‌9 - بابصلاة التطوع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

‌

‌9 - باب

صلاةُ التطوع

بعدَ جهادٍ، فتوابِعِه. . . . . .

ــ

باب صلاة التطوع

* قوله: (بعد جهاد) فيه أن الجهاد فرض كفاية، والكلام في التطوع، وكذا العلم تعلُّمه، وتعليمه فرض كفاية، فينبغي أن يُحمَلا على الجهاد، والتعلم والتعليم اللذين فَعَلَمها طائفة، بعد قيام من سقط بفعله فرض الكفاية، على القول بأنه يقع من الطائفة الثانية سُنة، كما يُعلم مما ذكروه في كتاب الجنائز (1)، وهو غير اختيار الشيخ تقي الدين (2)، وإن نقَل المنقح في شرح التحرير (3) عبارة الشيخ واقتصر عليها وعبارته: "قال الشيخ تقي الدين: إذا باشر قوم الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضًا أو نفلًا على وجهَين (4)؟، كالوجهَين في صلاة الجنازة (5)، إذا أعادها بعد أن صَلَّاها غيره، وانبنى على الوجهَين في فعلها بعد العصر، والفجر [مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضًا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر](6) والفجر، وإن كان ابتداء

فعلمٍ -تعلُّمُه وتعليمُه- من حديث وفقه ونحوِهما: أفضلُ تطوع البدن.

ونص (1): أن الطواف لغريبٍ أفضلُ منها بالمسجد الحرام.

ــ

الدخول فيه تطوعًا، كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، على القول به، فإنه كان نفلًا ثم يصير إتمامه واجبًا"، انتهى.

* قوله: (فَعِلم)؛ أيْ: مندوب.

* قوله: (تعلُّمُه وتعليمُه) ظاهره أن التعلُّم والتعليم في مرتبة واحدة، مع أن التعليم نفعه متعدٍّ، ولعلهم نظروا إلى أن تعديَ نفع التعلُّم (2) أيضًا باعتبار الأول، وهو ظاهر قول أبي الدرداء (3):"العالم والمتعلم في الأجر سواء"(4)، وإن كان يمكن حمله على معنى أنهما سواء في ثبوت أصل الأجر، وإن اختلف.

* قوله: (ونص أن الطواف لغريبٍ أفضلُ)؛ أيْ: إن لم ينو الإقامة بمكة.

المنقحُ (1): "والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".

ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.

وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (2).

* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه)؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (3).

* قوله: (فضل من عتق)؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به (4) بعضهم (5)، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة)؛ أيْ: صلاة التطوع.

فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

ــ

* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (2)، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لفظه أو معناه:"قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم"(3).

ومن رواتبَ: سُنَّةُ فجرٍ، وسُنَّ تخفيفُها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن رواتبَ. . . إلى آخره) لو قال: فرواتبَ، وآكدُها سنة فجر، فمغرب، لكان أظهر، لكنه لم يذكر ذلك خشية أن يتوهم دخول الرواتب في ما يُسَن جماعة، فتدبر!.

* قوله: (وسُنَّ تخفيفها) هذا موضع من تسعة (1) مواضع يُسَن فيها تخفيف الركعتَين، والثاني: من دخل والإمام يخطب، قالوا: لم يجلس حتى يصلِّي ركعتَين خفيفتَين (2)، والثالث: عند افتتاح قيام الليل، وهذه ثلاثة في كلام المص، والرابع والخامس: ركعتا التحية، وركعتا الطواف على ما نقله القاضي أبو الحسين (3) في الطبقات (4) عن أبي حفص العكبري (5) -، ويؤخذ من كلام المص طلب التخفيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضًا في الركعتَين بعد أذان المغرب، والركعتَين بعد الوتر أن جعل قوله "جالسًا" راجعًا للكل، خلافًا لصنيع الإقناع (1)، فإنه صريح في إرجاع "جالسًا" للركعتين بعد الوتر، وعبارته:"ويُسَن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها، وركعتان جالسًا بعد الوتر"، انتهى.

وصنيع الإقناع هو الموافق للحديث المستدل به على ذلك (2)، كما ذكره شيخنا في شرحه (3) وعبارته:"قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن الركعتين بعد الوتر، فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يُضَيَّق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في (4) الحديث، قلت: تفعله أنت؟، قال: لا ما أفعله؟ أيْ: لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجده عليه السلام".

أقول: ويزاد على ذلك ما لو شرع في نفل ثم أقيمت الجماعة وهو يريد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصلاة معهم، وأمِن الفوتَ، فإنه يتممها خفيفة، وما (1) إذا سمع مضاغات (2) صغير ليس عنده أحد، فتصير المواضع تسعة.

