الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة السعودية قضايا وآمال
المؤلف/ المشرف:
نجاح بنت أحمد الظهار
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1425هـ
تصنيف رئيس:
ثقافة عامة
تصنيف فرعي:
المرأة - السعودية
خاتمة كتاب المرأة السعودية قضايا وآمال
بعد هذه الجولة الطويلة في أعمال المرأة السعودية، تعرَّفنا خلالها على قضايا وهموم المرأة السعودية، وعشنا داخل عقلها وفكرها وقلبها، وبعد سماع المحاورات والمداخلات على بعض القضايا من أقلام نسائية ورجالية، بعد ذلك كله تُلخص مطالب المرأة السعودية في التالي:
• ضرورة الحفاظ على صورة المرأة السعودية، وحمايتها من الأفكار الهدَّامة بزيادة وعيها وثقافتها، عن طريق تكثيف البرامج والدورات التثقيفية، وقبل ذلك المناهج التعليمية، فتعي حقوقها التي خصَّها بها الإسلام، وتعمل على المطالبة بها كلما اقتضت الحاجة، بعيداً عن المؤثرات الغربية، والتقليد الأعمى لمطالب المرأة في الغرب، فتكون بذلك المرأة السعودية النموذج للمرأة المسلمة خاصة والمرأة عامة.
فللمرأة السعودية خصوصية، مهما حاول بعضهم نفي هذه الخصوصية عنها لفهمهم المغير لمعني الخصوصية الحقيقي، المتمثل في الالتزام والمسؤولية والقدرة الصالحة، وليس المقصود بالخصوصية والفوقية على الغير.
• العمل على تغيير فكر الرجل نحو المرأة، وتخليصه من النظرة الجاهلية لها وجعله يؤمن إيمانً كاملاً بمكانتها ودورها، أو إحساسه الصادق بقدراتها وإمكاناتها. وهذا التغيير، يحتاج إلى تعاضد المؤسسات الاجتماعية بأكملها ابتداءً من الأسرة فالمدرسة فالمسجد فوسائل الأعلام جميعها. إذا استطعنا إعادة تشكيل فكر الرجل وتغيير نظرته للمرأة نكون بذلك حللنا صُلب المشكلة.
• على المؤسسات التربوية والإعلامية، أن تعمل بجد ونشاط وصدق على تغيير السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي ترتكب في حق المرأة، وكذلك يقع العبء الأكبر على عاتق المؤسسات التعليمية؛ لِمَا لها من تأثير مباشر على الفكر، فحبذا لو قررت مناهج عن التربية الزوجية والأسرية للطلبة، يتعرَّف من خلالها كلُّ منهم على حقوقه وواجباته تجاه الآخر.
• حماية المرأة من الإرهاب الاجتماعي الذي يفرض عليها قبول أوضاع اجتماعية قهرية بتخويفها من العنوسة والطلاق والترمُّل، فترضى بواقعها خوفاً من المجتمع ونظراته الناقدة.
• تعاني المرأة من الظلم الاجتماعي المتمثل في قضايا الطلاق، والخلع وحضانة الأولاد، والحرمان من النفقة والميراث، أو حق التعلم والعمل والعضل عن الزواج، وإجبارها على الزواج بمن لا ترغب، إضافة إلى الروتين القاتل في المحاكم ودور القضاء الذي يؤدي إلى تأخير البت في القضايا الأسرية مما ينعكس سلباً على نفسية المرأة، لذا لا بد من إنشاء أقسام نسائية في المحاكم بضوابط تكفل للمرأة حقوقها وكرامتها، تعمل على مساعدة النساء في حل مشكلاتهن وتهتم بقضايا الأسرة، على أن يختار لهذا القسم الكفاءات النسائية المتخصصة الحاصلة على درجات عليا في الفقه الإسلامي والمحاماة والتربية الإسلامية وعلم الاجتماع وعلم النفس.
• كذلك لا بد من إنشاء أقسام نسائية بجميع الدوائر الحكومية التي للمرأة معاملات وعلاقات بها، كإدارة الجوازات والبلديات، والحقوق المدنية، وأن تكون مجهزة تجهيزاً إدارياً مواكباً للعصر ولائقاً بمكانة المرأة.
• معاودة النظر في مقدار فدية الخلع، بحيث يكون بقدر صداق المرأة دون زيادة، وهذا ما يتناسب مع متغيرات العصر الحالي، ويحد من تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، وهذا ما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء برقم 26 بتاريخ 21/ 8/1394هـ وبالإجماع، وقد عمّمه رئيس مجلس الوزراء آنذاك الملك فيصل رحمه الله – تحت رقم (6895) بتاريخ 6/ 3/1395هـ.
