‌الفصل الرابع: في آداب المجلس - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

وابن الأثير (1) أتى بلفظه هذا، والمصنف زاد فيه:"يا أبا ذر لا يحقرن" وهو بلفظ: "لا يحقرن أحدكم" وحذف منه "فإن لم يجد" وحوّله إلى "ولو أن تلقى أخاك"، وقال:"طلق" وهو "طليق" وقال: "إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءها".

ولفظ الترمذي (2) والجامع (3): "إذا اشتريت لحماً أو طبخت مرقاً فأكثر مرقته".

فلا أدري كيف يقع مثل هذا للمصنف؟!.

‌

‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

قوله: "الرابع" أي: الفصل الرابع من فصول آداب الصحبة.

الأول: حديث (أبي سعيد الخدري):

1 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ في الطُّرُقَاتِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ:"إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَاّ المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ يَا رَسولَ الله؟ قال: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ". أخرجه الشيخان (4) وأبو داود (5). [صحيح]

وزاد (6) في أخرى عن عمر: "وَتُغِيثُوا المَلْهُوفَ، وَتَهْدُوا الضَّالَّ". [حسن]

قوله: "إياكم والجلوس" بالمنصوب (1) محذر منه.

"في الطرقات" جمع طريق، وهو ممر الناس العامة أو الخاصة بأهل حافة.

"قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا" في "الفتح"(2) أنّ القائل بذلك أبو طلحة، وهو مبين في مسلم (3)، يقال: ما له بد من كذا، أي: ما له فراق منه.

"نتحدث" يحدث بعضنا بعضاً.

"فيها" بما فيه مصالح الدين والدنيا، وترويح النفوس في المحادثة بالمباح، فلما قولوا ذلك، دّلهم على الآداب المذكورة.

قال القاضي عياض (4): فيه دليل على أنهم فهموا من أمره لهم ليس للوجوب، وإنما هو للأولى، ولو فهموا أنه للوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة، وقد يحتج به من يرى أنّ الأمر ليس للوجوب.

قال الحافظ (5): إن قلت: ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لما شَكَوا من الحاجة إلى ذلك، ويؤيده أنّ في مرسل يحيى بن يعمر "فظنّ القوم أنها عزيمة [121 ب] " انتهى.

قلت: هذا رجاء النسخ (6) قبل الإمكان.

قوله: "فإذا أبيتم إلاّ المجلس فأعطوا الطريق حقه".

قوله: "غض البصر" كما أمر الله به في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (1) وذلك لأنّ الطريق مظنة مرور النساء الشواب فيتعرضن للغيبة.

"وكف الأذى" عن المارين بأن لا يضيق عليهم الطريق، أو في باب منزل من يتأذى بالقعود عليه أو بتكشف عياله، أو ما يريد التستر به من حاله، قاله القاضي عياض (2)، قال: ويحتمل أن يريد كف الناس بعضهم عن بعض.

قوله: "وردّ السلام" على من سلم عليه من المارين.

قوله: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ لأنّ القعود في الطريق مظنة الأمرين.

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

قوله: "وزاد" أبو داود (3).

في رواية أخرى: "وتغيثوا الملهوف" وله شاهد في الصحيحين (4) من حديث أبي موسى بلفظ: "وتعين ذا الحاجة الملهوف"، وعند ابن حبان (5) من حديث أبي ذر:"وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث".

قوله: "وتهدوا الضال" أي: ترشدوه إلى السبيل، وروى الترمذي (6) من حديث أبي ذر مرفوعاً:"وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة".

وله (1) وللبخاري في "الأدب المفرد"(2) من حديث البراء مرفوعاً: "من منح منيحة أو أهدى زُقاقاً كان له عدل عتاق نسمة".

والمراد: من دل الذي لا يعرفه عليه إذاً.

ونقل الحافظ ابن حجر (3) ما وقع في ذلك من الزيادة في كتب الحديث، ونظمها بقوله:

جمعت آداب من رام الجلوس على الطر

…

يق من قول خير الخلق إنسانا

افش السلام وأحسن في الكلام وشمت

…

عاطساً وسلاماً ردَّ إحسانا

في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث

…

لهفان واهد سبيلاً واهد حيرانا

بالعرف مُر وانه عن نكر وكف أذى

…

وغضّ طرفاً وأكثر ذكر مولانا

قال (4): فهذه أربعة عشر أدباً، وذكر (5) من أخرج ما ذكره.

