‌13 - باب القسامة - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٣

(1) قوله: وعِرَاك بن مالك، بكسر العين المهملة وفتح الراء المخفَّفة كما مرَّ ذكره في كتاب الزكاة، لا بفتح العين وتشديد الراء كما ظنَّه القاري، ونسبته الغِفاري بكسر الغين نسبة إلى بني غفار قبيلة.

(2)

قوله: وعِرَاك بن مالك، بكسر العين المهملة وفتح الراء المخفَّفة كما مرَّ ذكره في كتاب الزكاة، لا بفتح العين وتشديد الراء كما ظنَّه القاري، ونسبته الغِفاري بكسر الغين نسبة إلى بني غفار قبيلة.

(1) أي أسرعه جرياً وسيراً.

(2)

أي حافر فرسه.

(3)

بالتصغير قبيلة يُنسب إليها الجُهني.

(4)

يقال: نَزَف الدم بفتح الزاء أي سال.

(5)

أي الجهني.

(6)

أي بعد إنكارهم أنه مات بسببه.

(7)

بصيغة المجهول.

(8)

بهمزة الاستفهام.

(9)

أي أنكروا عن اليمين.

(10)

أي امتنعوا عنها وظنوا فيها حرجاً.

(11)

قوله: فقال للآخرين

…

إلخ، هذا يدل على عود الحلف على المدَّعين بعد تحليف المدَّعى عليهم، وقد اختُلف فيه بين الأئمة، فذهب الشافعي وأحمد، إلى أنه يبدأ بأَيْمان المدَّعِين حيث لا بينة فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بخمسين يميناً ويبرأون، وكذلك قال مالك في البداية بأَيْمان المدعين، وهو قول الجمهور، وذهب أصحابنا وأهل العراق إلى أنه ليس في القسامة إلَاّ أَيْمان المدعى عليهم، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.

(12)

أي المدَّعِين.

(1) أي على أنه مات بسببه.

(2)

أي نكلوا عنه.

(3)

أي حكم عمر بنصف الدية.

(4)

قوله: بشطر الدية على السعديين، أي بنصفها على المدَّعى عليهم من بني سعد، وهذا بظاهره مشكل لأنه إن ثبت عنده كون القتل بسببه يجب أن يحكم بكل الدية وإن لم يثبت يلزم أن لا يحكم بشيء، فما معنى إيجاب الشطر؟ وجوابه أنه حكم مصلحةً ورفعاً للنزاع واستطابةً للأنفس، لا على وجه القضاء. قال مولانا ولي الله المحدِّث الدهلوي في رسالة تدوين مذهب عمر المدرجة في كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" بعد ذكر هذا الأثر. قال مالك ليس العمل على هذا، وقال الشافعي نحواً من ذلك، قلت: إن البداية إما بالمدَّعى عليهم فأظن أن عمر كان عنده أنه يجوز أن يبدأ بهؤلاء وهؤلاء، فالبداية بالمدَّعى عليهم هو القياس والبداية بالمدَّعين محوَّل عن القياس احتياطاً لأمر القتل، وأما قضاؤه بنصف الدية على السعديين فيَجري فيه ما قال البغوي في حديث جرير بن عبد الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بنصف العقل، الحديث، فقال أي البغوي: أمر بنصف الدية استطابةً لأنفس أهليهم أو زجراً للمسلمين في ترك التثبُّت عند وقوع الشبهة، والأوجه عندي أنه على طريق الصلح يشهد له كتاب عمر إلى أبي عبيدة بن الجَرَّاح: واحرص على الصلح إذا لم يستبِنْ لك القضاء. انتهى.

