‌رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٨

فعندما تتلقى شركة من شركات الغزل طلبات من شركات النسج بكمية معينة من القطن، لا تجد أمامها إلا تجار الصادر بالسوق، وهؤلاء يشترون لها حاجتها التي طلبتها من التجار المحليين في سوق العقود، أو سوق البضاعة الحاضرة.

وهنا يجب ألا ننسى، أن التاجر المصدر يتعاقد على بيع ما ليس موجودا لديه، وبسعر قد لا يكون دائما معروفا بالتحديد كما هو الأمر في سوق العقود، ثم يتأخر التسليم للشركة صاحبة الطلب حتى يتم للمصدر شراء كل المطلوب في الموعد المحدد، ويكون التسليم في ميناء التصدير هنا، أو في ميناء الوصول هناك.

‌

‌رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات:

بعد أن ذكر المؤلف وجوب الاجتهاد في بيان حكم ما يجد من المسائل، ونعى على المقلدين الجامدين، وعلى من اجتهد دون أن يكون أهلا للاجتهاد قال:

والآن إلى المطلوب، وهو بحث ما يجب بحثه من العقود التي يمر بها القطن في مختلف مراحله على ضوء الفقه الإسلامي وهي:

1 -

بيع القطن قبل وجوده بسعر قطعي، أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة، أو بسعر سوق العقود في يوم معين.

2 -

بيع قطن موجود فعلا بسعر يحدد حسب الطريقة السابقة.