الثاني: حديث (ابن عمر):

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ".

أخرجه الثلاثة (1) وأبو داود (2). [صحيح]

وأخرجه الخمسة (3) إلا النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه. [صحيح]

قوله: "إذا كانوا" أي: أهل المجلس.

"ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث"[112 ب] وذكر علة النهي بقوله: "فإنّ ذلك يحزنه" لأنه يتوهم أنهما إنما طويا عنه الحديث؛ لأنه ليس بأهل للخطاب؛ ولأنه يجوز أنّ ذلك لأمر يعود عليه ضرره، قالوا: وكذا ثلاثة فأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم عام في سفر، وحضر عند الجمهور (4).

ورخصّه بعض العلماء بالسفر؛ لأنه مظنة الخوف.

وادعى بعضهم أنه منسوخ، وإنما كان أول الإسلام، فلما فشى الإسلام سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المسلمين فيحزنوهم.

وأمّا إذا كان أهل المجلس (5) أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا يدخل تحت النهي.

وعليه دلّ فعل ابن عمر، ففي "الموطأ" (1) عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلاً آخر حتى كنّا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأْخرَا شيئاً، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكر الحديث.

قوله: "أخرجه الثلاثة" في "الجامع"(2) رمز للشيخين (3) والموطأ (4) وأبي داود (5).

قوله: "وأخرجه الخمسة عن ابن مسعود بمعناه" الذي في "الجامع"(6): الرمز على رواية ابن مسعود للبخاري (7) ومسلم (8) وأبي داود (9) والترمذي (10) فقط.

الثالث: حديث (أنس):

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

أخرجه الترمذي (1). [صحيح]

قوله: "وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك".

عقد البخاري (2) باباً للقيام فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيّدكم".

قال في "الفتح"(3): هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل، ولم يجزم فيها بحكم (4).

قال ابن بطال (5): في هذا الحديث - يعني حديث: "قوموا إلى سيدكم" - أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام لغيره من أصحابه، وإلزامه الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم.

قال (6): وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة (7): "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عصا، فقمنا [123 ب] إليه فقال: "لا تقوموا كما [تقوم](8) الأعاجم بعضهم لبعض".

وأجاب عنه الطبري (9) بأنه حديث ضعيف (10) مضطرب السند، فيه من لا يعرف.

واحتجوا أيضاً بحديث (1) عبد الله بن بريدة: "أن أباه دخل على معاوية فأخبره أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحبّ أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار".

وأجاب عنه الطبري (2) بأنّ الذي فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا نهي من يقام له إكراماً (3).

وأجاب ابن قتيبة (4): بأنّ معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلَّم عليه.

واعلم أنه نقل في "فتح الباري"(5) في هذه المسألة مقاولة بين النووي وابن الحاج، ولنذكر حاصلها:

[قال البيهقي (6): القيام على وجه البر والإكرام جائز لقيام الأنصار لسعد، وقيام طلحة لكعب، ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إنْ من ترك القيام له حنق

لذلك (1)] (2).

هذا واحتج النووي (3) بقيام طلحة لكعب بن مالك، وأجاب ابن الحاج (4): بأنّ طلحة (5) إنما قام لتهنئته ومصافحته، ولم ينقل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد به طلحة لقوة المودة بينهما على ما جرت به العادة أنّ التهنئة ونحو ذلك تكون على قدر المودة.

قال: ولو حمل فعل طلحة على محل النزاع، يريد القيام للقادم، لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب.

قلت: لا يخفى أنّ كعباً قادم والقيام له مندوب كما يأتي تسليم ابن الحاج له، وقد ترك القيام من حضره من المهاجرين، فالوجه أنه يجوز تركهم المندوب، فهذا من خاصيته، وهذا كله بعد الجزم بأنه صلى الله عليه وسلم، علم قيام طلحة وأقرّه.

