‌المقصد الثالث في ذكر نيلها ومبدئه وانتهائه، وزيادته ونقصه وما تنتهي إليه زيادته، وما تصل إليه في النقص، وقاعدته - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ٣

أثر، ولا يعرف أحد إلى أين يذهب، وهي على ذلك مدى الدهور والأيام لا ينقطع نبعها، ولا يجتمع ماؤها في مكان يدركه البصر؛ وعجائبها أكثر من أن تذكر.

‌

‌المقصد الثالث في ذكر نيلها ومبدئه وانتهائه، وزيادته ونقصه وما تنتهي إليه زيادته، وما تصل إليه في النقص، وقاعدته

أمّا ابتداؤه وانتهاؤه، فاعلم أن ابتداءه من أوّل الخراب الذي هو جنوبي خط الاستواء المقدّم ذكره، ولذلك عسر «1» الوقوف على حقيقة خبره.

وقد ذكر الحكماء أنه ينحدر من جبل القمر، إما (بفتح القاف والميم كما هو المشهور، وإما بضم وسكون الميم) كما نقله في «تقويم البلدان» «2» عن ضبط ياقوت «3» في «المشترك» وابن سعيد في «معجمه» .

قال في «رسم المعمور» «4» : وطرفه الغربي عند طول [ست وأربعين] ونصف وعرض إحدى عشرة ونصف في الجنوب، وطرفه الشرقي حيث الطول إحدى وستون درجة ونصف والعرض بحاله. قال في الرسم: ولونه أحمر. وذكر الطوسيّ «5» أنهم شاهدوه على بعد، ولونه أبيض لما غلب عليه من الثلج. واعترضه

في «تقويم البلدان» بأن عرض إحدى عشرة في غاية الحرارة لا سيّما في الجنوب لحضيض الشمس.

قال بطليموس «1» : والنيل ينحدر من الجبل المذكور من عشرة مسيلات، بين كل مسيلين منها درجة في الطول المقدّم بيانه، والغربيّ منها وهو الأوّل، عند طلوع ثمان وأربعين درجة، والثاني عند طلوع تسع وأربعين، وعلى ذلك حتّى يكون العاشر منها عند طلوع سبع وخمسين، كل مسيل منها نهر، ثم تجتمع العشرة وتصب في بطيحتين «2» كلّ خمسة منها تصب في بطيحة، ثم يخرج من كل واحدة من البطيحتين أربعة أنهار، ثم تتفرّع إلى ستة أنهار، وتسير الستة في جهة الشمال حتّى تصب في بحيرة مدوّرة عند خط الاستواء تعرف ببحيرة كوري، فيفترق النيل منها ثلاث فرق، ففرقة تأخذ شرقا وتذهب إلى مقدشو «3» من بلاد الحبشة المسلمين على ساحل البحر الهنديّ مقابل بلاد اليمن. وفرقة تأخذ غربا وتذهب إلى التّكرور «4» وغانة من مملكة مالي من بلاد السّودان، وتمرّ حتى تصب في البحر المحيط الغربيّ عند جزيرة أوليل «5» وتسمّى نيل السودان وفرقة تأخذ شمالا- وهي نيل مصر- فيمر في الشّمال على بلاد زغاوة «6» ، وهي أوّل ما يلقى من

بلاد السودان.

ثم يمرّ على بلاد النّوبة حتّى ينتهي إلى مدينتها دنقلة «1» الآتي ذكرها في الكلام على ممالك السّودان.

ثم يمرّ شمالا بميلة إلى الغرب إلى طول إحدى وخمسين، وعرض سبع عشرة على حاله.

ثم يمرّ مغرّبا بميلة قليلة إلى الشّمال إلى طول اثنتين وثلاثين، وعرض تسع عشرة.

ثم يرجع مشرّقا إلى طول إحدى وخمسين.

ثم يمرّ في الشمال إلى الجنادل، وهو الجبل الذي ينحدر عليه النيل بين منتهى مراكب النّوبة في انحدارها ومراكب مصر في صعودها، حيث الطول ست وخمسون درجة، والعرض اثنتان وعشرون درجة.

ثم يمرّ شمالا إلى مدينة أسوان الآتي ذكرها في أعمال الدّيار المصرية على القرب من الجنادل المقدّمة الذكر.

ويمرّ شمالا بميلة إلى الغرب إلى طول ثلاث وخمسين، وعرض أربع وعشرين ثم يشرق الى طول خمس وخمسين.

