‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

وبسجدُ غريقٌ على متنِ الماء، ويُعتبَرُ المقَرُّ لأعضاء السجود، فلو وضع جبهتَه على قطن منفوش ونحوه، أو صلَّى معلَّقًا ولا ضرورةَ: لم تصح.

وتصح إن حاذى صدرُه رَوْزَنَةً (1) ونحوَها، وعلى حائلِ صوفٍ وغيره من حيوان، وعلى ما مَنع صلابةَ الأرض، وما تنبتُه.

* * *

‌

‌1 - فصل

من نوى سفرًا مباحًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لما كان ربما يتوهم من مسألة من بماء وطين، والمصلوب، والمربوط، والغريق، أن الاستقرار ليس بشرط، دفع بذلك هذا التوهم، إشارة إلى أنه إنما كَفَى مثل ذلك للعذر، وإلا فالاستقرار حيث لا عذر شرط، فسقط ما قيل إن قوله:(ويعتبر. . . إلخ) لا محل له هنا (2).

فصل في القصر

* قوله: (من نوى سفرًا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع (3) وغيره (4)، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته

ولو نزهةً وفرجةً، أو هو أكثرُ قصدِه يبلغُ ستةَ عشرَ فرسخًا تقريبًا برًّا أو بحرًا؛ وهي: يومان قاصدان: أربعةُ بُرُد.

والبريدُ: أربعةُ فراسخ، والفرسخُ: ثلاثة أميال هاشمية (1)، وبأميال بني أمية ميلان ونصف (2). . . . . .

ــ

العامرة" يدل عليه.

قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر، إذا كان مسافرًا (3)، إلا فقد ينوي السفر، ويجاوز بيوت قريته من غير سفر، انتهى ملخصًا من حاشية الحجاوي على التنقيح (4).

* قوله: (ولو نزهة). . . . . .

والهاشميُّ: اثنا عشرَ ألفَ قدمٍ، ستةُ آلاف ذراع، والذراعُ: أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلةً.

كلُّ إصبع: ست حباتِ شعيرٍ بطونُ بعضِها إلى بعض، عرضُ كلِّ شعيرة: ستُ شعَراتِ بِرْذَون (1).

أو تابَ فيه وقد بقيتْ، أو كُره كأسير، أو غُرِّب، أو شُرِّد لا هائمٌ. . . . . .

ــ

في القاموس (2): "استعمال النزهة في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض، غلط قبيح"، انتهى.

* قوله: (ذراع)؛ أيْ: بذراع اليد، أما بذراع الحديد فخمسة آلاف ومئتان وخمسون بنقص الثمن على ما حدد (3).

* قوله: (لا هائم) مقتضى حل الشارح (4): رفع "هائم" على أنه خبر لمبتدأ محذوف مع الموصول، والأصل: لا من هو هائم. . . إلخ فتدبره!، فإن فيه حذف الموصول، وصدر الصلة، وإبقاء بعضها، وجعله شيخنا في شرحه (5) فاعلًا لفعل محذوف تقديره: ولا يقصر هائم. . . إلى آخره، وهو أسهل.

وسائحٌ وتائه: فله قصرُ رُباعتَّةٍ، وفطرٌ، ولو قطعها في ساعة إذا فارق بيوتَ قريته العامرة. . . . . .

ــ

* قوله: (وسائح) ذكر القاضي البيضاوي (1) عند قوله -تعالى-: {السَّائِحُونَ} [التوبة: 112]"أن المراد الصائمون، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سياحة أمتي الصوم (2)" (3) شبه بها، لأنه يعوق عن الشهوات، أو لأنه رياضة نفسانية، يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت، أو السائحون للجهاد أو طلب العلم"، انتهى كلامه.

* قوله: (إذا فارق)؛ أيْ: مع النية للسفر، كما نبه عليه الحجاوي (4).

