‌البطاقات اللدائنية تاريخها وأنواعها، وتعاريفها وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ١

‌

‌البطاقات اللدائنية تاريخها وأنواعها، وتعاريفها وتوصيفها، ومزاياها، وعيوبها

‌

‌المؤلف/ المشرف:

محمد بن سعود العصيمي

‌

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌

‌الناشر:

دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى

‌

‌سنة الطبع:

1424هـ

‌

‌تصنيف رئيس:

ثقافة عامة

‌

‌تصنيف فرعي:

بطاقات بنكية - تجارية

مخلص البحث: قدم البحث عرضاً موسعاً لتاريخ البطاقات اللدائنية المستخدمة للدفع. وقد قام الباحث بالرجوع فيه إلى مصادر أجنبية نظراً لانعدام الكتابات العربية في هذا المجال. ويعتقد الباحث أن الفصل الخاص بتاريخ البطاقات أول كتابة موسعة عن تاريخ البطاقات في اللغة العربية.

قدم البحث عرضاً مختصراً لكل التعاريف التي اطلع عليها الباحث للبطاقات اللدائنية المختلفة.

وقد استعرض الباحث في ذلك نيفاً وعشرين تعريفاً.

قسم البحث البطاقات اللدائنية التي تستخدم وسائط للدفع إلى أحد عشر نوعاً، موضحاً في كل نوع كيفية عمله والحصول عليه وأقسامه وتعريفاً مختاراً من الباحث، وأهم خصائصه التي يمكن أن تكون مرشداً للباحثين في تصنيف الأنواع الجديدة التي تصدر فيما يستقبل من الزمن.

نظراً لأن الباحث تبني تقسم البطاقات اللدائنية المستخدمة للدفع على الأساس التاريخ، ونظراً لأن هناك طرقاً بديلة أخرى يمكن معها تقسيم البطاقات، فقد قدم البحث عرضاً موسعاً لتقسيم البطاقات بناء على اعتبارات أخرى غير التاريخية. وهذه الاعتبارات قد تكون معيناً للباحثين على بيان بعض الأحكام القانونية أو الشرعية بناء على تقسيم معين. ويمكن معه بيان بعض أحكام أنواع محددة من البطاقات "سواء الموجودة أو التي تأتي في المستقبل" بناء على تقسيم معين. تبني البحث وضع تعريف موحد مركب من حدود مهمة لكل البطاقات التي غطاها البحث.

وقد تم مناقشة وشرح هذه التعريفات في كل بطاقة على حدة. وتتميز هذه التعريفات بأنها مستوعبة – إن شاء الله – للأنواع اللاحقة التي يمكن أن تأتي. وقد روعي فيها كون البطاقات وسائل دفع جديدة وهذا ييسر على الباحثين في النقود في وضع تصور واضح لمدى إلحاق هذه البطاقات أو غيرها بأحكام النقود من عدمه.

قدم البحث بعض الجوانب الاقتصادية لعمل البطاقات، وكيفية وضع وتحديد الرسوم المختلفة على حامل البطاقة، وعلى التاجر. وكذلك التكاليف المختلفة التي تتكبدها الشركات والبنوك التجارية المصدرة للبطاقات.

ولأهمية بيان مزايا وعيوب البطاقات اللدائنية في التصور الكامل عنها، ختم البحث بها.

وقد تطرق البحث لتلك المزايا والعيوب بالنسبة لحامل البطاقة ولمصدرها وللتجار القابل لها وللمجتمع.

نتائج البحث: الأهمية الكبرى التي تتبوأها البطاقات اللدائنية المستخدمة وسائل للدفع في الوقت الحاضر والتي تعبر عنها الأرقام الضخمة من البطاقات المستخدمة في العالم اليوم، والتطور الذي تشهده أنواعها الجديدة التي تصدر بين الحين والآخر.

إن مما يزيد الموضوع أهمية أن مجال البطاقات ما زال بكراً في كثير من نواحيه، سواء الخاصة بالبحوث الاقتصادية أو الشرعية أو الأمنية أو البحوث الخاصة بتطوير أنواع أخرى من البطاقات مغايرة تماماً لما ذكره.

أن كنه وحقيقة البطاقات اللدائنية قد تغير بصورة كبيرة منذ استخدامها أول الأمر من المحلات التجارية. فبعد أن كانت أداة مبتكرة لتسهيل التعامل مع الزبون، أصبح هناك أنواع مختلفة منها تقوم بمهمات متعددة أهمها كونها وسيلة للدفع الفوري أو الآجل أو التقسيطي. بل إنها قد تحل بديلاً نهائياً محل النقود الورقية.

أن القدرة على جعل النقود الآن قيوداً محاسبية في البنوك التجارية "مما يعني أنه لا فرق بينها وبين المعلومات الأخرى من حيث إمكانية نقلها عبر أسلاك الهاتف" قد أسهم إسهاماً قوياً في نشوء كثير من البطاقات وكونها على الصور الموجودة الآن.

أن تعدد أنواع البطاقات اللدائنية – من بطاقات محلات تجارية وبطاقات سفر وترفيه وبطاقات بنكية ائتمانية متنوعة وبطاقات ذكية وبطاقات صراف آلي – يجعل اختزالها في نوع واحد حين الحديث عنها أمراً غير دقيق. سواء كان الكلام عنها أو عن أحكامها وآثارها من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو الفقهية الشرعية. إذ الاختلاف بينها في كثير من الجوانب المؤثرة في الحكم كبير في كثير من الأحيان.

