البخاري زيادة، ولا أدري، بل هي من التاريخ كما نقله - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

البخاري زيادة، ولا أدري، بل هي من التاريخ كما نقله الحافظ (1) ثم قال (2): قلت: واختلف فيه على حبيب (3) بن أبي ثابت اختلافاً كثيراً، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال ابن المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء، ثم قال: وعلى تقدير صحته، فظاهره قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبق ذلك في ذمته زيادة في عقوبته؛ لأنَّ مشروعية القضاء تقتضي رفع الملام، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيمن ورد فيه الأمر بها، وهو الجماع، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يتم القياس، وقد أطال النقل عن السلف واختلافهم في القضاء وفي كميته عند من قال به.

‌

‌في الكفارة

قوله: "في الكفارة" أي: في بيان حكم الكفارة لمن أفطر بالجماع أي: عمداً عالماً، ولم يكن له شيء يعتق، أو يطعم، ولا يستطيع الصيام.

الأول:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسولَ الله: هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ:"تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: فَاجْلِسْ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ أُتِي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:"أَيْنَ السَائِلُ؟ " قَالَ: أنَا. قَالَ: "خُذْ هَذَا

فَتَصْدَقُ بِهِ" قَالَ: أعَلَى أفْقَرَ مِنِّي، فَوَالله مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". أخرجه الستة (1) إلا النسائي. [صحيح]

"وَالعَرَقُ"(2): الزّنبيل.

"اللَّابَةُ (3): الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة ولابتا المدينة: حرّتاها من جانبيها.

قوله: حديث (أبي هريرة قال: جاء رجل) قال الحافظ (4): لم أقف على تسميته إلَاّ أنَّ عبد الغني في "المبهمات"(5) وتبعه ابن بشكوال جزماً بأنَّه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، وذكر مستندهما في ذلك ورده.

قوله: "فقال: يا رسول الله" زاد بعض الرواة (1) عن الزهري: "جاء رجل وهو ينتف شعره، ويدق صدره، فقال: إنَّ الأخِرَ هلك". وهو بهمزة مفتوحة، وخاء معجمة مكسورة بغير مدّ هو الأبعد، وقيل: الغائب، وقيل: الأرذل.

قوله: "هلكت" في حديث عائشة "احترقت" واستدل (2) به على أنَّه كان عامداً؛ لأنَّ الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنَّه جعل المتوقع كالواقع، وبالغ فيه فعبر عنه بلفظ الماضي، وإذا تقرر هذا فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي، وهو مشهور قول مالك (3)، والجمهور (4)، وعن أحمد (5) وبعض المالكية يجب على الناسي، وتمسكوا بعدم استفصاله عن جماعة هل كان عن عمد أو نسيان؟ وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر.

والجواب (1): أنَّه قد تبين حاله بقوله: هلكت واحترقت، فدل على أنَّه كان عامداً عالماً [70 ب] بالتحريم - وأيضاً - فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، [واستدل به على أنَّ من جاء](2) مستفتياً أنَّه لا يعزر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، وتوجيهه أنَّ مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة والتعزير، إنما شرع للاستصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح.

قوله: "وقعت على أهلي وأنا صائم" جملة حالية (3) أي: حال كوني صائماً، وفي رواية:"وقعت على أهلي ظهراً في رمضان"(4).

قوله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " في رواية (5): "بئس ما صنعت، اعتق رقبة".

(قال: لا) في رواية (6): "فقال: لا والله يا رسول الله". وفي أخرى (7): "والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة"، واستدل بإطلاق الرقبة على أجزاء الرقبة الكافرة كما تقوله الحنفية (8)،

وهو ينبني على أنَّ السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ قال الحافظ (1): والأقرب أن تقييده بالقياس.

قوله: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا". وفي رواية (2): "لا أقدر"، وفي أخرى (3):"وهل لقيت ما لقيت إلَاّ من الصوم".

قوله: "قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا". وفي رواية (4): "قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي".

قال ابن دقيق العيد (5): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين، فلا يكون ذلك موجوداً في حق من أطعم ستة مساكين في عشرة أيام مثلاً، ومن أجاز ذلك فكأنَّه استنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال، والمشهور عن الحنفية (6) الإجزاء حتى لو أطعم (7) مسكيناً واحداً في ستين يوماً كفى.

والمراد بالإطعام (8): الإعطاء، لا حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعية إلى النوع وقالوا: يسلم لوليه.

فائدة (1): ذكر في حكمة هذه الخصال: أنَّ من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يقوي نفسه برقبة يعتقها، وقد صحّ: أنَّ "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار"(2).

