المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الإجمال في المفرد] - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٣

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌[تعريف المطلق]

- ‌[الفرق بين المطلق والنكرة]

- ‌[تعريف المقيّد]

- ‌[مراتب المقيَّد]

- ‌[أقسام حمل المطلق على المقيّد]

- ‌[حكم حمل المطلق علي المقيّد إذا كان بالمفهوم]

- ‌[إذا اتحد الحكم واختلف السبب]

- ‌[المطلق من الأسماء]

- ‌[تعريف المجمل]

- ‌[الإجمال في المفرد]

- ‌[الإجمال في المركب]

- ‌[الإجمال في عموم المقتضى]

- ‌مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

- ‌[تعريف المبين]

- ‌[البيان بالأضعف]

- ‌[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[حكم الظاهر]

- ‌[المؤول]

- ‌[التأويلات البعيدة]

- ‌[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة]

- ‌[مفهوم المخالفة]

- ‌[أقسام المفاهيم]

- ‌[النسخ]

- ‌[وقوع النسخ]

- ‌ لا يجوز على الله البداء

- ‌[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ

- ‌[النسخ قبل التمكن من الفعل]

- ‌[نسخ إيقاع الخبر]

- ‌[النسخ إلى غير بدل]

- ‌[النسخ بأثقل]

- ‌[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]

- ‌[نسخ الكتاب والسنة بمثلها]

- ‌[نسخ القرآن بالسنة المتواترة]

- ‌[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

- ‌[نسخ الفحوى والنسخ بها]

- ‌[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا

- ‌[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

- ‌[نسخ جزء من العبادة ليس نسخًا لجميعها]

- ‌[معرفة الله لا تنسخ]

- ‌[طرق معرفة النسخ]

- ‌[شروط النسخ]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[شروط حكم الأصل]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شروط علة الأصل]

- ‌[شروط الفرع]

- ‌[مسالك العلة]

- ‌[تقسيمات القياس]

- ‌ الأسئلة الواردة على القياس

- ‌تنبيهات:

- ‌[تقسيمات الاجتهاد]

- ‌[شروط المجتهد]

- ‌[تجزؤ الاجتهاد]

- ‌[المسألة الظنية]

- ‌[تقليد المفضول]

- ‌[لا يجوز تتبع الرخص]

- ‌[تعريف الترجيح]

- ‌[الترجيح من جهة السند]

- ‌[الترجيح بالخارج]

- ‌[الترجيح بالقياس]

- ‌[الترجيح بحكم الأصل]

الفصل: ‌[الإجمال في المفرد]

وعلَّلها، فتابعه المصنف على ذلك (1).

[الإجمال في المفرد]

قوله: وهو إِمَّا في المفرد: كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو:{وَالرَّاسِخُونَ} (2) ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف (3).

الإجمال تارة يكون في المفرد (4): كالعين (5)، للذهب والباصرة والجارية، والقُرء، للحيض والطُّهر (6)، الجَوْن: للأبيض والأسود (7)، و"الشفق" للحمرة والبياض (8) ونحو هذا في

(1) المراد كلمة "معين" الذي جاءت في متن المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.

انظر: البلبل في أصول الفقه ص (147)، شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 647).

(2)

سورة آل عمران (7).

(3)

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126).

(4)

المفرد في الاصطلاح: ما يدل جزؤه على جزء معناه. انظر: شرح الآيات البينات للمدائني ص (90)، حاشية العطار على شرح الخبيصي (62)، قال الأخضري في السلَّم ص (28):

فأوَّلٌ ما دلَّ جزؤه على

جُزُؤِ معناه بعكس ما تلا.

(5)

ويطلق أيضًا على الجاسوس والرقيب، وعين الشمس، وعين الشيء: نفسه.

انظر: فقه اللغة للثعالبي (417)، القاموس المحيط للفيروزآبادي (1218).

(6)

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 79)، فقه اللغة للثعالبي: ص (419)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (49).

(7)

انظر: فقه اللغة للثعالبي ص (419)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (187).

(8)

انظر: معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص (346)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (1187).

