‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

‌

‌2 - فصل

يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.

وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه (1): تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.

ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .

ــ

أربعة من سبعة؟ على وجهين" (2)، جزم في الكافي (3) بالثاني، حاشية (4).

فصل

* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.

* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة، ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا:"إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها (5) ".

* قوله: (تعين)؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.

* قوله: (بطل وضوءه)؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.

* قوله: (صلَّى قاعدًا)؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.

ومن لم يلحقْه إلا راكعًا أو ساجدًا ركعَ وسجدَ.

وحرُم وطءُ مستحاضةٍ من غير خوفِ عنَتٍ منه، أو منها.

ولرجلٍ شربُ مباحٍ يمنعُ الجماعَ، ولأنثى شربُهُ لإلقاء نطفةٍ وحصولِ حيضٍ إلا قربَ رمضانَ لتُفطرَه، ولقطعِه لا فعلُ الأخيرِ بها بلا علمها.

* * *

ــ

* قوله: (ركع وسجد) ولا يكفيه الإيماء عنهما، ويعفى عن لحوق السلس حينئذ.

* قوله: (من غير خوف عَنَت منه أو منها)؛ يعني: فيجوز لخوف العَنَت منه، أو منها، ولو كان واجد الطَّوْل لنكاح غيرها، والشَّبَق الشديد كخوف العَنَت، حاشية (1).

* قوله: (يمنع الجماع) مع أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، فكان مقتضاه التحريم لتأديته إلى عدم التمكن من أداء الواجب، وكأنهم لم ينظروا ذلك، لكون تأثير الدواء مظنونًا لا محققًا، فليحرر (2)!.

* قوله: (ولقطعه)؛ أيْ: الحيض عطف على "لإلقاء نطفة".