‌ ‌موجب الإفطار الأول: 1 - عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

‌

‌موجب الإفطار

الأول:

1 -

عن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كانَ يَقُولُ: "يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعاً مَنْ أَفْطَرَه مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ"(1). [موقوف صحيح]

حديث "نافع عن ابن عمر كان يقول: "يصوم رمضان متتابعاً": لا يفرق بين أيام قضاءه كما لا يفرق بين أيام أدائه "من أفطره من مرض أو سفر".

هذه فتوى منه قالها اجتهاداً، وقد خالفه جماعة من الصحابة وقالوا: لا بأس بقضائه مفرقاً، منهم: ابن عباس (2)، وأبو هريرة (3)، وأنس (4)، ومعاذ بن جبل (5) قال ابن أبي شيبة في "المصنف" (6) بسنده عن محمد بن المنكدر بلاغاً عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه سئل عن تقطيع قضاء [63 ب] رمضان فقال: "ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن

قضاء؟ والله أحق أن يغفر ويعفو". وقاله من التابعين مجاهد وعطاء وطاوس وعكرمة وعوالم، أفاده في المصنف لابن أبي شيبة (1).

الثاني:

2 -

وعن ابن شهاب: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ. لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ، وَلَا أَيُّهُمَا قَالَ: لَا يُفَرَّقُ" (2). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]

حديث (ابن شهاب) محمد بن شهاب الزهري، ذكر فيه خلاف أبي هريرة وابن عباس، وأنَّه جهل تعيين مقالة كل واحد، وتقدم عن ابن أبي شيبة (3) أنَّهما قالا: لا بأس بالتفريق.

قوله: "أخرجهما مالك" قال في "الفتح"(4): هكذا أخرجه منقطعاً.

قال: وصله عبد الرزاق (5) معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال: يقضيه مفرقاً قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6).

وقال عبد الرزاق (7) عن ابن جريج عن عطاء: أنَّ ابن عباس، وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته.

قلت: وأَمَّا البخاري فترجم (1) الباب بقوله: باب: متى يقضي رمضان؟ أي: هل يقضي متتابعاً أو مفرقاً؟ وهل يجب على الفور أو لا؟

قال زين الدين (2) بن منير: جعل الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلة؛ لأنَّ ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3) يقتضي التفريق لصدق أيام أخر، سواء كانت متتابعة، أو مفرقة.

قلت: في قوله: إنَّها تقتضي التفريق نظر، بل تحتمل الأمرين كما أرشد إليه قوله: سواء كانت متتابعة أو مفرقة، قال (4): والقياس يقتضي التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء. انتهى.

الثالث: حديث عائشة:

3 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَاّ فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الستة (5). [صحيح]

قوله: "فما أستطيع أن أقضي إلَاّ في شعبان". في "الفتح"(6) استدل به على أنَّ عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة، ولا في عاشوراء، ولا غير ذلك، وهو

مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان (1).

قوله: "وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم". أو "الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم"، ليست من كلام عائشة بل هي مدرجة، وذكر رواية من روى (2)[64 ب] الحديث بدونها.

قال (3): ومما يدل على ضعف الزيادة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير يومها فيقبل، ويلمس من غير جماع". فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم، اللهم إلَاّ أن يقال: كانت لا تصوم إلَاّ بإذنه ولم يكن يأذن؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلَاّ في ذلك.

قوله: "أخرجه الستة".

الرابع: حديث عائشة - أيضاً -:

4 -

وعنها رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". أخرجه الشيخان (4) وأبو داود (5). [صحيح]

قيل: "صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" على ظاهره، وهو قول الشافعي (6) القديم، وقيل: المراد به الكفارة، فعبر عنها بالصوم، إذ كانت تلازمه، وعليه أكثر الفقهاء.

قوله: صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم" أي: واجب.

"صام عنه وليه". اختلف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي (1) في القديم القول به على صحة الحديث، كما نقله البيهقي في "المعرفة" (2) وقال البيهقي في "الخلافيات" (3): هذه السنة تالله لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كلما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فخذوا بالحديث، ولا تقلدوني.

قلت: والعجب أن يفردوا هذا القول عن الشافعي، والواجب أنْ يقوله كل مسلم، فإنَّ من عقد الإسلام اتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله، وأن لا يقدم عليه قول قائل: إذ لو قدم عليه قول غيره بخلاف ما صح عنه فإسلامه لم يتم.

ثم قال الحافظ ابن حجر (4): وقال الشافعي في "الجديد"(5)، وأبو حنيفة (6): لا يصوم عنه وليه. وقال الليث وأحمد (7) وإسحاق وأبو عبيد (8): لا يصام عنه إلَاّ النذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، والمراد:"صام عنه وليه" النذر (9).

قلت: ولا وجه له، بل الذي في حديث ابن عباس فرد من أفراد من مات وعليه صوم.

قال الحافظ ابن حجر (1): ليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، وقد نقل المصنف أنَّه يصوم عنه حقيقة عند الشافعي، وهو ظاهر الحديث.

