‌الأسواق المالية وأحكامها الفقهيةفي عصرنا الحاضرإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٦

‌

‌الأسواق المالية وأحكامها الفقهية

في عصرنا الحاضر

إعداد

فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

…

أما بعد:

فهذا بحث موجز جدًّا في الأسواق المالية من وجهة نظر الفقه الإسلامي حسب مستجدات عصرنا الحاضر كتبته بحسب الإمكان وأقدِّمه للمجمع الموقَّر لا أدَّعي فيه الإحاطة ولا الإصابة، بل هو جهد مقلٍّ، فما كان صوابا فمن الله تعالى، وما كان غير ذلك فمني وأستغفره تعالى وأستقيله.

وأما إيجازه فأول الغيث طلّ ثم ينهمر، والعلم يولد كالإنسان صغيرًا ثم يكبر، وإن مع اليوم غدًا ومع العسر يسرًا ولن يغلب عسر يسرين.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تمهيد

الأسواق المالية كانت منذ كانت النقود، ولكنها تطورت مع تطور المعاملات المالية وتعقّدها، وأضحت اليوم في حالة من التعقيد بحيث أصبحت بحثًا مستقلا من مباحث الاقتصاد.

ولئن كان للإسلام في خطوطه العريضة كان له حكم في كل واقعة، فإن أحكام الأسواق المالية نجدها في مباحث الصرف بشكل رئيسٍ، وفي مباحث البيع، ومباحث الحوالة والرهن وما إليه.

وسأتعرض لبعض أبرز مباحث الأسواق المالية في عصرنا الحاضر من وجهة نظر الفقه الإسلامي في المقصد التالي بإيجاز.

المقصد من المبحث

أبرز مباحث الأسواق المالية في الفقه الإسلامي

1-

في الصرف:

ثبت واستقر اليوم أن الأوراق المالية أموال تجري فيها أحكام الربا كما تجري في الدراهم والدنانير، لكنها أجناس مختلفة، فإذا كان الجنس واحدًا في العقد – أي عقد الصرف – حرم ربا الفضل وربا النساء، وإذا كان الجنس مختلفًا حلَّ ربا الفضل وحرم ربا النَّساء، لذا يشترط التقابض في جميع الحالات، ولكنه يجوز في حالة اختلاف الأجناس كما إذا كان العقد منصبًّا على بيع دولار أمريكي بفرنك فرنسي يجوز التفاضل مع اشتراط التقابض هاءً بهاء.

2-

وفي الحوالة:

لا يجوز بيع الدَّين إلا ممن عليه الدَّيْن في المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية وهناك قول وجيه عند الحنابلة في جواز بيع الدَّين ممن ليس عليه الدَّيْن، ولذا يجوز بيع السَّندات لكن بلا خصم على هذا القول وهي المسماة بحوالة الدَّيْن لدى علماء القانون، ويفتى بهذا القول لدى الحاجة والتَّعامل.

3-

الأسهم:

ويجوز بيع الأسهم بلا فائدة ولكن ليس للسهم قيمة مالية خاصة به من حيث كونه نقدًا بذاته، بل هو مجرَّد صك إثبات، والشيء المباع هو الحصة الشائعة وتسليم الصك مع التوقيع عليه تسليم حكمي للحصة الشائعة.

4-

وفي البيع بعامة:

لا يجوز بيع الإنسان ما لم يقبض، ولذا لا يجوز بيع مالٍ من النقود الورقية أو غيرها لم يقبضها بائعها قبضًا حقيقيًّا أو حكميًّا اعتدّ به الفقهاء كتسليم المفتاح وما شابه ذلك من أنواع التسليم الحكمي.

خاتمة

هذه ابرز حوادث الأسواق المالية (البورصات) ما عدا، تغير قيمة العملة، الذي أفردت له بحثًا مستقلا في هذه الدورة راجيًا الله تعالى الهداية إلى الصواب وإليه المرجع والمآب والله تعالى أعلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

محمد عبد اللطيف صالح الفرفور