‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

والترتيبُ.

* * *

‌

‌4 - فصل

وواجباتُها: ما كان فيها، وتبطلُ بتركه عمدًا، ويسجد له سهوًا، وهي: تكبيرٌ لغير إحرامٍ، وركوعٍ مسبوق أدرك إمامه راكعًا، فركنٌ وسنةٌ، وتسميعٌ لإمام ومنفرد. . . . . .

ــ

ذكره في الحاشية (1).

* قوله: (والترتيب) يؤخذ من قول الشارح (2) عند قول المص في الباب الآتي "وعمل متوالٍ، مستكثرٌ عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله"؛ "لما فيه من قطع الموالاة بين أركان الصلاة". أن الموالاة بين الأركان ركن، كالترتيب، ولكن على هذا ينبغي تفسير الموالاة هنا بما إذا لم يفصل بين الأركان بفاصل أجنبي، لا بالتعريف السابق في الطهارة وما أُلحق بها مما قِيس عليها.

فصل في واجباتها

وهي ثمانية.

* وقوله: (فركن وسنة) هو نشر على ترتيب اللف (3)، كما صرح به غيره (4).

فقوله: "ركن" راجع لإحرام، وقوله:"سنة" راجع لركوع مسبوق، لكن في

وتحميدٌ، وتسبيحةٌ أولى في ركوعٍ وسجودٍ، وربِّ اغفر لي بين السجدتين للكل.

ومحل ذلك بين انتقالٍ وانتهاء، فلو شرع فيه قبل، أو كمَّله بعد. . . . . .

ــ

كون الثانية سنة نظر، ولأنه إنما يظهر على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة (1)، والجواب: بأنه لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد، أجزأ أحدهما عن الآخر.

واعترضه ابن قندس (2): بأنهما ليسا في محل واحد، إذ محل تكبيرة الإحرام القيام، ومحل تكبيرة الركوع ما بين انتقال وانتهاء.

" فائدة: لو نوى المسبوق بالتكبيرة أنها للإحرام والركوع، لم تنعقد، ذكره في الحاشية (3).

* قوله: (للكل) متعلق بـ "تحميد" وما عطف عليه.

* قوله: (ومحلُّ ذلك)؛ أيْ: ما يؤتى به للانتقال مما ذكر، وليست الإشارة لجميع ما ذكر، وإلا لأشكل بتحميد الإمام، فإنه إنما يؤتى به حال الانتصاب، وبتسبيح (4) الركوع والسجود، وسؤال المغفرة، وأشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (5) وحاشيته (6) بقوله:"أيْ: محل ما تقدم من تكبير الانتقال، والتسميع. وكذا التحميد للمأموم".