(5)

قوله: أبو ليلى، هو أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ويقال: اسمه عبد الله تابعي صغير ثقة، كذا في "شرح الموطأ" للزرقاني، وفي "إسعاف المبطَّأ" للسيوطي: أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن

سهل الأنصاري المدني، عن سهل بن أبي حثمة، عن رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قومه حديث القسامة، وعنه مالك، وقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن، وكذا هو المسند. انتهى، وفي "تقريب التهذيب ": أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني يقال: اسمه عبد الله ثقة. انتهى. وقد أخطأ القاري حيث ظن أنَّ أبا ليلى هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي المشهور بابن أبي ليلى، أو والده حيث قال: قال صاحب المشكاة في "أسماء رجاله": إن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة، وعنه الشعبي ومجاهد وهو في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة وتابعيها. انتهى. ويُطلق أبو ليلى على الوالد وولده، انتهى كلامه، وهذا مبني على الغفلة عن كتب الرجال، فإن ابن أبي ليلى المشهور هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو المراد بابن أبي ليلى إذا أُطلق في كتب المحدثين، واسم أبي ليلى يسار - ويقال داود - صحابي، وإذا أُطلق ابن أبي ليلى في كتب الفقه فالمراد به هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما بسطه ابن الأثير في "جامع الأصول" وغيره، وأبو ليلى المذكور ههنا ليس هو أبو ليلى المذكور والد عبد الرحمن، ولا هو عبد الرحمن بل هو غيرهما.

(1)

قوله: عن سهل بن أبي حثمة، هو أبو عبد الرحمن، وقيل أبو يحيى سهل بن أبي حَثْمة - بفتح الحاء وسكون الثاء المثلثة - الأنصاري المدني، واسم أبي حثمة عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي صحابي صغير بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد إلَاّ بدراً، قاله ابن أبي حاتم، وقال ابن القطان: هذا لا يصح، وذكر ابنْ حِبّان والواقدي وأبو جعفر الطبري وابن السكن والحاكم وغيره: إنه كان ابن ثمان سنين حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الذهبي أنه مات في خلافة معاوية، كذا في "تهذيب التهذيب" و"تقريب التهذيب" و "جامع الأصول" وغيرها.

(2)

قوله: رجال من كبراء قومه، قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح

الباري": هم محيّصة وحويّصة ابنا مسعود، وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل.

(1)

قوله: أن عبد الله بن سهل، هو وأخوه عبد الرحمن الذي بدر الكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث قتل عبد الله، فقال له رسول الله: كبِّر كبِّر، ابنان لسهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أما عبد الله فقُتل بخيبر، وبسببه كانت القسامة، وأما عبد الرحمن فشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، واستعمله عمر بن الخطاب في خلافته على البصرة. وهما ابنا أخي حويّصة ومحيّصة ابني مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارثي الخزرجي، شهد محيّصة المشاهد كلها وهو أصغر من حويصة وقد أسلم قبله، فإن إسلامه كان قبل الهجرة، وعلى يده أسلم حويصة، كذا ذكره ابن الأثير الجزري في "أسد الغابة في معرفة الصحابة".

(2)

ضبطه ابن الأثير بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المثناة التحتية المشدّدة بعدها صاد مهملة.

(3)

عند مسلم: خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله وهي يومئذٍ صلح وأهلها يهود.

(4)

بفتح الجيم وضمه أي قحطٌ وفقرٌ أَصَابهما.

(5)

بصيغة المجهول، وكذا ما قبله.

(6)

قوله: في فقير، قال النووي: هو البئر القريبة القعر، الواسعة الفم، وقيل: الحفرة التي تكون حول النخل، وفي "موطأ يحيى": قال مالك: الفقير هو البئر.

(7)

شك من الراوي.

(8)

أي محيصة.

(1) أي في المدينة.

(2)

أي ما جرى له.

(3)

أي محيصة.

(4)

بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة، كذا في "جامع الأصول".

(5)

أي من محيصة.

(6)

هو أخو المقتول.

(7)

أي محيصة وإنما بدر لكونه حاضراً في الواقعة، وفي رواية لمالك: فذهب عبد الرحمن ليتكلم.

(8)

قوله: يريد السِنّ، أي يريد رسول الله من قوله كبِّر كبِّر كبيرَ السن، وفيه إرشاد إلى الأدب يعني أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر سنّاً أوَّلاً.

(9)

قوله: إمّا أن يَدُوْا، بفتح الياء وضمِّ الدال المخفّفة من الدية، يعني إمّا أن يُعطوا دية صاحبكم المقتول، وإما أن يُخْبَروا ويُعْلَمُوا بحرب من الله ورسوله، والضميران لليهود أي يهود خيبر الذين وُجد القتيل فيهم، وفي كثير من نسخ هذا الكتاب إما أن تَدُوا، وإما أن تُؤْذَنُوا بصيغة الخطاب، وحينئذٍ فالخطاب لبعض اليهود والحاضرين، والأول أظهر.

