‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: الزمر

على أقوالٍ ثلاثةٍ: (الجواز، والمَنْع، والتَّفصيل)، التَّفصيل بين أن يُكتَب للصَّبيِّ وأن يُكتَب للبالِغ، فالصبيُّ يُكتَب له على حسَب ما يَعرِفه من القواعِد؛ لأنه لو كُتِب له على القاعِدة العُثمانية لحرَّف، لو كُتِبَتِ الصلاة بالواو والزكاة بالواو، وما كان مَمدودًا، أي: بأَلِف حُذِفت الأَلِف منه، مثل: الرحمن، وما أَشبَهَه لو كُتِبَ له ذلك لحرَّف، لقال: إن الصلَوات، إن الزكوات، وما أَشبَهَه، أمَّا إذا كان لبالِغ عارِف فيُكتَب بالرَّسْم العُثمانيِّ.

والصحيح: أنه لا يَجِب التَّقيُّد بالرَّسْم، وذلك لأن القُرآن لم يَنزِل على هذا الرسمِ، لو نزَلَ بهذا الرسمِ كما كُتِبَت التَّوْراة ونزَلَتْ مَكتوبةً لقلنا: لا يَجوز مُخالَفته، لكنه نزَلَ قولًا وصادَفَ أن القاعِدة في ذلك الوقتِ حين كِتابته كانت على هذا الوجهِ، ولو كانَتِ الكِتابة على غير هذا الوَجهِ لكُتِب بها مُخالفًا لهذا الوَجهِ.

فالمَسأَلة اصطِلاحية، يَعنِي: أن القُرآن لم يَنزِل على هذا، صحيحٌ أننا قد نَقول: يَنبَغي تَأدُّبًا أن يُكتَب القُرآن بالقاعِدة العثمانية احتِرامًا وتَعظيمًا لما كتبَه الصحابة رضي الله عنهم. أمَّا أن نَقول: هذا على سبيل الوجوب والإلزام. ونَقول: إنه لا يَجوز أن تَكتُب على السُّبورة آيةً من كِتاب الله تعالى على القاعِدة المعروفة المألوفة، فهذا فيه نظَر.

‌

‌من فوائد الآية الكريمة:

الْفَائِدَة الأُولَى: التَّوسُّل إلى الله سبحانه وتعالى بأَفعاله؛ لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ، وقد تَقدَّم فيما سبَق أن التَّوسُّل الجائِز سبعة أنواع:

الأوَّل: التَّوسُّل إلى الله تعالى بأَسمائه.

والثاني: التَّوسُّل إلى الله تعالى بصِفاته.

والثالِث: التَّوسُّل إلى الله تعالى بأَفْعاله.

والرابع: التَّوسُّل إلى الله تعالى بحال الداعِي.

والخامِس: التَّوسُّل إلى الله تعالى بدُعاء مَن تُرجَى إجابته.

والسادِس: التَّوسُّل إلى الله تعالى بالعمَل الصالِح.

والسابِع: التَّوسُّل إلى الله تعالى بالإيمان.

فهذه كلُّها تَوسُّلات جائِزة.

وهنا قال تعالى: {فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} فهي من باب التَّوسُّل إلى الله تعالى بأَفعاله، أمَّا التَّوسُّل المَمنوع فهو التَّوسُّل إلى الله تعالى بما لم يَجعَلْه الله تعالى وَسيلةً كالتَّوسُّل بجاهِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّوسُّل بالصالِحين على وجهٍ غير مَشروع، فالضابِط للتَّوسُّل المَمنوع: أن يُتوسَّل إلى الله تعالى بما ليس بوَسيلة.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن السَّمواتِ والأرضَ ليسَتا قديمة أزِلية، بل هي حادِثة بعد أن لم يَكُن، بخِلاف الفلاسِفة الذين قالوا بقِدَم العالَم أو الأَفلاك.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إثبات عِلْم الله سبحانه وتعالى، بل إثبات إحاطة عِلْم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى:{عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ} .

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: تَحذير المرء من المُخالِفة؛ لأنه إذا آمَن بأنه عالِم الغَيْب والشَّهادة، فسوف يَحذَر؛ لأنه مهما عمِل فالله تعالى عالِمٌ به.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الحُكْم لله تعالى وحدَه؛ لقوله تعالى: {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

عِبَادِكَ}، ووجهُ الحَصْر في قوله تعالى:{أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ} أنه وَصَف الحُكْم الصادِر منه بأنه بين العِباد، والعبدُ لا يُشارِك سيِّده في الحُكْم وإلَّا فإنه ليس بين أيدينا طريقةٌ من طرُق الحَصْر المَعروفة، ولكنه حَصْر استِفَدْناه من المَعنى، إِذْ إن العَبْد لا يُمكِن أن يَكون عابِدًا على سيِّده، بل السيِّد هو الحاكِم.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تسلية المُؤمِنين؛ لكون الله تعالى يَحكُم بينهم فيما يَختَلِفون فيه مع الكُفَّار.

وهنا نَسأَل: مَن الذي يَكون مَحكومًا له ومَحكومًا عليه؟

أَقولُ: يُحكَم للمُؤمِنين؛ لقول الله تعالى: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].