‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن ماجة أيضًا، والحاكم والبيهقي، وله عنده تتمة.

لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة؛ منها الذي قبله.

ومنها: عن عبد الرحمن بن أبي قُرَاد: عند النسائي وغيره بسند صحيح.

والحديث قال في "المجموع"(2/ 77):

"فيه ضعف يسير، وسكت عليه أبو داود؛ فهو حسن عنده".

‌

‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "للضعيف")]

‌

‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

3 -

عن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال:

"اللهم! إني أعوذ بك (وفي رواية: أعوذ بالله) من الخُبُثِ والخبائث".

قال أبو داود: "وقال وُهَيْب (1): فليتعوذ بالله".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجاه دون رواية وهيب، فهي شاذة كالتي قبلها).

إسناده: ثنا مسدد بن مسرهد: ثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز ابن صهيب عنه.

قال حماد: "اللهم! إني أعوذ بك".

وقال عبد الوارث: "أعوذ بالله".

قال أبو داود: "رواه شعبة عن عبد العزيز: "اللهم! إني أعوذ بك". وقال مرة: "أعوذ بالله"".

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجاه في "الصحيحين" من طرق عن عبد العزيز.

وأخرجه مسلم، وأبو عوانة في "صحيحه"(1/ 216)، والترمذي، والدارمي من طرق عن حماد بن زيد بلفظه.

وتابعه عليه هشيم عن عبد العزيز: أخرجه مسلم، وأحمد (3/ 99)، وابن أبي شيبة (1/ 1).

وسعيد بن زيد: عند البخاري في "الأدب المفرد"(ص 100)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وحماد بن سلمة: عند ابن السني في "اليوم والليلة"(رقم 16)، وهو صحيح أيضًا.

وشعبة في إحدى الروايتين عنه؛ أخرجه البخاري في "الدعوات"، وأبو عوانة وابن السني.

وأما رواية عبد الوارث (1)؛ فتابعه عليها إسماعيل ابن عُلَيَّة: عند مسلم وابن ماجة، وأحمد (3/ 101)، ورواه النسائي لكن بلفظ حماد بن زيد.

وأما رواية شعبة باللفظين؛ فأخرجه الترمذي (1/ 10)، وأخرجه أحمد (3/ 282) باللفظ الآخر، والبخاري وغيره باللفظ الأول كما سبق.

وهو الصواب إن شاء الله تعالى؛ لاتفاق أكثر الرواة عليها كما رأيت، ولأن شعبة قد وافقه في إحدى الروايتين عنه، وهي التي اعتمد عليها البخاري؛ فلم يرو الأخرى؛ فالأخذ بها أولى وأحرى. وأيضًا فقد قال الإمام أحمد:

"حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية والثقفي وابن عيينة".

4 -

عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أتى أحدُكم الخلاءَ فليقلْ: أعوذ بالله من الخُبُثِ والخبائث".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وكذلك قال الحاكم ووافقه الذهبي).

إسناده: ثنا عمرو بن مرزوق: نا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ابن أرقم.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد أخرج لعمرو بن مرزوق في "صحيحه" وبقية الرجال ثقات مشهورون من رجال الشيخين.

وقد أخرجه الطيالسي في "مسنده"(رقم 679): ثنا شعبة عن قتادة سمع النضر بن أنس به.

وهذا صحيح على شرطهما، وفيه فائدة؛ وهي تصريح قتادة بسماعه من النضر.

ومن هذا الوجه: رواه ابن ماجة والبيهقي، وأحمد (4/ 369 و 373).

ولقتادة فيه شيخ آخر، رواه سعيد بن أبي عروبة عنه عن القاسم بن عوف

الشيباني عن زيد بن أرقم به:

أخرجه ابن ماجة والبيهقي، وأحمد (4/ 373)، وابن أبي شيبة (1/ 1).

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الحاكم (1/ 187) من الوجهين، ثمّ قال:

"كلا الإسنادين من شرط "الصحيح"

…

" ووافقه الذهبي.

والحديث أشار إليه الترمذي في "سننه"(1/ 11) وأعله بقوله:

"في إسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. فقال شعبة: عن زيد بن أرقم. وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم".

قال الترمذي:

"سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا".

قلت: وهذا الذي أجاب به البخاري رحمه الله احتمالًا: هو الذي نجزم به ونطمئن إليه؛ وذلك أن قتادة ثقة حافظ ثبت، فليس بكثير عليه أن يكون له في حديث واحد إسنادان فأكثر؛ كما يقع ذلك كثيرًا لأمثاله من الحفاظ، كالزهري وغيره، كما يشهد بذلك من له ممارسة واضطلاع بهذا الشأن.

ولذلك فإننا لا نرى إعلال الترمذي بما ذكر صوابًا!

على أننا نقول: إن مجرد الاختلاف في إسناد حديث لا يستلزم إعلاله أو الحكم عليه بالاضطراب؛ ذلك لأن شرط المضطرب من الحديث أن تستوي

الروايات، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض بشيء من وجوه الترجيح؛ كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته، أو غير ذلك من الوجوه! فأما إذا ترجح لدينا إحدى الروايات على غيرها؛ فالحكم حينئذ لها، والحديث صحيح، ولا يطلق عليه وصف المضطرب، أو على الأقل: ليس له حكمه، كما أفاده ابن الصلاح في "المقدمة".

وإذا كان لا بد من الترجيح بين الروايات السابقة؛ فرواية من قال: عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم؛ هي أرجح لدينا؛ وذلك لأن سعيد بن أبي عروبة وهشامًا الدستوائي أثبت الناس في الرواية عن قتادة، كما قال ابن أبي خيثمة وغيره.

ثمّ إن رواية سعيد مقدمة على رواية هشام؛ لما فيها من الزيادة في الإسناد، وهي من ثقة، فيجب قبولها. على أن أبا داود الطيالسي قال في سعيد:

"كان أحفظ أصحاب قتادة".

وقد صرح الإمام البيهقي في رواية معمر -التي ذكرها الترمذي- أنها وهم؛ كما في "سننه". وقتادة بصري وفيما حدث معمر -وهو ابن راشد- بالبصرة شيء من الضعف، كما ذكر الحافظ في "التقريب"، فروايته لا تقاوم رواية أوثق الناس في قتادة عند الاختلاف، فلم يبق ما يقوم للمعارضة إلا رواية شعبه، وهو ثقة حافظ متقن؛ ولذلك فالرأي عندي ثبوت روايته مع رواية سعيد؛ كما جريت عليه في صدر الكلام.

لكني؛ أقول: إن كان لا بد من الترجيح؛ فرواية سعيد مقدمة عليه؛ ومعه متابع له في الجملة كما سبق بيانه؛ والله تعالى أعلم.

ثمّ إن الحديث رواه بعض الضعفاء عن قتادة على وجه آخر بلفظ:

"هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله".