ينقل الراوي نصًّا بنقيض الحكم الأول أو بضده، ولا يمكن الجمع بينهما، ويخبر الراوي تاريخ سماعه. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 337)، والمحصول للرازي (3/ 377).
(6)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 835)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (3/ 189)، والواضح لابن عقيل (4/ 319)، والمسودة لآل تيمية ص (230).
(7)
انظر: أصول الجصاص: (1/ 416)، بذل النظر في الأصول للأسمندي ص (364).
(8)
انظر: اللمع للشيرازي ص (62)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 193).
وذكر ابن عقيل روايةً. يُقبل كقول بعضهم (1). وقال أبو البركات: إن كان هناك نصٌّ يخالفها، وإن قال: نزلت هذه بعد هذه، قُبل (2)، ذكره القاضي (3)، وغيره (4)، وجزم الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (5)، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب (6)، بالقبول (7).
إذا أخبر الصحابي بأن هذه الآية منسوخة، ولم يتبيَّن الناسخ فهل يقبل قوله، أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدهما: لا يقبل، لأنَّ الآية حكمها ثابت ظاهر فلا نتركه لمجرد قول الصحابي.
الثاني: يقبل، اختاره أبو الخطاب (8)، والكرخي (9) ، لأنه عدل رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فنقبل قوله.
الثالث: إذا كان هناك نصٌّ آخر يخالفها قُبِل قَولُه؛ لأنه قد عُضد بالنص الآخر، وأمَّا إن قال: نزلت هذه بعد هذه فإنه يقبل،
(1) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 320).
(2)
انظر: المسودة لآل تيمية ص (230).
(3)
انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 837، 832).
(4)
انظر: نهاية السول للأسنوي (2/ 607).
(5)
انظر: الإحكام للآمدي (3/ 181).
(6)
انظر: التَّمهيد لأبي الخطَّاب (3/ 189).
(7)
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (141).
(8)
التَّمهيد لأبي الخطَّاب (3/ 190).
(9)
الأقوال الأصولية للإمام الكرخي د. حسين الجبوري (96).