‌فتح أبواب الاجتهاد الجماعي: - تاريخ التشريع الإسلامي

مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ ولكنها لا تتقيد بمذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلا من الكتاب والسنة.

وتوطئة لذلك وجه الملك عبد العزيز قضاة المحاكم الشرعية إلى اعتماد المصادر الفقهية الأمهات.

ووجدت هذه الدعوة تجاوبا من الشيخ أحمد بن عبد الله القاري "1309- 1359هـ" أحد القضاة بمكة المكرمة فألف مجلة للأحكام على مذهب الإمام أحمد، استخلصها من الكتب المعتمدة في المذهب وفق مباحث المعاملات. كما استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رجب. وترك ذلك مخطوطا.

وقد قيض الله لهذه المخطوطة الأستاذين: الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، والدكتور محمد إبراهيم أحمد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها، وطبعت الطبعة الأولى عام 1401هـ "1981م" مطبوعات تهامة، بعنوان: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

وقد حذا القاضي أحمد القاري في مجلته حذو مجلة الأحكام العدلية العثمانية مراعيا ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة، مضيفا إليها كتاب الوقف، واشتملت على ألفين وثلاثمائة واثنين وثمانية مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتابا.

‌

‌فتح أبواب الاجتهاد الجماعي:

وينبغي أن نعلم أن هذه الجهود التي تبذل في موسوعات الفقه الإسلامي، ويسير بعضها حينا، ويتعثر أحيانا، قد تكون أدلة معينة لأمر أهم وأخطر؛ ذلك هو أمر الاجتهاد.

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصولها وقواعدها، وقد

أثبت أسلافنا الأوائل خصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لمتطلبات العصر بما فيه حفاظ على الدين وعون على النهوض بالأمة.

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلا بد لرجالات الفقه الإسلامي من متابعة استنباط أحكام ما يجد من أحداث حتى لا ينحرف الناس عن الدين.

والأديان لا تعيش، ولا تزدهر، ولا تعود إلى نشاطها وشبابها إلا عن طريق الرجال النوابغ الذين يظهرون فيها حينا بعد حين.

وقد تفتح العالم الإسلامي اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها معروفا في العصور السابقة، وهي في حاجة إلى أن يواجهها علماء الإسلام بالبحث والاجتهاد والتجديد.

ولا يتأتى هذا بالأبحاث الفجة التي يقدمها بعض الناس من حين لآخر، تحمل طابع التجديد، ولا يرى القارئ فيها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام لها وتحميل نصوصه وقواعده ما لا يحتمل منها، حتى يساير الإسلام أوضاع المدينة الحديثة بخيرها وشرها "عجرها وبجرها". لا يتأتى بمثل هذه الأبحاث، إنا يتأتى بالأبحاث العميقة التي تسبر غور القضايا، وترد فروعها إلى أصولها لتزنها بميزان الفقه الإسلامي، وتبتكر لها الأسلوب الجديد الذي ينمو بنمو الفقه والحياة معا.

وإذا تعذر الاجتهاد المطلق، أو اجتهاد المذهب؛ فإن الاجتهاد الجماعي أمر ممكن.

وهنا تأتي فكرة مجمع الفقه الإسلامي الذي يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي المستنيرين، ويضم الخبراء المختصين في شئون الاقتصاد، والاجتماع، والقانون، والطب، ونحو ذلك حتى يكون البحث الفقهي معتمدا على خبرة فنية

…

والله الموفق.

مناع خليل القطان