‌[1032] باب إثبات صفة الاستواء لله تعالى والرد على من أنكر ذلك والرد على شبهة المعطلة: أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، مع نقل مهم عن الإمام الجويني حول ذلك كله - جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة - جـ ٦

صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينذاك شيئاً من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده، وتكون الجارية (1) راعية الغنم أعلم بالله منه فإنها قالت:"في السماء " عرفته بأنه على السماء فإن " في " تأتي بمعنى " على " فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده؛ فإنه لا يزال مظلم القلب، لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان.

ومن أنكر هذا القول فليؤمن به، وليجرب، ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصراً من وجه، أعمى من وجه، مبصراً من جهة الإثبات والوجود والتحقيق، أعمى من جهة التحديد والحصر والتكييف، فإنه إذا عَلِمَ ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى، ووجد نوره وبركته عاجلاً وآجلاً {ولا ينبئك مثل خبير} ، والله سبحانه الموفق والمعين ".

"مختصر العلو"(ص67 - 76).

‌

‌[1032] باب إثبات صفة الاستواء لله تعالى والرد على من أنكر ذلك والرد على شبهة المعطلة: أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، مع نَقْلٍ مُهم عن الإمام الجويني حول ذلك كله

[قال الإمام في مقدمة "مختصر العلو"]:

موضوع الكتاب وخطورته

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسألة هي من أخطر المسائل الاعتقادية التي تفرق المسلمون حولها منذ أن وُجِدَت المعتزلة حتى

يومنا هذا ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه الثابتة بالكتاب والسنة المتواترة المدعم بشاهد الفطرة السليمة، وما كان لمسلم أن ينكر مثلها في الثبوت لولا أن بعض الفرق المنحرفة عن السنة فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من بعدهم باب التأويل فلقد كاد الشيطان به لعدوه الإنسان كيداً عظيماً ومنعهم به أن يسلكوا صراطاً مستقيماً كيف لا؟! وهم قد اتفقوا على أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، أو لقرينة عقلية، أو عرفية، أو لفظية، كما هو مفصل في محله، ومع ذلك فإنك تراهم يخالفون هذا الأصل الذي أصلوه لأتفه الأسباب وأبعد الأمور عن منطق الإنسان المؤمن بكلام الله وحديث نبيه حقّاً، فهل يستقيم في الدنيا فهم أو تفاهم إذا قال قائل مثلاً:"جاء الأمير" فيأتي متأول من أمثال أولئك المتأولين فيقول في تفسير هذه الجملة القصيرة: يعني جاء عبد الأمير أو نحو ذلك من التقدير.

فإذا أنكرت عليه ذلك أجابك بأن هذا مجاز فإذا قيل له: المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة وهي ممكنة هنا أو لقرينة ولا قرينة هنا (1) سكت أو جادلك بالباطل.

وقد يقول قائل: وهل يفعل ذلك عاقل؟ قلت: ذلك ما صنعه كل الفرق

المتأولة الذين ينكرون حقائق الأسماء والصفات الإلهية من المعتزلة وغيرهم ممن تأثر بهم من الخلف، ولا نبعد بك كثيراً بضرب الأمثال وإنما نقتصد مثلين

من القرآن الكريم أحدهما يشبه المثال السابق تماماً، والآخر له صلة بصلب موضوع الكتاب.

[فذكر الإمام المثال الأول ثم قال]:

وأما المثال الآخر فقوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (الأعراف:54) وقوله فتأولوه {اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (الرعد:2). فقد تأول الخلف الاستواء المذكور في هاتين الآيتين ونحوهما بالاستيلاء، وشاع عندهم في تبرير ذلك إيرادهم قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق

…

بغير سيف ودم مهراق

متجاهلين اتفاق كلمات أئمة التفسير والحديث واللغة على إبطاله وعلى أن المراد بالاستواء على العرش إنما هو الاستعلاء والارتفاع عليه كما سترى أقوالهم مروية في الكتاب "أي: مختصر العلو" عنهم بالأسانيد الثابتة قرناً بعد قرن، وفيهم من نقل اتفاق العلماء عليه. مثل الإمام إسحاق بن راهويه (الترجمة 67) والحافظ ابن عبد البر (الترجمة 151) وكفى بهما حجة في هذا الباب.

ومع ذلك فإننا لا نزال نرى علماء الخلف - إلا قليلا منهم - سادرين (1)

في مخالفتهم للسلف في تفسيرهم لآية الاستواء وغيرها من آيات الصفات وأحاديثها.

وقد يتساءل بعض القراء عن سبب ذلك فأقول:

ليس هو إلا إعراضهم عن اتباع السلف ثم فهمهم - خطأ - الاستعلاء المذكور في الآيات الكريمة أنه الاستعلاء اللائق بالمخلوق، ولما كان هذا منافياً للتنزيه الواجب لله اتفاقاً فروا من هذا الفهم إلى تأويلهم السابق ظنّاً منهم أنهم بذلك نجوا من القول على الله تعالى بما لا يليق به سبحانه.

