في الآية (1)، ولو سلم فهو عام خص بما ذكرناه - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

(1) قال أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2/ 352): "الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر"، وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (4/ 62):"والمراد في الآية، نأت بلفظ خيرًا منها أو مثلها، وليس محل النزاع". وانظر: المحصول للرازي (3/ 320)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 545).

(2)

أدلة الوقوع.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي (3/ 136).

(4)

قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 107)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 199)، أصول ابن مفلح (3/ 1134).

(5)

منهم: الشيرازي والغزالي، الرازي، والآمدي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 103)، واللمع للشيرازي ص (58)، والتبصرة للشيرازي ص (258)، والمستصفى للغزالي (1/ 120)، المحصول للرازي (3/ 480)، والإحكام للآمدي (3/ 137).

(6)

جاءت النسبة إليهم في المعتمد للبصري (1/ 385)، وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ 506). والظَّاهريَّة: هو مذهب فقهي، تمسَّك به جمع من العلماء، يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنَّة، ويعرضون عن الرأي والقياس، وكان المذهب ظاهرًا بين أهل الحديت قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني ت 270 هـ والذي ينسب إليه العلماء هذا المذهب، ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ت 456 هـ، وله المحلَّى، والإحكام في أصول الأحكام، والذي أبرز فيهما مذهبهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 243)، وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني (1/ 13 م) وما بعدها.

(7)

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (138).

(1) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (1/ 385)، والعدة لأبي يعلى (3/ 785)، والإشارة للباجي (388)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، والواضح لابن عقيل (4/ 229)، وأصول السرخسي (2/ 62)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308)، والإحكام للآمدي (3/ 196)، وأصول ابن مفلح (3/ 1134)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 199).

(2)

هكذا في المخطوط، والصحيح بدونها ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكرارًا.

(3)

للنسخ ببدل صور، الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء فيهما. انظر: التحبير للمرداوي (3/ 132)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 549)، وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر العدة: 2/ 667)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 352)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 197)، والجمهور على جواز، انظر الحاشية (1).

(4)

انظر: ص (153).

(5)

قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (8/ 29) كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}

…

من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال: "هي منسوخة"، ونسخ بتعيين الصيام وتحتُّمه، دلَّ عليه قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة: 185]، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الباب نفسه من الصحيح، برقم (4507)، وانظر الدليل: في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، والتحبير للمرداوي (6/ 3024).

(1) قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)} [الزخرف: 89]، نسخت بقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190].

(2)

كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنًا، ونسخ الإتيان بها في حالة الخوف بقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: 102]، ولا شك أن الناسخ أقوى. انظر الكلام عن هذا الدليل في: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 621).

(3)

انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 177)، باب قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} برقم (4501)، عن ابن عمر -مرفوعًا-: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال (من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). وفي حديث عائشة (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه

…

الحديث). ولا شك أن الحكم الناسخ وهو وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء. انظر: الدليل في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، وأصول ابن مفلح (3/ 136).

(4)

قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [سورة النساء: 15]، نسخت بآية الجلد:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2]، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 188) كتاب الحدود، باب حد الزنا برقم (12).

وانظر: تفسير الطبري (4/ 74)، وأصول ابن مفلح (3/ 1136).

(1) قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: 95]. قال الطبري: "وهذا يبين أن الآية ناسخة، وأكثر المفسرين على أن النسخ بسبب الآية، خلافًا للحسن".

انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص (40)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 210).

(2)

سورة البقرة (106).

(3)

سورة البقرة (106).

(4)

انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 787).

(5)

الجبرية: إحدى الفرق الكلامية، يقولون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 97).

(6)

وعليه أكثر العلماء: كإسحاق بن راهويه، والقرطبي، وابن العربي، والنووي. وأن النصوص الصحيحة وردت بذلك كفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي. وأن المراد بالتفاضل أن ثواب بعضه أكتر من بعض.

انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 45)، البرهان في علوم القرآن للزركشي (1/ 439).

(7)

انظر: المسودة لآل تيمية ص (201).