الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي بكر عن عروة، كذلك رواه جمع من الثقات عنهما؛ وبلفظ:
"من مس ذكره فليتوضأ".
وخالفهم عبد الرحمن بن نمر اليَحْصُبِيُ فقال: عن الزهري عن عروة
…
به، فأسقط منه عبد الله بن أبي بكر، وزاد في المتن فقال:
"والمرأة مثل ذلك"!
أخرجه ابن حبان (214 - موارد) والبيهقي في "السنن"(1/ 132) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الرحمن
…
ويمكن أن يكون الإسقاط من الوليد؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية، وقد أثبته في رواية للبيهقي، فالعلة من عبد الرحمن بن نمر هذا؛ فإنه مختلف فيه: فمن موثق، ومن مضعف.
وقد أنكر عليه هذه الزيادة في المتن: ابن معين، وابن عدي في "الكامل"(4/ 292 - 293)، واستظهر البيهقي أنها من قول الزهري، أدرجت في الحديث، وأستدل لذلك برواية أخرى للوليد عن ابن نمر؛ فيها ما استظهره.
71 - باب الرخصة في ذلك
176 -
عن عبد الله بن بدرعن قيس بن طَلْقٍ عن أبيه قال:
قَدِمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد ما يتوضأ؟ فقال:
"هل هو إلا مُضْغَةٌ منه -أو قال: بَضْعَةٌ منه؟ ! -".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والطحاوي وقال: "صحيح مستقيم الإسناد"، وصححه أيضًا عمرو بن علي الفَلَّاس والطبراني وابن حزم، وحسن الترمذي بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخرى، وقال في هذا: إنه "أحسن شيء في الباب").
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا ملازم بن عمرو الحنفي: ثنا عبد الله بن بدر.
وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها! وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان" -بعد أن ذكر قول من جرحه-:
"قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا".
قلت: وعلى ذلك جرى الترمذي، فروى له ثلاثة أحاديث بإسناد واحد من طريق هَنَّاد: حدثنا ملازم بن عمرو
…
به:
الأول في "الوتر"، وسيأتي في الكتاب (رقم 1293).
والثاني في "الصوم"، وسيأتي (رقم 2033).
والثالث في "النكاح"(1/ 217 - طبع بولاق)؛ وحسنها كلها.
وصحح له الحاكم في "المستدرك"(4/ 146) حديثًا رابعًا في الرقية، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
والحديث أخرجه النسائي (1/ 38)، والطحاوي (1/ 416)، والدارقطني (ص 54)، والبيهقي (1/ 134)، وابن حبان في "صحيحه"(2/ 423 / 1116 و 1117) من طرق عن ملازم بن عمرو
…
به.
وأخرجه الترمذي (1/ 131): حدثنا هناد: ثنا ملازم بن عمرو
…
به
مختصرًا. وقال:
"وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب". وقال الطحاوي:
"حديث صحيح مستقيم الإسناد". قال في "التلخيص"(1/ 48 - 49):
"وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة.
وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وصححه أيضًا ابن حبان والطبراني وابن حزم [1/ 239] ".
قلت: ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا؛ لأن إسناده أشهر، ولأن له شواهد قوية؛ بخلاف هذا، فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد، كما يتبين لك ذلك بمراجعة "نصب الراية" و "التلخيص".
ولكن الحديث على كل حال صحيح، ولا ضرورة لادعاء للنسخ في أحدهما؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الحديثين، وتبعه بعض المحققين من المتأخرين.
قلت: ومما يؤيد ذلك أن: الحديث صدر جوابًا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة؛ كما في روايتين عن قيس بن طلق: لابن حبان. ولا يخفى أن هذه قرينة قوية جدًّا للجمع المذكور؛ لأنه لا يتصور وقوع المسّ بشهوة في الصلاة، وقد أشار إلى ذلك من قاله من السلف: سواءً مَسسْتُهُ أو مَسسْتُ أنفي.
قلت: روايتين .. وأعني بإحداهما: روايته من طريق عبد الله بن بدر،
والأخرى: من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: عند ابن حبان (1118 - الإحسان).
وقول البيهقي (1/ 135) أن عكرمة أرسله عن قيس لم يذكر أباه
…
لعله في رواية وقعت له.
والرواية الأولى: عند الدارقطني أيضًا بإسناد جيد، رجاله ثقات معروفون؛ غير الراوي عن ملازم بن عمرو: محمد بن زياد بن فَرْوة البَلَدِي أبي روح، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 84) برواية محمد بن طاهر البلدي وأهل الجزيرة عنه.
قلت: والحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي لهذا الحديث عنه؛ فهو صدوق إن شاء الله تعالى.
177 -
عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق
…
بإسناده ومعناه قال: "في الصلاة".
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا محمد بن جابر.
وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن جابر -وهو أبو عبد الله اليمامي-وهو صدوق؛ لكنه ضُعِّفَ من قبل حفظه، وقد فضله أبو حاتم على ابن لهيعة.
قلت: وقد تابعه عبد الله بن بدر في الإسناد السابق؛ فحديثه هذا صحيح.
وتابعه غيره أيضًا كما يأتي.
والحديث أخرجه ابن ماجة (1/ 177) من طريق وكيع: ثنا محمد بن
جابر
…
به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 46) عن مسدد
…
به.
وقد قال المصنف عقب الحديث السابق: "رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق".
قلت: وحديث ابن عيينة: عند الطحاوي والحازمي.
وأخرجه الدارقطني (54) عن إسحاق بن أبي اسرائيل.
وأحمد (4/ 23) عن موسى بن داود، وقُرَّان بن تَمَّام ثلاثتهم عن محمد بن جابر
…
به.
وتابعه أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق؛ فقال الإمام محمد في "موطئه"(ص 50): أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي -قاضي اليمامة- عن قيس بن طلق.
وكذا أخرجه الطيالسي (رقم 1096)، وعنه الحازمي عن أيوب
…
به.
ورواه الطحاوي من طرق أخرى عن أيوب
…
به.
وأيوب حاله كحال قرينه محمد بن جابر؛ بل قال أبو حاتم: "أيوب أعجب إليَّ من عبد الله بن بدر". قال:
"وهو أحب إليَّ من محمد بن جابر".
وبالجملة؛ فالحديث صحيح، وقد سبق ذكر من صححه في الكلام على الإسناد قبله.