ثم يأخذ في الشمال حتى ينتهي إلى مدينة الفسطاط الآتي ذكرها في قواعد مصر المستقرّة.

ويمتدّ في جهة الشّمال أيضا حتّى يصير بالقرب من قرية تسمّى شطّنوف «2» من قرى مصر، من عمل منوف فيفترق بفرقتين: فرقة شرقية وفرقة غربية. فأما

الفرقة الشرقية، فتمرّ في الشّمال حتّى تأتي على قرية تسمّى المنصورة من عمل المرتاحية «1» ، فتتشعب شعبتين، وتمرّ الغربية منهما وهي العظمى إلى دمياط من شرقيها، وتصب في بحر الروم حيث الطول ثلاث وخمسون درجة وخمسون دقيقة، والعرض إحدى وثلاثون وخمس وعشرون دقيقة؛ وتمر الشرقية منهما على أشموم طناح «2» ، من غربيها حتّى تجاوز بلاد المنزلة «3» ، وتصب في بحيرة شرقيّ دمياط حتّى بحيرة تنّيس حيث الطول أربع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة.

وأما الفرقة الغربية، فتمر من شطّنوف المقدّم ذكرها حتّى تأتي بالقرب من قرية تسمى بأبي نشّابة «4» من عمل البحيرة فتتشعب شعبتين، الغربية منهما وهي العظمى تأخذ شمالا بين عمل البحيرة من شرقيها وبين جزيرة بني نصر «5» من غربيها، والشرقية تأخذ شمالا أيضا بين جزيرة بني نصر من شرقيها، وبين عمل الغربية من غربيها. ويسمّى هذا البحر بحر أبيار «6» ، ويمر حتّى يلتقي مع الفرقة الغربية عند قرية تسمّى الفرستق من الغربية بالقرب من مدينة أبيار المنسوب إليها البحر المقدّم ذكره، ويصير شعبة واحدة ويمرّ حتّى يصب في البحر الروميّ غربي قرية تسمّى رشيد «7» حيث الطول ثلاث وخمسون، والعرض إحدى وثلاثون.

ومن هذه الفرقة يتفرّع خليج صغير يدخل إلى بحيرة نستروه «1» الآتي ذكرها في جملة البحيرات، ويتفرع من كل فرقة من هذه الفرق وما يليها من أعلى النيل خلجان يأتي ذكر المشهور منها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما زيادته ونقصه، فقد اختلف في مدد زيادته، فنقل المسعوديّ عن العرب أنه يستمد من الأنهار والعيون. ولذلك تغيض الأنهار والعيون عند زيادته. وإذا غاض زادت؛ ويؤيده ما روى القضاعيّ بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:«إنّ نيل مصر سيّد الأنهار، سخر الله له كلّ نهر بين المشرق والمغرب أن يمدّه فأمدّته الأنهار بمائها، وفجّر الله له الأرض عيونا فانتهى جريه إلى ما أراد الله فأوحى الله إلى كل منها أن يرجع إلى عنصره» .

ويقال عن أهل الهند: زيادته ونقصه بالسيول، ويعرف ذلك بتوالي الأنواء وكثرة الأمطار، وركود السحاب.

وقالت القبط: زيادته من عيون في شاطئه رآها من سافر ولحق بأعاليه؛ ويؤيده ما رواه القضاعي بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب «2» «أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لكعب الأحبار أسألك بالله! هل تجد لهذا النيل في كتاب الله عز وجل خبرا؟ قال: إي والله! إن الله عز وجل يوحي إليه في كل عام مرتين، يوحي إليه عند خروجه فيقول إن الله يأمرك أن تجري، فيجري ما كتب الله له، ثم يوحي إليه بعد ذلك فيقول: يا نيل إن الله يأمرك أن تنزل، فينزل» . ولا شك أن جميع الأقوال المتقدّمة فرع لهذا القول، وهو أصل لجميعها.

وبكل حال فإنه يبدأ بالزيادة في الخامس من بؤنه «3» من شهور القبط. وفي

ليلة الثاني عشر منه يوزن الطّين، ويعتبر به زيادة النيل بما أجرى الله تعالى العادة به، بأن يوزن من الطين الجافّ الذي يعلوه ماء النيل زنة ستة عشر درهما «1» على التحرير، ويرفع في ورقة أو نحوها ويوضع في صندوق أو غير ذلك، ثم يوزن عند طلوع الشمس فمهما زاد اعتبرت زيادته كل حبة خروب بزيادة ذراع»

على الستة عشر درهما.