واحتج من أجاز القيام بحديث: "قوموا إلى سيدكم"، قال مسلم (1): لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثاً أصح من هذا.

واعترض عليه ابن الحاج بأنّ القيام لسعد ليس من محل النزاع، وهو القيام [124 ب] للبر والإكرام، قال: وإنما أمرهم بذلك لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض.

قال: وعلى تقدير تسليم أنّ القيام كان لما ذكر من البر والإكرام، فديس من محل النزاع، بل لأنه غائب قدم، والقيام للغائب إذا قدم مشروع (2).

واحتج النووي بما أخرجه النسائي (3) من حديث عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت فأرحب لها ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه".

وأخرجه أبو داود (4) والحاكم (5) وصحّحه.

وأجاب عنه ابن الحاج باحتمال أن يكون القيام لها لأجل يجلسها في مكانه إكراماً لها، لا على وجه القيام المتنازع فيه.

قال: ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم، وقلة الفرش فيها، فكان إرادته إجلاسها في موضعه مستلزماً لقيامه.

قلت: لا يخفى أنّ هذا خلاف ظاهر السياق، فإنها قالت عائشة:"ثم قام إليها" ولم تسق الكلام إلاّ لبيان الإكرام بالقيام، لا أن القيام غير مراد، وإنما هو مستلزم فإنه خلاف السياق.

واحتج النووي بما أخرجه أبو داود (1): "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً يوماً، فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه، فجلس عليه، ثم جاءت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر، فجاء أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه".

واعترضه ابن الحاج بأنّ هذا القيام لو كان من محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ، وإنما قام للأخ إمّا ليوسع له في الرداء، أو في المجلس.

قلت: لا كرامة أنَّ الظاهر مع ابن الحاج، ولكن في غيره من الأدلة غنية عنه.

واحتج النووي (2) بحديث قيامه صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة، وبقيامه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة إلى المدينة.

وأجاب ابن الحاج بأنهما في غير منازع، إذ قد سلف له أنّ القيام للقادم مشروع، وساق أدلة، وردّها ابن الحاج.

قال النووي (3): وحديث أنس - يريد الذي نحن في شرحه - أقرب ما يحتج به.

قال: والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه خاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه [125 ب] فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال: "لا تطروني"(4) ولا يكره قيام بعضهم لبعض، فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته، فلم ينكر عليهم، بل أقرهم وأمر به.

ثانيهما: أنه كان بينه وبين أصحابه من كمال الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام، فلم يكن في القيام مقصود، وإن فرض للإنسان صاحب بهذه المثابة لم يحتج إلى القيام.

واعترضه ابن الحاج بما فيه طول إلاّ أنه اعتراض ناهض.

ثم ذكر ابن الحاج من المناسبة التي تترتب على استعمال القيام أنّ الشخص لا يتمكن فيه من التفصيل بين من [يحل](1) إكرامه، وبره كأهل الدين والخير والعلم؟ أو يجوز كالمستورين، وبين من لا يجوز كالظالم المعلن بالظلم، أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه؟

فلولا اعتقاد القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره، بل جرّ ذلك إلى ارتكاب النهي لما صار يترتب على الترك من الشر.

وفي الجملة: متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة، امتنع وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام (2).

ونقل ابن كثير في تفسيره (3) عن بعض المحققين التفصيل فقال: المحذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعاجم كما دلّ عليه حديث أنس، وأمّا إذا كان لقادمٍ من سفر أو لحاكم في محل ولايته فلا بأس.

وقال الغزالي (1): القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره.

قال الحافظ ابن حجر (2): وهذا تفصيل حسن. انتهى.

كله مستفاد من "فتح الباري"(3).

قوله: "أخرجه الترمذي" وقال (4): حسن غريب.

الرابع: حديث (أبي أمامة).

4 -

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:"لَا تَقُومُوا كَما تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا". أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]

قوله: "فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم تعظِّم بعضها بعضاً".

فهو نهي عن القيام للتعظيم لا للبر والإكرام.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: تقدم قريباً أنه ضعيف؛ لأنّ في سنده أبو العَنْبَسِ (6)، مجهول، وأبو غالب (7) مختلف فيه.

