الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سوق المال
المؤلف/ المشرف:
عبدالله بن محمد بن حمد الرزين
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة البحث العلمي ̈الأولى
سنة الطبع:
1427هـ
تصنيف رئيس:
اقتصاد
تصنيف فرعي:
أسواق مالية وتجارية
الخاتمة
فبعد توفيق الله سبحانه وتعالى انتهيت من هذه الدراسة التي تضمنت تعريفا لبعض المفاهيم في أسواق المال ثم دراسة عن سوق الأوراق المالية في اقتصاديات السوق، ثم دراسة لسوق الأوراق المالية في ظل الاقتصاد الإسلامي.
وفي هذه الخاتمة نلخص أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات فيما يلي:
1 ـ النتائج:
أولا: تميز النظام الاقتصادي في الإسلام بقواعد للسلوك وضوابط للتعامل تؤكد استقلالية منهجه وسمو نظامه.
ثانيا: بعد استعراضنا لأنواع الأدوات المالية المتداولة في السوق وعرضها على قواعد الشريعة الإسلامية تبين لنا ما يلي:
أـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث الحقوق بالاستدلال بآراء العلماء المسلمين في حكم إنشاء الأسهم وتداولها تبين لنا جواز إنشاء الأسهم بشرط النظر إلى مضمون الشركة ونوع السهم أما أسهم الامتياز فلا يجوز التعامل بها إلا ما كان الامتياز فيه لتقديم المساهمين القدامى.
ب ـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه: تبين لنا أنه إذا أعطى المساهم القيمة الحقيقة لأسهمه فإنه لا يبقى له حق في الشركة فهو على سبيل التنازل عن الأعيان أما حالة الاستهلاك التي تجوز فهي: استهلاك نسبة معينة من جميع الأسهم حتى تنتهي الشركة بالتصفية أو الإعدام.
ج ـ بالنسبة لأنواع الأسهم من حيث ملكيتها.
تبين لنا أن ما يسمى بالأسهم الاسمية والأسهم لأمر، لا يوجد ما يمنع شرعا من إصدارهما، وأما ما يسمى بالأسهم لحاملها فلا يجوز إصدارها شرعا لجهالة مالكها.
د ـ بالنسبة لتداول الأسهم اتضح لنا ما يلي:
- جواز انتقال حصة الشريك إلى آخر إذا اتفق الشركاء على الاستمرار مع الشريك الجديد.
- بالنظر إلى مسألة أن المشتري لا يعلم كمية السهم المشتري ناضاً، تبين لنا أن ذلك مباح شرعا ولا شبهة فيه لكونه من باب المخرجة والأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه.
ـ تداول الأسهم قبل مباشرة الشركة لنشاطها لا يجوز إلا بشرط الحلول والتساوي.
- بعد مباشرة الشركة لنشاطها لا تخلو الحال من أن يكون رأس المال كله أو أغلبه أعيانا فيجوز تداولها أو أن يكون رأس المال ديونا فتطبق عليه أحكام التعامل بالديون.
2 ـ بالنسبة للسندات:
بعد استعراضنا لآراء العلماء في الحكم على السندات التي هي قروض مقابل فوائد معلومة ومحددة اتضح لنا عدم جواز التعامل بالسندات لتضمنها الربا.
وعليه فلا يجوز إصدارها أو تداولها في سوق إسلامية للأوراق المالية.
3 ـ بالنسبة لحصص التأسيس:
لا يجوز شرعا إدراج حصص التأسيس ضمن الأوراق المالية التي يباح تداولها في سوق إسلامية.
ثالثا: بعد دراستنا لأشكال العمليات التي يجري التعامل بها في الأسواق المالية وعرضها على قواعد الفقه الإسلامي تبين لنا ما يلي:
أـ إن البيع الفوري بيع جائز لا يتعارض مع قواعد الفقه الإسلامي.
ب ـ التعامل بالهامش بيع متضمن للربا لا يجوز التعامل به.
