ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

ذكره القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا، لأنه شاهد التنزيل فهو أخبر بما قال (1)، وقال الآمدي: لا يُقبل، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء (2)، وجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في نسخه.

قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية (3)، قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (4)، وقال ابن بَرهان (5) لا يقبل، عندنا (6).

لنا: أنه قُبِل في الأولى فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان: يقبل في الإثبات دون النسخ كما تقدم في الخبر.

‌

‌[شروط النسخ]

قوله: مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص (7).