‌36 - باب جامع الحديث - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٣

أعوذ بما عاذت به ملائكةُ الله ورسلُه من شر رؤياي هذه أنْ يصيبني فيها ما أكره في ديني أو دنياي، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي. وأخرج ابن السُّنِّي التعوُّذ بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. وفي "الصحيح" بعد ذكر التعوُّذ: ولا يحدث بها أحداً، وفي رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية للشيخين: فليقم فليصل.

(1)

أي تلك الرؤيا.

(2)

قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد، الأنصاري، عن محمد بن حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، والصحيح ما في بعض النسخ (ومنها النسخة التي اعتمد عليها الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. انظر ص 238) : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج إلخ، كما يظهر من معاينة طرق الحديث.

(3)

قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد، الأنصاري، عن محمد بن حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، والصحيح ما في بعض النسخ (ومنها النسخة التي اعتمد عليها الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. انظر ص 238) : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج إلخ، كما يظهر من معاينة طرق الحديث.

(4)

قال ابن حجر: بفتح الباء، ويجوز الكسر على إرادة الهيأة.

(5)

بكسر اللام

(أي عن الهيئتين من هيئات اللباس) .

(1)

قوله: المنابذة والملامسة، هذان من بيوع الجاهلية، فالأول أن ينبذ أي يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد: هذا بهذا. والثاني أن يلمس الرجل ثوبه ولا يتبيَّن له ما فيه، وإنما نُهِي عنهما لكونهما من بيوع الغرر.

(2)

قوله: كاشفاً عن فرجه، قيد لكل منهما لإِفادة أنَّ الصَّماء والاحتباء إنما مُنع عنهما لأجل كشف العورة، فإن أمن من ذلك فلا بأس به، وقد روى أبو داود في سننه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِبْوَة، والإِمام يخطب، ثم ذكر أنهم كانوا يحتبون حال الخطبة، ولم يكرهها إلَاّ عبادة بن نسي، وقال الخطابي: إنما نُهي عنه حال الخطبة لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض. وقال السيوطي في "مرقاة الصعود" الحِبْوة بكسر الحاء وضمها، اسم من الاحتباء، وهو أن يضم الإِنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر، ويشدُّه عليه، وقد يكون باليدين عوض الثوب.

(3)

أي النافلة دون القضاء.

(4)

أي بعد صلاته.

(5)

أي النوافل ما خلا سنَّة الفجر.

(6)

أي بعد طلوع الصبح الصادق.

(7)

أي يوم عيد الأضحى في ذي الحجة، ويوم الفطر في شوّال، فإنهما يوما فطر وأكل وشرب.

(1) في بعض النسخ المعتمدة مكان ابن عمر عمر، ومثله أخرجه أبو يوسف في "كتاب الخراج"، عن عمر.

(2)

أي ينصح رجلاً من أحبابه وخدّامه.

(3)

قوله: لا تعترض، أي لا تتعرض ولا تشتغل فيما لا يعنيك أي لا يفيدك في الدين والدنيا فإن من حسن الإِسلام تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وغيره مرفوعاً. واعتزال من الاعتزال، عدوك، أي كن منه على حذرك ولا تخالطه فيضربك. واحذر، من الحذر بمعنى الخوف خليلك، من أن يخونك في دينك أو دنياك. ولا أمين، أي بأمانة كاملة إلَاّ من خشي الله فإن من لم يخشه لا يبالي بالخيانة. ولا تصحب فاجراً، أي فاسقاً كي لا تتعلم من فجوره، فإن الصحبة مؤثِّرة والنفس أمّارة ولذا ورد "المرء على دين خليله فلينظر من يخالل". ولا تفشِ، من الإِفشاء بمعنى الإِظهار إليه أي الفاجر. سرّك - بالكسر وتشديد الراء - لأنه غير مأمون في دينه وأمر نفسه فكيف في أمر غيره. واستشر، من الاستشارة بمعنى طلب المشورة في أمرك دينّياً كان أو دنيوياً الذين يخشون الله، فإنهم بنصحونك، ويخلصون الأمر لك، وفيه تنبيه على فضل المشورة ويؤيده قوله تعالى لنبيِّه:(وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ) سورة آل عمران: الآية 159) ، وقوله في وصف أصحابه:(وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى) سورة الشورى: الآية 38) ، وأخرج الطبراني في "الأوسط"، عن أنس مرفوعاً:"ما خاب من استخار ولا ندم من استشار".

(1) قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله إلخ، علَّة النهي عن الأكل بالشمال لكون الأكل من باب الإِكرام واليمين موضوعة له، وللتجنُّب عن مشابهة الشيطان، فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأما النهي عن المشي في نعل واحدة وكذا في خفِّ واحد فقيل: لأن الشيطان يمشي كذلك، وقيل: هو إرشادي لئلاّ يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سبباً للعِثَار، وقيل: لما فيه من قلَّة المروة، وقيل: غير ذلك، وثبت عند الطبراني وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعها، وهو محمول على بيان الجواز. وقد فصَّلت هذا البحث بما له وما عليه في رسالتي "غاية المقال في ما يتعلَّق بالنعال".

(2)

قوله: وأن يشتمل الصمَّاء، بالفتح وتشديد الميم، هو أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيظهر أحد شقيه ليس عليه ثوب، هذا هو تفسير مالك، وصرح به في رواية أبي سعيد الخدري، وعند اللغويين هو أن يشتمل بالثوب حتى يخلِّل به جسده، لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، ولذلك سُمِّيت صمّاء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء لا خرق فيها ولا صدع (فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهوامّ. اهـ. كذا في الأوجز 14/203) ، كذا ذكره الزرقاني.