‌فهرس القواعد العلمية - التفسير اللغوي للقرآن الكريم

‌

‌فهرس القواعد العلمية

(1)

514 -

إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد، فالتأسيس أولى من التأكيد، وهو مقدم عليه

476 -

إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدِّمَ المعنى الأشهر

213 -

إذا صحَّ الكلام من غير حذف، لم يجزْ أن نُقدِّر على الحذف؛ لاستغنائه عن المحذوف، وتمامه على صحة معناه

204 -

إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحد، فلا وجه لصرفه إلى كلامين

591 -

إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد، جاز تفسير الآية بها

282 -

الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه، وعدم ادعاء القلب فيه

309 -

الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم، فلا يقدم المؤخر ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه

135 -

أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر، ولا تؤكد بالتكرار

203 -

إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام، إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب، دون ما لم يكن موجوداً في كلامها

212، 542 - إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه

36 -

إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع، ويدل أوله على آخره:

212 -

الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأوهام

475 -

بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة

204 -

تأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظاهرِ من الخطابِ ـ دونَ الخفي الباطنِ منه، حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَّسليمُ له، بمعنًى خلافَ دليله الظاهرِ المتعارفَ في أهلِ اللِّسانِ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ـ أولى

481، 611 - تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره

202 -

توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل

634 -

الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغات:

36 -

الخبر على عمومه، حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌّ على خصوصه:

204 -

زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام، غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه

271 -

عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره

36 -

العرب إنما تحذف من الكلام ما دلَّ عليه ما ظهر

134 -

العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه، فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً

36، 39 - العرب تختصر الكلام، ليخففوه؛ لعلم السامع بتمامه

204، 352 - غير جائز إبصال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام

204 -

غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له

187 -

غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة

204 -

غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها، المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به، دون الخفي المجهول، ما لم تأت دلالة على غير ذلك

204 -

غيرُ جائزٍ حذفُ حرفٍ من كلامِ اللهِ ـ في حالِ وقفٍ أو وصلٍ ـ لإثباتِه وجهٌ معروفٌ في كلامها

200 -

غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين

204 -

غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة، باللفظ الواحد، في كلام واحد

212 -

القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر:

205 -

كتابُ اللهِ عز وجل لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيانِ إلى الشَّواذِّ من الكلامِ والمعاني، وله في الفصيحِ من المنطقِ والظاهرِ من المعاني المفهوم، وجهٌ صحيحٌ

560 -

كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على تفسير اللغويين

618 -

كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود

204 -

كل كلام نُطق به، مفهوم منه معنى ما أريد، ففيه الكفاية عن غيره

212 -

الكلام إذا صح معناه من غير حذف، لم يجز تأويله على الحذف

548 -

الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجاز، قُدِّمت الحقيقة

652 -

لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى

683 -

لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظِ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل عليه:

204 -

لا يجوزُ أنْ يُحملَ تأويلُ القرآن إلَاّ على الأظهرِ الأكثرِ من الكلامِ المستعملِ في ألسنِ العربِ، دونَ الأقلِّ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاً، ولم تضطرنا حاجةٌ إلى صرفِ ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلبِ المخرج بالخفي من الكلام والمعاني

212 -

لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة

212 -

لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى

522 -

لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب

249 -

لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل

647 -

ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن

212 -

المجاز لا يصح إلا بدليل

272، 479 - من حفظ حجة على من لم يحفظ

481 -

الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني، إلا أن يقع دليل على غير ذلك

531 -

الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظه، ولا نزيله عن نظمه إذا لم تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