الخامس:

5 -

وعن أبي مِجْلَز قال: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهم. فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

حديث "أبي مجلز" بكسر الميم وسكون الجيم، آخره زاي، اسمه حميد بن لاحق (3).

قوله: "على ابن الزبير وابن صفوان [فقام ابن عامر] (4) " كأنه خرج من منزله الخاص إلى المنزل الذي يجتمع فيه بالناس.

قوله: "فقال: [اجلس] (5) فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يثمثل". هذا لفظ الترمذي (6) ولفظ أبي داود (7): "يمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار" هذا لفظ أبي داود.

ولفظ الترمذي (1)[126 ب]: "أنه خرج على عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا

…

" الحديث، إلَاّ أنه قال: "الرِّجال" عوض "الناس" وقال: "يتمثل".

واعلم أنّ للحديث طرقاً أخرى أخرجها البخاري في كتاب "الأدب المفرد"(2) عن أبي مجلز، وأخرجها أبو داود والترمذي، ولفظ أبي مجلز:"خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " وذكر الحديث.

وأمّا الترمذي (3) فأخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب ولفظه: "خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا .. " ثم ذكر الحديث.

فاختلفت الروايتان.

قال الحافظ ابن حجر (4) في ترجيح رواية غير سفيان الثوري: أنّ سفيان وإن كان من جبال الحفظ إلاّ أنّ العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى، بكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أنّ ابن الزبير لم يقم، وأمَّا إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وقع لهما ذلك.

قال الخطابي (5): معنى الحديث: من أحبّ أن يقام له بأن يلزمهم بالقيام له صفوفاً على طريق الكبر والنخوة.

ورجّح المنذري (1) الجمع بما جمع به البخاري ابن قتيبة من أنّ القيام المنهي عنه أن يقام له وهو جالس.

قال: وقد ردّ ابن القيم في "حاشية السنن"(2) هذا القول، بأنّ سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما كره القيام له لما خرج تعظيماً له، ولأنّ هذا لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو القيام على رأس الرجل وعند الرجل.

قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب:

قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة.

وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به.

وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. انتهى.

قلت: قوله: "عند قدومه" محتمل لقدومه من محل بعيد، أو خروجه من منزله الخاص إلى المحل الذي أعده لمن يصل إليه، فقصة معاوية دلت أنه فهم أن الحديث الذي رواه يشمل القيام لمن خرج من منزله الخاص؛ لأنه لا يقال: أنه قادم بل خارج من منزله.

وحديث قيامه صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لأنها قادمة من منزلها.

قال الحافظ ابن حجر (3): وورد في خصوص [127 ب] القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4) عن أنس: "إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود".

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: قد بينا لك ما في لفظيهما من الاختلاف كما عرفت، ثم لا يخفى أنّ حديث معاوية فيمن أحبّ قيام الناس، لا فيمن قام، وكأنه استدل به أنّ القيام ذريعة إلى محبة ذلك.

السادس: حديث (ابن عمر رضي الله عنه).

6 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنَّ تَوَسَّعُوا وَتَفسَّحُوا يَفْتَحِ الله لَكُمْ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا قَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. أخرجه الخمسة (1) إلا النسائي. [صحيح]

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه". فيه نهي عن أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ليجلس فيه، وهو عام لكل أحد، ولكل مجلس في أي محل في منزل أو سوق أو مسجد، بل إذا ضاق المحل الذي يريد القعود فيه، قال للجالسين: تفسحوا، كما أمر الله، فأما لو قام له القاعد وآثره بمجلسه فلا يدخل تحت الحديث، لكن رواية ابن عمر كما ذكر.

"وكان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه". كما ساقه المصنف في حديث ابن عمر.

وذكر ابن الأثير (1): أنَّ في رواية لأبي داود (2): "أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل آخر من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وكذا رواه أبو داود (3) عن أبي بكرة:"أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

قوله: "أخرجه [الستة] (4) إلاّ النسائي".