* قوله: (العامرة) سواء كانت داخل السور أو خارجه، وسواء وليتها (5) بيوت خاربة، أو البرية، لكن إن وليتها (6) بيوت خاربة، ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقته (7) البيوت العامرة، التي تلي الخاربة، وإن لم يلِ الخاربة بيوت عامرة، لكن لو جعل الخراب بيوتًا وبساتين يسكنه أهل في فصل من فصول، فقال أبو

أو خيامَ قومِه، أو ما نُسبت إليه عرفًا سكانُ قصور وبساتين ونحوهم.

إن لم ينو عَوْدًا، أو يَعُدْ قريبًا، فإن نواه. . . . . .

ــ

المعالي (1): "لا يقصر حتى يفارقها"، وقال أيضًا (2):"لو برزوا بمكان لقصد (3) الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان، فلا يقصروا حتى يفارقوه".

وقال في الفروع (4) بعده "وظاهر كلامهم يقصر، وهو متجه"، انتهى.

* فائدة: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية، أجزأه على الصحيح من المذهب (5).

وقيل: لا يجزئه (6).

ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، ثم دخل وقت الثانية، وهو واجد للماء.

* قوله: (أو خيام قومه) في مختار الصحاح (7)"الخيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر، والجمع خيمات وخيم، مثل بدرات (8) وبدر، وخيم أيضًا بالمكان: أقام به، وتخيم بمكان كذا: أقام به".

أو تجددتْ نيتُه لحاجةٍ بدت: فلا، حتى يَرْجِعَ ويفارق بشرطِه، أو تَنْثَنِي نيتُه ويسير، ولا يعيدُ من قصر ثم رجَع قبل استكمال المسافة.

ويَقصُر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت بسفر مُبيح، ولو بقيَ دون المسافة، وقِنٌّ، وزوجةٌ، وجنديٌّ تبعًا لسيد، وزجٌ، وأميرٌ في سفر ونيتِه، ولا يُكره إتمامٌ، والقصرُ أفضل.

ومن مرَّ بوطنِه أو بلدٍ له به امرأةٌ، أو تزوَّج فيه، أو دخل وقتُ صلاة عليه حضرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (بشرطه) وهو أن لا ينوي العود.

* قوله: (وقِنٌّ) فإذا كان لاثنين رجحت إقامة أحدهما، لأنها الأصل.

* قوله: (تبعًا)؛ أيْ: تابعون، فهو مصدر سد مسدّ الفعل، فهو خبر، وجعله المص في الشرح (1) من قبيل حذف "يكون" وحدها، وهو غير مقيس.

* قوله: (أو تزوج فيه)؛ أيْ: أو كان تزوج فيه، وظاهره ولو كان طلقها، وعبارته في الشرح (2)"وظاهره ولو بعد فراقها".

ومعنى عبارة المتن على ما فهمه شيخنا آخرًا (3)، أنه إذا مر ببلد، فتزوج فيه، فإنه يلزمه الإتمام، ولو فارق الزوجة حتى يفارق ذلك البلد، وهو أظهر مما كان يقرره أولًا من أن المراد كان قد تزوج فيه، وفارقها قبل إحداث ذلك السفر.

* [قوله: (أو دخل وقت صلاة عليه حضرًا) وكذا لو أخرها مسافر عمدًا حتى

أو أوقَع بعضَها فيه، أو ذكرَ صلاةَ حضرٍ بسفر بعلامة أو عكسَه، أو ائتمَّ بمقيم أو بمن يشكُّ فيه، ويكفي علمُه بسفره بعلامة، أو شك إمامٌ في أثنائِها أنه نواه (1) عند إحرامِها، أو أعاد: فاسدة يلزمه إتمامُها، أو لم ينوه عند إحرامٍ، أو نواه ثم رَفضه، أو جهل أن إمامَه نواه. . . . . .

ــ

خرج وقتها، أو ضاق عنها. قال في المحرر (2) وغيره (3):"لأنه تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام"] (4).

* قوله: (أو أوقع بعضها فيه) في شرحه (5): "وهي مصورة بركب السفينة".

* قوله: (أو بمن يشك فيه)؛ أيْ: ولو تبين له في أثناء الصلاة أنه مسافر.

