المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌70 - باب الوضوء من مس الذكر - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌70 - باب الوضوء من مس الذكر

174 -

قال أبو داود: "وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا".

(قلت: يشير إلى ما أخرجه الترمذي في "الدعوات" من هذا الوجه عنها).

قال العلماء: يشير إلى حديث أخرجه الترمذي في "الدعوات"(2/ 261 - طبع بولاق) قال: حدثنا أبو كُرَيْب: حدثنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات

به قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين".

وقال الترمذي:

"هذا حديث غريب -وفي بعض النسخ: حسن غريب- "قال:

"سمعت محمدًا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا"!

‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

175 -

عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول:

دخلت على مروان بن الحكم، فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومِنْ مَسِّ الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك! فقال مروان: أخبرتني بُسْرَةُ بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من مَسَّ ذكره فليتوضأ".

ص: 327

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك صححه الحاكم والبيهقي، وصححه أيضًا الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وصححه أحمد أيضًا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ثم النووي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.

وهنا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد أخرج في "صحيحه" لمروان بن الحكم، وانتقد ذلك عليه، فأورده الذهبي في "الميزان" فقال:

"وله أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، ورمى طلحة بسهم، وفعل وفعل". وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب":

"وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته: أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعًا مع عائشة، فقتله، ثم وثب على الخلافة بالسيف، واعتذرت عنه في مقدمة "شرح البخاري". وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث؛ هو في رواية ذكرها البخاري في قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير".

قلت: ولم يوثقه الحافظ في "التقريب" ولا جرحه؛ بل قال:

"لا تثبت له صحبة".

وكيفما كان حال مروان في الرواية؛ فإن حديثه هذا صحيح؛ لأن عروة قد سمعه بعد ذلك من بُسْرة مشافهة كما يأتي؛ فالحديث -من طريقه صحيح لا شك فيه.

ويأتي قريبًا كلام ابن حزم في مروان.

ص: 328

والحديث في "الموطأ"(1/ 64)، ورواه الشافعي في "مسنده"(ص 4)، ومن طريقه الحازمي (ص 28)، والنسائي (1/ 37)، والبيهقي، (1/ 128) كلهم عن مالك

به.

وقد تابعه الزهري قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم

به؛ وزاد في آخره:

قال عروة: فلم أزل أماري مروان، حتى دعا رجلًا من حرسه، فأرسله إلى بسرة، فسألها عمّا حدثت مروان؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان.

أخرجه النسائي، وأحمد (6/ 407).

ثم أخرجه من طريق سفيان -وهو ابن عيينة- عن عبد الله بن أبي بكر

نحوه.

ومن طريق إسماعيل بن علي قال: ثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم

به نحو رواية مالك؛ دون الزيادة.

وفي هذه الزيادة ما يفيد أن عروة لم يَكْتَفِ برواية مروان للحديث، حتى دفعه إلى أن يرسل رسولًا، فجاء عن بسرة موافقًا لما حدثه مروان عنها، وكأن ذلك لم يقنعه أيضًا تمامَ الإقناع؛ حيث ذهب بنفسه إلى بسرة، فحدثته بذلك.

روى هذا ابنه هشام؛ فقال أحمد (6/ 407): ثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: ثنا أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره؛ فلا يُصَلِّ حتى يتوضأ".

وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ متصل بسماع هشام من أبيه، وسماع أبيه

ص: 329

عروة من بسرة.

وفيه رد على من زعم انقظاعه بين هشام وأبيه من جهة، وبين عروة وبسرة من جهة أخرى.

وأخرجه الترمذي من طريق يحيي بن سعيد القطان

به. وقال: "حديث حسن صحيح". ثم قال:

"قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة".

وأخرجه الدارقطني (ص 53)، والحاكم (1/ 137)، ومن طريقه البيهقي (1/ 129) من طريق شعيب بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة

به؛ وزاد في آخره:

قال عروة: فسألت بسرة؟ فصدقته بما قال. وقال الدارقطني:

"هذا صحيح، تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحِزَامي وعنبسة بن عبد الواحد وحميد بن الأسود؛ فرووه هكذا عن أبيه عن مروان عن بسرة، قال عروة: فسألت بسرة بعد ذلك؟ فصدقته".

قلت: وقد أخرج هذه المتابعاتِ كلها: الحاكمُ؛ وصححه على شرط الشيخين.

ففي رواية هؤلاء عن هشام التصريح بذهاب عروة بنفسه إلى بسرة، وسؤاله إياها عن الحديث، وتصديقها لما روى مروان عنها، فبرئت عهدته منه. ولذلك قال ابن حبان في "صحيحه" (2/ 220 - الإحسان):

"ومعاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطيًّا له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك، حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها؛ فالخبر

ص: 330

عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع؛ وصار مروان والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد"؛ ثم أخرجه بهذه الزيادة الأخيرة.

والحديث أخرجه الترمذي أيضًا، وابن ماجة، والطحاوي (1/ 43 - 44)، وكذا الدارمي، والطيالسي (رقم 1657)، والطبراني في "الصغير"(ص 230)، وابن حزم (1/ 235) -محتجًّا به- كلهم عن عروة

به؛ بعضهم يذكر مروان بينه وبين بسرة، وبعضهم لا يذكر.

والكل صحيح لما سبق، فمن أعل الحديث بالانقطاع لم يصب، وكذلك من أعله بمروان؛ فقد قال ابن حزم:

"مروان ما نعلم له شيئًا يجرح به قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ ولم يلقه عروة قط، لا قبل خروجه على أخيه ولا بعد خروجه؛ هذا مما لا شك فيه"! وأقره الحافظ في "التلخيص"(2/ 39)؛ ولذلك صحح الحديث من سبق ذكرهم. قال الحافظ:

"وصححه أيضًا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان -لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان- فقد احتجا بجميع رواته؛ واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث؛ فهو على شرط البخاري بكل حال".

وروى المصنف في كتابه "مسائل الإمام أحمد"(ص 309) أنه سأل أحمد عن هذا الحديث؟ فقال:

"هو صحيح".

(تنبيه): عرفت من التخريج المذكور أنه رواه مالك والزهري عن عبد الله بن

ص: 331