ص: 32

الأسماء (1) و"عسعس" لإقبال الليل وإدباره (2)، و"بان" للظهور والخفاء (3) ونحو ذلك في الأفعال (4)، وتردد الواو في قوله تعالى:{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} (5) بين العطف والابتداء (6)، ومن ثَمَّ اختلف في الوقف.

(1) مثل: الصريم: لليل والصبح، والحيلولة: للشك واليقين، والنّدّ: المثل والضد، والزوج: للذكر والأنثى، والناهل: للعطشان والريان. انظر: فقه اللغة للثعالبي ص (419).

(2)

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 43)، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (558).

(3)

انظر مادة "بين" في مختار الصحاح للرازي ص (29).

(4)

مثل: قضى: أمر ومنع، وأدبر: ذهب ورجع، وقطع: فتق ورتق. انظر: فقه اللغة للثعالبي ص (415)، والمصباح المنير للفيومي ص (193).

(5)

سورة آل عمران (7).

(6)

الإجمال في هذه الآية بسبب الحروف، مثل: تردد الواو بين العطف والابتداء، والعلماء اختلفوا تبعًا لذلك على معنيين، المعنى الأول: أن الواو عاطفة، أي: أن قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ} معطوف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 7] والمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فتكون جملة "يقولون" حال. وهذا القول مرويٌّ عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس. والمعنى الثاني: أن الواو استئنافية، أي: ابتدائية، فيكون الوقت على قوله تعالى:{إِلَّا اللَّهُ} ، فتكون {وَالرَّاسِخُونَ} مبتدأ، وجملة يقولون خبر، وهذا قول آخر لابن عباس، وعائشة، ومالك بن أنس، والكسائي، والفرّاء، وهو المختار عند الإمام الرازي. ويمكن الجمع بين المعنيين: فالعطف صحيح على أن معنى التأويل، هو التفسير، ولا شك أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، والاستئناف صحيح على أن معنى التأويل: حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهذا مما لا يعلمه إلا الله. والله أعلم. انظر: التفسير الكبير للرازي (7/ 152)، غرائب القرآن للنيسابوري (3/ 129)، مناهل العرفان للزرقاني (2/ 293).

ص: 33

و"مِنْ" بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في قوله:{وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1)، ومن ثَمَّ اختُلف في اشتراط تراب ذي غُبار، فمن قال: للتبعيض كأحمد، والشافعي، اشترطه (2)، ومن: لا. فلا، كأبي حنيفة (3)، ونحو ذلك في الحروف.

تنبيه: هكذا مثل ابن الحاجب (4)، وجماعة بهذه الألفاظ وهي مشتركة (5)، لكن ذكر في "شرح المقترح"(6) "دقيقة الفرق بين

(1) سورة المائدة (6).

(2)

اختلف العلماء في تراب التيمم هل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ على قولين. الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو عدم اشتراط الغبار في تراب التيمم، واحتجوا بأن "من" في قوله تعالى:{وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} أنها لابتداء الغاية، والثاني: وهو مذهب الجمهور من اشتراط كون التراب في التيمم له غبار، واعتبروا أن "من" في قوله تعالى:{وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} للتبعيض فلا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد.

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 340)، والمدونة (1/ 149)، والكافي لابن عبد البر (29)، والأم للإمام الشافعي (1/ 197)، وروضة الطالبين للنووي (1/ 109)، المغني لابن قدامة (1/ 324).

(3)

بدائع الصنائع للكاساني (1/ 340).

(4)

انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136).

(5)

كالغزالي، وابن قدامة، والآمدي، وابن مفلح، والمرداوي، والعبادي. انظر. المستصفى للغزالي (1/ 32)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 101)، والإحكام للآمدي (1/ 22)، وأصول ابن مفلح (3/ 1000)، والتحبير للمرداوي (2/ 2753)، والشرح الكبير على الورقات للعبَّادي (2/ 198).

(6)

المقترح في المصطلح، للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله البروي المتوفى 567 هـ، كتاب في الجدل الأصولي، ذكره البغدادي باسم التعليقة في الخلاف والجدل في كشف الظنون (1/ 424)، =

ص: 34