وفي السادس والعشرين منه يؤخذ قاع البحر وتقاس عليه قاعدة المقياس التي تبنى عليها الزيادة.

وفي السابع والعشرين ينادى عليه بالزيادة، ويحسب كل ذراع ثمانية وعشرين أصبعا إلى أن يكمل اثني عشر ذراعا، فيحسب كل ذراع أربعا وعشرين أصبعا، فإذا وفّى ستة عشر ذراعا، وهو المعبر عنه بماء السلطان، كسر خليج القاهرة، وهو يوم مشهود، وموسم معدود، ليس له نظير في الدنيا؛ وفيه تكتب البشارات بوفاء النيل إلى سائر أقطار المملكة، وتسير بها البرد «3» ، ويكون وفاؤه في الغالب في مسرى «4» من شهور القبط، وفيها جلّ زيادته.

وفي النيروز «1» ، وهو أول يوم من توت «2» يكثر قطع الخلجان والتّرع عليه، وربما اضطرب لذلك ثم عاد.

وفي عيد الصليب، وهو السابع عشر من توت المذكور يقطع عليه غالب بقية التّرع.

وقد حكى القضاعيّ عن ابن عفير «3» وغيره عن القبط المتقدّمين أنه إذا كان الماء في اثني عشر يوما من مسرى اثني عشر ذراعا، فهي سنة ماء، وإلا فالماء ناقص، وإذا تمّ الماء ستة عشر ذراعا قبل النيروز فالماء يتم، ثم غالب وفائه يكون في النصف الأول من مسرى، وربما وفى في النصف الثاني منها، وقد يتأخر عن ذلك.

وفي الثامن من بابه «4» يكون نهاية زيادته.

ورأيت في «تاريخ النيل» «5» أنه تأخر وفاؤه في سنة ثمان وسبعمائة إلى تاسع عشر بابه فوفى ستة عشر ذراعا، وزاد أصبعين بعد ذلك في يومين: كل يوم أصبع بعد أن استسقى الناس أربع مرات، وهذا مما لم نسمع بمثله في دهر من الدهور.

وقد جرت عادته أنه من حين ابتداء النداء بزيادته في السابع والعشرين من بؤنه إلى آخر أبيب «6» تكون زيادته خفيفة ما بين أصبعين فما حولهما إلى نحو

العشرة، وربما زاد على ذلك. فإذا دخلت مسرى، اشتدّت زيادته وقويت، فيزيد العشرة فما فوقها، وربما زاد دون ذلك. وأعظم ما تكون زيادته على القرب من الوفاء حتّى ربما بلغ سبعين أصبعا.

ومن العجيب أنه يزيد في يوم الوفاء سبعين أصبعا مثلا، ثم يزيد في صبيحة يوم الوفاء أصبعين فما حولهما، ويتم على ذلك. وله في آخر بابه زيادة قليلة يعبر عنها بصبّة بابه لما ينصبّ إلى النيل من ماء الأملاق «1» .

وقد ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم «2» وغيره: أنه لما فتح المسلمون مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤنة، فقالوا: أيّها الأمير إن لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلا بها، وهو أنه إذا كان اثنا عشر من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضيناهما فيها، وزيناها بأفضل الزينة، وألقيناها فيه. فقال: هذا مما لا يكون في الإسلام، فأقاموا أبيب ومسرى وهو لا يزيد قليلا ولا كثيرا، فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرّفه ذلك، فكتب إليه أن أصبت، وكتب رقعة إلى النيل فيها:

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر.

أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك، فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهّار الذي يجريك، فنسأل الله أن يجريك.

وبعث بها إليه، فألقاها في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للخروج منها، فأصبحوا يوم الصليب، وقد بلغ في ذلك اليوم ستة عشر ذراعا.

ويروى أنه وقع مثل ذلك في زمن موسى عليه السلام، وهو أن موسى عليه السلام دعا على آل فرعون، فحبس الله عنهم النيل حتّى أرادوا الجلاء، فرغبوا إلى موسى فدعا لهم بإجراء النيل رجاء أن يؤمنوا، فأصبحوا وقد أجراه الله في تلك الليلة ستة عشر ذراعا.