وأمَّا الصيام فمناسبته ظاهرة [كالمعاقبة](3)[71 ب] بجنس الجناية، وأمَّا الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأَنَّه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين، وفيه دليل على وجوب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذَّ فقال: لا يجب مستنداً إلى أنَّه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار، وأجيب بأنَّها تسقط [بالإعسار](4) ويأتي استيفاء الكلام على ذلك، وفي الحديث دليل على أنَّ التكفير بالخصال المذكورة على الترتيب.

قال ابن العربي (5): لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، ونازع القاضي عياض (6) في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال البيضاوي (7): ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم.

قلت: وهو الأرجح بل المتعين.

قوله: "بعَرق"(1) بفتح المهملة والراء بعدها قاف.

"فيه تمر" زاد البخاري (2) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (3): إنَّه تفسير من أحد رواته.

قوله: "فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفاً، قال ابن الأثير (4): قال مالك (5): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (6) عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً.

قوله: "فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة:"هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (7) والأوزاعي (8).

وقال الجمهور (9): تجب الكفارة على المرأة - أيضاً - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.

واستدل الشافعية (1) بسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجوب الحاضر إذْ ذاك إذْ لم تعترف، وبأنَّها قصة حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم، لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ثم إنَّ بيان الحكم للرجال بيان في حقها لاستوائهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم كما علم، والتنصيص على الحكم [72 ب] في بعض المكلفين كافٍ في حق الباقين.

قال القرطبي (2): اختلفوا في الكفارة: هل هي على الرجل وحده عن نفسه فقط؟ أو عليه وعليها؟ أو عليه كفارتان عنه وعنها؟ أو عليه على نفسه وعليه عنها؟ وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك؛ لأنَّه سكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنَّها كانت غير صائمة.

قوله: "فقال: أَعَلَى أفقر مني؟ " أي: أتصدق على شخص أفقر مني، وهذا يشير إلى أنَّه فهم الإذن له في التصدق على مَنْ يتصف بالفقر.

قوله: "فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منَّا" تثنية لابة، ويريد الحرتين، وأفقر منصوب على أنَّه خبر ما النافية، ويجوز الرفع على لغة تميم (3).

قوله: "فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

قيل: إنَّ سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من شأن حال الرجل جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها فيما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة.

قوله: "أطعمه أهلك". قال ابن دقيق العيد (1): تباينت في هذه القصة المذاهب، فقيل: إنَّه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجودها؛ لأنَّ الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعي (2)، وبيان ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها، وهو هلال الفطر، لكن الفرق بينهما: أنَّ صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها، فتستقر في الذمة، وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها على العاجز، والجمهور (3) قالوا: والذي أذن له فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل، وإليه مال إمام الحرمين وردّ بأنَّ الأصل عدم الخصوصية، قال الشيخ تقي الدين (4): أقوى من ذلك أنْ يجعل الإعطاء لا على أنَّه من جهة الكفارة، بل من جهة التصدق عليه، وعلى أهله بتلك الصدقة، لما ظهر من حاجتهم.

وأمَّا الكفارة فلم تسقط بذلك، لكن استقرارها في ذمته مأخوذ من دليل آخر (5).

قلت: وهذه الأقوال مبنية على أنَّه قد ثبت النص [73 ب] أو الإجماع أنَّه لا يأكل الرجل، ولا أهله من كفارته، وإلَاّ فلو قيل: أنَّه دل الحديث على إجزائها في أكله وأكل أهله، ولا مانع عنه مع اعتباره أنَّه صدقة منه عليهم، ونفقة الرجل على أهله صدقة، فلا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم:"فتصدق به".

لكن قعد الفقهاء قواعد يستشكلون بها بعض ما ورد من النصوص، فلو قامت أدلة على القاعدة ناهضة لتعين تأويل الحديث لكنَّا لم نجد لهم دليلاً ناهضاً على القاعدة، وقد ورد ما يدل على إجزاء الكفارة عنه بإنفاقها في أهله، وعلى الإسقاط وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"فكله وأنت وعيالك وقد كفر الله عنك"(1). إلَاّ أنَّه قال الحافظ ابن حجر (2): إنَّه ضعيف.

بقي الكلام في قضاء اليوم الذي أفطره بالوقاع، فإنَّه لم يقع في الصحيحين ذكر قضاءه إلَاّ أنَّه ورد الأمر بالقضاء في رواية من طرق.

قال الحافظ ابن حجر (3) بعد ذكرها: إنَّ مجموعها (4) يفيد أنَّ لها أصلاً، وأنَّه يجب القضاء.