بيان الأثر المهم للتقنيات الجديدة في الاتصالات السلكية واللاسلكية والتقنية الحديثة للحواسيب، على إصدار وعمل هذه البطاقات، حيث أصبحت مجالاً لهذه التطورات. ولا شك أن أثر هذه التقنيات ما زال في أوج ذروته، مما يشعر أن المراحل القادمة للبطاقات اللدائنية مليئة بالجديد. اتضح من الدراسة أن كثيراً من شروط عقود البطاقات في واقعها الحالي لها أساس واضح في الاستراتيجيات التسويقية والاعتبارات الاقتصادية الموضوعة حين بدء نشوئها.

وهذا يحتم على الباحثين والمنظرين الشرعيين النظر والانتباه إلى أهمية ذلك على المقترحات التي تقدم كبدائل. فلا بد من كون الاقتراح صالحاً كبديل مربح عن القديم.

أن أثر دخول البنوك التجارية لم يقتصر على إصدار البطاقات اللدائنية وتطوير الأنواع الموجود وزيادة قبولها على نطاق واسع في أنحاء العالم المختلفة. بل تعداه بأن جعلت البنوك التجارية البطاقات ميداناً فسيحاً لتسويق كثير من الأدوات والاستراتيجيات التي تستخدمها في تسويق خدماتها التقليدية وغيرها من الخدمات المفصلة على البطاقات من أجل الربح من ورائها.

أهمية هذا الموضوع بالنسبة للبنوك الإسلامية ولجانها الشرعية التي يصدر كثير منها أنواعاً مختلفة من البطاقات اللدائنية، والتي تعاني من النقص الشديد في الأدبيات العربية في هذا المجال التي تعين اللجان الشرعية والباحثين في وضع التكييف الشرعي الصحيح بناء على العرض الدقيق للموضوع. تبين من البحث جلياً أن دور البنوك التجارية، والمنظمات المالية فيما بعد "كمنظمتي فيزا وماستركارد وأمريكان أكسبرس" كان مهما جداً للوصول للصورة الحالية في انتشار البطاقات اللدائنية.

وقد تبين أن الدراسات السابقة قد ركزت على البطاقات الائتمانية بدرجة كبيرة جداً. ولا شك أن النوع الائتماني من أكثر الأنواع انتشاراً، وعموم البلوى به واضح جداً. وتحتاج مباحثة إلى دراسات شرعية موسعة، لكن الاكتفاء بعرض البطاقات الائتمانية جزئياً فيه إخلال كبير.

تبين من البحث كذلك أن البطاقات الأخرى غير الائتمانية لها نصيب كبير آخذ بالزيادة. وكل ذلك على حساب الأنواع التقليدية من البطاقات. ولا شك أن هذا يصب في صالح المنظرين للبطاقات الخالية من المخالفات الشرعية، إذ إن أغلب الملحوظات الشرعية موجهة للبطاقات التي تقدم الائتمان.

اتضح من الدراسة أن فوائد البطاقات كثيرة جداً لكل الأطراف. وهي كذلك – في مجملها – تعاني من سلبيات على مستويات الأفراد والمجتمع. ولا شك أن بعض هذه السلبيات تحتاج حلولا جذرية على مستويات دولية كبيرة وبعض هذه السلبيات لها تفاعلات اجتماعية واقتصادية وقانونية خطيرة على المستويات المختلفة.

توصيات البحث: يوصي الباحث بتكثيف البحوث في المجالات الاقتصادية التي تمس الحاجة لها. ويثني على وجه الخصوص على جهود العلماء المهتمين بهذه البحوث، وخاصة منهم من يعمل في اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية، ويخص مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بثناء عاطر لسبقه في تغطية كثير من الأمور الاقتصادية التي تهم المسلمين.

يوصي الباحث بتبني البنك الإسلامي للتنمية للقيام – تدريجياً – وبعد إعداد الصياغات الشرعية اللازمة بالدور الذي تقوم به الشركات الكبرى المصدرة للبطاقات. وكذلك بتبني إصدار بطاقة ائتمانية خالية من المحاذير الشرعية. والقيام بالمهمات التنظيمية الضرورية للبطاقات المختلفة كالتأكيد من الشخص والتسويات المالية على مستوى الدول الإسلامية لكل البطاقات المصدرة في العالم الإسلامي.

يدعو الباحث إلى التوسع في دراسة فقه المعاملات المعاصرة في الكليات الشرعية، وتكثيف بحوث الدراسات العليا فيه، وجعله مجالاً لبحوث الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

يدعو الباحث إلى قيام البنوك المركزية في الدول الإسلامية إلى اختيار بطاقات لدائنية ذات تقنيات متطورة تتناسب مع الجوانب الفقهية. ويعتقد الباحث أن تقنيات البطاقات الذكية تشكل بديلاً يستحق الغاية.

يدعو الباحث القائمين على البنوك المركزية للدول الإسلامية بسرعة تبني أدوات الاقتصاد الإسلامي، خاصة ما يتعلق بالبنوك التجارية وجعل تخصص الاقتصاد الإسلامي في القائمين على البنوك التجارية والشركات المشابهة شرطاً ملزماً في توظيفهم. وجعل المستشار الشرعي وظيفة إلزامية في كل المؤسسات المالية في كل البلدان الإسلامية.

يوصي الباحث القائمين على البنوك المركزية والواضعين للسياسات التنظيمية والإجرائية المسارعة بعمل الدراسات والتنظيمات والأطر الرقابية والتنظيمية الخاصة بالبطاقات المختلفة وفقاً للشرع المطهر، وذلك لحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة كاملة.

وختاماً، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، صواباً على سنة سيد المرسلين، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.