‌31 - باب الدعاء - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٣

وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً (لكن الحديث أيضاً ضعيف، فالمعروف في السنّة هو الانتهاء إلى البركة وإليه أشار الإِمام محمد، كذا في الأوجز 15/104) . فالأولى القول بتجويز ذلك أحياناً والاكتفاء على "بركاته" أكثرياً.

(1)

قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.

(2)

قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.

(3)

قوله: بأصبع واحدة، قال القاري: أي حالة الدعاء مطلقاً، وكذا في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله انتهى. ولا نعرف رفع الأصبع في حالة الدعاء مطلقاً فلْيُتأمل.

(1) قوله: إن الرجل ليُرفَعُ، أي في درجاته ومنزله - وإن لم يكن بالغاً إليها بعمله - بدعاء ولده له بقوله: اللهم اغفر لي، ولوالديّ، ونحو ذلك. من بعده، أي بعد موته كما ورد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية، وعلم يُنتَفَع به، وولد صالح يدعو له. أخرجه ابن ماجه وغيره. وقال بيده، أي أشار ابن المسيّب بيده فرفعها إلى السماء تفهيماً لعلو درجات الرجل. ولعليّ القاريّ في تفسير هذه الكلمة ما لا ينبغي ذكره كما لا يخفى على من راجع شرحه.

(2)

لا يحل: هكذا وجدنا في نسخ هذا الكتاب، والذي في "موطأ يحيى" وغيره عن أبي أيوب: أن رسول الله قال: لا يحل إلخ.

(3)

لا يحل: هكذا وجدنا في نسخ هذا الكتاب، والذي في "موطأ يحيى" وغيره عن أبي أيوب: أن رسول الله قال: لا يحل إلخ.

(4)

قوله: فوق ثلاث ليال، قال القاضي: ظاهره إباحة ذلك في الثلاث لأن البشر لا بد له من غضب وسوء الخُلُق فسومح تلك المدة.

(5)

جملة مستأنفه لبيان الهجر.

(6)

من الإِعراض.

(7)

قوله: وخيرهم، أي أفضلهما وأكثر ثواباً منها الذي يبدأ أخاه بالسلام

الذي هو جالب للمحبة، ودافع للنفرة وعند أبي داود: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن ردّ فقد اشتركا في الأجر وإن لم يردّ عليه فقد باء بالإِثم، وخرج المسلم من الهجرة.

(1)

قوله: لا ينبغي الهجرة (والسلام يخرج من الهجران عند مالك والأكثرين، وعند أحمد: لا بد من عودته إلى الحالة التي كان عليها أولاً. شرح الزرقاني 4/261) بين المسلمين، أي إذا كان لأمر غير ديني، وأما إذا كان كذلك فهو جائز، قال ابن عبد البر: العموم مخصوص بحديث كعب بم مالك ورفيقيه (في الأصل رفيقه هو تحريف) ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم، وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصِلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة (هكذا في الأصل والظاهر مخالطة، كما في الأوجز 14/143) مؤذية. انتهى. وقال النووي: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنّة وأنه يجوز هجرانهم دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاث ليال إنما هو لمن هجر لحظّ نفسه ومعائش الدنيا، وأما هجران أهل البدع ونحوهم فهو دائم.

(1) غَرَضا: "نشانه"بالأردية. بفتحتين أي هدفاً لسهم الخصومة.

(2)

في نسخة النقل، أي الانتقال من شيء إلى شيء.

(3)

غَرَضا: "نشانه"بالأردية. بفتحتين أي هدفاً لسهم الخصومة.

(4)

في نسخة النقل، أي الانتقال من شيء إلى شيء.

(5)

قوله: لا ينبغي، قال القاري: لعله أراد المجادلة في أصول الدين بالأدلة العقلية مخالفاً لقواعد المجتهدين الذين مدار أمرهم على الأدِلَّة النقلية، إما

بالطرق القطعية وإما بالشواهد الظنية. انتهى. وهذا تخصيص من غير مخصص فإن المجادلة في فروع الدين أيضاً كذلك.

(1)

قوله: فقد باء بها أحدهما، قال الباجي: إن كان المقول له كافراً فهو كما قال، وإن لم يكن خيف على القائل أن يصير كذلك. انتهى. ومعنى باء به: رجع به أي بالكفر (كذا في الأوجز 15/266) .

(2)

قوله: بذنب أذنبه، أي ارتكبه، وإن كان كبيرةً أو أكبر الكبائر أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حدّ الكفر، فإن انجرَّ سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تكفيره. ومن ثَمَّ نُقل عن السلف - منهم إمامنا أبو حنيفة - أنا لا نكفِّر أحداً من أهل القبلة، وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسِّمة وغيرها من فِرَق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر، وأما ما وشح به متأخِّرو الفقهاء كتبهم من أنَّ سبّ الشيخين كفر ونحو ذلك فهو من تخريجاتهم مخالفاً لسلفهم فإن لم يكن مؤوَّلاً فهو مردود.

(3)

بالضمّ أي كَبُرَ ذنبه.