وقوله: "صام عنه وليه" خبر معناه الأمر أي: فليصم عنه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور (2)، وأوجبه أهل الظاهر (3)، واعتل الحنفية (4) بعدم العمل [65 ب] بالحديث بأنَّ عائشة وابن عباس أفتيا بخلاف ما رويا، فعن عائشة أنَّها قالت:(لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي (5)[و](6) عن ابن عباس أنه قال في رجل مات وعليه صوم: (يطعم عنه). أخرجه عبد الرزاق (7).

وأجيب (8): بأنهما أثران فيهما مقال، وبأنَّ العبرة بما رويا، لا بما رأيا كما عرف في الأصول، فالأظهر هو القول بالصوم عنه، وأمَّا الولي فقيل: كل قريب (9)، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته.

قال الحافظ ابن حجر (10): الأول أرجح، والثاني قريب.

قال: واختلفوا: هل يختص ذلك بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت إلَاّ ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد، ويبقى على الأصل، وهذا هو الراجح، وقيل: لا يختص بالولي، فلو أمر أجنبياً بأنْ يصوم عنه أجزى كما في الحج، وقيل: يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب.

قال: وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين.

قوله: "قيل: صام عنه وليه على ظاهره" وهو قول الشافعي (1) القديم. تقدم الكلام فيه.

قوله: "وعليه أكثر الفقهاء" نقل هذا القول ابن حجر (2) عن الماوردي (3) قال: أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، قال: وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" قال: فسمى البدل باسم المبدل عنه، فكذلك يسمى الإطعام صوماً، انتهى.

قلت: ولا ملجأ لإخراج الحديث عن ظاهره ولفظه، وقال: إنَّ المجيزين لم يوجبوا الصوم بل قالوا (4): إنَّه يخير الولي بين الإطعام والصوم. انتهى.

الخامس: حديث ابن عباس:

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".

أخرجه الخمسة (1). [صحيح]

قوله: "وعليها صوم نذر". هذه إحدى الروايات وفي روايات "خمسة (2) عشر يوماً"[وفي رواية](3)"شهرين متتابعين"(4)، ورواية الكتاب صريحة أنه صوم نذر، وغايته أنَّ فيه اضطراباً في السائلة، وفي قدر الصوم وغير ذلك، إلَاّ أنَّه قال الحافظ (5)[66 ب] ابن حجر بعد ذكر رواياته وما فيها من الاضطراب أنَّه لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأنَّ الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك.

قوله: "أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ " أي: يخلص ذمتها عنه.

[قوله](6)"قالت: نعم". فيه دليل أنها كانت عالمة أنَّ قضاء الدين عن الميت يؤدي عنه. "قال: فصومي عن أمك". وتقدم مثل هذا في الحج، وتقدم الكلام عليه، وفيه:"فدين الله أحق بالوفاء أو القضاء".

قوله: "أخرجه الخمسة". وأخرجه أحمد (7) وغيره (8) بألفاظ متقاربة.

السادس: حديث ابن عمر:

6 -

وعن مالك (1): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أنْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. [موقوف صحيح]

قوله: "كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد" أي: كان ينكر شرعية ذلك، وكأنَّه ما بلغه الحديث، ويحتمل أنَّه كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد في حياة المصوم عنه لا بعد موته.

قوله: "أو يصلي أحد عن أحد" أمَّا هذا فلم يأتِ ما يدل عليه في الحديث، والأصل عدم نيابة أحد عن أحد في الصلاة، فتبقى عليه، وهذا أخرجه مالك (2) بلاغاً عن ابن عمر.

السابع:

7 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَبَدَرَتْنِي بِالكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ الله: إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ" أخرجه مالك (3) وأبو داود (4) والترمذي (5). [ضعيف]

حديث (عائشة) وجعله ابن الأثير (6) نوعاً رابعاً.

فقال: الرابع في قضاء التطوع ثم ذكره.

قوله: "وكانت بنت أبيها" تصفها بالفضيلة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "اقضيا مكانه" عوضه (يوماً آخر).

ظاهر الأمر الوجوب، ولكنَّه لم يقل به العلماء (1)، بل قالوا: إنَّه للندب، وكأنَّهم يقولون: قد كان الأصل مندوباً، فلا يزيد فرعه عليه.

قوله: "أخرجه ["الموطأ"] (2) والترمذي وأبو داود".

قلت: قال أبو سعيد يعني ابن الأعرابي: رواية "سنن أبي داود"، وهذا الحديث لا يثبت، وإنما أدخل أبو داود زميل؛ لأنَّه عنده أمثل، وسمعت عبد الرحمن بن الفضل يقول:

قال البخاري (1): زميل لا يعرف له سماع عن عروة. انتهى. من "سنن أبي داود"، وقال المنذري في مختصره (2): زميل ليس بالمشهور، قال البخاري: لا يعرف لزميل سماع عن عروة، ولا أروي عن زميل، ولا تقوم به الحجة.

قال الخطابي (3): إسناده ضعيف، وزميل مجهول، انتهى.

وفي "التقريب"(4) في حرف الزاي: زميل - بالتصغير - ابن عباس الأسدي مولاهم المدني مجهول. انتهى.

