‌1 - كتاب الطهارة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

‌

‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

(1)

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

الطهارة: ارتفاع حدثٍ. . . . .

ــ

كتاب الطهارة

* قوله: (ارتفاع حدثٍ) إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وفي جانب الخبث بالزوال؛ لأن المراد بالحدث هنا الأمر المعنوي، والإزالة لا تكون إلا في جانب الأجرام غالبًا، فلما كان الخبث قد يكون جرمًا، ناسب التعبير معه (1) بالإزالة، ولما كان الحدث أمرًا معنويًّا ناسب التعبير فيه بما يناسبه، وأن ناسب غيره أيضًا، فتفطن!.

وبخطه: عبارة بعض الحنفية: ثم الإضافة لامية، لا ميمية، ولا على معنى "في"؛ لأن المضاف إليه إن بايَن المضاف ولم يكن ظرفًا، أو كان أخص مطلقًا كيوم الأحد، وعلم الفقه، وشجر الأراك، كانت بمعنى اللام، وإن كان المباين ظرفًا كانت بمعنى "في"، وإن كان (2) أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلًا للمضاف، فالإضافة بمعنى "من"، وإلا فهي أيضًا بمعنى اللام.

فإضافة خاتم إلى فضة بيانية، وإضافة فضة إلى خاتم بمعنى اللام، كما يقال:

وما في معناه بماء طهور مباح، وزوال خبث. . . . .

ــ

خاتم فضتك خير من خاتم فضتي، وجوَّز بعضهم كونها بيانية. انتهى عمر بن نُجَيْم (1).

* قوله: (وما في معناه) قال في شرحه (2): "أي: في معنى ارتفاع الحدث"، فأرجع الضمير إلى ارتفاع الحدث (3)، وهو مبني على أن قوله "وما" عطف على "ارتفاع".

أما إذا عطف على "حدث" فيتعين إرجاعه إلى (4) الحدث؛ لئلا يؤول المعنى إلى قولنا: وارتفاع ما في معنى الارتفاع، وهو لا يخلو عن تهافت.

* قوله: (وزوال خَبث) ولو لم يُبح. اعلم أن المنهي عنه أقسام:

أحدها: أن يكون النهي (5) عنه لعينه، كالنهي عن الكفر والكذب.

والثاني: أن يكون النهي (6) عنه لوصفه اللازم له، كالنهي عن صوم يوم (7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العيد وأيام التشريق؛ يعني: في غير نسك الحج (1) -كما يأتي في الحج-.

الثالث: أن يكون لأمر خارج غير لازم، كالبيع بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن النهي عنه لأمر خارج عنه، وهو الغصب، ينفك عنه بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا الأخير الصحيح من المذهب أنه كالذي قبله في اقتضاء الفساد (2)، وعليه كثير من العلماء -كما تقدم-، وخالف الطوفي (3) واكثر في ذلك، فقالوا: لا يقتضي الفساد، وهو مذهب الشافعي (4) وغيره.

قال الآمدي (5): لاخلاف في أنه لا يقتضي الفساد، إلا ما نقل عن مالك

به ولو لم يُبِح، أو مع تراب طهور، أو نحوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم مقامه.

خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا تقدم مقيَّد بقيد وتأخر ضمير، من أن الضمير إما أن يرجع إلى المقيَّد مع قيده أو للمقيَّد فقط.

أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيَّد، واشتراط الطهورية إنما استفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.

ــ

وأحمد، ولا فرقَ بين العبادات والمعاملات.

وألزم القاضي (1) الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة وولدها. انتهى ملخصًا من كلام منتشر في شرح التحرير (2).

* وقوله: (به)؛ أي: بالماء الطهور، قال شيخنا (3): وفيه إرجاع الضمير إلى الموصوف مع بعض صفاته دون بعض، وهو خلاف المعهود في كلامهم فيما إذا

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقدم مقيد بقيد وتأخر ضمير من أن الضمير، إما أن يرجع إلى المقيد مع قيده أو للمقيد فقط.

أقول: يمكن أن يرجع الضمير لنفس المقيد، واشتراط الطهورية: إنما أستفيد من نفي اشتراط الإباحة فقط، فتدبر!.

* * *