فائدة: لا تشبه قصة المحترق هذه ما ذكره في "عدة القاري والسامع"(1) للبخاري عن أبي هريرة: "إنَّه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه - فقال: إني ألممت بذنب عظيم فماذا يكفر عني؟ قال: عليك بالجهاد. قال: والذي بعثك بالحق إني لمن أجبن الناس، وما آتي حاجتي إلَاّ ومعي مؤنسي من أهلي. قال: عليك بالصلاة. قال: والذي بعثك بالحق إني لمن أهل بيت ينامون عن الصلاة ولولا أنَّ أهلي يوقظوني للفريضة لما انتبهت ولا قمت إليها. قال: عليك بالصوم، قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع من أكل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه والناس حوله. قال: عليك بكلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، يرضيان الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهما القريبتان". انتهى.

قوله: "أخرجه الستة إلَاّ النسائي".

قوله: "اللابة: الأرض ذات الحجارة السود".

قلت: ويقال لها: لوبة (2) ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: "من جانبيها". أي: الشرقية والغربية والمدينة [74 ب] بينهما ولها - أيضاً - حرَّة من القبلة، وحرَّة من الشام، لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية، فيتصلان بهما، وحرم المدينة ما بين لابتيها عرضاً، ومن عير إلى ثور عرضاً (1).

الثاني:

2 -

حديث مالك (2): أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي. [موقوف صحيح]

قوله: "فكان يفتدي" أي: يخرج فدية عن صيامه بناءً على بقاء الفدية (3) على الشيخ "الكبير".

الثالث:

3 -

وعنه: أَنَّهُ بَلَغَهُ (4): أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [موقوف صحيح]

قوله: "وعن مالك: أنَّه بلغه".

قوله: "فقال: تفطرُ وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم ".

هذه فتيا من ابن عمر، وقد وافقه عليها أئمةٌ، وظاهره ولا قضاء عليها بعد ذلك.

وأخرج الترمذي (1) عن أنس بن مالك الكعبي: "أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

قال الترمذي (2): إنَّه حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: يفطران، ويطعمان ويقضيان. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءَتا قضتا ولا إطعام عليهما. انتهى (3).

وفي "الموطأ"(4) بعد روايته قال مالك: وأهل العلم يرون عليهما القضاء كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5). ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. انتهى.

والحديثان كلاهما بلاغ، وقال مالك (1) بعد رواية حديث فدية أنس عن نفسه: ولا أرى ذلك واجباً، وأَحبُّ إليَّ أن يفعله (2).

الرابع: حديث ابن عمر:

4 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا". أخرجه الترمذي (3)، وصحح وقفه على ابن عمر. [ضعيف]

قوله: صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم مكان كل يوم مسكيناً". تقدم ما يعارضه من أنَّه يصوم (4) عنه وليه، وتقدم البحث فيه، وذلك الحديث لا نزاع في صحته، وأمَّا هذا فقد رجح الترمذي أنَّه موقوف (5) على ابن عمر.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه وقفه على ابن عمر".

قلت: لم أجده (6) في الترمذي، وكأنَّه في نسخة، وكذلك لم أجده في "جامع" (7) ابن الأثير إنما فيه (8) عن ابن عمر حديث:"إنَّه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

وقال: أخرجه "الموطأ"(1)، انتهى، ولم أجد (2) حديث ابن عمر هذا في "الموطأ" فينظر [75 ب].

الخامس:

5 -

وعن القاسم بن محمد: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرٌ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ". أخرجه مالك (3). [مقطوع صحيح]

حديث (القاسم بن محمد). وهو ابن أبي بكر الصديق، كان أحد فقهاء المدينة السبعة أنه كان يقول:"من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه". أي: لا عذر له عن الصوم.

قوله: "حتى جاء رمضان آخر" قبل قضاءه صومه الأول.

قوله: "فإنَّه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة وعليه مع ذلك القضاء".

فالإطعام كفارة تأخير القضاء، وهذأ رأي من القاسم بن محمد، وهو مذهب الهادوية (4) ومالك (5).

وأخرج الدارقطني (1) عن أبي هريرة مرفوعاً: "من لم يقضِ حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً".

إلَاّ أنَّه أخرجه من طريق عمر (2) بن موسى بن وجيه، وهو ضعيف جداً. والراوي عنه إبراهيم (3) بن نافع ضعيف أيضاً، ورواه من طريق أخرى موقوفاً وصححه، وصحح عن ابن عباس وابن عمر من قولهما.

وقال ابن حزم (1): إنَّه روي عدم القضاء عن ابن عمر من طريق صحيحة.

وقال عبد الحق في "إحكامه (2) ": إِنَّه لا يصح في الإطعام شيء.

قوله: "أخرجه مالك".