[وقال -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "وسُنَّ تخفيفها" هذا موضع من تسعة مواضع](3) يطلب فيها التخفيف، وقد جمعتها في قولي:

من بعد حمد اللَّه بارئ النَّسَم

…

معلم الإنسان خطًّا بالقلمْ

ثم الصلاة والسلام سَرْمَدَا

…

على نبي قد أتانا بالهدى

محمد وآله وعِترتهْ

…

الفائزين في غد بصحبتهْ

فالعلم مطلقًا عظيم المنقَبهْ

…

لا سيما الفقه رفيع المرتبه

وقد رأيت الجُلَّ من أصحابنا

…

في مذهب ابن حنبلٍ إمامنا

نصُّوا على مواضع التخفيفِ

…

في النفل قد جَلَّت عن التحريفِ

تخفيفها من المصلي يُنْدَبُ

…

وجملة التَعداد تِسعٌ تُحسبُ

أوَّلها سنة فجر قد أتتْ

…

وحال خطبة لجُمعة ثبتْ

ثم افتتاحٌ لقيام الليلِ

…

وركعتا الطواف قُل في قولِ

ومثلُه تحية للمسجدْ

…

كلاهما للعكبري أسندْ

وركعتان بعد فعل الوترِ

…

وفعل ذي من جالس فاستقرِ

واضطجاعٌ بعدها على الأيمن. فمغربٍ، ثم سواء.

ــ

قالوا وركعتان قبل المغربِ

…

إن قيل يُندبان فاعلم وادأبِ

كذاك نفلُ من أُقيم الفرض

…

وهو به وخاف أن ينفضَّ

وتاسع عند مُضاغات الولدْ

…

وهو الذي بذكره تمَّ العددْ

قد قاله محمد بن أحمدا

…

الحنبلي الراجي إِلهًا سَرْمَدًا (1)

مستغفرًا مُحَمْدِلًا مصلِّيا

…

مسلِّمًا على ختام الأنبياء

المصطفى من أشرف الجراثم (2)

…

وآله وصحبه الأكارمِ

* قوله: (واضطجاع بعدها على الأيمن) حديث عائشة المستدل به (3)، وهو قولها:"إن كنتُ مستيقظة حدثَني وإلا اضطجعَ"(4) يدل على أنه يكفي في تحصيل

ووقتُ وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو معَ جمع تقديمٍ، وطلوعِ الفجر، وآخر الليل (1) لمن يثق بنفسه أفضل.

وأقلُّه: ركعة، ولا يُكره بها، وأكثرُه: إحدى عشرة، يسلِّم من كلِّ ثنتين، ويوترُ بركعة، وإن أوترَ بتسع تشهَّدَ بعد ثامنةٍ، ثم تاسعة وسلَّم، وبسَبعٍ أو خَمْسٍ سرَدَهن.

ــ

السنة أحد الأمرين؛ إما الحديث، أو الاضطجاع.

* قوله: (وآخر الليل) يجوز أن يكون مبتدأ من غير تقدير، وخبره:"أفضل"؛ أيْ: أفضل من أوله، ويجوز ما سلكه الشارح (2) وهو أن يُقَدر في جانب المبتدأ، ويجعل "آخر" ظرفًا، والتقدير: ووِترُ آخر ليل، وخبره "أفضل" والمعنى: أفضل من كونه أوله.

* قوله: (وأكثره إحدى عشرة) وقيل: ثلاث عشرة (3).

* قوله: (وبسَبْعٍ أو خَمْسٍ سرَدَهن) ظاهره أنه لم يرد في صورة الاقتصار على السبع إلا سردها، وظاهر منظومة الصرصري (4)(5) يخالفه، فإنه قال:

وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد (1) سردًا.

ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.

ــ

وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا

…

وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ (2)

* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (3)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (4)، وهو ظاهر كلام المستوعب (5)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (6).

* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.

* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،

يقرأُ في الأولى بـ"سبح" والثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] والثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

ويَقْنتُ بعد الركوع ندبًا، فلو كبَّر ورفع يديه، ثم قَنَت قبْله: جاز، فيرفعُ يديه إلى صدره يبسُطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأمومًا ويقولُ جهرًا: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك. . . . . .

ــ

هل هو ثلاث، أو خمس، أو سَبعْ، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.

ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلَّى ثلاثا بسلام وتشهُّدَين كالمغرب، أو بواحد سردًا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي (1)، أو لابد من نِية جملة ما صَلَّاه الإمام إن تحققه؟

قال شيخنا (2): "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".

أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة (3)!.

* قوله: (جاز)؛ لأن أحاديثه كلها معلولة (4)، لكن يجوز العمل بالحديث

ونستغفرك ونتوبُ إليك، ونؤمنُ بك ونتوكل عليك، ونثْنِي عليك الخير كلَّه، ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِدُ (1)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلْحِق" (2).

