‌الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي: - تاريخ التشريع الإسلامي

كالباطل، وكالوجوب عند الحنفية؛ فهو بين الفرض والسنة. أما غيرهم فالوجوب والفرض بمعنى واحد.

هـ- ومعظم الناشرين لهذه الكتب القديمة يجمعون عدة كتب في كتاب واحد، يوضع واحد منها أو أكثر داخل الإطار، وتوضع الكتب الأخرى في الحواشي خارج الإطار، ويفصل بينها خط، وهذا يجعل الباحث في حيرة أمام ثلاثة كتب أو أربعة في صفحة واحدة.

و ويجد الباحث في بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التي نقلها المؤلف دون أن يعزو رأيا إلى صاحبه ومصدره، حتى يتيح للقاريء استئناف النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية.

هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من المؤلفين في الفقه من أصحاب المذاهب، لا يعتنون بذكر الأدلة، من الكتاب والسنة، وإن ذكروا شيئا من الاستدلال بالسنة، وأوردوه دون تمحيص تعرف منه درجته، أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل إن بعضهم يورد الأخبار الموضوعة التي لا أصل لها.

ومنهج البحث اليوم يعتمد اعتمادا كبيرا على أصالة مصادره وقوة أدلته هذه هي أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث في كتب الفقه القديمة، ما لم يكن ممارسا لها متخصصا فيها.

‌

‌الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي:

1-

اتسعت العلوم اتساعا كبيرا، وتشعبت فيها الآراء والاتجاهات، ولم يعد كافيا في أي فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأ فيها كتابا واحدا حتى تلم بأطرافه إلماما موضوعيا يشفي غلة الباحث، ويطفئ ظمأه. وليس من السهل أن يحصل الباحث على كل ما كتب في موضوع ما؛ فإن علاج الموضوعات العلمية أصبحت مجالاته متعددة، في: الرسالة، والمحلية، والصحيفة، والكتاب، والوثيقة، فإذا وقع الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيدا عنه، وليس من السهل عليه كذلك إذا

تيسر له جميع ما كتب في الموضوع أن يقرأ كل ما كتب. ولا سيما إذا كان يريد معرفة جزء منه. والكتب المؤلفة، منها ما هو في موضوعات متعددة، وإن كان في علم واحد، ومنها ما هو في موضوع بعينه، والموضوع له عناصره، وليس هناك سوى الفهرسة الإجمالية التي تشير إلى الباب أو الفصل، أو المسألة؛ فمتى يحصل الباحث على العنصر الذي يريد في كافة المصادر التي تناولته؟ إن هذا أمر عسير للغاية. وقد خطا التأليف في العصر الحديث خطوة في هذا السبيل تيسر البحث، تلك الخطوة هي ما يعرف بالفهرسة بأنواعها، وأساليبها المختلفة، التي يمكن معرفة تفاصيلها من الكتب المتخصصة في هذا الميدان: فهرس رجال السند، فهرس الأعلام، فهرس أسماء الأماكن، فهرس أسماء الكتب، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس الأبواب، فهرس الفصول، فهرس الموضوعات، فهرس المصادر

…

إلى غير ذلك من الفهارس التي تختلف باختلاف الكتب، ويكون بعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات، وبعضها حسب أبجدية الحروف مع غض النظر عن الترتيب في الكتب، وهكذا دواليك.

ثم تقدمت الوسائل الفنية في هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب والمجلات والوثائق التي ينبغي للباحث الرجوع إليها، وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفي بالغرض ولا تسعف للباحث الرجوع إليها، وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفي بالغرض ولا تسعف الباحث؛ فاستخدم العلم الآلة في خدمة الإنسان، فوفر له الجهد الكبير والوقت الطويل، فاستخدم العلم الآلة في خدمة الإنسان، فوفر له الجهد الكبير والوقت الطويل، بإنجاز العمل في سرعة مدهشة، وشمل استخدام الآلة جمع المعلومات بما يعرف "بالأدمغة الإلكترونية"1 واستخدمت هذه "الأدمغة الإلكترونية" في مشروع مركز الإعلام الحقوقية، والقانونية، التي تتسع لتخزين كافة التشريعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العالم، لتكون في خدمة رجل القانون.

ولا ينبغي بحال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامي بمنأى عن الاستفادة.

منها في هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامي في بطون الكتب القديمة دون ترتيب موضوعي، وفهرسة جزئية تفصيلية، وجمع لما تناثر منها في غير مكانه؛ فإن القائمين على مشروع مراكز الإعلام القانوني يجدون العذر كل العذر في إغفال الاستفادة من الفقه الإسلامي ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الحاجة ماسة إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامي في المذاهب المختلفة، وتعرضها بأسلوب موطأ الأكناف، ميسر الفهم، مرتب الموضوعات، مقسم الفقرات، حتى يسهل الإحالة إليها، وهذا من مستلزمات "الأدمغة الإلكترونية" تمهيدا لتلبية طلبات الراغبين في معرفة أحكام الفقه الإسلامي في مشارقة الأرض ومغاربها، بعد صياغتها بالعربية، ثم ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، وبعض الأجهزة الإلكترونية اليوم يستخدم الحروف العربية.

2-

وقد كثر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة، تمهيدا لاختيار الأصلح منها، وسعيا وراء توحيدها بين دول العالم كله أو جله؛ ففي ظل هيئة الأمم المتحدة تأسست سنة 1949م تحت إشراف اليونسكو "اللجنة الدولية للقانون المقارن" وهي تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية في العالم، وتقوم منذ عام 1964م بإعداد موسوعة دولية للقانون المقارن، وهناك مجامع دولية للقانون في كثير من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه، وتصدر العديد من الدراسات القانونية المقارنة.

هذه اللجان والمجامع تعترف بأهمية أحكام الفقه الإسلامي، وتتعلل بعجزها عن الاستفادة منها لصعوبة أسلوبها، وتناثر أحكامها، فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه الإسلامي، وترجم إلى اللغات الأجنبية الحية، زالت هذه العلة.

هذا.... وإن تلك المراكز والمجامع القانونية الدولية تعقد من حيث لآخر مؤتمرات عامة، تدعى إليها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية.

وارتفاع صوت الشريعة الإسلامية في هذه المؤتمرات يتيح الفرصة في الأوساط القانونية الدولية للتعريف بمزايا الشريعة، ودفع الشبهات عنها، وقدرة فقهها الغزير