السابع:

7 -

وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ لحِاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ. أخرجه الترمذي (5) وصححه. [صحيح]

حديث (وهب بن حذيفة)(6) ويقال: حذافة الغفاري، ويقال: المزني، صحابي من أهل الصفة، عاش إلى خلافة معاوية، قاله الكاشغري.

قوله: "إذا خرج الرجل لحاجته" أي: حاجة.

"ثم عاد فهو أحق بمجلسه" الذي خرج منه، سواء كان في مسجد أو سوق أو منزل، فقد ثبت له الحق بقعوده فيه أولاً.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

الثامن: حديث (جابر بن سمرة).

8 -

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كُنَّا إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. أخرجه أبو داود (1). [حسن]

قوله: "جلس أحدنا حيث ينتهي" أي: حيث يجد موقفاً يقف فيه من دون تخطيه لأحد أو إخراجه من موقفه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

التاسع: حديث (عمرو بن شعيب).

9 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3)، وعنده:"أَنْ يُفَرِّقَ بينَ اثنينِ". [حسن]

قوله: "لا يحل لرجل أن يجلس بين اثنن إلاّ بإذنهما"[128 ب] هذا لفظ "لا يحل" للترمذي (4)، ولفظ أبي داود (5):"لا يجلس بين اثنين إلاّ بإذنهما" كما في "الجامع"(6)، وذلك لأنه

قد استحق كل واحد منهما موقفه، فالقاعد بينهما يزحزح كل واحد من بعض موقفه، ولا يحل له إلاّ أن يأذنا له جاز، ولو أذن أحدهما دون الآخر لم يحل له إذ لا بد من استغراقه بعض موقف الآخر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

"وعنده" أي: الترمذي "أن يفرق بين اثنين" لفظ ابن الأثير (1): وأخرج الترمذي الثانية وهي قوله: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلاّ بإذنهما"، وقدمنا لفظ الترمذي بلفظ:"لا يحل"، وليس من لفظ أبي داود كما قاله المصنف، ثم رأيت في لفظ لأبي داود (2):"لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".

العاشر: حديث (أبي سعيد الخدري).

10 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

قوله: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير المجالس أوسعها"؛ لأنَّ المجلس الضيق كاسمه يؤثر الضيق، ويحتمل أنّ المراد به: ما يفقد فيه الإنسان المجلس المعد للجلوس، وهذا الأوضح.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي [الموالي](4)، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد.

ثم قال بعد إخراجه: قال أبو داود (1): هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري. انتهى.

قال الكاشغري: عبد الرحمن بن أبي عمرة بفتح العين آخره هاء، مختلف فيه. انتهى.

وفي "التقريب"(2): يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم (3): ليس له صحبة. قلت: لا يضر ذلك؛ لأنه رواه عن أبي سعيد.

الحادي عشر:

11 -

وعن أبِي مِجْلز: أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسْطَ الحَلْقَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ بنُ اليمانِ رضي الله عنه: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَلَسَ وَسْطَ حَلْقَة. أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [ضعيف]

حديث: (أبي مجلز) تقدم ضبطه وأنّ اسمه لاحق بن حميد.

"أنّ رجلاً جلس" لفظ "الجامع"(6): "قعد".

"وسط الحلقة" هي بسكون اللام في الأشهر، وهي كل مستدير خالي الوسط.

"ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" لفظ "الجامع": "أو لعن الله على لسان محمد" كذا رواه مالك والمصنف جزم بأحد اللفظين.

"من جلس وسط الحلقة" ووجه اللعن أنّ القاعد كذلك يؤذي من حول الحلقة بالاستدبار لبعض.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: في "الجامع"(1): "أخرجه الترمذي" وفي رواية [129 ب]"أبي داود مختصراً: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة". انتهى. وبه تعرف رواية المصنف.

قال الترمذي (2) بعد إخراجه: حسن صحيح.

الثاني عشر: حديث (جابر بن سمرة).

12 -

وعن جابر بن سُمرة رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ فَرَآهُمْ حِلَقَا. فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ". أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4). [صحيح]

"قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرآهم حلقاً" لفظ "الجامع"(5): "وهم حلق"، وهو لفظ أبي داود، وهو بفتح الحاء واللام جمع حلقة بسكونها.