"اللهم اهدنا فيمن هديتَ، وعافنا فيمن عافيتَ، وتولنا فيمن توليتَ، وبارك لنا فيما أعطيتَ، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعزُّ من عاديتَ. . . . . .

ــ

الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يشتد ضعفه، وأن لا ينوي سُنِّيته، وأن يعمل به لنفسه.

* قوله: (الخير) انظر ما موقعه من الإعراب، ولعله صِلة بـ"نثني" بحذف الجار، والأصل: نثني عليك بالخير كله، ويكون هو المحمود به، وقد أشار إلى ذلك في الحاشية (3) بقوله:"أيْ: نصفك بالخير".

تباركت ربنا وتعاليت" (1).

"اللهم إنا نعوذُ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"(2). . . . . .

ــ

* قوله: (وبك منك) قال الخطابي (3): "في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل

ثم يصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)، ويؤمِّن مأمومٌ، ويفرد منفردٌ الضميرَ، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفعُ يديه إذا أراد السجود.

ــ

اللَّه سبحانه وتعالى أن يجيره برضاه من سخطه، وهذان ضدان ومتقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثم لما لجأ إلى ما لا ضد له، وهو اللَّه سبحانه وتعالى أظهرَ العجز والانقطاع، وفزع منه إليه، واستعاذ به منه".

ويؤمِّن مأمومٌ، ويفرد منفردٌ الضميرَ، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفعُ يديه إذا أراد السجود.

* قوله: (ويرفعُ يديه إذا أراد السجود) وإذا سلَّم قال: [سبحان الملك](2) القدوس، ويرفع صوته في الثالثة (3)،. . . . . .

وكُرِه قنوتٌ في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ، فيُسنُّ لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهريَّة، ومن ائتَمَّ بقانت في فجر تابع، وأمَّن.

ــ

زاد ابن تميم (1) وغيره (2): "رب الملائكة والروح (3) ".

* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (4)، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.

وبخطه: قال في الفروع (5): "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس (6)، ولا في غيره؛. . . . . .

والرواتبُ المؤكدةُ عشرٌ: ركعتان قبلَ الظهر، وركعتان بعدَها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبلَ الفجر، فيخيَّرُ فيما عداهما، وعدا وترٍ سفرًا.

وسُنَّ قَضاءُ كلٍّ ووترٍ، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركُه إلا سنَّةَ فجر.

وسنَّةُ فجرٍ، وظهر الأوَّلةُ بعدهما قضاءٌ.

ــ

ولأنه شهادة للأخبار (1)، فلا يُسأل رفعه"، انتهى.

* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.

* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخيَّر) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخيَّر (2) " فلما رآه المص مكررًا مع قوله: "ومن رواتبَ سنةُ فجرٍ" حذفه، ولو غَيَّر الفاء أيضًا لكان أولى، لأنه لم يبقَ تفريع، أو أنها بمعنى الواو.

* قوله: (وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ)؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.

* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (3)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.

والسننُ غيرُ الرواتب عشرون: أربعٌ قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب. . . . . .

ــ

وقال في الفروع (1): "لا إثم بتَرْك سنة، على ما يأتي في العدالة (2) "، وقال عن كلام القاضي (3):"مراده إذا كان سببًا لتَرْك فرض"، قاله في الإنصاف (4).

أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على التَّرْك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة، وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على التَّرْك، لا نفس التَّرْك، فلا معارضة (5) بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (6).

ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع (7).

* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة (8): "يحافظَ عليهن"،

وأربع بعد العشاء، ويُبَاح ثنتان بعد أذانِ المغرب، وبعد الوتر جالسًا، وفعلُ الكلِّ ببيت أفضل، وسُنّ فصلٌ بين فرض وسنته بقيامٍ، أو كلام.

وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ، ولا عكْسَ، وإن نوى بركعتين التحيَّة والسنة، أو الفرض حصلا.

والتراويحُ: عشرون ركعةً برمضان. . . . . .

ــ

انتهى، وهل يُسَن أن يقضيها إذا فاتت كالرواتب؟ وجعل في الإقناع (1) منها أربعًا قبل الجمعة، وسكت عنها (2) المص هنا وهناك (3) فتصير على كلام الإقناع [أربعًا وعشرين](4).

* قوله: (وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ) وذكر بعض الفقهاء (5): أن من دخل المسجد غير متوضئ سُنَّ له أن يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (6).

* قوله: (حصلَا)؛ أيْ: التحية والفرض؛ لأن المقصود من التحية شَغل البقعة، وقد حصل بالفرض على وجه أكمل.

* قوله: (والتراويحُ) سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتَين ويتروحون؛

جماعةً يسلِّم من كلِّ (1) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.

ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.

وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.

* * *

ــ

أيْ: يستريحون ساعة (2).

* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (3) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (4)"وفعلها جماعة أفضل".

* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (5).

* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.

* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.