ج ـ البيع القصير لا يجوز التعامل به لتضمنه المقامرة والتضليل للمشتري ولتعارضه مع عدد من القواعد الشرعية المعتبرة.
د ـ التعامل بالامتياز: ظهر لنا جواز التعامل به في سوق الأوراق المالية بشرط ملكية البائع للأوراق المالية محل الصفقة.
رابعا: بعد اطلاعنا الضوابط الشرعية ظهر لنا ما يلي:
أـ عدم جواز المضاربة في سوق الأوراق المالية في ظل الاقتصاد الإسلامي.
منع الربا وكذا تنظيم البيع الآجل – باعتبارهما من أهم مقومات المضاربة – وسوف يقلل ذلك من فرصة المضاربين على الأسعار.
ج ـ إن إشهار المعلومات والإفصاح المالي عن المؤسسات المتعاملة في سوق الأوراق المالية وكذا حرية الدخول إلى السوق تشكل في مجموعها ضوابط مهمة لقيام سوق عادلة للأوراق المالية.
د ـ إن بذل المشورة للمتعاملين في الأوراق المالية مطلب مهم لضمان العدالة وعدم الغبن بين المتعاملين وتلك من قواعد السلوك في التعامل المالي بين المسلمين.
خامسا: بعد استعراضنا لوظائف سوق الأوراق المالية تبين لنا أن سوق الأوراق المالية تقوم بوظائف اقتصادية مهمة في المجتمع.
وعليه فإن تحقيق مقاصد الإسلام يتطلب وجود مؤسسات مالية منظمة تعبئ المدخرات العاطلة وتوجهها بكفاءة نحو الاستخدامات المنتجة.
سادسا: وبدراستنا لموضوع الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية تبين لنا:
أـ إن الأسواق المالية المعاصرة لا تتحقق لها الكفاءة الاقتصادية بقسميها (الخارجية والداخلية)
ب ـ إن قواعد التعامل والضوابط الشرعية التي جاءت بها التعاليم الإسلامية كفيلة في مجموعها بإيجاد سوق مالية منضبطة وكفؤة اقتصاديا واجتماعيا.
سابعا: باستعراضنا لعلاقة الجهاز المصرفي بسوق المال وجدنا ارتباط هذين الجهازين بعضهما ببعض حيث تأخذ العلاقة بينهما عدة أشكال تظهر في مجملها أن حاجة المؤسسات المالية إلى الأسواق المالية حاجة ماسة.
2 ـ التوصيات:
1 ـ ينبغي أن تعمل كل من المؤسسات التعليمية والمالية بالدول الإسلامية على تشجيع إعداد البحوث في مجال الأسواق المالية وتطوير أدواتها المالية في إطار قواعد الشريعة الإسلامية.
2 ـ يتعين على الباحثين في الاقتصاد الإسلامي دراسة الجهود التي تبذلها بعض الدول الإسلامية التي تسعى للتحول عن نظامها المالي التقليدي الذي تعمل به إلى النظام المالي الإسلامي وينبغي تقييم تلك الجهود لمصلحة الدول الإسلامية الأخرى.
3 ـ المرجو من مجلس مجمع الفقه الإسلامي تكوين مجموعة من كبار فقهاء الشريعة وعلماء الاقتصاد وكبار العاملين في الأسواق المالية وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لإنشاء أدوات مالية إسلامية.
4 ـ حث الأسواق المالية التقليدية لتسهيل التعامل في الأدوات المالية الإسلامية المطروحة وتداولها.
5 ـ تشجيع الدول الإسلامية لتسهيل إنشاء سوق للأوراق المالية الإسلامية وذلك بإزالة العوائق وتذليل الصعوبات القانونية إضافة إلى منح الحوافز كالإعفاءات الضريبية ونحوها.
وأخيرا فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والحمد لله الذي وفقني وهداني إلى ما كتبت، وأستغفره مما أخطأت وأسأله تعالى أن يتقبل ما قدمت وأعتذر إليه عما قصرت هو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه إلى يوم الدين.