قلت [67 ب]: وأخرجه (5) من غير طريق زميل عن جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة الحديث، ثم قال (6) الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة، ثم ذكر من رواه عن الزهري، عن عائشة ولم يذكروا فيه عن عروة، قال (7): وهذا أصح؛ لأنَّه رَوِيَ عن ابن جريج أنَّه قال: سألت الزهري: أَحدثك عروة عن عائشة؟ فقال: لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً، ثم قال (8):

وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك (1) بن أنس.

الثامن:

8 -

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري (2)، وأبو داود (3). [صحيح]

حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري (4): باب من أفطر في رمضان (5). أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.

قوله: "يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود (6): "في يوم غيم".

قوله: "قيل لهشام" ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.

قوله: "لا بد من قضاء" قال في "الفتح"(7): هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية (8) أبي ذر:"لا بد من قضاء" إلَاّ أنَّه من كلام هشام.

وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف على عمر، فروى ابن أبي شيبة (1) وغيره أنه ترك القضاء، وروى مالك (2) عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس:"الخطب يسير وقد اجتهدنا"، وزاد عبد الرزاق (3):"ونقضي يوماً".

وجاء ترك القضاء عن مجاهد، والحسن، وبه قال إسحاق، وأحمد (4) في رواية، واختاره ابن خزيمة (5)، وقال: قول هشام: لا بد من قضاء لم يسنده، ولا تبين عندي أنَّ عليهم قضاء.

قال الحافظ ابن حجر (6): ورجح الأول أنَّه لو غمّ هلال رمضان، فأصبحوا مفطرين، فتبين أنَّ ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق، انتهى.

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".

التاسع:

9 -

وعن أسلم قال: فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ، يَعْنِي: القَضَاءَ، وَقَالَ الخَطْبُ يَسِيرٌ: وَقَدِ اجْتَهَدْنَا. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح]

"الخَطْبُ" الأمر والشأن.

حديث (أسلم) وهو أسلم العدوي مولى عمر ثقة مخضرم (8).

قوله: "فعل ذلك عمر" الحديث.

قلت: لفظ ابن الأثير في "الجامع"(1): أنَّ عمر أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم [68 ب] ورأى أنَّه قد أمسى، وغابت الشمس فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! طلعت الشمس، فقال عمر:"الخطب يسير" وقد اجتهدنا.

قال مالك (2): يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاء فيما يرى والله أعلم. لخفة مؤنته، ويسارته يقول: يصوم يوماً مكانه، انتهى.

قلت: فلا أدري كيف جزم المصنف بأنه قال: أسلم أنه فعل عمر ذلك أي: القضاء، وهذه رواية "الجامع" (3) عن "الموطأ" (4) منادية بأنَّه استنبط مالك القضاء من قول عمر: الخطب يسير. وأنَّه رآه يريد عمر بقوله: الخطب يسير القضاء كما سمعته فيما نقلنا، فالقضاء لم ينقله أسلم عن عمر، ولا قال: إنَّ عمر قضى، بل هو كلام مالك برأيه أنه أراد عمر ذلك، بل الذي يظهر من قول عمر: وقد اجتهدنا، أنَّه لا قضاء؛ لأنَّ المجتهد إذا ظهر خطؤه فهو معفو عنه، وإذا كان معفو عنه فلا يجب عليه القضاء، ولذا لم يأخذ الحافظ ابن حجر (5) أنَّ لعمر قولاً بالقضاء إلَاّ من زيادة عبد الرزاق (6)، ويقضي يوماً لا من قوله: الخطب يسير وقد اجتهدنا.

قوله: "أخرجه مالك" قد سمعت اللفظ (1) الذي أخرجه مالك.

العاشر:

10 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَم يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ". أخرجه البخاري (2) تعليقاً، وأبو داود (3) والترمذي (4). [ضعيف]

حديث (أبي هريرة) جعله ابن الأثير (5) نوعاً سادساً في تشديد الإفطار.

قوله: "صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان من [غير رخصة ولا مرض](6) "عطف خاص على عام.

قوله: "لم يقضه (7) صوم الدهر كلّه، وإن صامه".

قوله: "أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي".

قلت: لفظ ابن الأثير في "الجامع"(1) أخرجه الترمذي (2) وأخرجه أبو داود (3)، ولم يذكر المرض، وَلَا كلمة "وإن صامه". انتهى، ثم قال: أخرجه البخاري (4) قال: ويذكر عن أبي هريرة وقال: من غير عذر ولا مرض، انتهى. وهذه العبارة وهي قول البخاري، ويذكر لا تسمى تعليقاً بل هو مقطوع، ولذا قال الحافظ (5): إنَّه وصله أصحاب السنن (6) الأربعة، وصححه ابن خزيمة (7). انتهى.

قال الترمذي (8): سألت محمداً يعني: البخاري عن هذا الحديث، فقال ابن المطوس: اسمه يزيد (9) بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث.

وقال البخاري في "التاريخ" - أيضاً - تفرد ابن المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. انتهى. [69 ب] كلام الحافظ (10)، إلَاّ أنَّه ليس (11) في الترمذي عن