منها إذا باعه سلفا لغيره، على حين أنه في الحالة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٨

منها إذا باعه سلفا لغيره، على حين أنه في الحالة موضوع البحث الآن من المؤكد أن المصدر سيجد ما يزيد عن حاجته من القطن الذي اتفق على بيعه وتوريده للبيت الأجنبي، وإذا فلا غرر ولا عجز عن التسليم.

ومن ناحية أخرى فإن المشتري في حادثة: حكيم بن حزام كان على ما يؤخذ من نص الحديث نفسه، يريد الشراء والاستلام فورا، على حين أن البيت المستورد هنا يتعاقد على الشراء على أن يكون التسليم بعد فترة من الاتفاق قد تصل إلى بضعة أشهر.

ومعنى هذا أن أمام البائع المصدر ما يكفيه بسعة من الوقت لشراء ما طلب منه ثم تسليمه في الأجل المحدد، ومن الدلائل العملية على هذا أنه لم يحصل فيما نعلم حتى اليوم أن التاجر المصدر قد عجز من هذه الناحية عن شراء ما باعه وتسليمه في الحين المطلوب التسليم فيه.

‌

‌النتيجة الأخيرة:

والنتيجة النهائية لكل ما ذكرنا: أن ما يجري بين المصدر والمستورد في الخارج خاصا بالقطن مثلا على النحو الذي عرفناه صحيح شرعا لا يتعارض مع شيء من أصول الفقه وأسسه العامة، ولا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف دائما لمصلحة الفرد والمجتمع وللتيسير على الناس في معاملاتهم (1) وسواء في ذلك كان تكييف هذه العملية بأنها عقد وكالة.

أو بأنها عقد بيع، وغاية الأمر أن لكل زمن ومكان طرقه وأساليبه في الحياة وأمورها، ومن ذلك أنواع المعاملات التي جرى العرف بها، ولا تصادم نصا من نصوص الشريعة القاطعة الحاسمة في بيان الحلال والحرام والجائز وغير الجائز على اختلاف الزمان والمكان.