ورأيت في «تاريخ النيل» المتقدّم ذكره: أنه في زمن المستنصر «1» أحد خلفاء الفاطميين بمصر مكث النيل سنتين لم يطلع، وطلع في السنة الثالثة وأقام إلى الخامسة لم ينزل، ثم نزل في وقته ونضب الماء عن الأرض، فلم يوجد من يزرعها لقلة الناس؛ ثم طلع في السنة السادسة وأقام حتّى فرغت السابعة، ولم يبق إلا صبابة «2» من الناس، ولم يبق في الأقاليم ما يمشي على أربع غير حمار يركبه الخليفة المستنصر، وأنه وفّى ست عشرة ذراعا «3» في ليلة واحدة بعد أن كان يخاض من برّ إلى برّ؛ وأقل ما انتهى إليه قاع النيل في النقص ذراع واحد وعشرة أصابع، ووقع ذلك من سنة الهجرة وإلى آخر الثمانمائة مرتين فقط: المرّة الأولى- في سنة خمس وستين ومائة من الهجرة. وبلغ النيل فيها أربع عشرة ذراعا وأربعة عشر أصبعا. والمرة الثانية- في سنة خمس وثمانين وأربعمائة. وبلغ فيها سبع عشرة ذراعا وخمسة أصابع.

وقد وقع مثل ذلك في زماننا، في سنة ست وثمانمائة. وأغي ما انتهى إليه القاع في الزيادة مما رأيته مسطورا إلى آخر سنة خمس وعشرين وسبعمائة تسعة أذرع. وسمعت بعض الناس يقول إنه في سنة خمس وستين وسبعمائة كان القاع اثنتي عشرة ذراعا.

وأقل ما بلغ النقص في نهاية الزيادة اثنا عشر ذراعا وأصبعان، وذلك في سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وأغي ما كان ينتهي إليه في الزمن المتقدّم ثمانية عشر ذراعا حتّى تعجب الناس من نيل بلغ تسع عشرة ذراعا في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم انتهى في المائة السابعة إلى أن صار يجاوز العشرين في بعض الأحيان.

ومن العجيب أنه في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة كان القاع على تسع أذرع، ولم يوف بل بلغ خمس عشرة ذراعا وخمس أصابع؛ وفي سنين كثيرة كان القاع فيها دون الذراعين، وجاوز الوفاء إلى ثماني عشرة ذراعا فما دونها. ولا عبرة بقول المسعوديّ في «مروج الذهب» إن أقل ما يكون القاع ثلاثة أذرع، وإنه في مثل تلك السنة يكون متقاصرا، فقد تقدّم ما يخالف ذلك وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

«1» .

قلت: وقد جرت عادة صاحب المقياس، أنه يعتبر قياسه زمن الزيادة في كل يوم وقت العصر، ثم ينادي عليه من الغد بتلك الزيادة أصابع من غير تصريح بذرع إلا أنه يكتب في كل يوم رقاعا لأعيان الدولة من أرباب السيوف والأقلام، كأرباب الوظائف من الأمراء، وقضاة القضاة «2» من المذاهب الأربعة، وكاتب السرّ وناظر

الخاص «1» ؛ وناظر الجيش «2» ، والمحتسب «3» ، ومن في معناهم؛ فيذكر زيادته في ذلك اليوم من الشهر العربيّ وموافقه من القبطيّ من الأصابع وما صار إليه من الأذرع ويذكر بعد ذلك ما كانت زيادته في العام الماضي في ذلك اليوم من الأصابع وما صار إليه من الأذرع والبعادة بينهما بزيادة أو نقص، ولا يطلع على ذلك عوامّ الناس ورعاعهم؛ فإذا وفّى ستة عشر ذراعا صرح في المناداة في كل يوم بما زاد من الأصابع، وما صار إليه من الأذرع، ويصير ذلك مشاعا عند كل أحد.

وأما مقاييسه، فقد ذكر إبراهيم بن وصيف شاه في كتاب «4» «العجائب» أن أول من وضع مقياسا للنيل (خصليم) السابع من ملوك مصر بعد الطوفان: صنع بركة لطيفة وركب عليها صورتي عقاب من نحاس: ذكر وأنثى، يجتمع عندها

كهنتهم وعلماؤهم في يوم مخصوص من السنة، ويتكلمون بكلام فيصفّر أحد العقابين. فإن صفّر الذكر استبشروا بزيادة النيل، وإن صفّرت الأنثى استشعروا عدم زيادته فهيّأوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك السنة.

قال المسعودي: وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة يقولون: إن يوسف عليه السلام حين بنى الأهرام اتخذ مقياسا لمعرفة زيادة النيل ونقصانه.

