‌ ‌الآية (33) * قَالَ اللهُ عز وجل: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ - تفسير العثيمين: الزمر

‌

‌الآية (33)

* قَالَ اللهُ عز وجل: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [الزمر: 33].

قوله تعالى: (الذي) مُبتَدأ، وخبَرُه جملة:{أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} فتَضمَّنَت هذه الجُملةُ جُمْلتين جملةً كُبرى وجملةً صُغرى؛ فالجُملة الكُبرى هي المُتضَمِّنة للمُبتَدَأ والخبَر، والصُّغرى هي الخبَر المُكوَّن من مُبتَدَأ وخبَر، فالجُمْلة الصُّغرى هي ما وقَعَت خبَرًا، وتُسمَّى: جملةً صُغرى؛ لأنها في مَقام المُفرَد والجُملة الكبرى هي المُكوَّنة من مُبتَدَأ وخبَر أو فِعْلٍ ومَعموله.

وقوله تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} فيه شيء من الإشكال يَتَبادَر إلى الذِّهْن وهو أَخبَر عن الذي، وهو اسمٌ مُفرَد بكلِمة دالَّة على الجَمْع وهي قوله تعالى:{أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} ولم يَقُل: أُولئك هو المُتَّقي؟ ووجهُ ذلك: أن (الذي) اسمٌ مَوْصولٌ والاسمُ المَوْصول يُفيد العُموم حتى وإن كان مُفرَدًا فإنه يُفيد العُموم؛ ولهذا صحَّ الإخبار عنه بالجَمْع مع كونه مُفرَدًا.

يَقول الله عز وجل: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} : (الذي جاءَ بالصِّدْق) عامٌّ يَشمَل: كل مَن جاء بالصِّدْق، من الرسُل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والصادِقين من غيرهم.

ومن ذلك مثَلًا: كَعبُ بنُ مالِك رضي الله عنه، فقد جاء بالصِّدْق حين تَخلَّف عن غزوة تَبوكَ، وأَخبَر بالصِّدْق (1) وأمَرَنا الله عز وجل أن نَكون معهم لمَّا ذكَر قِصَّتهم قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].

وقوله: {وَصَدَّقَ بِهِ} أي: صدَّق بالصِّدق الذي قامَتِ البَيِّنة على صِدْقه، والصِّدْق هو مُطابَقة الواقِع للخبَر، والكذِب مخُالَفته، يَعنِي: مَن أَخبَر بما يُطابِق الواقِع فهو صادِق، ومَن أَخبَر بما يُخالِف الواقِع فهو كاذِب.

وقوله تعالى: {وَصَدَّقَ بِهِ} أي بما قامَتِ البَيَّنة على صِدْقه، {أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} يَعنِي: الذين اتَّقَوُا الله عز وجل فلم يَقولوا كذِبًا واتَّقَوا الله عز وجل ولم يَردُّوا صِدْقًا.

يَقول المُفَسِّر رحمه الله: [{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ} وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم]، وهذا تَخصيصٌ للعُموم بما لا دَليلَ عليه، والذي يَنبَغي إذا جاء القُرآن عامًّا إبقاؤُه على عُمومه، بل هو الواجِب أن يَبقَى على عُمومه إلَّا بدَليل، وهنا ليس هناك دَليل يَجعَل هذا خاصًّا بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فالواجِبُ: أن نَجعَله عامًّا؛ لأن حَمْله على الخاصِّ بلا دَليلٍ قُصورٌ في مَدلول القُرآن.

إِذَنْ: يَشمَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغيرَه.

وقوله تعالى: {وَصَدَّقَ بِهِ} قال المُفَسِّر رحمه الله: [وهُمُ المُؤمِنون] هذا أيضًا

خطَأ؛ لأننا لو فسَّرْنا الآية بما فسَّرها به المُفَسِّر رحمه الله لزِم من ذلك تَشتيت في الضمائِر، وعدَم انسِجام الكلام؛ فقوله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} هذه مَعطوفة على الجُملة التي هي صِلة المَوْصول، وإذا كانت مَعطوفةً على الجُمْلة التي هي صِلة المَوْصول لزِم أن يَكون المُتَّصِف بها المَوْصول ما دامَت مَعطوفة على الصِّلة فهي من جُملة الصِّلة، والصِّلة وَصْفٌ للمَوْصول.

والمُفَسِّر رحمه الله وعفا عنه شتَّتَ الضمائِر، فجعَل الضمير الأوَّل للرسول صلى الله عليه وسلم، والضميرَ الثانيَ للمُؤمِنين، والحَقُّ أنهما يَرجِعان إلى شيء واحِد وهو المَوْصول؛ لأن صِلة المَوْصول صِفةٌ له، والمعطوف على الصِّلة صِفةٌ له أيضًا.

إِذَنْ: {وَصَدَّقَ بِهِ} يَشمَل كلَّ أحَد، حتى النبيُّ عليه الصلاة والسلام صدَّق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يَقول أحيانًا:"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ"(1)، فقد صدَّق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أُنزِل إليه من ربِّه هو الحقُّ، وأوَّلُ مَن يَدخُل في هذه الآيةِ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكرٍ الصَّدِّيق رضي الله عنه، فإن أبا بَكرٍ الصَّدِّيق رضي الله عنه جاء بالصِّدْق رضي الله عنه، وصَدَّق به حتى إنه في أَضيقِ حالٍ للرسول عليه الصلاة والسلام ليلةَ الإسراء حينما أَشاعَت قريشٌ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كذَب وصار يُخرِّف ويَقول ما لا يُمكِن، فلمَّا بلَغه الخبَرُ قال:"إن كان قد قال ذلك فهو صادِقٌ"، فمِن ذلك اليومِ سُمِّيَ بـ (الصَّدِّيق)(2) رضي الله عنه.

قال المُفَسِّر رحمه الله: [فهُمُ المُؤمِنون، فالذي بمَعنَى الذين]، يَعنِي: أنها اسمٌ مُفرَد، لكن بمَعنَى الجَمْع؛ لكونها دالَّة على العُموم.