• مراجعة النظر في صلاحيات الولي والوكيل، ووضع حدود وضوابط لها منعاً لاستغلال الوكالة استغلالاً يسيء للمرأة.
• الاعتراف بأن المرأة كاملة الأهلية ولها الحرية المطلقة في التصرف في مالها وعقارها وجميع عروض التجارة.
• النظر في أمر تقاعد المرأة بعد وفاتها وعوده كإرث لورثتها ولها حق الوصاية بثلثه والتصرف فيه كإرث شرعي، فليس من المنطق أن تتوفى المرأة وعليها ديون لا تجد من يسددها عنها، وتبقى روحها معلقة، وهي تملك رصيد ضخماً في جيب مصلحة التقاعد.
• النظر في مسألة عوائد الطوافة وحق المرأة فيها فليس هناك وجه حق لحرمان أبنائها من هذا العائد مع صرفه لأبناء وبنات الأخوة من الذكور.
• حماية المرأة من صور الزواج الغربية عن المجتمع كالزواج المسيار والزواج بنية الطلاق، والزواج من غير ولي، لما في ذلك من هضم حقوقها والإساءة إليها.
• دراسة عوائق الزواج دراسة منصفة من غير رمي اللوم وتحميل المسئولية للمرأة وحدها.
• تصحيح مفاهيم التعدد في فكر كثير من الرجال.
• تصحيح نظرة المجتمع عن الفتاة التي تأخرت عن الزواج، وحمايتها من الاستغلال الأسري كتعطيلها عن الزواج للاستفادة من راتبها أو تزويجها بأي رجل بغية التخلص من عار لفظة (عانس).
• إعطاء الفتاة العانس حقوقها في استقدام سائق أو عاملة، وكذلك منحها قروضاً من بنك التنمية العقاري، كما هو الحال في أمر الأرملة والمطلقة.
• حماية الدولة للمرأة المطلقة والأرملة والعانس والمسنَّة، وكذلك الواقعات في مشكلات زوجية وأسرية، ممّن ليس لهن عائل كفء يرعى شؤونهن، ببناء مساكن ودور إيواء تحميهن وتأويهن وتكفل لهن العيش الكريم.
• فتح أبواب العمل أمام المرأة بما يتوافق مع فطرتها وطبيعتها وظروفها الاجتماعية، وحمايتها من الأعمال المختلطة التي تسيء إلى كرامة المرأة، كالعمل مضيفة، وشرطية، ومشرفة استقبال في الفنادق والمذيعة في الفضائيات.
• المساواة بين الرجل والمرأة في المنح والعطايا والجوائز الحكومية.
• منح المرأة حقوقها الإدارية والمالية بإعطائها حق اتخاذ القرار وتنفيذه وتطبيقه على دائرتها النسائية لا أكثر ولا أقل، والسماح لها بالمشاركة في وضع الخطط والبرامج التي تخصَّ دائرتها، مع حرية التصرف المالي في تنمية مواردها المالية، وكيفية إنفاقها.
• إعطاء الأستاذات الجامعيات حق المشاركة في تطوير المناهج التعليمية، وفي مجالس الأقسام والكليات عن طريق الشبكة المغلقة.
• إعطاء حق التجنُّس لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي منذ ولادتهم أسوة بالرجل المتزوج بغير السعودية.
• ضرورة إنشاء مركز دراسات علمية لدراسة قضايا المرأة والأسرة والطفل تكون مهمته البحث في تلك القضايا ودراستها دراسة ميدانية، مع متابعة النتائج والحلول والأسباب سنوياً.
بعد هذا كله تعترف المرأة السعودية بأنها ما زالت بخير، وأنَّ حالها أفضل من حال المرأة في المجتمعات الأخرى، وهي تعلم أن هذه المشكلات والمعاناة أمر طبيعي في الحياة، تفرضه الظروف الانتقالية في المجتمع، وأنّ ما تمر به الآن ما يلبث أن يزول غداً، وهي مع ذلك تعلم أنّ معاناتها لن تزول إلا إذا سُمع صوتها ووصل إلى صُنّاع القرار، وعرفوا مطالبها، ففيهم كل الخير، وهي متفائلة جداً بأن وضع المرأة السعودية سيغشاه الإصلاح العميم، ولن يأخذ ذلك وقتاً، ولن يأخذ ذلك وقتاً، لأن حقوقها قد وضعها وكفلها لها الإسلام من أول يوم لظهوره، فلم يبق إلا العودة إلى التطبيق.