‌الصنف الأول الذهب - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ٣

ولنظر الدواوين ومستوفي الدولة، ويسدّ من وقت العصر، فمن أطلق بعد العصر، أضيف إلى النهار القابل.

وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية، فلها مباشرون يحصّلونها ويحملون ما يتحصّل منها إلى الديوان السلطانيّ.

‌

‌النوع السابع ما يتحصّل من باب الضرب بالقاهرة

والذي يضرب فيها ثلاثة أصناف:

‌

‌الصنف الأوّل الذهب

وأصله مما يجلب إلى الديار المصرية من التّبر من بلاد التّكرور وغيرها مع ما يجتمع إليه من الذهب. قال في «قوانين الدواوين» : وطريق العمل فيها أن يسبك ما يجتمع من أصناف الذهب المختلفة حتّى يصير ماء واحدا، ثم يقلب قضبانا ويقطع من أطرافها قطع بمباشرة النائب في الحكم، ويحرّر بالوزن ويسبك سبيكة واحدة، ثم يؤخذ من بعضها أربعة مثاقيل ويضاف إليها من الذهب الحائف المسبوك بدار الضرب أربعة مثاقيل، ويعمل كل منها أربع ورقات وتجمع الثمان ورقات في قدح فخار بعد تحرير وزنها. ويوقد عليها في الأتّون ليلة، ثم تخرج الورقات وتمسح ويعبّر الفرع «1» على الأصل، فإن تساوى الوزن وأجازه النائب في الحكم، ضرب دنانير، وإن نقص أعيد إلى أن يتساوى ويصح التعليق فيضرب حينئذ دنانير.

قال ابن الطّويّر في الكلام على ترتيب الدولة الفاطمية بالديار المصرية في سياقه الكلام على وظيفة قضاء القضاة: وسبب خلوص الذهب بالديار المصرية ما

حكى أن أحمد بن طولون صاحب مصر كان له إلمام بمدينة عين شمس الخراب على القرب من المطريّة من ضواحي القاهرة، حيث ينبت البلسان، وأن يد فرسه ساخت بها يوما في أرض صلدة، فأمر بحفر ذلك المكان فوجد فيه خمسة نواويس فكشفها فوجد في الأوسط منها ميتا مصبّرا في عسل، وعلى صدره لوح لطيف من ذهب فيه كتابة لا تعرف، والنواويس الأربعة مملوءة بسبائك الذهب، فنقل ذلك الذهب ولم يجد من يقرأ ما في اللوح، فدلّ على راهب شيخ بدير العربة بالصعيد له معرفة بخط الأوّلين، فأمر بإحضاره فأخبره بضعفه عن الحركة، فوجّه باللوح إليه، فلما وقف عليه قال: إن هذا يقول: أنا أكبر الملوك؛ وذهبي أخلص الذهب. فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون، قال: قبح الله من يكون هذا الكافر أكبر منه أو ذهبه أخلص من ذهبه، فشدّد في العيار في دور الضرب، وكان يحضر ما يعلّق من الذهب ويختم بنفسه فبقي الأمر على ما قرّره في ذلك من التشديد في العيار. وكانت دار الضرب في الدولة الفاطمية لا يتولاها إلا قاضي القضاة تعظيما لشأنها، وتكتب في عهده في جملة ما يضاف إلى وظيفة القضاء، ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من نوّاب الحكم، وبقي الأمر على ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا. أما في زماننا، فنظرها موكول لناظر الخاصّ الذي استحدثه «الملك الناصر محمد بن قلاوون» عند تعطيله الوزارة على ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

والسّكّة السلطانية «1» بالديار المصرية فيما هو مشاهد من الدنانير أن يكتب على أحد الوجهين: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه ولو كره الكافرون)«2» وعلى الوجه الآخر اسم السلطان الذي ضرب في زمنه وتاريخ سنة ضربه.