ولقد كان من كبار هؤلاء العلماء القائلين بالتأويل المذكور برهة من الزمن جماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو الحسن الأشعري كما سيأتي بيانه في ترجمته من الكتاب (120) ، ومنهم العلامة الجليل أبو محمد الجويني الشافعي والد إمام الحرمين المتوفى سنة (438) ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء وسائر الصفات، ثم ألف في ذلك رسالة نافعة قدمها نصيحة لإخوانه في الله كما صرح بذلك في مقدمتها وقد وصف فيها وصفاً دقيقاً تحيرَه وترددَه في مرحلة من مراحل حياته العلمية بين أتباع السلف وبين أتباع علماء الكلام في عصره الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء فقال رحمه الله تعالى (ص 176 - 177):

" اعلم أنني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل:

1 -

مسألة الصفات.

2 -

مسألة الفوقية.

3 -

ومسالة الحرف والصوت في القرآن المجيد.

وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها، أو إمرارها والوقوف فيها، أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله

- صلى الله عليه وآله وسلم ناطقة منبثة بحقائق هذه الصفات وكذلك في إثبات العلو والفوقية وكذلك في الحرف والصوت.

ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر. ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بالأحرف بلا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.

وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم إني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره. المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره.

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحضر مجلسه الشريف العالم، والجاهل، والذكي، والبليد، والأعرابي، والجافي، ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصّاً ولا ظاهراً مما

يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء للاستواء، ونزول الأمر للنزول وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أُخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها وأجد الله عز وجل يقول

…

"

ثم ذكر بعض الآيات في الاستواء والفوقية والأحاديث في ذلك مما هو جزء يسير مما سيأتي في الكتاب ثم قال (ص 181)(1):

" إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلَّصنا من شبهة التأويل، وعماوة التعطيل، وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علوَّ ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك، والصدور تنشرح له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعي مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها؛ فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك.

وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة. فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقف على الأمر المطلوب منه إن شاء

الله تعالى".

ثم شرع يبين السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويل " الاستواء " بالاستيلاء فقال (ص 181 - 183):

"والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أوَّلوا الاستواء بالاستيلاء

…

هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين، فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا

…

فلذلك حرفوا الكلام عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به. ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى: لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا فكما أنهم يقولون: حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، وبصره كذلك هي صفات كما تليق به لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفاً، وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضاً بل هو كما يليق به.

ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان، كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق بل كما يليق بعظمته، وجلال صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معلومة من حيث التكييف والتحديد فيكون المؤمن بها مبصراً بها من وجه، أعمى من وجه؛ مبصراً من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكيف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر، الكل ورد به النص.

فإن قالوا لنا في الاستواء: شبهتم، نقول لهم في السمع: شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا: لا عرض بل كما يليق به، قلنا في الاستواء والفوقية: لا حصر بل كما يليق به، فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها هم أعراضاً. كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا ما يوصف به المخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف.

ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقَبِلَ نصيحتنا، ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله منا في ذلك؛ لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى "

قلت: لقد وضح من كلام الإمام كالجويني رحمه الله تعالى السبب الذي حمل الخلف - إلا من شاء الله - على مخالفة السلف في تفسير آية (الاستواء) وهو أنهم فهموا منه - خطأً كما قلنا - استواء لا يليق إلا بالمخلوق وهذا تشبيه فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء ومن الغريب حقًّا أن الذي فروا منه بالتأويل قد وقعوا به فيما هو أشر منه بكثير ويمكن حصر ذلك بالأمور الآتية:

الأول: التعطيل وهو إنكار صفة علو الله على خلقه علوا حقيقيا يليق به تعالى. وهو بين في كلام الإمام الجويني

الثاني: نسبة الشريك لله في خلقه يضاده في أمره؛ فإن الاستيلاء لغة لا يكون

إلا بعد المغالبة كما ستراه في ترجمة الإمام اللغوي ابن الأعرابي فقد جاء فيها:

أن رجلا قال أمامه مفسراً الاستواء معناه: استولى. فقال لهم الإمام: اسكت؛ العرب لا تقول للرجل: " استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل: استولى. والله تعالى لا مضاد له ".وسنده عنه صحيح كما بينته هناك في التعليق (210) واحتج به العلامة نفطويه النحوي في " الرد على الجهمية " كما ستراه في ترجمته (119):

فنسأل المتأولة: من هو المضاد لله تعالى حتى تمكن (؟!) الله تعالى من التغلب عليه والاستيلاء على ملكه عنه؟

وهذا إلزام لا مخلص لهم منه إلا برفضهم لتأويلهم ورجوعهم إلى تفسير السلف ولما تنبه لهذا بعض متكلميهم جاء بباقعة أخرى وذلك أنه تأول " الاستيلاء " الذي هو عندهم المراد من " الاستواء " بأنه استيلاء مجرد عن معنى المغالبة (1).

قلت: وهذا مع كونه مخالفا لغة كما سبق عن ابن الأعرابي فإن أحسن ما يمكن أن يقال فيه: إنه تأويلٌ للتأويل، وليت شعري ما الذي دخل بهم إلى هذه المآزق أليس كان الأولى بهم أن يقولوا: استعلى استعلاء مجرداً عن المشابهة. هذا لو كان الاستعلاء لغةً يستلزم المشابهة فكيف وهي غير لازمة؟ لأن الاستواء في القرآن فضلاً عن اللغة قد جاء منسوباً إلى الله تعالى كما في آيات الاستواء على العرش وقد مضى بعضها كما جاء منسوباً إلى غيره سبحانه كما قال في سفينة نوح {استوت على الجودي} وفي النبات {استوى على سوقه} فاستواء السفينة غير