قال القضاعيّ: وذلك بمدينة منف «1» وقيل: إن النيل كان يقاس بأرض يقال لها علوة «2» إلى أن بني مقياس منف، وأن القبط كانت تقيس عليه إلى أن بطل.

قلت: وموضع المقياس بمنف إلى الآن معروف على القرب من الأهراء اليوسفية من جهة البلدة المعروفة بالبدرشين، وقيل كانوا يقيسونه بالرّصاصة «3» .

قال المسعوديّ: ووضعت دلوكة العجوز ملكة مصر بعد فرعون مقياسا بأنصنا صغير الأذرع، ووضعت مقياسا آخر بإخميم، ووضعت الرّوم مقياسا بقصر الشّمع «4» .

قال القضاعيّ: وكان المقياس قبل الفتح بقيساريّة الأكسية بالفسطاط إلى أن ابتنى المسلمون أبنيتهم بين الحصن والبحر؛ ثم جاء الإسلام وفتحت مصر والمقياس بمنف.

كان النيل يقاس بمنف ويدخل القيّاس إلى الفسطاط فينادي به، ثم بنى عمرو بن العاص مقياسا بأسوان، ثم بنى مقياسا بدندرة «1» ، ثم بنى في أيام معاوية مقياسا بأنصنا.

فلما ولي عبد العزيز بن مروان «2» مصر، بنى مقياسا صغير الأذرع بحلوان من ضواحي الفسطاط؛ ثم لما ولي أسامة بن زيد التّنوخي بنى مقياسا في جزيرة الصّناعة المعروفة الآن بالروضة بأمر سليمان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أميّة سنة سبع وتسعين من الهجرة، وهو أكبرها ذرعا؛ ثم بنى المتوكّل «3» مقياسا أسفل الأرض بالجزيرة المذكورة في سنة سبع وأربعين ومائتين في ولاية يزيد بن عبد الله «4» على مصر، وهو المعمول عليه إلى زماننا هذا.

وكانت النصارى تتولّى قياسه فعزلهم المتوكل عنه ورتّب فيه أبا الردّاد عبد الله بن عبد السلام بن أبي الردّاد المؤدّب «5» ، وكان رجلا صالحا، فاستقرّ قياسه في بنيه إلى الآن؛ ثم أصلحه أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومائتين.

ثم كل ذراع يعتبر بثمانية وعشرين أصبعا إلى تمام اثنتي عشرة ذراعا، ثم

يكون كل ذراع أربعة وعشرين أصبعا، فلما أرادوا وضعه على ستة عشر ذراعا، وزعوا الذراعين الزائدين، وهما ثمانية وأربعون أصبعا على اثني عشر ذراعا لكل ذراع منها أربعة أصابع، فصار كل ذراع ثمانية وعشرين أصبعا، وبقي الزائد على ذلك كل ذراع أربعة وعشرون أصبعا.

قال القضاعي: وكان سبب ذلك فيما ذكره الحسن «1» بن محمد بن عبد المنعم في رسالة له أن المسلمين لما فتحوا مصر عرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل في حدّ المقياس لهم فضلا عن تقاصره، ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار، والاحتكار يدعوهم إلى زيادة الأسعار، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص يسأله عن حقيقة ذلك، فأجابه: إني وجدت ما تروى به مصر حتّى لا يقحط أهلها أربع عشرة ذراعا، والحد الذي يروى منه سائرها حتّى يفضل عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ست عشرة ذراعا، والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان، في الظمأ والاستبحار «2» ، اثنتا عشرة ذراعا في النقصان وثماني عشرة ذراعا في الزيادة. فاستشار عمر رضي الله عنه عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه في ذلك، فأشار بأن يكتب إليه أن يبني مقياسا، وأن يفضّ ذراعين على اثنتي عشرة ذراعا، ويبقي ما بعدهما على الأصل.

قال القضاعيّ: وفي هذا نظر في وقتنا لزيادة فساد الأنهار، وانتقاض الأحوال، وشاهد ذلك أن المقاييس القديمة الصعيدية من أولها إلى آخرها أربعة وعشرون أصبعا كل ذراع بغير زيادة على ذلك.

قال المسعوديّ: فإذا تم النيل خمس عشرة ذراعا، ودخل في ست عشرة، كان فيه صلاح لبعض الناس ولا يستسقى فيه، وكان فيه نقص من خراج السلطان.

وإذا انتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا، ففيه تمام خراج السلطان وأخصب الناس،