"فقال: ما لي أراكم عزين" بكسر العين المهملة فزاي فمثناة تحتية فنون، في "القاموس" (6): العِزة كِعدة، العصبة من الناس، جمعه عزون، وقد بيّن في النحو وجه جمعه جمع السلامة (7) مع عدم كمال شروطه فيه، ووجه كراهته صلى الله عليه وسلم لتفرقهم حلقاً لأنَّ التفرق بالأبدان

لأن التفرق قد ينشأ عنه التفرق بالقلوب والاختلاف، والمراد لله سبحانه، وله صلى الله عليه وسلم اتفاق قلوب المؤمنين والائتلاف.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود" زاد أبو داود (1): حدثنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فُضيلٍ، عن الأعمش بهذا: قال: كأنّهُ يُحب الجماعة.

الثالث عشر:

13 -

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: مَرَّ بِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأَنَا جَالِسٌ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى اليَةِ يَدِي فَقَالَ:"أَتَقْعُدُ قِعْدةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ ". أخرجه أبو داود (2). [بإسناد رجاله ثقات]

حديث "عمرو بن الشريد عن أبيه" صحابي معروف كان اسمه (3) مالكاً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشريد؛ لأنه قتل قتيلاً من قومه ولحق بمكة فأسلم. قاله ابن الأثير (4).

"قال: مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأتُ على إليتها" أي: اللحمة التي في أصل الإبهام، ولفظ أبي داود:"اليَةِ يدي"، وهو لفظ "الجامع"(5).

"فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ " المراد بهم: اليهود، فكراهيته صلى الله عليه وسلم للتشبه بهم.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الرابع عشر: (حديث أبي الدرداء):

14 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا قَامَ وَأَرَادَ لَنَا الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلسنا حوله من عن يمينه ويساره، وكان إذا قام وأراد الرجوع إلى مجلسه نزع نعليه أو بعض ما كان عليه" فيترك ذلك عندهم.

"فيعرف ذلك" أي: إرادته الرجوع.

"فيثبتون" في مجلسهم [130 ب] حتى يرجع، وفيه أنه ينبغي لمن عنده قوم قعود وقام من بينهم لحاجة أن ينبههم على رجوعه لينتظروه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (2): فيه تمام بن نجيح الأسدي (3). انتهى.

وفي "التقريب"(1): تمام بن نجيح، ونسخة ابن يحيى الأسدي الدمشقي نزيل حلب، ضعيف.

الخامس عشر: حديث (أبي هريرة):

15 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ".

وفي رواية: "فِي الفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ". أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الشمس"، وفي رواية:"في الفيء" لفظ "الجامع"(3): "إذا كان أحدكم في الفيء" وفي رواية: "في الشمس". ولفظ أبي داود (4): "إذا كان أحدكم في الشمس". وقال مخلد: "في الفيء".

"فقلص" بزنة قعد، بقاف آخره صاد مهملة، في "القاموس" (5): قلص عني الظل، انقبض. "عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم" حتى يقعد في ظل خالص أو شمس كذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجم له (6): باب في الجلوس بين الظل والشمس، وساقه بسنده.

قال المنذري (1): فيه مجهول. انتهى، وذلك أنه قال أبو داود (2) - في سنده - عن محمد بن المنكدر. قال: حدثني من سمع أبا هريرة .. الحديث.

السادس عشر:

16 -

وعن قيس عن أبيه: أنَّهُ جَاءَ وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ فَتَحَوَلَ إِلَى الظِّلِّ. أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

حديث: (قيس عن أبيه) هكذا في "الجامع"(4)، وفي "سنن أبي داود" (5): عن أبيه عن جده أنه جاء .. الحديث، فالذي جاء (6) جد قيس لا أبوه كما يفيده ما في "الجامع" وهنا.

قوله: "فأمره فتحول إلى الظل" هذا ليس أنه كان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، بل فيه أنه لا ينبغي له البقاء في الشمس.

وقوله: "فتحول" هكذا هنا بزنة تفعل، وأنه الذي تحول، لكن لفظ أبي داود (7) وابن الأثير (8):"فأمره فَحُوِّل" بزنة فعل مبني للمجهول، وأنّه حوله غيره.

قوله: "أخرجه أبو داود".