‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

‌

‌4 - فصل

أوقاتُ النَّهي خمسةٌ:

من طلوعِ الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاةِ العصر ولو مجموعةً، وقتَ الظهر إلى الغروب، وتفعلُ سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .

ــ

والأصول"، انتهى.

قال أبو المعالي (1): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (2) الثلاث"(3)، انتهى.

فصل

* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (4) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضًا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.

ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .

ــ

لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا (1) الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك (2) صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.

* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه (3) على مسائل أجاب عنها: "مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟

فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف (4)، وهذا هو الصحيح"، انتهى (5). وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!.

* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر (6) صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته: "فأما

وركعتَي طواف، ويحرُم إيقاعُ تطوُّعٍ، أو بعضه، بغير سنةِ فجرٍ قبلَها، في وقت من الخمسة حتى صلاةٍ على قبر، وغائب.

ولا تنْعَقِدُ إن ابتدأه فيها. . . . . .

ــ

ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه (1): لا يجوز إلا في ركعتَي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أُقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة"، إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير (2).

* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه (3) قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه (4)، والتأثيم صريح الإقناع (5)، وقال ابن تميم (6)، وظاهر الخرقي (7) (8):"لا بأس بإتمامه".

ولو جاهلًا حتى ما له سببٌ: كسجودِ تلاوة وصلاةِ كسوف، وقضاء راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خطبة جُمعة مطلقًا.

ــ

* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (1).

* قوله: (إلا حال خُطبة جمعة مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك صيفًا أو شتاء، وسواء عُلم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (2)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية (3): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعله في أوقات النهي، وفاقًا للشافعي (1) -رحمه اللَّه تعالى-.

* * *