* قوله: (أو شك إمام) هذا ليس بقيد، ومثله المأموم والمنفرد.

* قوله: (يلزمه إتمامها) الجملة صفة لـ "فاسدة"، ومثالها: ما إذا ائتم بمقيم، فأحدث فيها فأعادها، فإنه يلزمه إتمامها.

أما لو شرع فيها جاهلًا حدثه كان له القصر، ذكره في الحاشية (6).

* قوله: (أو جهل)؛ أيْ: شك، وليست مكررة مع قوله: "أو بمن يشك

أو نوى إقامةً مطلقة، أو كثر من عشرين صلاة، أو لحاجة وظنَّ أن لا ينقضيَ قبلها، أو شكَّ في نيةِ المدة، أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوِه، أو تاب منه فيها، أو أخَّرها بلا عذر حتى ضاق وقتُها عنها: لزمه أن يتمَّ.

ــ

فيه"، لأنها محمولة على الشك في حال الإمام من سفر، أو إقامة، وهنا في الشك في نيته؛ أيْ: في (1) كونه نوى القصر أو الإتمام، فتدبر!.

* قوله: (أو عزم في صلاته. . . إلخ) أولى منه عبارة الإقناع (2): "أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية"؛ لأن مقتضى كلام المص، أن المعصية في السفر مؤثرة، وليس كذلك، ولعل المراد من قوله:"في صلاته": في وقت صلاته، ولو كان قبل تلبسه بها، فتدبر!.

ويمكن إرجاع عبارة المص إلى ما في الإقناع ونحوه بتقدير: أو عزم في صلاته، على قلب نية سفره المباح، إلى السفر لقطع الطريق ونحوه، وحينئذٍ فلا إشكال.

وبخطه: أيْ: على السفر لقطع الطريق، حتى يكون عاصيًا بالسفر، فلا يترخص.

* قوله: (ونحوه) كالزنا وشرب الخمر؛ أيْ: على السفر لذلك.

* قوله: (أو أخرها. . . إلى آخره) فيه أن هذا عصيان في السفر، وهو لا يمنع الترخص، لكن صرح المصنف في شرحه (3) بأن العلة في وجوب الإتمام في هذه،

لا إن سلكَ أبعد طَرِيْقَين، أو ذكر صلاةَ سفرٍ في آخرَ، أو أقام لحاجةٍ بلا نيةِ إقامةٍ لا يدري متى تنقضي، أو حُبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوِه، لا بِأَسرٍ.

ومن نوى بلدًا بعينِه يجهلُ مسافتَه، ثم علمها: قصرَ بعد علمِه، كجاهل بجوازِ القصر ابتداءً، ويقصر من علمها ثم نوى إن وجدَ غريمَه رجِع، أو نوى إقامةً ببلد دون مقصِدِه بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة.

ولا يترخصُ ملَّاحٌ معه أهلُه. . . . . .

ــ

القياس على السفر المحرَّم؛ يعنى: فخولف فيها الأصل، للقياس على ما ذكر، وإن لم تكن من أفراده، فتدبر!.

* قوله: (في سفر آخر)؛ أيْ: أو في نفس ذلك السفر، وهو أوْلَوِيٌّ (1)، على ما في شرح المص (2).

* قوله: (أو نوى إقامة)؛ أيْ: لا تمنع القصر.

* قوله: (ولا يترخص ملاح. . . إلى آخره) ظاهر أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي (3) فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأن السفر لم يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، قاله في المبدع (4).

وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (1) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

ــ

والملاح على ما في الصحاح (2): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (3)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (4):"ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (5): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (6).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (7): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

وإن نوى مسافرٌ القصرَ حيث لم يبح عالمًا: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

ــ

الصحيح، فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا، فإن الكل فرض في حقه، و (1) عن أبي بكر (2) أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (3) "، انتهى.

وقال في المبدع (4): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (5) "، انتهى.

وفي الإقناع (6): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (7) في سجود السهو.