(1) أي أمر رجلاً من أصحابه بكتابته.

(2)

أي إلى يهود خيبر.

(3)

زاد في رواية: ولا علمنا قاتله.

(4)

قوله: لحويصة

…

إلخ، هذا ظاهر في عود الحلف إلى المدعين بعد تحليف المدَّعى عليهم وهو مخصوص من حديث "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر"، وإليه ذهب جمع من الأئمة، واستدل أصحابنا بعموم ذلك الحديث، وقالوا: ليس اليمين في القسامة إلَاّ من جانب المدعى عليهم، وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ناصراً لهم أن قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتَحْلِفُون وتستحِقُّون دمَ صاحبكم؟ إنما كان على النكير، كأنه قال: أتدَّعون وتأخذون؟ وذلك أنه قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يميناً بالله ما قتلنا، فقالوا: كيف نقبل أَيْمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون أي أن اليهود وإن كانوا كفاراً فليس عليهم فيما تدَّعون عليهم غير أيمانهم، فلا يجب على اليهود شيءٌ بمجرد دعواكم. ثم أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف المدعى عليهم وأوجب عليهم الدية. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.

(5)

قوله: في "موطأ يحيى": أتحلفون؟ بهمزة الاستفهام.

(1)

أي لأنّا لم نشاهده وإنما نقول بالظن.

(2)

فكيف نقبل أيمانهم؟.

(3)

أي أعطى ديته.

(4)

قوله: من عنده، وفي رواية للبخاري ومسلم: فَوَدَاه بمائة إبل من

الصدقة، وجُمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة، وقال في "المفهم": رواية "مِنْ عِنْدِه" أصح (انظر بذل المجهود 18/45، ولا مع الدارري 10 /200) .

(1)

ذكر ذلك ليتبين ضبطه للواقعة.

(2)

أي برجلها.

(3)

أي يريد استحقاق الدم بالدية لا بالقصاص.

(4)

قوله: قوله في أول الحديث

…

إلخ، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تُؤْذَنوا بحرب يدلُّ على أن الواجب ههنا الدية لا القود لعدم علم القاتل بعينه، فهذا دليل واضح على أن المراد بقوله في آخر الحديث تستحقون دم صاحبكم خطاباً للأنصار استحقاق الدية لا القصاص، كيف ولو كان كذلك لقال تستحقون دم من ادَّعيتم عليه لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول، فلما قال: دم صاحبكم صار هذا دليلاً آخر على أن المراد الدية الذي هو بدل دم المقتول.

(5)

بصيغة الخطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم لأدنى مُلابسة والظاهر فيه وفي قرينه الغيبوبة.

(6)

أي على ما هو المراد منه.

(7) قوله: لأن الدم، أي كما يُطلق استحقاق الدم في القصاص كذلك يُطلق على استحقاق الدية. فقوله: تستحقون دم صاحبكم لا ينافي هذا المعنى، وإنه وإنْ كان يشمل المعنى الآخر أيضاً لكن صدر الحديث دلَّ على تعيين المراد.

(8)

قوله: لأن، الظاهر أنه دليل آخر، لكون المراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل لكان أولى.

(9)

أي حتى يكون ظاهراً في القَوَد.

(10)

أي للأنصار.

(11)

أي عليه أي المدَّعى عليه.

(12)

أي الأنصار.

(13)

أي المقتول.

(14)

أي أراد به.

(15)

قوله: لأن أول الحديث، هذا عود إلى الدليل الأول ولو لم يستعين به ههنا لكان أحسن.

(16)

قوله: على ذلك، أي على وجوب الدية، وبهذا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث القسامة يبرّئكم اليهود بأَيْمانها، ليس المراد منه البراءة مطلقاً، كما اختاره الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبو ثور حيث قالوا: لا تجب الدية إذا حلف المدّعى عليهم بل البراءة من القصاص، وقد ثبت عن عمر فيما أخرجه

الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.

(1)

قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.

(2)

بالفتح أي الدية.

(3)

قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب".

(4)

أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.